سقف ۳ساله قرارداد موقت برای قرارداد کارگران نیست
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه سقف قرارداد کار برای موضوع کار است نه کارگران گفت:اجرای این آیین نامه گامی در جهت به دست آوردن امنیت شغلی کارگران است و می تواند برای کارگران مفید باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث امنیت شغلی یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگران است. اجرای تبصره 1ماده 7قانون کار یکی از زیرساخت ها برای امنیت شغلی است. این روزها یکی از مهمترین دغدغهها و مطالبات کارگران تدوین دستورالعمل تبصره 1ماده 7 است. تدوین این دستورالعمل در کمیته روابط کار شورای عالی کار و ارسال آن به هیات دولت، سوالات بسیاری را به وجود آورده است.یکی از سوالات این است که نمایندگان کارگری نمی دانند سقف 3ساله برای قرارداد کارگر است یا موضوع کار.
یعنی بسیاری از فعالان کارگری معتقدند اگر این آیین نامه اجرایی شود هیچ ضمانت اجرایی برای اینکه کارگران ضرر نکند وجود ندارد.منتقدان این آیین نامه معتقدند که کارفرمایان بعد از 3سال عناوین شغلی را عوض می کنند و هیچ امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد.
*سقف 3ساله برای موضوع کار است نه قرارداد کار
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره سقف 3ساله قرار داد موقت گفت: بحث سقف 3ساله برای قرارداد کارگر نیست. بلکه برای موضوع کار است. به طور مثال اگر یک پروژه ساختمانی سازی در حال انجام باشد، در این پروژه کارفرما می تواند به مدت 3سال قرارداد موقت منعقد کند، بعد از این 3سال کارفرما مکلف است، با کارگرانی که در حال کاربودند و هم کارگرانی که قرار است جدیداً استخدام کنند،قرارداد تا پایان موضوع کار باشد. با چنین شرایط تمام نگرانی ها درباره اجحاف حق کارگر پوشش داده می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود:آن دسته از افرادی که نسبت به این آیین نامه نقد دارند با جزئیات آیین نامه نوشته شده آشنا نیستند. طبق قانون مزایا برای کارگران موقت و دائم تفاوتی ندارد. کارگران تا 3سال در پروژه کار می کنند و بعد از 3سال باید تا پایان کار در همان پروژه بمانند و ادامه کار را داشته باشند.
خدایی با بیان اینکه در حال حاضر این آیین نامه در دست وزیر کار است که قرار است در هئیت دولت مطرح کند گفت: اجرای این آیین نامه گامی در جهت به دست آوردن امنیت شغلی کارگران است و در نهایت می تواند به کمک کارگرانی که در پروژه ها یا در قالب پیمانکاری اشتغال دارند،بیاید.
انتهای پیام/