پیچیدگی‌های بودجه ۹۷ در مسیر تغییر یا تعدیل

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رد کلیات بودجه سال 97 اتفاقی بی‌سابقه حداقل در طول سال‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود. به این ترتیب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بار دیگر به مدت 72 ساعت زمان نیاز دارد تا جزئیات موجود در بودجه را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد و آن را برای تصویب به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بفرستد. شاید زمانی که حسن روحانی در آذرماه بودجه سال 97 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کرد، تصور نمی‌کرد که این بودجه یکی از چالشی‌ترین بودجه‌های تاریخ قانونگذاری نظام جمهوری اسلامی چه از حیث بررسی و چه از حیث واکنش افکار عمومی باشد. با این حال اتفاقات یک ماه گذشته نشان می‌دهد بررسی بودجه که در سال‌های گذشته در نهایت مناقشه‌ای بین دولت و مجلس محسوب می‌شد حالا به اندازه‌ای اهمیت یافته است که تمام افکار عمومی در حال تماشای تصویب آن هستند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز احساس می‌کنند، رأی آنان با دقت بیشتری از سوی افکار عمومی به بودجه رصد می‌شود. 

    وقتی بودجه کشور را به هم ریخت

شاید آغاز چالش بودجه سال 97 از زمانی آغاز شد که بلافاصله شایعه گرانی برخی حامل‌های انرژی در قانون بودجه مطرح شد. بر اساس اختیاراتی که دولت در بودجه سال 97 برای خود دیده بود، قیمت بنزین به هزارو500تومان افزایش می‌یافت و در عین حال یارانه میلیون‌ها نفر حذف شد. با انتشار بندهای گوناگون بودجه در فضای مجازی انتقادات نسبت به نحوه دخل و خرج دولت در بودجه بالا گرفت، به گونه‌ای که برخی این لایحه را تورمی‌ترین لایحه بودجه در سال‌های بعد از انقلاب نامگذاری کرده بودند. جالب اینجا بود که انتشار بندهای لایحه بودجه در فضای مجازی به همراه نقدهای گوناگون بر آن سبب شد تا افکار عمومی به شدت در این باره حساس شوند. از طرف دیگر قیمت برخی کالاهای اساسی به شدت در این بازه زمانی افزایش یافت که شاخص‌ترین آن قیمت تخم مرغ بود. توالی این اتفاقات به همراه برخی تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به برخی مسائل معیشتی سبب شد تا تقریباً تمام جناح‌های مجلس در خصوص غیر قابل اجرا بودن لایحه بودجه سال 97 به قطعیت برسند. تمام این وقایع سبب شد تا در آغاز بررسی لایحه بودجه سال 97 بسیاری از نمایندگان انتقادات تند و تیزی را نسبت به دولت مطرح کنند که در نهایت به رد کلیات بودجه سال 97 در صحن علنی مجلس ختم شد. 

دولت چه می‌گوید

واکنش دولت نسبت به این تصمیم مجلس تا حدود زیادی روشن بود. محمد باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برگشت لایحه بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی تنها و تنها سبب 72 ساعت اتلاف وقت می‌شود، گفت: لایحه بودجه مدتی است در اختیار نمایندگان است و مجلس محترم هر تغییری که مناسب می‌دانسته را تاکنون اعمال کرده است و در صورتی که کلیات لایحه رد شود، افکار عمومی از مجلس سؤال می‌کنند که اگر این لایحه مورد نظر شما نبود، خب آن را تغییر می‌دادید. از سوی دیگر ممکن است نمایندگانی باشند که بگویند لایحه دولت بهتر از گزارش کمیسیون تلفیق بود. در این شرایط نیز باز انتخاب بر عهده نمایندگان است و آنها می‌توانند پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را ارائه دهند. وی افزود: در پایان از همه نمایندگان شریف، فهیم و نکته‌سنج خواهش می‌کنم که به کلیات لایحه بودجه 97 رأی مثبت دهند چراکه بازگشت این لایحه به کمیسیون جز اینکه 72 ساعت وقت نمایندگان مجلس را به تأخیر بیندازد و یک پیام منفی به جامعه‌ای که نیازمند نشاط و امید است صادر نکند، نتیجه‌ای نخواهد داشت. سخنان نوبخت در خصوص بررسی بودجه شاید تا حدودی به واقعیت نزدیک باشد اما به نظر می‌رسد نمایندگان نمی‌خواهند هزینه سیاسی برخی از افزایش قیمت‌ها یا حذف یارانه‌ها را به کشور تحمیل کنند. 

