فرمان واردات برای کنترل قیمت‌ها

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، طی روزهای گذشته قیمت مواد مصرفی به یکباره افزایش یافت، این افزایش قیمت که در سایه نبود نظارت سازمان حمایت و تعزیرات درآستانه ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده این بار با واکنش وزارت صنعت و تجارت مواجه شده است، به طوری که با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت، درخصوص گرانی‌های اخیر توضیح خواست.

براساس قانون تجمیع، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تولید، واردات و تأمین کالاهای اساسی و مصرفی مردم را دارد اما معتقد است قیمت این کالاها از تولید تا بازارعمده فروشی به عهده این وزارتخانه است و از این مرحله تا مصرف باید توسط سازمان حمایت و تعزیرات کنترل شود، البته ماجرای افزایش قیمت‌ها که در ایام نوروز،رمضان و محرم اتفاق می‌افتد،هر ساله بین وزارت جهاد و سازمان حمایت پاسکاری می‌شود و در نهایت نیز قیمت‌ها در پایان این ایام به تعادل می‌رسد.

طی روزهای گذشته رسانه ها گزارش مفصلی از افزایش قیمت مرغ، گوشت و تخم‌مرغ منتشر کردند ودلایل رشد‌ قیمت‌ها را درگفت‌وگو با فعالان بازار تشریح کرد اما این بار وزارت صنعت و تجارت پس از چهار سال سکوت، نسبت به افزایش قیمت برخی از کالاهای مصرفی واکنش نشان داده و با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت، رسیدگی و پاسخ به معاون اول رئیس‌جمهور را خواستار شده است.

در این نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مکلف شده ضمن قیاس افزایش شدید قیمت برنج، گوشت و حبوبات در سال جاری نسبت به سال گذشته با ارسال نامه‌ای جداگانه به معاون اول رئیس‌جمهوری در این خصوص توضیح دهد تا در صورت لزوم تذکرات لازم داده شود.

علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرده تا اگر علت اصلی این مسئله مشخص شده است آن را منعکس کرده و راهکارهای مربوط را ارائه دهد.

به گفته یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی، در دولت یازدهم این وزارتخانه با وزارت صنعت برسر واردات کالاهای مصرفی یا محصولات کشاورزی چالش فراوانی داشت و وزیر جهاد در چهار سال اخیر تلاش کرده تا از واردات در راستای حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان داخلی، جلوگیری کند اما همین مقاومت موجب شده، دلالان از کمبود عرضه کالا سوءاستفاده کرده و قیمت را افزایش دهند، به طوری که گفته می‌شود در آستانه ماه رمضان انبارهای برنج دولتی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و قیمت برنج ایرانی به 14 هزار تومان افزایش یافته است. دیگر کالاها مانند مرغ، گوشت و حبوبات نیز با گرانی قیمت مواجه شده‌اند.

در این باره محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با یک رسانه دولتی با ابراز تأسف نسبت به افزایش شدید قیمت گوشت، برنج و حبوبات، اظهار کرد: به‌رغم اینکه در دولت یازدهم ارز برای واردات گوشت از نوع آزاد به نوع مبادله‌ای تغییر کرد تا شاهد ارزان‌تر شدن قیمت این محصول باشیم و نیز کاهش سود بازرگانی در این رابطه از اواخر سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، انتظار بود با این رویه جبران افزایش قیمت جهانی صورت گیرد.

وی ادامه داد: برخی معتقدند در این فصل به دلیل بارندگی بیشتر و افزایش علوفه دامداران تمایلی به فروش دام خود نداشته و دوست دارند وزن دام‌شان افزایش یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مسئله دلالی توسط برخی افراد که موجب افزایش قیمت گوشت قرمز شده نیز تصریح کرد: ‌این مسئله همواره وجود دارد اما ما معتقدیم بهترین روش برای تنظیم بازار، عرضه است و باید عرضه بیش از تقاضا وجود داشته باشد تا محصول رقابت‌پذیر شود.

از واردات واهمه نداشته باشید

نعمت‌زاده با بیان اینکه در بحث گوشت قرمز واردکننده هستیم، خاطرنشان کرد: بحث ما با دوستان‌مان در جهاد کشاورزی این است که در مورد واردات واهمه‌ای نداشته باشند و اجازه دهند این موضوع صورت گیرد تا به صورت خود به خود بازار تنظیم شود، هر چند اعتقاد داریم حل این مسئله فرآیند یک یا دو روزه نیست و به تدریج شرایط مناسب می‌شود.

وی در مورد گرانی برنج نیز یادآور شد: قیمت برنج طی یک الی دو ماه  گذشته 10 تا 12 درصد افزایش یافته که نباید چنین اتفاقی صورت می‌پذیرفت. هر چند در برهه‌ای از زمان و به منظور حمایت از تولیدکنندگان واردات برنج محدود شد اما در مورد این محصول نیز کشور واردکننده است و تراز تولید کافی نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نباید از مقوله واردات نگران شویم چراکه برنج داخلی یک تقاضا داشته و برنج وارداتی نیز با توجه به قیمت کمترش تقاضا دارد. نعمت‌زاده همچنین در مورد افزایش قیمت حبوبات، خاطرنشان کرد: در مورد حبوبات نیز سود بازرگانی کاهش یافت و ارز آزاد آن نیز به ارز مبادله‌ای تغییر کرد. اینکه ما فقط اعلام کنیم این مسئله مربوط به دلالان است درست نبوده و اگر دلالی ببیند که عرضه و تقاضا موازنه ندارند قطعاً از این مسئله سوء‌استفاده می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا نباید نظارت توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مدنظر قرار گیرد، گفت: با توجه به اینکه قیمت‌گذاری در خصوص حبوبات وجود ندارد، نمی‌توان در این خصوص به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد، هر چند بحث وجود این محصولات به وزارت صنعت باز می‌گردد.

منبع: جوان

انتهای پیام/