اراک| پاسخ آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی به انتقادات نسبت به نظر مجمع تشخیص درباره "FATF"

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، "آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی" رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17 تیرماه 1397 در نامه‌ای به "آیت‌الله احمد جنتی" دبیر شورای نگهبان، نظر این مجمع درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) را اعلام کرد که براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله جنتی نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20 تیرماه 1397، علت ردّ لایحه پالرمو توسط شورای نگهبان را به وی اعلام کرده است.

پس از این اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که "حسینعلی امیری" معاون پارلمانی دولت نظر مجمع را مورد نقد قرار داد و در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران نظر خود در این باره را رسماً اعلام کرد.

با این حال "محمود واعظی" رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز این موضوع را مورد انتقاد قرار و نشان داد که اقدام اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رد لایحه پالرمو و اقدام مالی به مذاق دولتی‌ها خوش نیامده است.

با توجه به اهمیت موضوع خبرنگاران خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در گفت‌وگوی تفصیلی با "آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی" که دارای سوابق اجرایی در مناصب بالای نظام جمهوری اسلامی همچون عضویت در دوره چهارم و پنجم مجلس، وزیر اطلاعات در دولت اصلاحات، دادستان کل کشور، نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و نیز عضو فعال مجمع تشخیص مصلحت نظام است به گفت‌و‌گو نشسته و موضوعات مختلفی درباره فعالیت مجمع را به بررسی و گفت‌و‌گو گذاشتند که مشروح آن در زیر می‌آید:

تسنیم: به‌عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخصیتی که از دوران انقلاب تاکنون در مناصب مهم کشوری فعالیت داشته‌اید، دلیل و مبنای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را در چه می‌دانید؟

آیت‌الله دری نجف‌آبادی: مجمع تشخیص مصلحیت نظام براساس اصل 112 قانون اساسی وظایفی برعهده دارد یکی از این وظایف حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.

در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند وظیفه بررسی این اختلاف به دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام است که نهایتاً نظر قطعی توسط اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.

اما بنابر اصل 110 قانون اساسی جهوری اسلامی ایران 11 وظیفه و اختیار مهم و سرنوشت‌ساز برای رهبری مشخص و تعیین شده است که معظم‌له می‌توانند بعضی از این وظایف و اختیارات را به شخص یا اشخاص دیگری تفویض کنند.

مقام معظم رهبری دو بند اول این اصل یعنی اولاً تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و ثانیاً نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بنابر اختیاراتی که قانون اساسی به معظم‌له می‌دهد به مجمع تشخص مصلحت نظام تفویض نموده است.

تسنیم: اختیارات و فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در چه حدود و میزانی است؟

آیت‌الله دری نجف‌آبادی: مجمع تشخیص مصلحت بنابر اختیارات تفویض شده، تعیین سیاست‌های کلی نظام اقدام به تعیین سیاست‌ها کرده  و پس از بررسی در کمیته‌ها و کمیسیون‌‌های مربوط نتایج حاصله را خدمت مقام معظم رهبری  ارائه می‌کند و آنچه را تایید فرمودند به عنوان سیاست‌های کلی ابلاغ می‌نمایند که این سیاست‌ها می‌توانند سیاست‌های برنامه و بودجه، اقتصادی، امنیتی و... باشند.

از طرفی بنابر بند دوم اصل 110 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز به مجمع تشخیص تفویض شده و به همین منظور در صورت لزوم می‌توانند اگر مواردی خلاف شرع، قانون اساسی یا مصلحت نظام اتفاق افتاد اقدامات مقتضی در آن باره را انجام دهند.

 مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز باید موارد اعلام شده را ملحوظ نمایند چراکه باید فرآیند قانون‌گذاری در راستای سیاست‌های کلان، قانون اساسی و شرع باشند. پس ما در مجمع تشخیص مصلحت دو موضوع داریم یکی همان وظایفی که در در اصل 112 قانون اساسی بر مجمع دیده شده و دوم مواردی که مقام معظم رهبری به این مجمع تفویض فرموده اند.

