ابهامات تک نرخی شدن ارز بعد از کاهش دستوری نرخ سود

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ موضوع افزایش  قیمت ارز  در روزهای اخیر و وارد شدن دلار به کانال 3900 باعث ایجاد نگرانیهایی در بخشهایی مختلف اقتصادی کشور شده است. در این بین مشخصا تعدادی از تشکلهای بخش خصوصی و همچنین  رسانه های همسو  با تمام توان از افزایش نرخ ارز حمایت کرده و با مطرح کردن این بحث که در سالهای اخیر قیمت ارز  سرکوب شده است، دولت را در مسیر افزایش نرخ ارز قرار میدهند.

به یاد داشته باشیم که سال گذشته و در آستانه فصل زمستان قیمت دلار به بیش از 4500 تومان افزایش یافت و این موضوع باعث ایجاد شوکهای تورمی در برخی کالاها شد. آن زمان دولت  انتخابات مهم اردیبهشت ماه را در پی داشت و از این رو تلاش گسترده‌ای را برای کنترل نرخ ارز در دستور کار قرار داد. در نهایت هرچند قیمت دلار به کانال 3800 تومان بازگشت اما گویا با عبور از گردنه انتخابات بار دیگر خام فروشان در فکر افزایش نرخ ارز برای سرازیر شدن درآمدهای نجومی به جیب تاراج دهندگان ثروتهای ملی هستند.

ارز  تک نرخی بلافاصله بعد از کاهش دستوری نرخ سود

روز گذشته نیز معاون بین الملل بانک مرکزی در یک گفتگوی خبری اعلام کرد، تا پایان سال ارز تک نرخی خواهد شد. موضوع تک نرخی شدن ارز بعد از تحولاتی مانند کاهش نرخ سود بانکی و حذف ارز مبادله ای برای مسافرتهای خارجی و همچنین مطرح شدن اخباری برای حذف ارز مبادله ای برای بسیاری از کالاها مطرح شده است. به نظر میرسد بانک مرکزی بعد از برطرف شدن موانع سیاسی همچون انتخاابت تلاش دارد پروژه هعای معطل مانده اقتصادی را با سرعت بالا به سر انجام برساند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، تک نرخی کردن ارز باید مدیریت شود تا بی محابا سبب تورم گسترده و ایجاد تنش در اقتصاد کشور نشود، افزود: سیاست یکسان سازی نرخ ارز تکلیفی بوده که بانک مرکزی باید طی سال های گذشته انجام می داده اما به تعویق افتاده است.

کریمی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی است اما باید واقعیت های اقتصادی را پذیرفت و این اقدام را براساس شرایط تحلیل کرد، تصریح کرد: پایین نگه داشتن قیمت ارز به صورت مصنوعی اقدام صحیحی نبوده و سبب ایجاد تبعاتی در بلندمدت می شود هرچند که ممکن است در کوتاه مدت آثار خوبی برای ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت این شرایط قابل دوام نبوده و سبب ایجاد مشکلات بزرگتر می شود، لذا اگر به صورت تدریجی و کنترل شده بتوان نرخ ارز را به نرخ واقعی که صحنه اقتصادی دیکته می کند رساند، با شرایط واقعی و منطق حاکم سازگارتر است

چه کسانی از افزایش قیمت دلار منتفع میشوند؟

در همین خصوص محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت نباید در خصوص مدیریت بازار ارز تصمیمات عجولانه اتخاذ کند به دلیل اینکه نرخ ها در بازار ارز، تاثیرات گسترده ای در اقتصاد کشور به همراه دارد، گفت: باید بررسی شود که از افزایش قیمت دلار و تورم ناشی از آن چه کسانی منتفع می شوند.

