توضیحات امیری درباره نامه نمایندگان برای سوال از رئیس جمهور

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور از طرح مطالب بی اساس در مورد سوال نمایندگان از رئیس جمهور ابراز تاسف کرد و گفت: طرح ادعاهایی نظیر اینکه 88 نماینده مجلس سوال از رئیس جمهور را امضاء کرده اند، خلاف واقع است و هیچ گونه پایه و اساسی ندارد.

امیری در پایان جلسه روز چهارشنبه هیئت وزیران اظهارداشت: این گونه ادعاها آن هم در ماه مبارک رمضان واقعا جای تاسف و تعجب دارد. خوشبختانه امروز با گسترش رسانه ها و شبکه های اجتماعی دیگر نمی توان با جریان سازی و جوسازی رسانه‌ای، مطالب نادرست را به مردم عرضه کرد و انتظار داشت که خلاف واقع بودن این مطالب نیز هرگز روشن نشود.

وی در مورد اصل موضوع ارسال نامه به رئیس جمهور و یا طرح سوال از رئیس جمهور از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چنین توضیح داد: روز سه شنبه در مجلس شورای اسلامی حدود 70 نفر از نمایندگان محترم از فراکسیون های مختلف نامه‌ای را خطاب به رئیس جمهور محترم امضاء کردند و در آن نامه از آقای دکتر روحانی درخواست و تقاضا کردند که مسائل و مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری را به جهت ارتباط آن به سه قوه، در جلسه سران قوا و یا شورای عالی امنیت ملی مطرح کند.

امیری افزود: نمایندگان محترم مردم در مقاطع مختلف چنین نامه هایی را برای آقای رئیس جمهور ارسال و در آن درخواست ها و تقاضاهای خود را مطرح می‌کنند و این موضوع امری عادی است.

وی اظهارداشت: در روز چهارشنبه این هفته ظاهرا یکی از نمایندگان مخالف دولت مطلبی را تحت عنوان سوال از رئیس جمهور تهیه و به امضاء پنج نفر دیگر می‌رساند که متاسفانه مشارالیه درخواست نمایندگان از رئیس جمهور را به عنوان امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور مطرح می‌کند و مدعی می‌شود که بیش از 60 یا بیش از 80 نفر از نمایندگان طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کرده‌اند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن این موضوع سقم آن نیز روشن شد و خود نمایندگان محترمی که نامه درخواست از رئیس جمهور را امضاء کرده بودند، امضای سوال از رئیس جمهور را تکذیب نموده و تاکید کردند که طرح چنین مطلبی اقدامی غیراخلاقی و سوءاستفاده از اعتماد نمایندگان است.

امیری اظهارداشت: با توجه به اینکه پیگیری بخشی از مشکلات موسسات مالی و اعتباری به زیر مجموعه های دولتی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مربوط می‌شود، دولت در این زمینه همواره احساس مسئولیت کرده و به رغم اینکه این مشکلات از دوره های قبل به دولت تدبیر و امید به ارث رسیده، موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.

وی افزود: همه دستگاه ها از جمله در قوه مجریه باید برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و این اصل مهم همواره سرلوحه کار دولت یازدهم بوده است.

امیری در پایان گفت: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی میان دولت و مجلس بویژه در دوره مجلس دهم برقرار شده و هر دو طرف تلاش می‌کنند سطح تعاملات همکاری ها را ارتقا بخشند تا حل مسائل و مشکلات مردم و کشور بویژه در آستانه تشکیل دولت دوازدهم سرعت بگیرد.

وی افزود: تبلیغات منفی و فضاسازی غیرواقعی در مورد تعاملات دولت و مجلس به هیچ وجه نمی‌تواند به همکاری های صمیمانه این قوه مهم نظام جمهوری اسلامی لطمه بزند.

انتهای پیام/