پیدا و پنهان ماجرای ژنرال عبدالحلیم نظرزاده: رابطه نهضت با حاج حلیم و ماجرای پروتکل ۲۰-۳۲
اصلا پروتکل ۲۰-۳۲ نقشه راهی برای تمام نهادهای دولتی علیه نهضت و دیگراندیشان کشور به حساب می‌آید که از طرف رحمان امضا شده بود. این پروتکل اولین بار توسط روس‌ها و برای گوشمالی دادن رحمان منتشر شد که بعدها با ماجرای حاج حلیم و بستن نهضت پایان یافت.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تاکنون طی گزارش‌ها و مصاحبه‌های پیشین ابعاد مختلفی از حوادث سپتامبر سال 2015 در تاجیکستان و قضایای مربوط ژنرال عبدالحلیم نظرزاده منتشر شده است. در مصاحبه پیشین، محی‌الدین کبیری، رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با تفکیک قضایای مربوط به حاج حلیم نظرزاده و مسائل مربوط به ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی، ابعادی از این ماجرای پیچیده را از منظری ریشه‌شناسانه بیان کرد. در ادامه گفت‌و‌گو با محی الدین کبیری، ابعاد جدیدتری از این واقعه، به‌ویژه با توجه به پروتکل محرمانه کمیته دولتی امنیت ملی که تحت عنوان «پروتکل 20-32» معروف است، و همچنین نوع رابطه حزب نهضت اسلامی با حاج حلیم، به ابعاد دیگری از این ماجرا خواهیم پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
تسنیم:پیشتر همیشه از صبر نهضت و موارد بدتری که ممکن بود به وقوع بپیوندد گفته‌اید. آیا سناریوهای بهتر یا بدتری هم به عنوان آلترناتیو سپتامبر 2015 وجود داشت که بتوان در فضای سیاسی تاجیکستان به آن‌ها فکر کرد؟
کبیری: بله، ما پس از امضای سازشنامه صلح همیشه از سیاست صبر استفاده کرده‌ایم. صبری که نه تنها رقبای ما، بلکه برخی دوستان ما را هم به خشم آورده بود و حتی باعث تمسخر و استهزاء هم شده بود. امروز هم انتقاد می‌کنند که ما با صبر خود می‌خواستیم به حکومت بهانه و دلیل ندهیم، ولی این کار نتیجه‌ای در بر نداشت. دولت بدون بهانه پروتکل 20-32 را قبول کرد و طرح بستن حزب را اجرا کرد و این اتفاقات را رقم زد. به نظر منتقدان این سیاست ما و صبر ما نتوانست مانع بستن حزب شود و جلوی خیانت‌های طرف دیگر را بگیرد و آن چیزی که برای پیشگیری از آن صبر می‌کردیم، به سر ما آمد. در این قسمت درست است که ما تمام تلاش خود را کردیم تا هیچ بهانه‌ای ولو کوچک برای سوء استفاده طرف مقابل ندهیم، اما دلیل اصلی صبر ما و عموم سیاست‌های ما پس از امضای سازشنامه تن ندادن به جنگ دیگر شهروندی بود و هنوز هم هست.
به عنوان مثال طبق سازشنامه صلح باید وزیر دفاع از مخالفین تعیین می‌شد و این در اسناد توافق‌شده به صورت آشکار نوشته است است. هر کسی که شک دارد، اسناد صلح و قرارهای کمیساریای آشتی ملی را ورق بزند. اما رحمان یک باره بر خلاف توافقات از اجرای آن دست کشید. این آغاز عهدشکنی او پس از امضای سازشنامه صلح بود. در صورتی که هنوز مخالفان هیچ سلاحی را تحویل نداده بودند. یادم هست در ملاقات با اعضای کمیساریای آشتی ملی این جمله را هم گفت، که فشار بیشتر برای اجرای این بند، معنی جنگ جدیدی دارد. رهبریت مخالفان چاره‌ای جز صبر و عقب‌نشینی نداشتند. چون واقعا خطر جنگ جدید حس می‌شد. در 3 سال کارِ کمیساریای آشتی ملی همچون یاور رئیس آن، استاد نوری و بعدا به عنوان عضو این کمیسیون، بارها شاهد چنین حالت‌هایی شده‌ایم که گذشت نکردن به معنی جنگ جدیدی بود. این استراتژی ما در طول این مدت بود.