هشدار سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یک تعبیر مشخص دارد، عدهای در داخل به شدت به دنبال افزایش نرخ ارز هستند هرچند آقای مفتح اشاره مستقیمی به این افراد نداشته است اما پیگیری خطوط رسانه ای روزهای اخیر به خوبی نشان میدهد کدام تشکلهای صنفی بخش خصوصی به دنبال افزایش نرخ ارز هستند. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که دولت میتواند نفع عده خام فروش را که تنها در حوزه  صادرات مواد معدنی و نفتی فعال بوده و ثروتهای کشور را با صادرات بر باد میدهند در اولویت قرار داده و نفع عموم مردم را فراموش کند؟

افزایش قیمت دلار و تامین کسری بودجه دولتی؟

نکته حائز اهمیت آن است که با کاهش درامدهای نفتی و سقوط قیمت هر بشکه نفت به 50 دلار و همچنی کاهش قابل توجه درامدهای مالیاتی در 3 ماهه نخست سال جاری دولت در موضوع بودجه نیز بامشکلات و کمبود منابع مواجه شده است.

به نظر میرسد بعد از فشار خام فروشان به دولت برای افزایش قیمت ارز، کاهش منابع بودجه به عنوان دومین دلیل برای افزایش قیمت ارز مطرح باشد. از همین روی پیش بینی میشود با آغاز فصل زمستان و نزدیک شدن به دوره های تسویه شرکتهای بین المللی حاضر در ایران موضوع افزایش قیمت دلار کلید بخورد و این بار بر خلاف سال گذشته تلاش قابل توجهی از سوی دولت برای کاهش و کنترل قیمت ارز دیده نشود.

درامد 10 هزار  دلاری دولت از افزایش قیمت دلار

 نائب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس، ضمن اشاره به کسری 37 هزار دلاری بودجه دولت در سال جاری پیش بینی کرده است با افزایش قیمت دلار ، ممکن است دولت از این طریق ٧ تا 10 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که رقم کمی نبوده اما درآمد خوب و مطمئنی نیست و در واقع نوعی مالیات تورمی بوده که دست کردن در جیب مردم است.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز برای دولت درآمد ایجاد می کند، ادامه داد: در بودجه سال 95 نرخ تسعیر ارز 2هزار و 950 تومان معین شد، اما دولت عملا 3 هزار و 300 تومان فروخت یعنی حدود 6 الی 7 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر ارز و تفاوت قیمت ارز منابع مالی به دست آورد.

تبعات اجتماعی و سیاسی کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش نرخ ارز، شاید اصلی‌ترین دغدغه دولت در مسیر کنترل نرخ ارز  باشد. هرچند این دغدغه با عبور از انتخابات ریاست جمهوری تا حدود زیادی برای دولت برطرف شده است.

توجه به تجربیات تلخ سالهای وقوع جهش ارزی-تورمی

تجربه سالهای 74 و همچنین 90 نشان میدهد، شوکهای ارزی منجر  به جهش تورمی در کشور شده است. تورمهای 54 و 40 درصدی سالهای مذکور در نتیجه افزایش غیر منتظره نرخ ارز ایجاد شد. به عنوان مثال در سال 90 بعد از افزایش نرخ ارزاز 1000 تومان به حدود 3000 تومان شاهد جهشهای 200 تا 300 درصدی در قیمت مسکن بودیم. به واسطه افزایش قیمت زمین  و مسکن نیز بلافاصله قیمت کالاهای اساسی نیز با رشد مواجه شد.

مشخص نیست که سیاست گذاران اقتصادی اصلی دولت مانند رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه وبودجه با کدام هدف و انگیزه پروژه اقتصادی کلان را چنین پر سرعت در مسیر اجرا قرار داده اند. شاید مطرح شدن این سوال خالی از لطف نباشد که که چرا در 4 سال گذشته اقداماتی نظیر تک نرخی شدن ارز محقق نشد و این بار و عده تک نرخی شدن تا پایان سال مطرح میشود آن هم در شرایط که به تازگی نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش یافته است.

انتهای پیام/