کمبود نقدینگی و عدم بازار مناسب عمدهترین مشکل واحدهای تولیدی ملایر است
رئیس صنعت، معدن و تجارت ملایر با اشاره به اینکه ۳۵ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی ملایر مشکلدار هستند، گفت: کمبود نقدینگی و عدم بازار مناسب عمدهترین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی ملایر است.
داریوش صفاری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ملایر اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون تعداد94 واحد صنعتی و تولیدی این شهرستان به ارزش 181 میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات رونق تولید، بازسازی و نوسازی معرفی شدهاند.
وی افزود: از این تعداد تاکنون 81 طرح به ارزش 144 میلیارد تومان در بانک عامل برای پرداخت به واحدهای تولیدی و صنعتی مصوب شده که تاکنون 10 واحد صنعتی و تولیدی شهرستان به ارزش 18.5 میلیارد تومان موفق به اخذ تسهیلات شدهاند.
صفاری با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 221 واحد دارای پروانه بهرهبرداری در این شهرستان با اشتغالزایی 5 هزار و 300 نفر فعالیت میکنند، بیان کرد: هماکنون 35 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی ملایر دارای مشکل هستند.
وی با تأکید بر اینکه عمدهترین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی ملایر کمبود نقدینگی و عدم بازار مناسب است، افزود: از این 35 درصد که معادل 77 واحد تولیدی و صنعتی است، تعداد 46 واحد طی سال گذشته به ستاد تسهیل استان معرفی شدند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت ملایر گفت: در ستاد تسهیل استان همدان تعداد 109 مصوبه برای رفع موانع این تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی مصوب شد که اکثر آن ها اجرایی شده است.
صفاری بیان کرد: در موضوع مشاغل خانگی تاکنون 186 نفر به ارزش بیش از یک میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی شدهاند و در مراحل تشکیل پرونده و اقدامات اداری است.
وی افزود: با توجه به اختصاص مبلغ 12 میلیارد دلار توسط دولت برای ایجاد مشاغل روستایی و اشتغال پایدار روستایی، از ابتدای امسال تعداد 50 طرح اشتغال فراگیر و پایدار در روستاهای این شهرستان به استان معرفی شده و اقدامات در حال پیگیری است.
صفاری با بیان اینکه در 9 ماهه امسال تعداد 578 مورد بازرسی از واحدهای صنعتی، صنفی، عمدهفروشی، خردهفروشی و واحدهای خدماتی شهرستان انجام شده، تصریح کرد: در این راستا تعداد یک هزار و 497 واحد متخلف شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده است.
وی ادامه داد: عمده تخلفات واحدهای بازرسی شده از ابتدای امسال شامل گرانفروشی، نداشتن پروانه کسب، عدم صدور فاکتور، کمفروشی و تقلب، عرضه کالای خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا و سایر موارد بوده است.
انتهای پیام/