تسنیم:آیا احتمال داشت که حوادث به شکل دیگری رقم بخورد؟ چگونه؟
کبیری:تنها اقدام جدی جامعه بین‌المللی می‌توانست مانع این اقدامات رحمان بشود، یا یک تظاهرات وسیع مردمی که ریسک تبدیل شدن آن به بی‌ثباتی و جنگ خیلی زیاد بود. در ماه جولای سال 2015 نامه‌ای به سازمان ملل متحد و رهبران کشورهایی همچون روسیه و ایران ارسال کردیم تا پیش راه عهدشکنی رحمان گرفته شود.
چون تا آن زمان رحمان قدم به قدم کار را برای بستن حزب می‌کشاند. حدود یک سال آخر دفاتر حزب را در اکثر مناطق بستند، بهترین فعالین ما را به زندان انداختند، از نام ده‌ها سختار و گروه‌ها اظهارات ساختگی برای بستن حزب منتشر کردند و نهایتا انتخابات پارلمانی را به بدترین صورت ممکن برگزار کردند. اینها همه دلالت می‌کرد که رحمان در بستن حزب دارد قدم به قدم به تک تک نگرانی‌های جامعه جهانی عمل می‌کند.
سکوت ایران هم به عنوان کفیل صلح و پشتیبان اتحاد نیروهای اپوزوسیون در سال‌های مذاکرات صلح جرات رحمان را بیشتر کرده بود. حالا که رحمان از ایران شکایت دارد که از ما پشتیبانی می‌کند، شکایت ما کمتر نیست که چرا با وجود نام رسمی ما، پشتیبانی از سازشنامه نکرد و امروز هم کاری را همچون کشورهای کفیل صلح در موضوع نمی‌کند، متاسفانه. ما هنوز هم بر این دعوای خود هستیم و دیر یا زود باید کشورهای کفیل صلح را به میان بگذارند، که با این سازشنامه چه شد و چرا رحمان به این شکل آن را پایمال کرد.
تسنیم:غیر از نامه‌ای که به کشورهای کفیل صلح و مجامع بین المللی ارسال کردید، در داخل تاجیکستان هم گفت و گوهایی برای این موضوع شکل گرفت؟
کبیری: بله، قبل از ارسال نامه تلاش‌های دیگری هم شد، که جلوی این اقدام ضدملی گرفته شود. تقریبا 10 روز بعد از انتخابات پارلمانی سال 2015 و یک هفته قبل خروجم از کشور با رئیس کمیته امنیت ملی، یتیم‌اف یک ملاقات طولانی دونفره داشتیم.
نمی‌خواهم جزئیات این ملاقات را فعلا اینجا بگویم و خوب هم می‌بود اگر خود مقامات جزئیات را آشکار کنند تا نگویند که چیزی از خود اضافه کرده‌ام یا به طور دیگری شرح دادم. حتما صبت آن ملاقات هست، زیرا آن‌ها کارهای دیگر مردم را هم ثبت می‌کنند، چه رسد به ملاقات رهبری حزب مخالف با رئیس کمیته امنیت. اما خلاصه‌وار می‌توان گفت که آن هم یک تلاشی بود برای پیشگیری از سناریوهای بدتر.
من تلاش می‌کردم به مسئولین اول امنیت ملی بفهمانم که سرکوب مخالفین، بستن حزب و عموما این سیاست‌هایی که دولت سال‌های اخیر در پیش گرفته است به نفع ملت و دولت نیست و پیش از همه امنیت ملی را زیر سوال می‌برد. یتیم‌اف تلاش می‌کرد مرا متقاعد کند که منفعت ملی ما در همین کارهاست و اگر ملت و وطن را دوست می‌داریم، باید آن را بپذیریم.
