جزئیات اخذ مالیات غیرقانونی ۱۸هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی/منابع قابل‌توجهی در صندوق باقی نمانده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال گذشته وزیر اقتصاد به‌دلیل تحقق 97درصدی درآمدهای مالیاتی از سوی رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت. کل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در سال گذشته در حدود 100هزار میلیارد تومان بود که قسمت عمده آن با وجود اعلام شرایط رکودی در بسیاری از بنگاهها وصول شد.

همچنین مجلس شورای اسلامی در سال جاری در قانون بودجه 96، دولت را مکلف به وصول درآمدهای مالیاتی به‌مبلغی در حدود 120هزار میلیارد تومان کرده است. افزایش 20درصدی درآمدهای مالیاتی می‌تواند یک گام مهم در راستای کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت تلقی شود، این در حالی است که اگر منابع مالیاتی از همه بخشهای اقتصاد و به‌صورت متوازن جذب شود می‌تواند اثرات مثبتی نیز در تولید داشته باشد.

در این بین بر اساس آمارهای منتشرشده حدود 40 درصد منابع بودجه از منابع نفتی و 60 درصد مابقی از محل درآمدهای غیرنفتی کسب می‌شود، بر همین مبنا صندوق توسعه ملی نیز با هدف حمایت از بخش خصوصی مولد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت تشکیل شده است. موضوع اخذ مالیات از صندوق توسعه ملی به یکی از نقاط سؤال‌برانگیز در خصوص وابستگی درآمدهای دولتی به منابع نفتی تبدیل شده است، چراکه اساساً سودهای کسب‌شده از آن چه از طریق تسعیر نرخ ارز و چه از طریق سودهای دریافتی دیگر، حالت منابع حمایتی داشته و اخذ مالیات از آن چه به‌لحاظ قانونی و چه به‌لحاظ عملکردی نمی‌تواند نشانه مثبتی از عملکرد مالیاتی دولت تلقی شود.

بر همین اساس برای یافتن پاسخ این شبهات با محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی به گفتگو نشستیم.

تسنیم: کدام دغدغه و مسئله کشور باعث شد سیاست‌گذاران ارشد نظام به‌دنبال ایجاد صندوق توسعه ملی باشند؟

بر اساس سیاستهای ابلاغی رهبری در برنامه پنجم توسعه بعد از اینکه حساب ذخیره ارزی بسته شد  مسئولان به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌های میان‌نسلی تنها برای نسل امروز هزینه نشود، در واقع همه این منابع متعلق به نسل حاضر نیست که ما این امکان را داشته باشیم که آن را استخراج کرده، به فروش برسانیم و در نهایت مصرف کنیم. لذا عمده کشورهای پیشرفته این منابع را در صندوقهایی قرار می‌دهند که این منابع در زمینه‌های توسعه‌ای به کار گرفته شده تا نسلهای آینده نیز از آن بهره‌مند شوند. دستور تشکیل صندوق توسعه ملی با همین هدف داده شد و در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور اساس‌نامه صندوق تدوین شد و از سوی شورای نگهبان نیز مورد تأیید قرار گرفت، بر این اساس قرار شد 20 درصد درآمدهای نفتی مستقیماً در این صندوق واریز شده و از آن برای سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مورد نیاز بخش خصوصی استفاده شود.

تسنیم: آخرین وضعیت منابع واریزی به صندوق توسعه ملی به چه‌شکل است و آیا روند واریز درآمد نفت به صندوق ادامه یافته است؟

حسینی: بر اساس اساسنامه صندوق مقرر شد با هدف کاهش وابستگی درآمدهای دولت، در برنامه پنجم 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی سالیانه یک درصد به میزان واریز سهم درآمدهای نفتی به حساب صندوق افزوده شود. این رقم در برنامه ششم توسعه به 30 درصد افزایش خواهد یافت اما در سالهای اخیر با کاهش درآمدهای نفتی میزان واریزی به صندوق با چالش رو‌به‌رو شد. در حال حاضر مبلغی که تاکنون به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده، رقمی در حدود 91 میلیارد دلار است. این رقم مجموع درآمدهایی است که از سال 86 و سال شروع برنامه به حساب صندوق توسعه واریز شد.

به موضوع حساب ذخیره ارزی  اشاره کردید، به‌صورت ساده حساب ذخیره ارزی مختص اعطای تسهیلات به بخشهای دولتی بود و صندوق توسعه ملی به‌عکس، حمایت از بخش خصوصی را در دستور کار خود دارد.

