مخالفت بانک مرکزی با گرفتن مالیات از سود سپرده های بانکی

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از ایبنا، جعفر  مهدی‌زاده در پاسخ به این سوال که  همان‌طور که اطلاع دارید اخیراً مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در محافل رسانه‌ای مطرح شده و احتمالاً این موضوع در دستور کار نهادهای تصمیم‌ساز نظیر مجلس شورای اسلامی نیز قرار گیرد. نظرتان در این زمینه چیست؟، اظهار داشت: یکی از اقسام مالیات در دنیا در حال حاضر اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که برخی از کشورها مبادرت به دریافت آن می‌کنند. اتخاذ چنین رویکردی هم از بابت رعایت عدالت اقتصادی و هم از منظر گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت قابل دفاع است. عدالت اقتصادی حکم می‌کند تا درآمد حاصل از سود سپرده‌گذاری نیز همانند بسیاری از فعالیت های بخش واقعی اقتصاد که بر خلاف سپرده‌گذاری در بانک ها در معرض ریسک‌های زیادی قرار دارند- مشمول پرداخت مالیات شوند.

وی ادامه داد: علاوه‌ بر این، اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، عامل مهمی در جهت تحقق گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش اتکای بودجه دولت به منابع نفتی به شمار می‌رود که با سیاستهای کلان اقتصادی کشور و رویکردهای اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد. لیکن باید توجه داشت با وجود تمام مزایایی که می‌توان برای وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی برشمرد، در شرایط کنونی نظام بانکی کشور، پیگیری و اجرای چنین سیاستی با ملاحظات زیادی همراه است. به عبارت دیگر، هر چند که وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در شرایط عادی می‌تواند سیاستی مناسب ارزیابی شود، لیکن در وضعیت حاضر اتخاذ چنین رویکردی ممکن است در عمل به انحراف از اهداف سیاستگذار و وخیم‌تر شدن وضعیت بانک ها منجرشود.

پیش از این که به ملاحظات موجود در خصوص اعمال این سیاست بپردازیم، توضیحاتی را در خصوص مکانیزم دریافت مالیات بر سود سپرده‌ ارائه کنید؟

وی ادامه داد: به طور کلی، اخذ مالیات بر سود سپرده‌ها به سه روش امکان‌پذیر است؛ در روش اول، مالیات تکلیفی اعمال می‌شود؛ بدین ترتیب که پس از واریز اصل سود به حساب سپرده‌گذار، مالیات از حساب فرد به عنوان "مالیات تکلیفی بر سود" کسر می‌شود. در روش دوم، سود سپرده‌ها به عنوان درآمدهای مشمول مالیات یاد می‌شود و لذا میزان سود دریافتی باید در انتهای سال همانند سایر درآمدها و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مراجع مالیاتی اعلام شود و در نهایت با کسر هزینه‌ها از درآمدها و اعمال قوانین تعریف شده، مالیات قابل پرداخت تعیین شود. در روش سوم، رویکردی ترکیبی از روش های اول و دوم اتخاذ می‌ شود؛ بدین معنی که سود سپرده به عنوان درآمد مالیاتی مدنظر قرار می‌گیرد، ولی به دلایل مختلف از جمله تامین درآمد برای دولت در طول سال، مالیات تکلیفی با یک نرخ پایه از سود پرداختی کاسته می‌شود. بدین ترتیب اگر در انتهای سال، مالیات پرداختی (با احتساب مالیات بر سود سپرده) کمتر از میزان محاسبه شده باشد، فرد ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت است و اگر مالیات پرداختی بیش از میزان محاسبه شده باشد، دولت میزان مازاد را به فرد عودت می‌دهد.

 مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با عنایت به موارد فوق، در روش اول، با فرض آنکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود، 10 درصد و سود سالانه سپرده‌گذاری 15 درصد باشد، 10 درصد از 15 درصد سود واریزی (معادل 1.5 واحد درصد) به عنوان مالیات اخذ می‌ شود و بنابراین نرخ مؤثر سود سپرده‌گذاری 13.5 درصد خواهد بود. در روش دوم، این درآمد حاصل از سود سپرده با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینه‌های قابل قبول از این مجموع کسر می‌شود سپس درصد مشخصی از سود بدست آمده به عنوان مالیات بر درآمد شخص گرفته می‌شود. مقایسه دو روش فوق نشان می‌دهد که اگر قرار باشد سیاست اخذ مالیات بر سود سپرده‌ها اعمال شود، در مجموع روش اول به دلیل سادگی و سهولت اخذ مالیات، روشی معقول و قابل اجرا به ویژه برای اشخاص حقیقی محسوب می‌شودد.