 پس در راستای تعیین سیاست‌های کلی نظام ممکن است موضوعی در رفت و برگشت با اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان روبه‌رو شود که ممکن است در فرآیندهای بعدی باز هم به مجمع تشخیص باز گردد. این موارد ذکر شده برای کارشناسان و حقوق‌دانان کاملا روشن و شناخته شده و ایرادات و نقدهای وارده به مصلحت نیست.

تسنیم: اگر بخواهیم نمونه‌ای از این اقدامات و تصمیمات مجمع را نام ببریم به چه موردی اشاره خواهید کرد؟

آیت‌الله دری نجف‌آبادی: از باب نمونه دو هفته قبل لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا موسوم به «آ سِ آن» که توسط فقهای شورای نگهبان با ایراداتی روبه‌رو شده بود به بحث و بررسی گذاشته شد و با نظر اکثریت تصمیم گرفته شد که مصوبه مجلس شورای اسلامی تایید شود.

در این قبیل موارد دو موضوع مدنظر قرار گرفته می‌شود، اول مطابقت موضوع با سیاست‌های کلی و دوم تشخیص مصلحت حتی اگر خلاف شرع و یا قانون اساسی باشد.

تسنیم: ساختار مجمع در حال حاضر چگونه است؟

آیت‌الله دری نجف‌آبادی: مجمع تشخیص مصلحت نظام 44 عضو ثابت و 1 عضو مهمان متناسب با موضوع جلسه دارد که از خبرگان کشور در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... هستند.

روسای سه قوه، فقهای شورای نگهبان، رئیس ستاد کل نیروهای مصلح و دبیر شورای عالی امنیت ملی از اعضای حقوقی این مجمع بوده و کارشناسان ذی ربط نیز در کمیته‌ها و کمیسیون‌های مروبط به بررسی فنی و تخصصی موارد مطرح شده در مجمع می‌پردازند.

تسنیم: اما با تمام این توصیفات شما و اهمیت کار مجمع شاهد ایرادگیری و بعضا تخریب‌های چهره‌های سیاسی و اجرایی درباره فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم. به طوری که در هفته اخیر و درباره نظر این مجمع درباره عدم پیوستن به لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری با کارگروه ویژه اقدام مالی شاهد هجمه برخی اعضای دولت به مجع بوده ایم. تحلیل شما از این روند و اقدامات چیست؟

آیت الله دری نجف آبادی: بعضی از آقایان که خود عضو این مجمع هستند گاهی اوقات کم‌لطفی می‌کنند و بجای حضور در جلسات و دفاع و اظهار‌نظر درباره موضوعات در چارچوب قوانین و مقررات به نقد می‌پردازند.

این در حالیست که باید با حضور فعال در مجمع نقطه نظرات بدهند و در نهایت رای اعضاست که نتیجه را مشخص می‌کند اگر هم پس از رفت و برگشت باز هم نظرات تامین نشد آن هم راه قانونی خود را دارد.

تسنیم: باتوجه به انتقادات دولت از نظر اخیر مجمع و نیز عضویت رئیس‌جمهور در مجمع فکر می‌کنید علت چنین رفتار و اعتراضات به نظر مجمع درباره عدم پیوستن به لوایح چهارگانه اقدام مالی را برچه اساسی ارزیابی می‌کنید؟

آیت‌الله دری نجف‌آبادی: گاهی هیچ کدام از این برادران حضور پیدا نمی‌کنند و اگر نظر آنان تامین نشد به‌جای تشکر نقد می‌کنند و دست به گلایه می‌زنند بهتر است در جلسات با حضور پررنگ، قانونی نظر خود را بدهند و تابع نظر اکثریت مجمع باشند چراکه اعضای مجمع به عنوان مستشاران رهبری باید امانت‌دار بوده و به نحو احسنت مصلحت نظام را مد نظر قرار دهند و همه باید تابع قوانین باشیم و در راستای منافع و مصالح کشور قدم برداریم.

گفت‌و‌گو از مبین جلیلی

انتهای پیام/ ز