تسنیم: آیا حساب ذخیره به‌طور کامل کنار گذاشته شده و پرداخت به بخشهای دولتی تعطیل شده است؟

حسینی: در واقع این حساب تعیین تکلیف شده است. بعد از تشکیل صندوق، مانده حساب ذخیره ارزی و مانده وامهایی که از حساب مذکور پرداخت شده بود به حساب صندوق توسعه ملی بایستی منتقل شود. البته بعضاً اعطای تسهیلات به بخشهای دولتی نیز انجام می‌شود. قوانین بالادستی اجازه داده که مبالغی از حساب ذخیره نیز برای کشاورزی و صنعتی و...  هزینه شود.

تسنیم: منابع صندوق در حال حاضر چه‌میزان است؟

حسینی: در حال حاضر کل منابع صندوق بر اساس احکام قانونی و اساسنامه جهت پرداخت تسهیلات استفاده می‌شود. اما یکی از مشکلات صندوق در شرایط فعلی این است که به‌عنوان مثال فرد تقاضای وام 200 میلیون دلاری می‌کند، بعد از اعطای وام قسط اول 20 میلیون دلاری نیز پرداخت می‌شود اما برای اقساط بعدی بین یک تا دو سال زمان بازپرداخت وجود دارد، در واقع این منابع فقط مسدود شده اما پرداخت نشده‌اند. می‌توان گفت منابع مالی صندوق نزد بانک مرکزی وجود دارد اما با توجه به تعهدات آتی این منابع مسدود شده‌اند.

اگر از جنبه مسدودی‌هایی که از طرف صندوق به بانک مرکزی اعلام شده  به موضوع نگاه کنیم، منابع قابل توجهی در صندوق توسعه ملی نداریم،  اگر چنانچه با نگاه حسابداری تعهدی نگاه کنیم، از محل منابع موجودی صندوق، دولت و مجلس می‌توانند حتی منابع مورد نیاز لایحه اشتغال روستایی را  نیز پرداخت کنند. همچنین احکام قانونی که در بودجه سنواتی تعیین تکلیف شده که امسال 2.3 میلیارد دلار برای مباحث کشاورزی، آبرسانی، تقویت بنیه دفاعی و صدا و سیما به‌صورت بدون بازگشت از محل منابع تصویب شده است.

تسنیم:موضوع دریافت مالیات عملکرد از صندوق توسعه ملی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ سازمان مالیاتی چگونه برای صندوق که رویکرد حمایتی دارد مالیات وضع می‌کند؟

حسینی: بر مبنای اساسنامه صندوق توسعه ملی و طبق مقررات داخلی در ایران، همه سازمانهای مالی باید یک ترازنامه ریالی را تنظیم کنند، لذا صندوق توسعه ملی باید در پایان هر سال حساب موجودی صندوق در بانک مرکزی را با قیمت ارز رایج در کشور به ریال تبدیل کند و این عدد در حسابها ثبت شود. عددی که در حسابهای صندوق و ناشی از حسابهای دریافتی و پرداختی ثبت شده بود، به‌عنوان درآمد توسط سازمان مالیاتی شناسایی شده و مورد مطالبه مالیات عملکرد از سال 91، یعنی از سال اول تأسیس تا به امروز قرار گرفته است. در نوسانات نرخ ارزی که در سالهای 91 و 92 ایجاد شد میزان سود صندوق، یک عدد بسیار بالایی احصا شده که 25 درصد آن  مورد مطالبه سازمان مالیاتی قرار گرفت. این عدد، یک رقم اولیه بود که از سوی سازمان مالیاتی مورد تشخیص واقع شده و با صدور برگ قطعی و این سازمان پیگیریها برای وصول آن را آغاز کرد.

تسنیم: در این بین با توجه به آنکه ماهیت صندوق یک سازمان حمایتی است، مسئولان صندوق چه اقدامی انجام دادند؟

حسینی: بعد از صدور برگ تشخیص تعدادی از مسئولان وقت صندوق برای دفاع از عملکرد صندوق وارد شده و رایزنیهایی را در این خصوص آغاز کردند. استدلال مسئولان این بود که از یک سو عملکرد صندوق بر اساس اساسنامه حتی سود هم جزو منابع صندوق به حساب می‌آید و چون درآمد نیست نمی‌توان از آن مالیات گرفت و از سوی دیگر تأکید مواد قانونی مختلف مبنی بر مستثنی بودن صندوق از پرداخت مالیات، نشان می‌دهد که نباید مالیاتی از صندوق اخذ شود. اما سازمان امور مالیاتی با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم روند اخذ مالیات عملکرد از صندوق را آغاز کرد. در وهله اول برگ تشخیص 48هزار میلیاردی صادر کرد اما در برگ قطعی، رقم 18هزار میلیارد تومان مد نظر است.

