گزارش کامل تسنیم از دادگاه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس
ششمین دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در استان فارس به ریاست قاضی ساداتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، ششمین دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی دقایقی پیش آغاز شد. ریاست این دادگاه را قاضی سید محمود ساداتی بر عهده دارد. در این جلسه بناست که پرونده احتکار عمده مواد غذایی، برنج و عدس بررسی شود.
کوروش زارعی، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و اظهار داشت: مجید لیاقت متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج مردم شامل بیش از 645 هزار کیلوگرم برنج و بیش از 654 هزار کیلوگرم عدس بوده است.
قاضی ساداتی قیمت تقریبی این مواد غذایی را 120 میلیارد ریال ذکر کرد و متهم را به جایگاه فراخواند.
وی با بیان اینکه اتهامات را رد می‌کنم، گفت: قرارداد عدس و برنج در انبارم است و در اصل من امانتدار بودم.
متهم با بیان اینکه احتکار به همراه گرانفروشی است در صورتی که من با نازلترین قیمت ارائه می‌دادم، افزود: انبارها 3 شهریور پلمب شده در صورتی که قرارداد من برای تحویل برنج 25 شهریور بوده است.
قاضی از متهم پرسید که آیا انبار کردن این میزان برنج و عدس را قبول دارید؟ و آیا انبارهای شما مجوز سازمان صمت را داشته است؟
متهم در پاسخ میزان کالا را تایید کرد و گفت: انبار متعلق به من است اما کالاها متعلق به سازمانی دیگر بود.
قاضی دوباره از متهم درباره مجوز انبار وی پرسید که متهم پاسخ روشنی به این سئوال نداد.
قاضی ساداتی از متهم درباره واردات کالاهای مطرح شده پرسید که متهم پاسخ داد کالاها را خودم وارد کردم و مجوز دارم.
رئیس دادگاه بیان کرد که براساس اعلام جهاد کشاورزی استان فارس نمونه کالای کشف شده از انبار متهم ممنوعیت واردات داشته و انبار شما نیز در سازمان صمت ثبت نشده و مجوز انبار نداشته‌اید.
قاضی ساداتی دوباره سئوال خود را مبنی بر اینکه چرا انبار متهم مجوز از سازمان صمت نداشته است، تکرار کرد که این بار متهم در جواب گفت: ثبت انبار برای همه کالاها نیست به اضافه اینکه میزان کالای انبار من به این دلیل که واردکننده هستم، در سامانه مبارزه با قاچاق ثبت شده است.
رئیس دادگاه با بیان اینکه این امر ربطی به گرفتن مجوز انبار از سازمان صمت ندارد، بیان کرد: کالا ثبت شده اما مکان انبار اعلام نشده است که این امر براساس قانون مصداق بزه احتکار است. علاوه بر این در مدت زمانی که شما برنج و عدس را در انبار خود قرار داده بودید قیمت این کالا افزایش یافته و مردم در تامین آن با مشکل روبه‌رو بودند.
متهم بار دیگر اعلام کرد که کالاها متعلق به من نیست و من امانتدار بودم. قاضی نماینده سازمان مورد نظر متهم را به جایگاه فراخواند و نماینده حقوقی این سازمان توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.
نماینده حقوقی این سازمان اعلام کرد که درباره عدس قرارداد متهم با پشتیبانی منطقه 2 در شیراز 156 هزار کیلوگرم بوده که 68 هزار کیلوگرم را تحویل داده و 87 هزار کیلو از تعهداتش باقی است که باید تا 12 دی ماه امسال تحویل می‌داده است.
وی بیان کرد: علاوه بر این براساس قرارداد کالا متعلق به این سازمان نیست بلکه هر زمان متهم کالا را تحویل می‌داد، پول آن پرداخت می‌شد اگر هم تحویل نمی‌داد پولی دریافت نمی‌کرد. علاوه بر آن در انبار متهم افزون بر مقدار قرارداد کشف شده که ارتباطی با این سازمان ندارد.
