زنگنه مجوز قرارداد با "توتال" را از شورای عالی امنیت ملی گرفت؟
ضروری است وزارت نفت پیش از امضای قرارداد با شرکت توتال فرانسه، آن هم قراردادی که زمان آن بیش از ۲۰ سال خواهد بود، سند رازداری و حفظ محرمانگی را که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد، مورد توجه قرار دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از کش و قوس های فراوان، باغ کوشک وزارت نفت در تهران در حال آماده سازی برای برگزاری مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه است تا این قرارداد بعد از ظهر فردا به امضا برسد.
دو هفته پیش، «احمد توکلی» رئیس هیأت مدیره سازمان مردمنهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» در نامهای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف روند امضای قرارداد گازی با توتال فرانسه قبل از امضای سند رازداری و محرمانگی شد.
در این نامه اشاره شده که وزارت نفت مکلف است سه اقدام را بهعنوان مقدمه ضروری به انجام رسانده باشد:
تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی را از شورای عالی امنیت ملی به دست آورد. (موضوع حکم قانونی بند 8 مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران)
جمعبندی شورای عالی امنیت ملی را درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی کسب کند. (موضوع بند 8 ابلاغیه فوق الذکر رهبری)
پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکتهای طرف مذاکره، امضای آن شرکتها را باید پای سند رازداری و حفظ محرمانگی داشته باشد. (موضوع بند 13 مصوبه سابق الذکر دولت)
طبق اخبار موثقی که به دیدهبان رسیده است، با چندین ماه زحمت همراه با دقت گروهی مبرز از کارشناسان وزارتخانهها و نهادهای ذیربط سند رازداری و محرمانگی و همچنین سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی را تهیه کردهاند ولی هنوز به تصویب نرسیده است. خاطرنشان میشود در پیوست امنیتی ــ حفاظتی تهیهشده تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی، اطلاعاتی و حقوقی که عواقب امنیتی برای کشور دارد، دیده شده است.
همچنین بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران و امیرکبیر با ارسال نامهای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار شدند تا قبل از تصویب سند رازداری و محرمانگی، قاطعانه جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی گرفته شود.
در این نامه نیز اشاره شده با وجود قریب الوقوع بودن امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی بهرهبری شرکت بدسابقه توتال فرانسه که خود در آن سوی مرز در قطر نیز ذینفع و مشغول تولید است، هنوز سند رازداری و حفظ محرمانگی این قرارداد که لازم است مصوب شورای عالی امنیت ملی باشد، به امضا نرسیده و در نتیجه اقدام وزارت نفت در امضای این قرارداد غیرقانونی است.
ضروری است وزارت نفت پیش از امضای قرارداد با شرکت توتال فرانسه، آن هم قراردادی که زمان آن بیش از 20 سال خواهد بود، سند رازداری و حفظ محرمانگی را که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد را مورد توجه قرار داده و با این شرکت بد سابقه در پروژه های نفتی ایران که ابهامات متعددی در فعالیت های پیشین آن در پارس جنوبی وجود دارد، به امضا برساند.
انتهای پیام/