بارها تلاش کردم مجرای صحبت را از بحث یک افسر امنیتی و سیاستمدارِ مخالف بیرون آوردم و بیشتر همچون دو سیاست‌شناس صحبت کنیم تا مساله را از زاویه دیگری ببینیم. شاید از این راه بتوانیم راه حلی منطقی و درخور به منافع ملی پیدا کنیم. این هم در صورتی که هر دو طرف دعوای ملت‌دوستی و وطن‌پرستی داریم. گاها احساس می‌شد که امکان دارد مساله را از زاویه ملی و منطقه‌ای بحث کرد، اما متاسفانه جنبه اداری مساله بر علم و منطق پیروز می‌شد.
ما توافق کردیم که پس از بازگشت من از سفر یک ماه دیگر صحبت را ادامه دهیم و باید راه حلی پیدا کنیم. اما مثل این که بازگشت من دیگر با سناریوی آن‌ها همخوانی نداشت. دو هفته پس از سفرم دادستانی کل اعلام کرد که علیه من پرونده جنایی آغاز کرده‌اند و آن هم برای کدام مساله اقتصادی سال 1999، یعنی 16 سال پیش از آن تاریخ. یعنی اگر برمی‌گشتم مانند زید سعیداف زندانی می‌شدم و اگر بر نمی‌گشتم روند بستن حزب برایشان آسان‌تر می‌شد، چون رهبرش در خارج بود. تصمیم برگشت یا عدم بازگشت به کشور خیلی دشوار بود و آن را با شورای سیاسی مطرح کردم. و نهایتا تصمیم شورا بر عدم بازگشت من شد. آیا برگشتن من آن زمان می‌توانست روند را به سمت دیگری ببرد؟ این سوالی است که پاسخ آن خیلی دشوار است.
تسنیم: شما پیشتر گفته بودید که ژنرال نظرزاده را به عنوان یک همسایه و دوست نیز می‌شناختید. بر این اساس چه میزان مطالبی که راجع به وی در حوادث سپتامبر 2015 گفته می‌شود را به حقیقت نزدیک می‌دانید؟ شناخت شما از شخصیت وی چگونه است؟
کبیری: بله ما دوست و همسایه بودیم. هم‌زمان در برخی مسائل اخلاف نظر هم داشتیم که طبیعی هم هست. چون او یک فرد نظامی بود و مساله را پیش از همه از آن زاویه می‌دید. اما یک نظامی ملت‌دوست و آگاه همه جانبه بود. در بسیاری از مسائل سیاسی، ملی و جامعه‌شناختی نظر خود را داشت و آن را مطرح می‌کرد. یعنی یک نظامی درون خالی نبود که همه چیز را به چشم افراد بالاتر ببیند. انسانی موقع‌شناس و هم‌زمان جسور بود.
به عنوان مثال ما در باره حل مشکلات بدخشان در سال 2012 با او اختلاف نظر داشتیم. او کاملا از سیاست‌های دولت در آن قضیه حمایت می‌کرد و خیلی هم در آنجا فعال بود. در صورتی که من با آنچه حکومت در آنجا صورت می‌داد، مخالف بودم و آن را در مطبوعات و صحبت‌های خصوصی با او می‌گفتم. امروز دولت دعوا دارد که حاج حلیم از ما اطاعت می‌کرد، اگر چنین می‌بود چرا سال 2012 اطاعت نکرد و بر خلاف نظر رهبریت حزب که مخالف عملیات نظامی در بدخشان بودیم، سیاست‌های دولت را همچون یک افسر عملی می‌کرد؟
همچون انسان، دوست و همسایه او قابل همه گونه ستایش است. اما در باره تصمیمات روزهای آخر عمرش نباید زود قضاوت کرد. زمان همه چیز را به جای خود خواهد گذاشت. کم نیستند در تاریخ افرادی که از طرف حکومت‌‌های استبدادی خود جنایتکار کودتاچی، خائن و ... نامیده شده‌اند، اما تاریخ روی آن‌ها را سفید کرد و جاها عوض شدند. در قضیه حاج حلیم هم حتما چنین خواهد شد. همان که زندان را قبول نکرد و خود رفت، بیانگر خصلت‌های جوانمردی اوست. حداقل همین را باید دوست و دشمنش اعتراف کنند اگر واقعا کمترین انصاف را داشته باشند.
