مالیات مشوق احتکار مسکن چطور تصویب شد؟
مالیات بر عائدی سرمایه که شاه بیت بسته مالیاتی بخش مسکن بود هیچ گاه تصویب نشد تا این بسته مالیاتی که به دنبال مبارزه با سوداگری مسکن بود دقیقا به نقض خود تبدیل شود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، روایت طنزگونه قانون‌گذاری در کشور که با همکاری مجلس و دولت انجام شده، سبب شده است تا طبق ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 ماده 66 آیین نامه اجرایی هیات دولت سازندگان حقیقی اگر تا سه سال پس از دریافت پایان کار اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود کنند علاوه بر مالیات نقل و انتقال باید 25 درصد از سود خود را مالیات و اگر مسکن خود را احتکار کرده و بعد از 3 سال به بازار عرضه کند تنها مشمول مالیات بر نقل و انتقال خواهد شد.
این امر سبب شد تا فارس در گزارشی به چرایی تصویب این مالیات که اثر احتکارگرانه و تورمی و ضد تولید در بازار مسکن دارد بپردازد که نشان می‌داد ریشه این امر به عدم تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس قبلی باز می‌گردد. چرا که در لایحه مالیاتی اصلاح مالیات‌های مستقیم پیش بینی شده بود که سازندگانی که تا قبل از سه سال واحد خود را عرضه می کنند مشمول این ماده و کسانی که پس از گذشت بیش از 3 سال واحد خود را عرضه می‌کنند مشمول مالیات بر عائدی سرمایه یا همان مالیات بر دلالی مسکن شده و 28 تا 30 درصد سود خود را مالیات دهند. با چنین مشخصاتی بسته مالیاتی ساختاری ضد سوداگرانه پیدا می‌کرد اما مالیات بر عائدی سرمایه که شاه بیت بسته مالیاتی بخش مسکن بود هیچ گاه تصویب نشد تا این بسته مالیاتی که به دنبال مبارزه با سوداگری مسکن بود دقیقا به نقض خود تبدیل شود.
بررسی‌های بیشتر فارس از نقش رییس مجلس، رییس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رییس وقت سازمان امور مالیاتی در بوجود آمدن چنین تراژدی عجیبی در قانون مالیات‌ها خبر می‌دهد. در حقیقت پس از تصویب مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر تولید در قالب ماده 77 ، در بخش مسکن و درج اخبار مرتبط با آن در رسانه ها، رییس سازمان امور مالیاتی از تصویب احتمالی مالیات بر دلالی و سوداگری مسکن یا همان مالیات بر عائدی سرمایه خبر داد. عسگری در نشست خبری خود ضمن اعلام روند تصویب مالیات بر عائدی سرمایه در مجلس عنوان کرد: «فرایندهای نظام مالیاتی متناسب با اقتضائات جدید اصلاح شد که بخشی از اصلاحات انجام گرفت. در این اصلاحات تعیین ارزش معاملات املاک تعیین تکلیف شد و مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پایه مالیاتی جدید در نظر گرفته شد. »
این نشست خبری سبب شد تا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که در گذشته از فعالان بازار مسکن بوده و با شرکت های سرمایه گذاری مسکن بالاخص شرکت های وابسته به بانک ها همکاری جدی داشته و از سال 92 بر سکان مدیریت وزارت مسکن کشور تکیه داده بود با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس خواهان تصویب نشدن مالیات بر سوداگری مسکن شود.
این نامه سبب شد تا اقدامات و رایزنی‌های بسیاری برای جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بردلالی و سوداگری مسکن انجام شود. در این میان حضور مشاور ارشد وزیر یعنی حسین عبده تبریزی که همکاری دیرینه‌ای با آقای آخوندی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن وابسته به بانک‌ها داشته است، در جلسات کمیسیون اقتصادی برای جلوگیری از تصویب این مالیات نتوانست مانع تصویب این مالیات در کمیسیون اقتصادی مجلس شود و با جنجال‌های بسیار این مالیات به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد.
در جلسه رای‌گیری هرچند که این ماده با دفاع جانانه بعضی نمایندگان از جمله بحرینی مواجه شد اما مخالفت‌های پی در پی رییس مجلس مجلس با این ماده و بیان جملاتی مانند اینکه:« تصویب این مالیات موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود» به همراه نطق طباطبایی با این مضمون که «در صورت تصویب این قانون قیمت مسکن تا 30 درصد افزایش می‌یابد و نمایندگان مجلس باید قوانین عادلانه را تصویب کنند. وضع مالیات بر عایدی مسکن به نفع کشور نیست چرا که با تصویب این مصوبه نرخ تورم افزایش خواهد یافت» آن هم در شرایطی که این مالیات دلالی سوداگری مسکن که مهم‌ترین عامل رشد قیمت مسکن است را مورد هدف قرار می‌دهد و نه تقاضای تولید واقعی و یا تقاضای مصرفی، سبب شد تا نمایندگان به این ماده یعنی مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن یا همان مالیات بر دلالی و سوداگری مسکن رای منفی بدهند.
بعد از رای گیری پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در گفتگو با فارس از نامه دیگر آخوندی به رییس جمهور و نقش رییس جمهور درکنار رییس مجلس در حذف این ماده پرده برداشت و عنوان کرد:« نمایندگان دولت و دستگاه ها در کمیسیون هنگام رای‌گیری موافق با این نوع مالیات بودند و به همین علت نیز در کمیسیون رای بالایی آورد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: «بعد از آن دولت پای خود را برای تصویب این موضوع کنار کشید و رئیس سازمان مالیاتی نیز از آن دفاع نکرده و حتی طوری صحبت کرد که انگار این موضوع کار خوبی نیست.»
در نهایت با مخالفت رییس مجلس، رییس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و سکوت رییس سازمان امور مالیاتی که خود از موافقین این طرح بود یک کمدی تراژیک در عرصه سیاست گذاری و قانون گذاری در تاریخ کشور شکل گرفت.
منبع:فارس
انتهای پیام/
