پیمان امنیتی کابل-واشنگتن مانع پیگرد قانونی جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از «فوربز»، «دیوید دیونپورت» عضو اندیشکده دانشگاه استنفورد در یادداشتی احتمال پیگرد قانونی نظامیان آمریکایی در افغانستان به دلیل ارتکاب جرایم جنگی را بررسی کرد.

گفتنی است که چندی پیش «فاتو بنسودا» دادستان دادگاه بی‌المللی کیفری اعلام کرده بود که شواهد کافی مبنی بر ارتکاب احتمالی جنایات جنگی از سوی نظامیان آمریکایی، نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح این کشور وجود دارد.وی  از قضات این دادگاه خواستار اخذ مجوز برای پیگیری این موضوع شده بود.

این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به اینکه آمریکا عضو این دادگاه نیست تاکید کرد که با این حال دادگاه لاهه صلاحیت قضایی بررسی جرایم ارتکابی در خاک کشورهای عضو دادگاه را دارد.

وی افزود توافقنامه امنیتی کابل-واشنگتن که در آغاز ریاست جمهوری اشرف غنی به امضا رسید صلاحیت قضایی دادگاه برای بررسی جنایات جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان را زیر سوال می‌برد.

دیونپورت تصریح کرد براساس این توافقنامه دولت کابل متعهد شده تا نظامیان آمریکایی را تحویل دادگاه لاهه ندهد.

گفتنی است که در دی ماه سال گذشته دادگاه بین‌المللی کیفری بخشی را در پایگاه اینترنتی خود برای ثبت شکایت از وقوع جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کرد و در مدت کوتاهی بیش از یک میلیون شکایت نامه توسط مردم افغانستان در این بخش به ثبت رسید.

اما اکنون به نظر می‌رسد که به دلیل ضعف دولت افغانستان در احیای حقوق اتباع این کشور و وجود این توافقنامه امنیتی، امکان پیگرد قانونی نظامیان آمریکایی به دلیل شکنجه و یا حتی کشتار غیرنظامیان افغان توسط این دادگاه بین‌المللی وجود نداشته باشد.

«قاضی محمد نظیر حنیف» از اعضای کمیسیون قانون‌گذاری پارلمان افغانستان نیز چندی پیش در گفت‌وگو با «اسپوتنیک» گفته بود که اشرف غنی این پیمان امنیتی را در سال 2014 با وجود مخالفت مردم افغانستان به امضا رساند.

وی افزود بر اساس این توافق نظامیان آمریکایی که در افغانستان مرتکب جرم شده‌اند باید در دادگاه‌های آمریکا محاکمه شود اما نظامیانی که مرتکب جرم شده‌اند اغلب در آمریکا حتی به دادگاه نیز فراخوانده نمی‌شوند.

انتهای پیام/.

ما را در فیسبوک، توییتر و تلگرام دنبال کنید.