پاسخ رئیس کانون وکلای مرکز به گلایه‌های دادستان کل

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، امیر حسین آبادی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به برگزاری آزمون وکالت و سهمیه یک هزار و 100 نفری کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: سهمیه ایثارگران در دوره های گذشته بود اما امسال قانون حمایت از ایثارگران وضع و 30  درصد سهمیه تعیین شد و دامنه و مصادیق ایثارگری هم توسعه یافت.

وی گفت: سال گذشته از 600 نفر سهمیه شهر تهران، 180 نفر سهمیه ایثارگران بودند که از این تعداد 42 نفر بیشتر ضوابط لازم را نداشتند. امسال اینطور نیست؛ در آزمون امسال تعداد ایثارگران شرکت کننده بیشتر بود و از 330 سهمیه ایثارگران، رتبه و معدل لازم توسط این افراد کسب شده است.

رییس کانون وکلای مرکز افزود: در تلاش هستیم یک مقدار سهمیه را اضافه کنیم که برای این کار نیاز به کسب نظر مقامات قضایی مسئول در تعیین سهمیه است اما اینکه تا چه حد موفق شویم، معلوم نیست. روز پنج شنبه قرار است یک نشستی روسای کانون ها داشته باشند و یک رایزنی عمومی در این زمینه انجام شود. این قضیه به تنهایی در اختیار ما نیست و اکثریت در تعیین ظرفیت، در اختیار مقامات قضایی پیش بینی شده در قانون است. تلاش داریم حداقل افرادی که رتبه زیر هزار کسب کرده‌اند، به نحوی جذب شوند.

حسین آبادی درباره مرکز مشاوران گفت: مرکز مشاوران به موجب برنامه سوم توسعه در سال 78 و ماده 187 برنامه سوم، پیش بینی شده بود و در برنامه چهارم و پنجم چنین ماده ای وجود نداشت و در برنامه ششم مواد دائمی برنامه ها مشخص شد که ماده 187 جزء آنها نیست. بنابراین از دید ما مرکز مشاوران منتفی شده بود و خودشان هم قبول کرده بودند و کارآموز نمی گرفتند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: قانون حمایت از ایثارگران در یکی از بندهای خود ذکر کرده بود که کانون وکلا و مرکز مشاوران باید 30 درصد سهمیه خود را به ایثارگران اختصاص دهند. صرف اشاره در یک بند یک قانون به مرکز مشاوران، دلیل بر برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران نیست و نهایتا مسئله به مجلس کشیده شد. در یک طرح یک فوریتی قرار شد مجلس بند چ قانون حمایت از ایثارگران را تفسیر کند. امیدواریم نمایندگان مجلس با توجه به همه قوانین و ضوابط و مصالح مملکت، این بند از قانون را درست و به جا تفسیر کنند.

حسین آبادی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره گلایه وی به دادستان کل کشور که اخیراً اظهاراتی را در خصوص کانون وکلا مطرح کرده بود گفت: دلیل اینکه به کانون وکلا بی مهری می شود، نمی دانم اما در پاسخ به آن مقام قضایی گفتم که هر ارگان و شخصی نیاز به اصلاح دارد و هیچ فرد یا نهادی کامل نیست.

وی گفت: آن مقام محترم قضایی مشخص نکرده بود که منظورشان از اصلاح چیست و با یک ادبیاتی برخی اعضای کانون که الان اصلاً عضو کانون نیستند، گفته بود باید کانون درباره آنها موضع گیری کند که همان موقع پاسخ دادیم.