وضعیت معیشت و مراجعات فراوان مردم به نمایندگان این واقعیت را به نمایندگان مجلس گوشزد می‌کند که فشار‌های اقتصادی تا چه اندازه با این لایحه به مردم فشار وارد می‌کند. اما سؤال اصلی که اینجا مطرح می‌شود اینکه دست نمایندگان برای تغییر در بودجه سال 97تا چه اندازه باز است. 

دفاع نمایندگان از منافع مردم

واقعیت این است که حتی در اولین دموکراسی‌های غربی آنچه ما به عنوان مردم سالاری می‌شناسیم از بررسی بودجه آغاز شده است. زمانی که در انگلستان و در قرن سیزدهم اولین قانون اساسی به شیوه نوین آن در دنیا پایه گذاری شد، آنچه بیشتر از همه به عنوان حق مردم از سوی حکومت سلطنتی انگلستان به رسمیت شناخته شد، نظارت بر نحوه خرج‌کرد حکومت بوده است. 

در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مسئله بودجه بسیار حیاتی و غیر قابل چشم پوشی است. بودجه آنقدر مهم است که در ادبیات بودجه ریزی، وزن سیاسی رأی نیاوردن کلیات بودجه معادل عدم رأی اعتماد به کابینه است. آنقدر حیاتی است که نمی‌تواند مشول اصل 85 قانون اساسی شود و باید در صحن مطرح شود. با این حال یکی از مهم‌ترین مسائل اختلافی نه در ایران بلکه در تمام دنیا اختیارات مجلس و نمایندگان در مورد میزان تغییراتی است که می‌توانند در بودجه پیشنهادی دولت به عمل آورند. 

به طور کلی سه روش در خصوص بودجه‌ریزی در دنیا شناخته شده است، یک روش در نظام‌های ریاستی از جمله امریکا مشاهده می‌شود که بودجه را دولت به مجلس می‌دهد اما رئیس‌جمهور حق وتوی تصمیمات مجلس را دارد. 

روش دیگر در نظام‌های پارلمانی از جمله انگلستان است که مجلس تنها می‌تواند تغییرات جزئی در لایحه بودجه دولت بدهد و تنها می‌تواند لایحه را رد کرده یا بپذیرد و رد لایحه به معنای رأی عدم اعتماد به دولت است و در روش سوم که در نظام‌های نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی از جمله فرانسه است، حدود اختیارات مجلس در ایجاد تغییرات معین و چارچوب دخالت مجلس مشخص شده است.  

بر این اساس نیز مجلس شورای اسلامی می‌تواند تمام تغییرات مد نظر خود را در بودجه اعمال و آن را برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کند، البته این نکته همیشه سبب مناقشاتی بین دولت‌ها و مجلس نیز شده است، به عنوان مثال در سال 88 و زمانی که مجلس هشتم بودجه سال 89 را بررسی می‌کرد، تغییرات رخ داده به گونه‌ای بود که دولت حاضر به اجرای این لایحه نبود و آن را غیر قابل اجرا می‌دانست. 

با وجود این و با تمامی فشارها در نهایت دولت مجبور شد در مقابل اراده مجلس تمکین کند. حالا مجلس دهم نیز در مقابل آزمون مشابهی قرار دارد. به طور حتم دولت تمایل دارد تا بودجه همان گونه که از سوی وی به مجلس تقدیم شده به تصویب برسد، اما وقایع دی ماه گذشته نشان داد بی‌توجهی دولت به مسائل معیشتی و تعدیلات اقتصادی بی‌حساب و کتاب می‌تواند چه لطمه‌ای به کشور وارد کند. حالا به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده تا نمایندگان با اجرای اصلاحات اصولی در بودجه جلوی هر گونه فشار بیشتر به مردم را بگیرند و از اختیاراتی که مردم بر اساس قانون اساسی به آن اعطا کرده‌اند، دفاع کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها