نگرانی اعضای گروه ۲۴ از آمادگی ترکیه برای استرداد رهبر این جریان به تاجیکستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه تحلیلی «اخبار»، فعالان حقوق بشری و نمایندگان «گروه 24» از آمادگی مقامات ترکیه برای استرداد سهراب ظفر، رهبر این گروه (که در تاجیکستان ممنوعه اعلام شده است) اظهار نگرانی کردند. سهراب ظفر 4 ماه پیش به درخواست مقامات تاجیکستان در استانبول دستگیر شده و تاکنون در بازداشت قرار داشته است. وکیل وی در استانبول از آمادگی مقامات ترکیه به استرداد وی به تاجیکستان اظهار بی‌خبری کرد، اما گفته است این مساله را مورد بررسی قرار خواهد داد.
استیو سوردلوف، پژوهشگر مسائل حقوق بشر در آسیای مرکزی و فعال در سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مورخ 18 جولای در توئیتر خود خبر داده بود که در خصوص آمادگی مقامات ترک برای استرداد این رهبر اپوزوسیون تاجیک از ترکیه گزارش‌های نگران‌کننده‌ای به دست آن‌ها رسیده است.

وی همچنین در این زمینه گفته است: ما گزارش‌های نگران‌کننده‌ای دریافت کردیم که ترکیه احتمالاً برای استرداد سهراب ظفر به تاجیکستان آماده می‌شود. سهراب ظفر ماه مارس در استانبول دستگیر شد. در صورت استرداد، وی به احتمال زیاد تحت شکنجه قرار گرفته و سال‌های طولانی را در زندان سپری خواهد کرد.
بنا به گفته یکی از نزدیکان ظفر در 17 جولای، خود رهبر گروه 24 نیز در تماس آخر خود از بازداشتگاه استانبول که در مورخ 15 جولای صورت گرفته، درباره تحرکاتی خبر داده که حاکی از آمادگی مقامات ترکیه برای استرداد او و چند نفر دیگر به تاجیکستان دارد.
نورالدین رضایی، مسئول روابط خارجی گروه 24 در این باره اظهار داشته: سهراب ظفر از بازداشتگاه خبر داده که از بازداشتگاه‌های مختلف ترکیه حدود 10 تاجیک را در روزهای اخیر به بازداشتگاه اداره مهاجرت این کشور آورده‌اند. معمولاً پیش از استرداد مجرمین خارجی، آن‌ها را به بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت منتقل می‌کنند. اخیراً تلاش‌های دولت تاجیکستان در این زمینه بیشتر به نظر می‌رسد. گویا هیاتی از تاجیکستان به منظور مذاکره در این موضوع وارد ترکیه شده و در سفارت و کنسولگری‌های این کشور در استانبول رفت و آمد زیادی مشاهده شده است. ولی ما باز هم امیدوار هستیم که ترکیه این اشتباه را نکرده و سهراب ظفر را به تاجیکستان تسلیم نکند.
هفته گذشته علی رفعت کوکسال، سفیر ترکیه در دوشنبه در نشست خبری‌اش وضع روابط ترکیه با تاجیکستان در مسائل امنیتی را «فوق‌العاده» توصیف کرده و گفته بود: به شما اطمینان می‌دهم که حتی یک مجرم تاجیک که تحت پیگرد بین‌المللی قرار داده شده در ترکیه پناه نخواهد یافت.
سهراب ظفر، رهبر 40 ساله سازمان سیاسی موسوم به «گروه 24» (که در تاجیکستان ممنوعه اعلام شده) و نسیم شریف‌اف، نماینده این سازمان در ترکیه که از سال 2014 در این کشور به سر می‌برد، روز 19 مارس در استانبول توسط پلیس ترکیه دستگیر شدند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه استرداد آن‌ها را برای 3 ماه متوقف کرده، از مقامات خواسته بود تا تمام پیامدهای استرداد آن‌ها به تاجیکستان، از جمله احتمال تحت شکنجه قرار گرفتن آن‌ها را بررسی کنند، اما این فرصت 90 روزه، پیش از پایان ماه ژوئن به پایان رسید و این جانب قضیه نیز در برابر صحبت‌های اخیر سفیر ترکیه در دوشنبه موجب افزایش نگرانی طرفداران سهراب ظفر شده است.
مقامات ترکیه در مورخ 29 ماه مه، نسیم شریف‌اف را بعد از 70 روز بازداشت آزاد کردند، اما سهراب ظهر پس از 4 ماه همچنان پشت میله‌های بازداشتگاه قرار دارد. وزارت امور داخلی تاجیکستان در ماه آوریل تصدیق کرده بود که مقامات دوشنبه جهت استرداد این رهبر اپوزوسیون با مقامات ترکیه وارد مذاکرات شده‌اند. مقامات دوشنبه مشخصاً اتهام اصلی سهراب ظفر را توضیح نداده‌اند، اما او پیرامون فعالیت‌هایش در سازمان ممنوعه گروه 24 (در تاجیکستان) همچون دیگر مخالفین سیاسی تاجیک، توسط اینترپل تحت پیگیرد قرار گرفته است. علاوه بر این، نام سهراب ظفر در سرلیست «افراد علاقه‌مند به تروریسم» که بانک ملی تاجیکستان در ماه مارس منتشر کرد نیز ذکر شده است.
سهراب ظفر یکی از نخستین نفراتی است که بعد تشکیل «گروه 24» از جانب عمرعلی قوت‌اف، به این گروه پیوست و از اعضای فعال آن به شمار می‌رود. پس از قتل مشکوک قوت‌اف در ماه مارس سال 2015، شرف‌الدین گدایف برای چند ماه رهبری گروه 24 را بر عهده داشت و از ماه آگوست همان سال سهراب ظفر به ریاست این سازمان رسید.