حسین آبادی بیان کرد: کانون وکلا جزیی از دادگستری است و بنابراین تنها ارگانی که باید ارتباط تنگاتنگ با کانون وکلا داشته باشد، قوه قضاییه است و ما همواره سعی بر تعامل و هماهنگی با دستگاه قضا داشته ایم. خوشبختانه معاونت حقوقی قوه قضاییه بسیاری از لوایح قضایی را به کانون فرستادند و ما راجع به این لوایح نظرات خود را فرستادیم و همکاری داشته ایم.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره لایحه جامع وکالت که قرار است دوباره در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود اضافه کرد: لایحه جامع وکالت که در برنامه پنجم پیش بینی شده بود، در شهریور ماه سال گذشته در کمیسیون قضایی مطرح شد و کلیات آن رد شد. در همان جلسه کمیسیون مقرر شد که موادی از قانون استقلال وکالت و سایر قوانین مربوط به وکالت، اصلاح و الحاق شود. در این خصوص طرح یا لایحه ای تحت عنوان «قانون اصلاح پاره ای از قوانین وکالت و الحاق موادی به آن» در حدود 30 ماده به کمیسیون قضایی ارسال کردیم.

وی افزود: کمتر از یک ماه قبل با من صحبتی شد و تعدادی از نمایندگان کمیسیون قضایی را دعوت و طرح پیشنهادی را بررسی کردیم و قرار شد مواردی را اصلاح کنیم که معتقدند بودند مواردی ضرورت ندارد و قدری مواد محدودتر شود. مقرر شد اصلاحیات را انجام دهیم و مجدد به کمیسیون قضایی بفرستیم.

حسین آبادی درباره موسسات حقوقی نیز اظهارکرد: موسسات حقوقی تا قبل از سال 92 طبق توافقی که کانون وکلا با اداره کل ثبت شرکت ها داشت، هر کس می خواست موسسه حقوقی ثبت کند، از کانون نظرخواهی می شد و کانون معتقد بود باید از موسیسن، چند نفر وکیل باشند. در سال 92 اداره ثبت شرکت ها یک بخشنامه صادر کرد که ثبت موسسه حقوقی نیازی به داشتن پروانه وکالت ندارد و بر این اساس، تعداد زیادی موسسه حقوقی ثبت شد.

وی با بیان اینکه طبق آمارهای موجود، حدود یک هزار و 800 موسسه حقوقی در کل کشور ثبت شده است افزود: برخی از این موسسات، یک سری فسادهایی ایجاد کرده بودند و سخنگوی دستگاه قضا هم چندین بار به این مسئله اشاره کرده است. خود قوه قضاییه هم خیلی از این موسسات دل خوشی ندارند و برخی از آنها به کارهایی که شان یک موسسه حقوقی نیست، انجام می دهند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: چند ماه پیش مدیرکل ثبت شرکت ها را دعوت کردیم و موافقت شد که به همان وضع سابق باشد و اگر قرار شد موسسه حقوقی ثبت شود، وکیل دادگستری جز موسیسن آن باشد و از کانون نیز نظرخواهی شود و امروز خوشبختانه ثبت شرکت ها کنترل بیشتری دارد و قوه قضاییه هم به فکر تهیه یک لایحه قانونی افتاده تا موسسه حقوقی تحت ضوابط خاصی در بیاید.