نماینده حقوقی این سازمان با این بیان که اگر بنا بر نگهداری یک ساله بود، در خود سازمان این امکان وجود داشت؛ ادعای امانتداری متهم را رد کرد و گفت: سازمان ما برای اینکه کالای مرغوب و با کیفیت داشته باشد، قرارداد بسته نه اینکه کالا متعلق به سازمان ما باشد و در انبار دیگری نگهداری شود.
قاضی براساس صحبت‌های نماینده این سازمان از متهم پرسید که چرا کالای مربوط به سازمان مورد نظر را تحویل نداده و دیگر اینکه برای مابه‌تفاوت میزان کالاها در انبار چه توضیحی دارد. متهم اعلام کرد که باید ان سازمان درخواست می‌داد و مقداری را به مراغه فرستادم.
سپس نماینده سازمان مورد نظر متهم از دادگاه درخواست کرد که ادعای متهم مبنی بر تحویل کالا به سازمان غیر از شیراز و تهران بررسی و مدارک لازم ارائه شود تا از طریق سازمان استعلام شود.
رئیس دادگاه با مخاطب قراردادن متهم اعلام کرد که نگهداری کالا در انبار بدون مجوز به معنای احتکار است در صورتی که در پرونده شما درخواست از سازمان برای تحویل گرفتن کالای مورد نظر نیست. شما عدس و برنج را به بهانه تحویل به آن سازمان در انبار نگه داشته بودید با چه انگیزه‌ای این کار را انجام دادید.
متهم بار دیگر موضوع امانتداری کالاهای سازمان مورد نظر را مطرح کرد و نماینده آن سازمان هم همان صحبت را بیان کرد که اگر بنا بر نگهداری بود خودمان می‌توانستیم این کار را انجام دهد. علاوه بر اینکه شما در مناقصه شرکت کردید که در آن ذی‌نفع بودید پس دلیلی نداشته که هزینه اضافی برای نگهداری کالا بر خود تحمیل کنید.
قاضی نیز اعلام کرد کالای خریداری شده تا زمانی که در انبار شما بوده، متعلق به شماست و ارتباطی به خریدار که ان سازمان است، ندارد. رئیس دادگاه در کنار این موضوع به قاچاق بودن کالاها نیز اشاره کرد که بناست در دادگاه دیگری بررسی شود.
وی همچنین به متهم گفت: شما مدعی هستید که قرارداد و مدرک دارید پس چرا به دادگاه ارائه نکردید، چرا از طریق وکلای خود برای ارائه مدارک اقدام نکردید؟ به وکلای شما فرصت داده می‌شود که مکاتبه یا سندی مبنی بر اینکه شما خواستید که کالا را به ان سازمان تحویل دهید، به دادگاه ارائه کنند.
در این زمان به دلیل طولانی شدن دادگاه و پخش اذان ظهر دادگاه تنفس اعلام کرد.
پس از تنفس و تشکیل دوباره دادگاه قاضی ساداتی از متهم درباره وجود انبارهای دیگر پرسید که متهم انکار کرد اما قاضی اعلام کرد که براساس اطلاعات موجود شما انبار دیگری در شهرک صنعتی شیراز دارید که مقادیری برنج و عدس نیز از آنجا کشف شده است.
وی همچنین اعلام کرد که در انبار مورد بحث نیز علاوه بر برنج و عدس کالاهایی دیگری نیز وجود داشته است و این ادعای متهم درباره اینکه کالا متعلق به وی نبوده، دلیلی برای نگهداری این میزان کالا و احتکار نبوده است.
متهم در پاسخ به قاضی اعلام کرد که ممکن است کارگزارانم به نام من انباری اجاره کرده باشند که رئیس دادگاه دلیل انکار اولیه متهم را جویا شد و گفت: از همه مهم‌تر این است که چرا شما وجود انبارهای خود را به صمت اعلام نکردید و مجوزی برای آنها نداشته‌اید.
محسن رجایی‌نیا، مستشار دادگاه نیز از متهم سئوال کرد که چه مقدار از تعهداتش به آن سازمان باقی مانده و اصولا چرا همه را در انبار نگه داشته در صورتی که می‌توانست هر زمان آن سازمان تقاضا داد، میزان مورد نظر را تهیه کند.