تسنیم:پیشتر در مصاحبه‌ای اشاره کرده بودید به تماسی که توسط حاج حلیم به نمایندگی از دولت برای اولتیماتوم دادن به نهضت در خصوص عدم برگزاری تظاهرات و راهپیمایی و اعتراض داشت؛ آیا می‌توان گفت در آن زمان حاج حلیم رابط و واسطه‌ای از دولت تاجیکستان برا ارتباط با نهضت بود؟ یا این گونه مواضع او را صرفا در چارچوب ساختارهای نظامی تاجیکستان می‌بینید؟ در هر صورت چطور شد که موضع دولت تاجیکستان یک باره به کلی تغییر کرد و آن اتهامات را در مورد حاج حلیم به نهضت روا داشت؟
کبیری: بله، سال 2010 پس از تقلب گسترده انتخاباتی پارلمانی فضای عمومی در حزب برای برگزاری یک تظاهرات اعتراضی آماده بود.
دو روز پس از انتخابات صدها نفر در دفتر مرکزی حزب جمع شده بودند و اکثرا درخواست ریختن به خیابان‌ها را می‌کردند. اینجا بود که حاج حلیم پیام مقامات نظامی را در باره آتش‌کشی علیه همه گونه تظاهرات را رساند. من هنوز هم بر این باورم که او مسئولیت خود را به عنوان یک افسر و همچون کسی که نمی‌خواست خونی به ناحق ریخته شود، انجام داد. او دروغ نمی‌گفت. چون به ما هم خبر رسید که دفتر حزب را افراد مسلح، که اکثرا داخل مینی‌بوس‌ها نشسته‌اند، محاصره کرده‌اند. آیا واقعاً به افراد غیرنظامی آتش کشیده می‌شد یا نه، سوال دیگری است. اما آنچه حاج حلیم می‌گفت با واقعیت اطراف اداره حزب موافقت می‌کرد. این جمله وزیر دفاع هنوز به یادم است که اگر در ازبکستان یک سال پیش (2009) 1000 نفر کشته شد، اینجا ما 5 هزا نفر را هم می‌کشیم.
حاجی حلیم یک افسر صادق دولت بود. اما هم‌زمان یک انسان اخلاق‌مدار هم بود و محض همین باعث شد که هنگام امضای آن اظهارات غیرقانونی ناراحتی خود را آشکار کند. حکومت هم او را یک افسر صادق به دولت و ملت می‌شناخت و برای همین تا مقام ژنرالی و معاونت وزارت دفاع وی را ارتقاء داد. در بدخشان، ایسفارا و هر بحران دیگر حکومت پیش از همه او را می‌فرستاد. چون به صداقت و توانمدی‌های او باور داشت. موضع رحمان در برابر او در ماه آگوست 2015 تغییر کرد و تصمیم گرفته شد که او قبل از بستن حزب باید زندانی شود.
تسنیم: یکی از موارد پرحاشیه و مرموز پیش از حوادث 2015 پروتکل موسوم به 20-32بود که قبل‌تر به آن اشاره‌ای مختصر کردید. ارتباط این پروتکل را به قضایای حاج حلیم و مسائلی که بر سر نهضت آمد چطور می‌بینید؟ لطفا کمی بیشتر در این باره توضیح دهید.