وی در خصوص اصلاح حق الوکاله وکلا افزود: راجع به حق الوکاله قانون تعیین تکلیف کرده است و خود قانون استقلال وکالت در ماده 19 می گوید حق الوکاله همان است که بین وکیل و موکل توافق می شود؛ بنابراین حق الوکاله یک قرارداد مثل همه قراردادهای دیگر است و هر میزان که توافق کردند، معیار است اما اگر توافقی نباشد، برابر تعرفه‌ای است که قوه قضاییه تعیین کرده و هر سه سال یکبار این تعرفه می تواند تغییر کند. آخرین باری که تعرفه اصلاح شد، سال 85 بود و از سال 85 تا کنون همان تعرفه ملاک است. امسال در کانون مرکز بررسی و یک پیشنهاد جدید دادیم که با توجه به گذشت بیش از 10 سال از تعرفه قبلی، تجدیدنظر شود. معاون اول قوه قضاییه دستور رسیدگی صادر کرد و طبق آخرین خبرها، مراحل نهایی را می گذراند و اگر آن تعرفه تصویب شد، حق الوکاله طبق آن تعرفه و در جایی که قرارداد بین وکیل و موکل نباشد، ملاک است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره شورای رقابت و مسئله حذف ظرفیت گفت: ورود شورای رقابت به این مسئله بر اثر یک کمپینی بود که از فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شده بود. شورای رقابت اواخر شهریور جلسه ای تشکیل داد و کانون مرکز را دعوت کرد و نمایندگان آن کمپین هم آمدند و توضیحات داده شد و شورای رقابت تصمیم گرفت، مجلس نسبت به ایت مسئله تصمیم بگیرد و تبصره ماده یک قانون اخذ پروانه وکالت را تفسیر کند؛ مبنی بر اینکه آیا آن تبصره نسخ شده یا خیر.

حسین آبادی ادامه داد: آخرین بار مجدداً نسبت به این تصمیم شورای رقابت، یک تردیدی شده بود که شورای رقابت مجدداً بدون حضور طرفین تشکیل جلسه داد که شنیده ام اکثریت نظر داده اند، آنچه در آخر شهریور اتخاذ شده، تصمیم است و بر همان باقی مانده اند.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی وکلا معتقدند هیئت مدیره فعلی کانون وکلای دادگستری مرکز، هیئت مدیره صدور و انتقال است و به مسایل اساسی حرفه وکالت نمی پردازد اضافه کرد: مسائل مهم وکالت وقتی مطرح می شود نه تنها کانون مرکز بلکه همه کانون ها با هم همفکری می کنند. همین مسائلی که توضیح دادم را چه کسی پیگیری کرده است؟ می گویند هیئت مدیره برای وکلا اشتغال ایجاد نمی کند. اصلا امکانش هست؟ آیا هیئت مدیره چنین وظیفه ای دارد؟ حتی خارج از وظیفه هم آیا چنین چیزی ممکن است؟ البته ما سعی خود را کرده ایم و حتی در اصلاحیه لایحه وکالت پیش بینی کردیم که وکالت اجباری شود که قطعاً در اشتغال وکلا تاثیر دارد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سئوال دیگری درباره قضاتی که بعد از بازنشستگی پروانه وکالت دریافت می کنند اظهارکرد: در سال 1333 در قانون پیش بینی شده بود کسانی که سابقه کار قضایی داشته باشند می توانند بدون کارآموزی و آزمون، پروانه وکالت پایه یک دریافت کنند. وقتی یک قاضی 30 سال تجربه کار قضایی پیدا کرده، نباید هدر برود و اگر این تجربه را در سیستم وکالت بکار بگیرد، قطعا در رویه های قضایی تاثیر دارد و فلسفه اولیه، همین بوده است. البته تعداد هم به آن میزانی که می گویند زیاد نیست. در لایحه جامعه ای که منتفی شد، سابقه قضاوت را از 5 سال به 10 سال افزایش داده بودند و در طرح اصلاحی در حال بررسی هستیم که همین 5 سال باشد یا بیشتر و بعید می دانم حذف شود.

حسین آبادی درباره آن دسته از کارشناسان حقوقی که پس از بازنشستگی وکیل می شوند نیز اظهارکرد: کارشناسان حقوقی و کارمندان صیغه ای بود که در سال 72 اضافه شد و با این خیلی شخصاً موافق نیستم. توجیه سال 72 با توجه به تعداد فعلی فارغ التحصیلان حقوق، همخوانی ندارد. آن فلسفه ای که سال 72 موجب الحاق بد «د» شد، الان دیگر توجیه ندارد چون اینها آنچنان تجربه ای که قضات در طول خدمت کسب کردند و می توانند در رویه قضایی موثر باشند، ندارند.

انتهای پیام/