قاضی ساداتی نیز ادامه داد که شما باید کالاهای انبار شده را در بازار توزیع می‌کردید، قرارداد شما با آن سازمان یک ساله است. واسطه آن سازمان و گمرک که نبودید؟ آیا آن سازمان شما را ملزم کرده بود؟
متهم پاسخ داد نه کسی مرا ملزم نکرده بود و میزانی که در انبار وجود دارد، از تعهداتم نیز کمتر است. رجایی‌نیا بار دیگر به متهم گفت: شما ملزم به نگهداری کالای مورد قرارداد آن سازمان نبودید و هر زمان تقاضا داشت باید تحویل می‌دادید نه اینکه کالا را احتکار کنید.
قاضی ساداتی نیز بیان کرد: شما براساس نیاز و ضرورت آن سازمان کار نکردید بلکه سود و منفعت خود را در نظر داشتید در غیر این صورت چرا باید هزینه انبارداری را بر خود تحمیل می‌کردید.
وی با بیان اینکه براساس مندرجات پرونده موجودی انبار متهم بیش از قرارداد با ان سازمان بوده و ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه کالاها برای انجام تعهد به آن سازمان بوده، قابل قبول نیست.
پس از این امر 3 وکیل مدافع متهم به دفاع از وی پرداخته و با ارائه لوایح مختلف بیان کردند که جرم متهم عدم مجوز برای انبار بوده نه احتکار. عبدالحمید حدادی نیز از دادگاه درخواست کرد تا فرصتی به متهم داده شود تا تحت الحفظ به شرکت رفته و مدارک مورد نیاز را ارائه کند.
دلایل وکلای متهم برای عدم احتکار این بود که انبار متهم مخفی نبوده پس جرم تلقی نمی‌شود علاوه بر این نگهداری کالای ان سازمان در انبار با این دلیل که آن سازمان خود انبار دارد دلیل خوبی برای اثبات احتکار نیست.
کوروش زارع نماینده دادستان در پاسخ به لوایح وکلای متهم گفت: وزارت صمت همه ساله کالاهای مشمول احتکار را اعلام می‌کند که برنج و عدس نیز در لیست صمت قرار دارد پس نگهداشت این میزان می‌تواند نشانگر احتکار باشد.
وی در پاسخ به دفاعیه وکیل متهم مبنی بر اینکه متهم برای انجام تعهداتش باید مقداری از کالا را برای آن سازمان نگه می‌داشت افزود:مقدار کشف شده از انبار متهم غیرمتعارف بود. مامورین ما با 12 کارگر ظرف 20 روز موفق به شمارش اقلام انبار متهم شدند در صورتی که برای انجام تعهد باید مقدار متعارفی در انبار نگه داشته می‌شد.
نماینده دادستان درباره مخفی بودن انبار نیز گفت: از نظر قانون مخفی بودن یعنی نداشتن مجوز و شماره سازمان صمت پس در انظار عموم بودن دلیل بر عدم پنهان کاری متهم نیست. علاوه بر این از انبار متهم مقداری کالای تاریخ مصرف گذشته کشف شده که نشان می‌دهد کالاها برای توزیع نبوده است.
زارعی با بیان اینکه متهم ادعا می‌کند که فرصت برای ارائه مدرک نداشته است، بیان کرد: متهم می‌توانست از طریق مسئولان زندان به دادستانی اطلاع دهد تا مدارک لازم جمع‌آوری شود.
پس از این قاضی با بیان اینکه نه مستنداتی از سازمان صمت در پرونده است و نه مدارک مثبته گمرک برای ورود کالا، استعلامات نیز نشان می‌دهد اقدام متهم برای وارد کردن کالا و نگهداری آن بدون مجوز بوده است و درصورتی که متهم مدعی است مدارکی دارد به وی فرصت داده می‌شود تا مدارک را ارائه کند.
رئیس دادگاه با بیان اینکه به دادگاه پس از بررسی همه مستندات در مهلت قانونی حکم را براساس عدالت و قانون تعیین و اطلاع‌رسانی می‌کند، ختم این جلسه را اعلام کرد.
انتهای پیام/ش
