گزارش کامل تسنیم از دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی فارس
هفتمین دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی سید محمود ساداتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، هفتمین دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی سید محمود ساداتی آغاز شد.
این دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهم ارزی، میامحمد آخوندزاده اهل افغانستان و ساکن شیراز است. وی متهم به قاچاق عمده ارز و حواله ارزی به مبلغ بیش از 20 هزار میلیارد ریال در 5 سال بوده است.
جلسه نخست این موضوع در تاریخ 21 مهرماه برگزار شد.
فارس| اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق 20 هزار میلیارد ریالی؛ اثبات ارتباط متهم با باند تمساح خلیج
در ابتدای دادگاه کوروش زارعی، نماینده دادستان با استناد به ادله پرونده که در جلسه اول ذکر شده بود، اظهار داشت: به استناد مواد یک و دو قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی و ماده 30 مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقاضای مجازات متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی را اعلام می‌کنم.
پس از آن متهم به جایگاه احضار شد و به بیان دفاعیات خود پرداخت. آخوندزاده با تکرار این موضوع که تاجرم و گذرنامه تجاری دارم، اتهامات وارده را رد کرد.
قاضی ساداتی از متهم درباره داشتن کارت موقت کار پرسید و اعلام کرد که با استناد به استعلام اداره کار شما پروانه و مجوز کار نداشتید. متهم در پاسخ تنها اعلام کرد که کارت بازرگانی دارم و نیاز به پروانه کار ندارم.
رئیس دادگاه خطاب به متهم اعلام کرد که شما ادعا می‌کنید که تاجرید اما مدرکی دال بر تجارت ندارید و اسناد بانکی همه بیانگر این است که نقل و انتقالات پولی شما همه به صورت نقدی به خارج از کشور یا افراد نامشخص بوده، افرادی که متهم به قاچاق مواد مخدر یا ارز هستند و هیچ پولی صرف خرید کالا نشده است.
قاضی با نام بردن افرادی نظیر زینب ریگی نجات، محمدرضا خان عبدالمالک، محمد کبیر یعقوبی و برخی دیگر که در گردش مالی متهم مبالغ هنگفت به حسابشان واریز کرده و امروز متهم به قاچاق مواد مخدرند، اعلام کرد که شما پول کشور را به خارج از ایران فرستادید.
متهم در پاسخ به این سئوال گفت: حساب ارزی نداشتم و از پاکستان کنجد می‌خریدم اما طرف قرارداد به من شماره‌هایی را داد که پول را به حساب آنها بریزم و من از کار افرادی که متهم به قاچاق مواد مخدرند، اطلاعی نداشتم.
قاضی با بیان اینکه متهم به دلیل تبعه خارجه بودن نمی‌توانسته در بانک حساب افتتاح کند درصورتی که به اقرار متهم 4 حساب بانکی داشته، اعلام کرد که مسئولان بانک صادرات هم در این زمینه باید پاسخگو باشند. این موضوع در حالی است که نماینده بانک در دادگاه حضور پیدا نکرده بود.
رئیس دادگاه با بیان اینکه وزارت اقتصاد اعلام کرده که هیچ نامی از متهم مبنی بر تجارت وجود نداشته است، بار دیگر خطاب به متهم اعلام کرد هیچ معامله تجاری صورت نگرفته و تنها وجوه ریالی به خارج از ایران منتقل شده است.
متهم با بیان اینکه ایران و افغانستان مراوده بانکی ندارند و مجبور بودم با واسطه به امور تجارت بپردازم به این سوال قاضی ساداتی پاسخ داد. وی همچنین مجدد بیان کرد که هیچ شناختی از افرادی که به حسابشان پول واریز می‌کرده، نداشته است که قاضی این صحبت وی را با این دلیل که قابل قبول نیست که شما به حساب فردی ناشناخته پول واریز کنید، رد کرد.
قاضی ساداتی همچنین اعلام کرد که براساس استعلام از اداره مالیاتی استان فارس هیچ سند مالیاتی به نام شما ثبت نشده و هیچ سابقه‌ای در سامانه اداره مالیاتی ندارید. درصورتی که اگر شرکتی به نام شما ثبت شده بود، باید در این سامانه ثبت می‌شد.
متهم عنوان کرد: من تاجر به این عنوانی که شما مطرح می‌کنید نیستم. من خرید و فروش می‌کردم و سرمایه ابتدایی را از کارگران هموطنم گرفته بودم که به حسابم واریز می‌کردند.
قاضی ساداتی اعلام کرد که هیچ سندی مبنی بر واریز پول خرد به حساب شما وجود ندارد.
رئیس دادگاه با این بیان که هیچ تبعه خارجی حق افتتاح حساب ندارد، بار دیگر از متهم پرسید که با چه مجوزی اقدام به افتتاح حساب کرده است؟ متهم نیز پاسخ داد که با گذرنامه تجاری بانک به من اجازه افتتاح حساب داد.