کبیری: اصلا پروتکل 20-32 نقشه راهی برای تمام نهادهای دولتی علیه نهضت و دیگراندیشان کشور به حساب می‌آید که از طرف رحمان امضا شده بود. تا به حال این سند از جنبه‌های حقوقی و سیاسی تحلیل نشده است و تاثیر آن را در حوادث اخیر کشور به طوری کافی بررسی نکرده‌اند. درست است که این سند غیرقانونی و مخالف قانون اساسی و سازشنامه صلح بود، اما کار خود را کرد و کشور را به این بی‌ثباتی و بحران کشاند. رحمان می‌دانست که یک سند خلاف قانون و سازشنامه را امضا می‌کند، اما برای او دیگر این اهمیت نداشت. چون باور داشت که کسی او را محاسبه و بازخواست نخواهد کرد؛ نه ملت و نه جامعه جهانی. تا کنون برآورد او درست برآمده است، اما در آینده برای این جنایت حتما مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
از طرف دیگر، رحمان باور داشت که این سر آشکار نخواهد شد. اما روس‌ها آن را منتشر کردند، چون آن روزها دنبال گوشمالی دادن او بودند. رحمان آن شب و روز می‌خواست برای پایگاه نظامی مانند قرقیزستان از روس‌ها مبلغی بگیرد. اما یادش رفته بود که نزد روس‌ها آن جایگاه قرقیزها را ندارد و روس‌ها او را وام‌دارِ مادام‌العمر خود می‌دانند؛ و حق هم دارند، چون رحمان توسط سلاح و پول کرملین به قدرت رسید. با انتشار سند مخفی، روس‌ها رحمان را به جای خود نشاندند و پایگاه‌ها را از نو به مدت 49 سال رایگان تمدید کردند. هم‌زمان به رحمان پیام دادند که دستشان رازهای این هم مهم‌تر دارند که هر لحظه می‌تواند آشکار شود.
تسنیم:واکنش شما به انتشار این پروتکل چه بود؟
کبیری: بلافاصله پس از انتشار پروتکل بنده به عنوان یک نماینده مجلس به دفتر رحمان نامه نوشتم و درخواست کردم که موضوع را شرح دهند. نامه دیگری را هم به دادستانی کل فرستادم. دفتر رحمان سکوت کرد، اما دادستانی کل جواب داد که واقعا چنین جلسه‌ای مخفی در شورای امنیت ملی برگزار شده است و چنین پروتکلی وجود دارد. اما آن نسخه‌ای که منتشر شده است یک کمی دستکاری شده است و با نسخه اصلی فرق دارد.
در نامه دوم از دادستان کل درخواست شد که به نماینده مجلس امکان داده شود که نسخه اصلی را با نسخه منتشر شده مقایسه کند تا بتوانیم به جامعه و به خصوص به اعضای حزب اطمینان بدهیم که رحمان علیه حزب توطئه‌ای نکرده است. دادستان کل از پاسخ به این نامه خودداری کرد و در ملاقات با اینجانب گفت که او از نامه‌نگاری و صحبت در این موضوع منع شده است. تنها چیزی که ایشان گفت این بود که ادامه پیگیری موضوع از طرف ما به ضرر ما تمام خواهد شد. چون زیر آن امضای خود رحمان است و ادامه‌ی بحث معنی جنایتکار معرفی کردن رحمان محسوب می‌شود که او آن را تحمل نخواهد کرد.
تحلیل ما این بود که رحمان پس از فاش شدن اقدام غیرقانونی‌اش موقتا هم که شده، از اجرای آن دست خواهد کشید. اما نسخه چند دستورالعمل مخفی حکومت به مقامات محلی دست ما رسید که در آن اجرای قاطعانه بندهای پروتکل 20-32 از آن‌ها خواسته می‌شد. این به آن معنا بود که رحمان از طرح جنایتکارانه خود دست نکشیده است.
تلاش‌های ما برای جواب قانونی و منطقی رحمان که چرا دست به چنین قانون‌شکنی و ناجوانمردی زده است، به جایی نرسید و او را بیشتر عصبانی و خشم‌آلود می‌کرد. از نگاه او کسی حق ندارد اعمال او را با قانون اساسی و سازشنامه مقایسه کند، هر چه که او می‌گوید باید بالاتر از هر قانون و سازشنامه‌ای باشد.عجیب این است که تا به حال رحمان و مسئولینش وجود پروتکل 20-32 را تکذیب نکرده‌اند، اگرچه رسما تایید هم نکرده‌اند. برایشان این سند یک مهر خیانتکاری و ناجوانمردی تا ابد خواهند ماندو همین است که همیشه تلاش می‌کند از این موضوع فرار کند.