سهراب ظفر 24 نوامبر سال 1978 به دنیا آمده و خواهرزاده ناتنی ژنرال زندانی، غفور میرضایف است. عایشه میرضایوا، خواهر بزرگ غفور میرضایف،که سهراب ظفر پسرخوانده اوست، می‌گوید که سهراب بعد از بازداشت غفور میرضایف در سال 2004 تاجیکستان را ترک کرده و دیگر از وی خبری ندارد.
«گروه 24» سال 2012 از سوی تاجر معروف تاجیک، عمرعلی قوت‌اف پس از ترک تاجیکستان تشکیل شده است. در تابستان و پاییز سال 2014، گروه 24 در شهرهای روسیه با جذب مهاجران تاجیک سلسله گردهمایی‌های اعتراضی علیه دولت تاجیکستان برگزار کرده و همه را به گردهمایی نهایی همان سال در مورخ 10 اکتبر 2014 در میدان دوستی، میدان مرکز شهر دوشنبه دعوت کرد. این گردهمایی در دوشنبه برگزار نشد، اما دادگاه عالی تاجیکستان در مورخ 9 اکتبر همان سال 2014 فعالیت گروه 24 را در کشور منع کرده و پس از چندی این سازمان را (همچون تمام مخالفین دیگر) به لیست سازمان‌های افراطی اضافه کرد.
پس از ممنوعیت فعالیت گروه 24، ده‌ها نفر از اعضا و طرفداران این گروه در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر به درخواست دولت تاجیکستان بازداشت شدند. بخشی از این افراد به دوشنبه استرداد شده و توسط دادگاه عالی تاجیکستان به مدت‌های طولانی به زندان محکوم شده‌اند.
بخش دیگر اعضای گروه 24 نیز به کشورهای اروپایی پناهنده شده و در حال حاضر در این کشورها به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه می‌دهند. طی 3 ماه اخیر دست کم 7 نفر از اعضای این گروه که در گذشته فعال بودند، با تلاش‌های وزارت امور داخلی تاجیکستان به این کشور برگردانده شده و در عوض قطع عضویت و اعلام برائت‌شان مورد عفو قرار گرفته‌اند.
تحلیل‌گران بر این عقیده‌اند طی سال‌های 2015 به بعد دولت تاجیکستان فضای سیاسی را برای تغییراتی در راس هرم قدرت آماده‌ کرده و از این رو، سخت‌گیری شدیدی علیه مخالفین صورت گرفته است. برخی نیز معتقدند پروتکل محرمانه 20-32 زمینه‌ساز این اقدامات بوده است.

گفته می‌شود انتصاب امامعلی رحمان به عنوان پیشوای ملت و مصونیت مادام العمری وی و خانواده‌اش و ریاست جمهوری رستم امامعلی رحمان، فرزند ارشد رئیس‌جمهور فعلی سناریویی است که در تاجیکستان دنبال می‌شود. از همین رو، طی این سال‌ها بسیاری از گروه‌های سیاسی مخالف در تاجیکستان به بهانه‌های مختلف منحل شده و اعضای فعال آن‌ها بازداشت شده‌اند. در این راستا، عده‌ای از مخالفین که موفق به خروج از تاجیکستان شده‌اند، موج جدیدی از انتقادات را علیه دولت تاجیکستان به راه انداخته‌اند. این موج جدید که به نظر می‌رسد به طرز فزاینده‌ای در حال افزایش است، دولت تاجیکستان را نگران کرده و از این رو، باعث شده تا به طرق گوناگون و از طریق الصاق برچسب‌های «تروریسم» و «افراط‌گرایی» به مخالفین سیاسی، مخالفین را تحت پیگرد نهادهای بین‌المللی قرار داده و آن‌ها را استرداد کند. با این حال اما هیچ سازمان بین‌المللی و حتی کشوری تاکنون این اتهامات را نپذیرفته است.

انتهای پیام/