دولت قانون مالیات بر عایدی مسکن را اجرا کند

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، گزارش‌های منتشر شده از سوی دو نهاد قابل اعتماد کشور یعنی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت خرید و اجاره بهای مسکن بیانگر آن است که روند افزایشی قیمت‌ها در بخش‌های یاد شده طی آذرماه سال جاری نسبت به سال گذشته به ترتیب 15 و 25 درصد بوده است، به این معنی که بازار مسکن دستخوش تحولاتی نوین شده که چند ماه پیش از آن خبری نبود. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این روند منطقی بوده یا این‌که عواملی غیرعادی همچون سوداگری، افزایش نرخ ارز یا حتی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در آن دخیل بوده است؟

در این زمینه اگر بخواهیم منطقی و دقیق بازار مسکن را بررسی کنیم لازم است ابتدا به این نکته توجه داشته باشیم که فضای اقتصادی کشور هم‌اکنون به سمت سوداگری تمایل نداشته و نمی‌توان نوسان قیمتی را به این عامل نسبت داد، اما این پایان کار نیست چون در بررسی عوامل دیگر نیز نتایجی خواهیم داشت که واقعیت پشت پرده این بازار در آینده را نیز آشکار خواهد کرد.

براساس سیگنال‌ها، کاملا پیش بینی شده بود که در نیمه دوم سال جاری بازار مسکن در دو بخش خرید و فروش و اجاره تحولاتی را تجربه می‌کند که برمدار صعود خواهد بود، چون دوره رکود و سکون بازار طی شده و نیاز مؤثر متقاضیان مسکن تعیین‌کننده شده است.

به این ترتیب لازم است توجه داشته باشیم نوسان قیمتی آذرماه سال جاری به هیچ عنوان نشانه‌ جهش‌های افسارگسیخته اواخر دهه 80 شمسی را ندارد و نمی‌توان به این نکته اشاره کرد که فنر قیمتی مسکن رها شده و باید منتظر قیمت‌های نجومی جدیدی در این بازار باشیم چون در آینده بازار مسکن ثبات دیده شده و تغییرات قیمتی در همین محدوده قرار خواهد داشت.

در این زمینه شاید یکی از سیاست‌های منطقی دولت برای تضمین ادامه همین روند استفاده از قانون مالیات بر عایدی مسکن باشد چون با این کار در‌واقع سرمایه‌گذاری در واحدهای لوکس که به منظور سوداگری و دستیابی به منافع اقتصادی بالا صورت گرفته حذف شده و سرمایه‌ها بیشتر به سمت تولید مسکن مورد نیاز اقشار معمول جامعه سوق داده می‌شود.

یادداشت جام جم/ فردین یزدانی

پژوهشگر بازار مسکن

انتهای پیام/