فارن‌پالیسی: «مقررات مقابله‌ای» اروپا درباره خروج آمریکا از برجام، تهدید تو خالی است
یک نشریه آمریکایی در تحلیلی نوشته تهدیدهایی که اخیراً یک مقام اروپایی درباره توسل بروکسل به مقررات مقابله‌ای علیه آمریکا در ص ورت خروج این کشور از برجام مطرح کرده، «تهدید تو خالی» است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا ماه جاری تهدید کرده بود در صورتی که آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شود، این اتحادیه یکی از مقررات‌های خود موسوم به «مقررات مقابله‌ای» را برای محافظت از شرکت‌های در حال تجارت با ایران مجدداً فعال خواهد کرد.
نشریه «فارن‌پالیسی» در تحلیلی در همین باره نوشت: «تهدیدهای اروپا درباره توسل به اقدامات مقابله‌ای علیه تحریم‌ها، تهدیدهای توخالی هستند.»
«مقررات مقابله‌ای» اولین بار در سال 1996 برای محافظت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر اجبار به تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کوبا وضع شد.
در آن زمان، استفاده اروپا از این مقررات در کنار تهدید به شکایت از آمریکا در سازمان جهانی تجارت سبب شد که شرکت‌های اروپایی بتوانند یک دهه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرند.
«فارن‌پالیسی» با بیان اینکه تهدیدهای مقام اتحادیه اروپا درباره توسل به این مقررات در صورت خروج از برجام تهدید توخالی هستند نوشت: «با توجه به اینکه [در صورت توسل اروپا به اقدامات مقابله‌ای] دسترسی‌های بانک‌های اروپایی به نظام مالی آمریکا بلاتکلیف می‌شود، آنها می‌دانند که در نهایت بایستی مطالبات ترامپ برای اصلاح برجام را اجابت کنند و یا در نهایت هنگام بازگشت تحریم‌ها آماده تبعیت از آمریکا باشند.»
در ادامه آمده است: «حامیان توافق هسته‌ای ایران در ایالات متحده این تهدیدها را گواهی می‌دانند بر اینکه توافق، و به تبع آن مراودات بازرگانی ایران-اروپا، می‌توانند فارغ از تصمیم آمریکا برای خروج از آن ادامه پیدا کنند. آنها، نظرسنجی اخیر مدیران شرکت‌های بین‌المللی را شاهدی می‌دانند برای اینکه مقررات مقابله‌ای اثربخش خواهد بود.»
فارن‌پالیسی نوشته است: «اگر چنین مخاصمه‌ای با تحریم‌های ثانویه آمریکا وجود داشت، تهدیدهای اروپا برای نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا ممکن است باورپذیر باشند. اما این تهدیدها بر دریافت‌های منسوخ از سیاست‌های تحریمی آمریکا در قبال ایران استوارند.»
نشریه آمریکایی این توضیحات را درباره تفاوت قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سال 1996 تا کنون ارائه کرده است:
«در سال 1996 کنگره قانون تحریم‌های ایران و لیبی را تصویب کرد. این قانون، هر شرکت خارجی که اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران کند را به اعمال مجموعه‌ای از تحریم‌ها تهدید می‌کرد. اروپایی‌ها با صدور مقررات مقابله‌ای، ایالات متحده را به اقدام در سازمان تجارت جهانی تهدید کردند.
آن موقع، ایالات متحده به دلیل نحوه تهیه پیش‌نویس قانون آمریکا تهدیدهای اروپایی‌ها را جدی گرفت. آن قانون، رئیس‌جمهور وقت، بیل کلینتون را به اعمال تحریم‌های ناچیزی ملزم می‌کرد که هر شرکت خارجی به راحتی می‌توانست آنها را نادیده بگیرد. در آن زمان، مزایای تجارت با ایران، بر مضرات تحریم‌های آمریکا می‌چربید. سرانجام کلینتون، از مواضعش عقب‌نشینی کرد.
اما از سال 2010 اوضاع به کلی تغییر کرد؛ کنگره در این سال قانون جدیدی تصویب کرد که اهرم‌های فشار علیه تجارت جهانی با ایران را به شدت تقویت می‌کند.
کنگره، بعد از سال‌ها تحریم اکثر نهادهای مالی در ایران به این درک رسید که لازم است طرف‌های ثالث را هم بابت تجارت با این شرکت‌ها مجازات کند. به همین دلیل، کنگره اعلام کرد هر بانک خارجی که روابط کارگزاری با یکی از بانک‌های تحریم‌شده ایران داشته باشد، روابط بانکی خود در داخل ایالات متحده را در معرض خطر قرار خواهد داد.
در سال 2011، ایالات متحده این ممنوعیت را به تمامی مبادلات با بانک مرکزی ایران و در سال 2012 به مراودات مرتبط با طیف گسترده‌ای از بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ایران گسترش داد.
اگر ترامپ تصمیم بگیرد بار دیگر این تحریم‌ها را اجرا کند، بانک‌های سراسر دنیا یک بار دیگر در معرض خطر از دست دادن حساب‌های کارگزاری خود در داخل ایالات متحده خواهد بود. مقررات مقابله‌ای ممکن است از شرکت‌ها در برابر جرایم آمریکا محافظت کند، اما نمی‌تواند از یک بانک انگلیسی که ممکن است دسترسی‌اش به نظام مالی آمریکا را از دست بدهد محافظت کند. این بار، مضرات نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا بر مزایای تجارت با ایران می‌چربد.»
انتهای پیام/