تسنیم: آیا سازمانهای دیگر نیز در این مورد به‌خصوص ورودی به مسئله اخذ مالیات از صندوق داشته‌اند؟

حسینی: دیوان محاسبات به‌عنوان یک دستگاه نظارتی، دفتر مقام معظم رهبری و هیئت امنای صندوق توسعه ملی توصیه‌هایی را در خصوص این اقدام سازمان مطرح کردند، استدلال آنها این بود که منابع صندوق صرفاً برای پرداخت تسهیلات است و اخذ مالیات عملاً کارکرد صندوق را با چالش روبه‌رو می‌کند. موضوع ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز تأکید دارد که تسعیر نرخ ارز در صندوق تولید ملی مشمول مالیات نمی‌شود. هرچند قانون در این خصوص صراحت دارد اما نکته قابل توجه این‌که این صراحت به زمان تصویب قانون مرتبط می‌شود که سال 94 است. تسعیر نرخ ارزی که سازمان مالیاتی برای آن مالیات در نظر گرفته مربوط به سالهای 91 تا ابتدای 94 است.

تسنیم: در واقع مسئله به این شکل است که چون قانون عطف به گذشته نمی‌شود امکان دریافت مالیات از صندوق به‌خاطر تسعیر نرخ ارز وجود دارد؟

حسینی: قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و سازمان مالیاتی در سالهای 95 و 96 حکم مذکور را اجرا می‌کند اما در سالهای قبل از تصویب قانون الزامی برای اجرای عدم دریافت از صندوق ندارد. به همین دلیل بایستی یا یک اصلاحیه برای این ماده قانونی در نظر گرفته شود یا یک حکم قانونی جدید تصویب شود. البته یک طرح دوفوریتی برای این موضوع آماده شده است که زمان اجرای قانون به ابتدای عملکرد صندوق توسعه ملی مرتبط شود. اما تا به امروز سازمان مالیاتی بابت تسعیر نرخ ارز برداشتی از حسابها نداشته است.

تسنیم: تا کنون سازمان امور مالیاتی برداشتی از حسابهای صندوق ملی نداشته است؟

برای قسمتی که مربوط به سود عملکرد صندوق بوده تا به امروز دو برداشت به‌مبلغ 650 و 310 میلیارد تومان صورت گرفته است. یک برداشت 360 میلیارد تومانی نیز در آستانه برداشت است و در حال حاضر با توجیه مالیات سود عملکرد صندوق در مجموع 1320هزار میلیارد تومان در آستانه برداشت قرار گرفته است. از آنجا که این موضوع در بودجه سنوات گذشته و در بودجه سال 95 پیش‌بینی نشده در جلسه اخیر هیئت امنا چند مصوبه در این خصوص در دستور کار قرار گرفت، به‌عنوان مثال می‌توان به اصلاحیه بودجه 95 مبنی بر در نظر گرفتن همین موارد مالیاتی اشاره کرد، بر این اساس 17هزار و 280 میلیارد تومان در بودجه سال 96 صندوق مبنی بر پرداخت مالیات پیش‌بینی شده است. البته این عدد به‌عنوان ذخیره مالیات در بودجه صندوق مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

تسنیم: در جلسات هیئت امنا اعتراضی به این موضوع صورت نگرفت؟

حسینی: شبهاتی در این خصوص مطرح شد و در جلسات صندوق مورد بحث قرار گرفت. با توجه به اینکه برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات از طرف سازمان امور مالیاتی صادر شده بود هیئت امنا تشخیص داد که این عدد فعلاً پیش‌بینی شود و برای پرداخت آن قرار شد پیگیری‌هایی از سوی هیئت امنا و هیئت عامل انجام شود و همچنین نمایندگان مجلس نیز در خصوص اینکه سودهای صندوق جزو درآمد محسوب نمی‌شود اقداماتی را در مجلس در دستور کار قرار دهند.

تسنیم: به هر حال این نوع برداشت از صندوق توسعه ملی به اسم دریافت مالیات شبهه‌برانگیز نیست؟

حسینی: شبهه‌ای که در این مورد ایجاد شده این است که به نظر می‌رسد قرار است درآمد مالیاتی که در بودجه پیش‌بینی شده  از طریق منابع صندوق توسعه ملی تأمین شود. این موضوع یک زنگ خطری است که در جلسه هیئت امنای صندوق مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. اگر بخواهیم 15 یا 18 هزار میلیارد تومان به اسم مالیات از محل منابع صندوق توسعه ملی وصول شود در واقع رقمی در حدود 15 درصد درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه، فقط از طریق اخذ مالیات صندوق توسعه ملی به دست آمده است. کارکرد اصلی این صندوق ایجاد تولید و اشتغال برای نسلهای آینده است و در واقع صندوق برای تأمین درآمدهای مالیاتی دولت ایجاد نشده است. از طرف دیگر شعار استقلال بودجه از درآمدهای نفتی داده می‌شود اما این نوع کسب درآمد از صندوق توسعه ملی عملاً درآمدزایی از نفت به‌صورت غیرمستقیم است.

انتهای پیام/*