تسنیم:یکی از اتهاماتی که دولت تاجیکستان نسبت به نهضت مطرح کرده، مربوط به پسر شما روح‌الله است و مبالغ زیادی پول که درباره تحویل آن به حاج حلیم مطرح کرده‌اند. در این باره اگر ممکن است توضیحاتی بفرمائید.
کبیری: این یکی از دروغ‌های شاخ‌دار دیگری است که مقامات بدون هیچ دلیل و سندی علیه ما اعلام کرده‌اند. البته کسی تا امروز به این ادعا باور نکرده است، چون باور کردنی نیست. از چند جهت: اولا آیا با مبلغ یک میلیون و 300 هزار دلار امکان دارد که کودتایی صورت بدهد؟ و آیا شخصی مانند حاج عبدالحلیم که یکی از ثروتمندترین افراد کشور بود و از امکانات مالی به مراتب بیشتری از من برخوردار بود، نیازی به چنین مبلغی داشت؟ و آیا پسر من که اگر چنین مبلغی را می‌داشت که هیچ گاه نداشته است، چه ضرورت داشت آن را همراه راننده من و توسط ماشین من که برای همه معلوم و شناخته شده بود، انجام بدهد؟ مگر نمی‌توانست با ماشین خود و بیدون هیچ شاهدی به حاج عبدالحلیم بدهد؟
سوال خوبی را اعضای ریاست ما در جلسه محاکمه از «شاهدان» پرسیده‌اند که آیا این مبلغ در چه قالبی به حاج حلیم رسانده شد؟ جواب شاهدان این بود که «در یک کیسه پلاستیکی معمولی». دادگاه درخواست آن‌ها را برای سنجیدن آن که آیا این مبلغ از لحاظ حجمی و وزنی در یک کیسه پلاستیکی معمولی می‌گنجد را رد می‌کند. چون همانجا این ادعا تکذیب می‌شود که امکان ندارد چنین مبلغی را در چنین پاکتی که شاهدان توصیف کرده‌اند، جا کرده باشد. و قوی‌ترین دلیل ما این است که اگر واقعا باور داشتند که پسر من چنین مبلغی را به حاجی حلیم در حضور راننده و چند کارگر دیگر داده است، چرا این محاکمه را با دلیل و سند و آشکار و علنی برگزار نکردند که همگان متقاعد شوند؟
اتهام اخیر رحمان درباره کشتار توریست‌ها علیه نهضت بار دیگر نشان می‌دهد که آن‌ها دنبال دلیل و منطق نستند و از هیچ دروغ و تهمتی هم پرهیز نخواهند کرد.
تسنیم:در مجموع به نظر می‌رسد دولت از قضیه حاج حلیم نظرزاده صرف‌نظر از تمام روایت‌هایی که وجود دارد یک گره کور در عرصه سیاسی تاجیکستان ساخته است که حتی می‌تواند دامن‌گیر دولت‌های بعد از رحمان هم بشود. بسیاری نیز حل و فصل مسائل مربوط به حاج حلیم را چاره اساسی تاجیک‌ها می‌بینند. نظر شما در این باره چیست؟
کبیری: به نظر من ملت و جهان یک درصد هم از حاج حلیم و آنچه که گذشت نمی‌دانند. رحمان هم منفعت‌دار نیست که تمام این جزئیات آشکار شود. زیرا آشکار شدن حقایق کاملا بر ضد اوست. نه تنها در قضیه حاج حلیم، بلکه همه قضایایی که حکومت به شکلی دست دارد و آن را از مردم پنهان می‌کند و تنها روایت‌های خود را مطرح می‌کند.
به عنوان مثال چه ضرورتی دارد که پرونده کشتار توریست‌ها پشت درهای بسته صورت بگیرد؟ مگر به نفع همه نیست که جهان اجرا کننده، سفارش دهنده و جزئیات این جنایت را بداند؟ رحمان چه چیزی را می‌خواهد پنهان کند؟ و چه نفعی در این مساله دارد؟ حتی در یک مساله‌ای که آشکار بودن آن کاملا به نفعش است، باز هم پنهان‌کاری می‌کند. چون عادت کرده است و می‌خواهد همیشه با زور روایت و نظر خود را بر دیگران تحمیل کند.
انتهای پیام/