پیش از این به ملاحظاتی در خصوص وضعیت فعلی نظام بانکی برای اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشاره کردید. به نظر شما چه ملاحظاتی در این زمینه وجود دارد؟

مهدیزاده اظهار داشت: شبکه بانکی در حال حاضر متاثر از رویکردهای سیاستی نادرست و شرایط خاص اقتصاد ایران در چند دهه گذشته با مشکل تنگنای اعتباری مواجه است. انباشت مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی)، حجم بالای مطالبات غیرجاری (آشکار و پنهان) و همچنین حجم قابل ملاحظه دارایی‌های غیرمالی با نقدپذیری پایین (مانند املاک و مستغلات و سهام) در ترازنامه بانکها باعث شده تا در حال حاضر حجم قابل توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی از فرایند واسطه‌گری مالی بانک‌ها خارج شود.

به گفته وی، وجود تنگنای اعتباری، بانکها را با مشکل نقدینگی مواجه کرده و به تبع آن رقابت ناسالمی در حوزه تجهیز منابع در شبکه بانکی بوجود آمده است. این امر خود موجبات بروز پدیده سلطه سپرده‌گذاران و در نتیجه چسبندگی نرخ سود به سمت پایین را فراهم آورده است. در چنین شرایطی، سپرده‌گذاران (بویژه سپرده‌گذاران کلان) از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردار هستند و می‌توانند بار مالیاتی ناشی از وضع مالیات بر سود سپرده‌ها را به بانکها و یا تسهیلات گیرندگان منتقل کنند. بدیهی است که این به معنی کاهش سود بانکها (که در شرایط کنونی نیز غالباً زیان‌ده هستند) و یا افزایش نرخ سود تسهیلات است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، در شرایط کنونی این امکان برای سپرده‌گذاران وجود دارد تا به راحتی بار مالیاتی ناشی از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را به تسهیلات‌گیرندگان منتقل کنند. این موضوع با توجه به سهم غالب نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد موجب افزایش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد خواهد شد که این امر در تعارض با رویکردهای سیاستی موجود مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال و پیش‌برد اهداف و برنامه‌های کلان دولت در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد. مضاف بر این، حتی در صورتی که سپرده‌گذاران نتوانند بار مالیاتی ناشی از وضع مالیات بر سود سپرده را به تسهیلات‌گیرندگان منتقل نمایند، پیگیری چنین سیاستی می‌تواند از طریق کاهش جذابیت نسبی سپرده‌گذاری در بانکها و کاهش میزان سود مؤثر دریافتی سپرده‌گذاران در بازار پول و در نتیجه افزایش سیالیت سپرده‌های بانکی، بر روند بازار سایر دارایی ها علی‌الخصوص بازار ارز تاثیر منفی گذاشته و به تبع آن تلاطماتی را در اقتصاد ایجاد کند.

شما ضمن اذعان به مفید بودن سیاست اخذ مالیات بر سود سپرده‌ها و نقش با اهمیت آن در گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، شرایط جاری نظام بانکی را برای اجرای این سیاست مناسب نمی‌دانید. رویکرد پیشنهادی شما در این خصوص چیست؟

 مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر بانکها از مشکل اساسی تنگنای اعتباری رنج می‌برند که این پدیده خود به عامل مهمی در چسبندگی رو به پایین نرخ سود تبدیل شده است. برای رفع این معضل و کاهش جریان نقد بانک‌ها و مساله انجماد دارایی‌ها، بانک مرکزی برنامه اصلاح نظام بانکی را در دست اقدام دارد که از سال 1395 شروع شده است و اکنون نیز ادامه دارد. مشکل تنگنای اعتباری بانکها به عنوان مساله کوتاه‌مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است که برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند.

وی ادامه داد: از این رو، تا موقعی که ریشه‌های ساختاری تنگنای اعتباری بانکها (نظیر مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت، دارایی‌های منجمد و غیره) حل و فصل نشود، اعمال مالیات بر سود سپرده، تلویحاً به منزله افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی خواهد بود که با توجه به وضعیت فعلی نظام تامین مالی اقتصاد کشور این موضوع می‌تواند به جریان تولید و رشد اقتصادی خدشه وارد کند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: بدون شک دامنه برنامه اصلاح نظام بانکی بسیار وسیع‌تر از اقداماتی است که بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده و اجرای موفق این برنامه در گرو همکاری موثر بسیاری از عناصر مهم کشور است. بنابراین، وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در شرایط حال حاضر نظام بانکی دارای آثار منفی متعددی است که منافع آن را تحت تاثیر قرار داده و لذا اجرای چنین سیاستی در شرایط کنونی به مصلحت نظام مالی و اقتصادی کشور نیست. بنابراین، مناسب است سیاست مالیات بر سود سپرده‌های بانکی به بعد از اتمام اصلاحات نظام بانکی موکول شود. افزون بر این، در حال حاضر موارد متعددی از مشاغل اقتصادی سودآور و دارای پتانسیل فرار مالیاتی وجود دارند که پوشش آنها در راستای مالیات‌ستانی دارای اهمیت کمتری از بانکها نیست و بهتر است که سیاست افزایش پایه مالیاتی از طریق کاهش معافیت‌های مالیاتی و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی دیگر فعالیت ها دنبال شود.

انتهای پیام/