قاضی علی فرهادی‌پور به عنوان مستشار این دادگاه به متهم توضیح داد که در هر کشوری قوانینی برای افتتاح حساب اتباع خارجی وجود دارد، آیا در افغانستان به این شکل نیست؟ آیا شما اطلاعی از این موضوع داشتید؟
وی گفت: هر کشوری براساس مقررات خود برای ورود و خروج کالا قوانینی دارد، شما باید مجوزات لازم را از سازمان‌های مرتبط می‌گرفتید در صورتی که هیچ مجوزی نه برای ورود و خروج کالا دارید و نه معاملات بانکی.
متهم در پاسخ اعلام کرد که در کل افغانستان بانک کم است و در استان محل سکونت من نیز تنها یک بانک وجود دارد. بانک هم از من مجوزی جز گذرنامه و کد فراگیر نخواست که هر دو را داشتم.
قاضی فرهادی‌پور بیان کرد: کارت بازرگانی که ارائه کردید، اعتبار لازم را ندارد و صادرات و وارداتی که ذکر می‌کنید نیز بدون تشریفات قانونی بوده و عنوان قاچاق دارد.
پس از آخرین اظهارات متهم، قاضی ساداتی بار دیگر اظهار داشت که شما با 56 نفر گردش مالی کلان داشتید و با 11 نفر هم از سال 95 حواله ارزی دادوستد می‌کردید که همه در حوزه غیرمجاز فعال هستند و نشان می‌دهد که شما با فعالیت‌های غیرقانونی نیز ارتباط داشتید.
متهم اعلام کرد که تنها گردش مالی بالا داشته و از فعالیت هیچ یک از این افراد اطلاع نداشته است.
پس از آن ستایشگر، وکیل متهم به جایگاه فراخوانده شد و در دفاع از موکلش گفت: از آنجا که تجارت بین ایران و افغانستان سنتی است و هیچ مبادله بانکی و پولی وجود ندارد، متهم براساس کارت تجاری که اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان صادر کرده، فعالیت می‌کرده است.
وی با بیان اینکه موکل من گذرنامه تجاری داشته که این گذرنامه به ایشان اجازه اقامت موقت می‌داده است و شرکتی که به نام متهم نام برده شد نیز پس از مدتی منحل شده است.
ستایشگر با بیان اینکه درباره حساب بانکی نیز بانک این اقدام را انجام داده است، افزود: افتتاح حساب مطابق با دستورالعمل اجرایی برای اشخاص خارجی بوده و مبادلات و گردش مالی داشته که گردش مالی مطرح شده نیز نیاز به بررسی دارد. کما اینکه این گردش برای کار تجارت معمول است.
وکیل متهم با بیان اینکه موکلش در آذرماه 96 دستگیر شده است، بیان کرد: شرایط ویژه اقتصادی و نوسانات دلار و طلا از فروردین 97 شروع شده، پس نمی‌توان اتهام وی را به این شرایط ربط داد و اعلام کرد که با نیت اخلال بوده است.
وی در پایان دفاعیات خود اعلام کرد که موکلش در کمال صداقت موارد خواسته دادگاه را پاسخ گفته و اگر به حساب افرادی مشکل‌دار پول واریز کرده از روی نادانی و سادگی بوده و هیچ سوء نیتی نداشته است.
ستایشگر همچنین اعلام کرد که افراد ذکر شده همه در داخل کشور و بانک‌های ایرانی حساب داشتند، موکل من نیز آگاهی از عمل این افراد نداشته است.
پس از آن کوروش زارعی نماینده دادستان با استناد به سخنان وکیل مدافع اعلام کرد که درست است گردش مالی بالا دلیل جرم نیست اما از آنجا که منشا مراودات مالی متهم قاچاق بوده و به موجب قانون هرگونه فعالیت تجاری بدون مجوز قاچاق و به استناد قانون مشمول اخلال در نظام اقتصادی نیز می‌شود و تقاضای مجازات متهم را دارم.
در پایان دادگاه متهم با بیان اینکه اطلاعی از قوانین تجارت در ایران نداشتم و گمانم بر این بود که کارم درست است، از دادگاه تقاضای کمک کرد و گفت: کاش کسانی که با آنها کار کردم یا بانک به من هشدار می‌دادند که کارم خطاست اما هیچ کدام به من گفته نشد و حتی مرا تشویق نیز کردند.
قاضی ساداتی با بیان اینکه در مهلت قانونی حکم میامحمد آخوندزاده، متهم به قاچاق عمده ارز و حواله ارزی اعلام می‌شود، ختم دادگاه را اعلام کرد.
انتهای پیام/ش
