گزارش تسنیم| سیاست دوگانه دولت افغانستان؛ سرکوب فرماندهان مردمی و مدارا با جنگ‌سالاران

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم ، دولت افغانستان در این اواخر شماری از فرماندهان محلی را که حمایت وسیع مردم را به‌همراه دارند به‌اتهام مبارزه با افراد مسلح غیرمسئول سرکوب کرده است.

سرکوب فرماندهان مردمی

چند ماه پیش نیروهای ویژه ریاست امنیت ملی به‌دستور ریاست جمهوری این کشور «نظام‌الدین قیصاری» فرمانده نیروهای پلیس محلی در فاریاب و از اعضای حزب جنبش ملی را بازداشت کرد.

این فرمانده پلیس محلی به‌دلیل تأمین امنیت و ثبات در فاریاب از محبوبیت ویژه بین مردم شمال افغانستان برخوردار بود و نیروهای تحت امر وی نیز در چارچوب پلیس محلی فعالیت می‌کردند.

اما نیروهای ویژه امنیت ملی به‌صورت بی‌رحمانه قیصاری را پس از ضرب‌وشتم بازداشت کردند و چند نفر از محافظان وی را نیز به‌قتل رساندند.

این اقدام دولت افغانستان تظاهرات گسترده مردمی را در شماری از ولایت‌های شمال افغانستان در پی داشت اما اشرف غنی این اقدام خود را تحت عنوان مبارزه با فرماندهان مسلح غیرمسئول توجیه کرد.

اخیراً نیز نیروهای ریاست امنیت ملی افغانستان یکی از فرماندهان خیزش مردمی موسوم به «علی‌پور» را که امنیت مناطق مرکزی این کشور را تأمین کرده است در کابل بازداشت کرد.

علی‌پور پس از اخذ ضمانت و پادرمیانی معاون ریاست جمهوری افغانستان از سوی نیروهای امنیت ملی آزاد شد.

بازداشت این فرماندهان از سوی دولت افغانستان تظاهرات گسترده مردمی علیه دولت را در پی داشت زیرا آنها فرماندهان غیرمسئول مسلح نبودند بلکه فرماندهان مردمی هستند که با گام نهادن در راستای تأمین امنیت مردم از محبوبیت بالایی بین شهروندان این کشور برخوردارند.

در غیر این صورت مردم چندین ولایت حاضر نمی‌شوند که برای چند فرد مسلح غیرقانونی و جنایتکار دست به تظاهرات بزنند و خواستار آزادی آنها شوند، بلکه مردم همواره از نیروهای امنیتی خواستار اقدام علیه افراد مسلح غیرمسئول شده‌اند.

یک بام و دو هوا

متأسفانه دولت افغانستان از عنوان مبارزه با افراد مسلح غیرمسئول سوءاستفاده کرده و تنها در راستای اهداف قومیتی، شماری از فرماندهان بانفوذ مردمی را هدف قرار داده است و از فعالیت فرماندهان غیرمسئول چشم‌پوشی می‌کند.

این در حالی است که بارها شکایت‌هایی از فعالیت افراد مسلح حزب اسلامی در شماری از ولایت‌های شمال افغانستان در رسانه‌ها منتشر شده است.

فرماندهان وابسته به حکمتیار

«بشیر قانت» یکی از فرماندهان مشهور حزب اسلامی حکمتیار در ولایت تخار در شمال افغانستان است که بارها به نقض حقوق بشر، کشتار و آدم‌ربایی متهم شده است اما دولت افغانستان هرگز اقدامی علیه او انجام نداده است.

در ادامه نیز شماری از جنایات این فرمانده حزب اسلامی را در یک سال اخیر مشاهده خواهید کرد.

21 مرداد 1396: «سنت‌الله تیمور» سخنگوی والی تخار اعلام کرد که بر اثر حمله جنگجویان حزب اسلامی حکمتیار تحت فرماندهی «بشیر قانت» به مسجد جامع «چاه‌آب» 30 نمازگزار کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند.

11 آبان 1396: «خلیل اسیر» فرمانده پلیس ولایت تخار اعلام کرد که جنگجویان حزب اسلامی وابسته به بشیر قانت به مرکز شهرستان چاه آب حمله کردند.

در این حمله نیز شماری از مغازه‌ها در مرکز شهر به‌آتش کشیده شد، 3 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر نیز زخمی شدند.

13 تیر 1396: منابع محلی در تخار اعلام کردند که جنگجویان وابسته به بشیر قانت در منطقه «قزربلاق» موضع گرفته به افراد نماینده سنای افغانستان حمله کردند.

26 مرداد 1396: «محمد زمان» رئیس فعالان مدنی تخار اعلام کرد که بشیر قانت فرمانده حزب اسلامی به معلمان هشدار داده تا از رفتن به مدارس خودداری کنند.

16 شهریور 1396: «فقیرمحمد» فرمانده پلیس تخار اعلام کرد که جنگجویان وابسته به بشیر قانت یک مدیر و یک معلم را ربوده‌اند.

وی اضافه کرد: جنگجویان حزب اسلامی در این ولایت امنیت را برهم زده و به مردم ظلم و ستم روا می‌دارند.

4 دی 1396: مقامات محلی در ولایت بغلان اعلام کردند که جنگجویان فرمانده «میرویس» از حزب اسلامی حکمتیار به نیروهای خیزش مردمی در شهرستان بغلان مرکزی حمله کرده‌اند.

19 تیر1397: «ثناءالله روحانی» سخنگوی پلیس بدخشان اعلام کرد که «قاری عبدالودود» از فرماندهان وابسته به حزب اسلامی حکمتیار با شهردار شهرستان «بهارک» حمله کرده است.

14 اردیبهشت 1397: «محمد مهدوی» عضو شورای ولایتی غور تصریح کرد که 4 نفر از مسافران شیعه در این ولایت از سوی فرمانده وابسته به حزب اسلامی حکمتیار تیرباران شدند.

جنگجویان حزب اسلامی پیش از این نیز بیمارستان مرکزی شهرستان «چاه‌آب» ولایت «تخار» را هدف شلیک خمپاره قرار دادند که در نتیجه دو کودک کشته و چهار تن دیگر نیز زخمی شدند.

با وجود همه این جنایات دولت افغانستان کوچکترین اقدامی برای بازداشت و یا سرکوب فرماندهان جنایتکار حزب اسلامی حکمتیار در این کشور انجام نداده است. مشخص نیست که دولت افغانستان چگونه این تناقض کردار را توجیه خواهد کرد.

این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری افغانستان به‌بهانه مبارزه با افراد مسلح غیرمسئول، کسانی را هدف سرکوب قرار می‌دهد که بین مردم از احترام قابل توجهی برخوردار بوده، در تأمین امنیت و حتی حمایت از دولت افغانستان در برابر مخالفان مسلح نقش قابل توجهی را ایفا کردند.

انتهای پیام/.*