همه‌پرسی دوقطبی شدن جامعه ترکیه را نمایان کرد
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و طرفدارانش در انتخاباتی شبهه‌ناک در همه‌پرسی پیروز شدند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و طرفدارانش در انتخاباتی شبهه‌ناک در همه‌پرسی پیروز شدند و با رأی ناپلئونی 51 درصد از آرای مردم این کشور، توانستند زمینه را برای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و تغییر 18 بند قانون اساسی هموار کنند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان راه را برای تک‌تازی اردوغان هموار خواهد کرد و جامعه ترکیه را به سمت دوقطبی شدن سوق خواهد داد. اگرچه این موفقیت نسبی اردوغان و طرفدارانش را خوشحال کرد اما واکنش‌های داخلی و خارجی نسبت به نتیجه رفراندوم ترکیه و استقبال سرد و توأم با نگرانی بسیاری از کشورها به ویژه متحدان غربی ترکیه با آن، چالش‌هایی را برای دولت اردوغان ایجاد کرده است. اعتراض کشورهای اروپایی به نتیجه رفراندوم ترکیه که استانداردهای دموکراسی را زیر سؤال برده است، می‌تواند رؤیای اردوغان برای عضویت در اتحادیه اروپا را به سراب تبدیل کند.
دکتر احمد کاظمی، کارشناس مسائل ترکیه می‌گوید: «اردوغان تلاش می‌کند همان طور که در داخل صدای مخالفان را قطع کرده و رویکرد خود را به صورت یکجانبه ادامه داده است در منطقه نیز این سیاست را ادامه دهد و موضع‌گیری‌های اخیر نیز گویای این حقیقت است. پس نتیجه همه‌پرسی نه تنها تغییری در سیاست‌های منطقه‌ای اردوغان ایجاد نخواهد کرد بلکه اردوغان در کوتاه‌مدت همچنان سیاست‌های تنش‌زای خود در منطقه را تشدید خواهد کرد.» به گفته کاظمی، اردوغان تلاش می‌کند از طریق روابط خوب با اقلیم کردستان عراق و مسعود بارزانی از انجام هرگونه حمایت لجستیکی از کردها در این منطقه جلوگیری کند و در داخل ترکیه کردها را تحت فشار بگذارد و وضعیت فوق‌العاده‌ای که انجام شده، دست دولت و ارتش را برای افزایش فشارها به کردها باز گذاشته است. این گفت‌و‌گو را بخوانید.
نتیجه همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه که با پیروزی شکننده اردوغان و حامیان دولت همراه بود موجی از اعتراضات داخلی و خارجی را نسبت به دستکاری در روند برگزاری همه‌پرسی ایجاد کرده است. مردم و مخالفان دولت می‌گویند دلایل محکمی دارند که رفراندوم به صورت مناسب و دقیق برگزار نشده و در همین چارچوب خواستار ابطال نتایج آن هستند. به نظر شما احتمال دستکاری و تقلب در نتیجه همه‌پرسی تا چه حد صحت دارد؟
در مورد روند انتخابات همه‌پرسی ترکیه و دموکراتیک بودن یا نبودن آن در هفته‌های اخیر مطالب و مستنداتی از سوی احزاب و منتقدان دولت مطرح شده است. یکی از انتقادات درباره همه‌پرسی ترکیه این است که فضای قبل از انتخابات فضایی آزاد نبوده است. آن چه ضرورت همه‌پرسی و تغییر قانون اساسی در ترکیه را مطرح می‌کرد که از سوی اردوغان و حزب عدالت و توسعه و حتی از سوی احزاب مخالف مطرح شد، این بود که قانون اساسی فعلی ترکیه قانون اساسی 1982 بود که از آن به عنوان قانون اساسی کودتا یاد می‌شود. کودتای ارتش ترکیه در 1980 به رهبری ژنرال «کنعان اورن» رئیس ستاد مشترک ارتش انجام و دو سال بعد قانون فعلی ترکیه نوشته شد که الان در عرف و ادبیات سیاسی ترکیه از آن به عنوان قانون اساسی کودتا یاد می‌کنند.
احزاب مخالف ترکیه معتقدند قانون اساسی که به همه‌پرسی گذاشته شد، قانون وضعیت فوق‌العاده است. پس از کودتای جولای 2016 وضعیت فوق‌العاده در سراسر ترکیه اجرا شد و این حالت تاکنون ادامه داشته و برای چند بار تمدید شده است. در طول این وضعیت فوق‌العاده 50 هزار نفر از اقشار مختلف ترکیه به بهانه دست داشتن در کودتا یا مخالفت با دولت دستگیر و بازداشت شدند. ده‌ها روزنامه و شبکه منتقد دولت بسته شدند و امکان تبلیغات مؤثر از احزاب مخالف و منتقدین گرفته شد و بسیاری از رهبران حزب دموکراتیک خلق کردها مثل صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر این حزب در زندان به سر می‌برند. همه اینها نشان می‌دهد روند معطوف به همه‌پرسی روندی آزاد و دموکراتیک نبوده است و احزاب مخالف به رغم استناداتی که در مخالفت با همه‌پرسی داشتند از تریبون مؤثری برای تبلیغ برخوردار نبودند. درحالی که نهاد ریاست جمهوری، نخست وزیری و اکثریت پارلمان همه امکانات دولتی را برای راه‌اندازی کمپین «آری» در همه‌پرسی در اختیار داشتند. نکته بی‌سابقه این بود که برخلاف عرف سیاسی ترکیه شخص رئیس‌جمهور که باید در انتخابات بی‌طرف باشد و عضو هیچ حزبی نباشد و موضع‌گیری‌های جانبدارانه نداشته باشد، در واقع با کنار زدن این عرف، رئیس‌جمهور هم به نفع حزب حاکم عدالت و توسعه موضع‌گیری می‌کرد تا کمپین آری پیروز شود.
اگر تاریخ سیاسی ترکیه را نگاه کنیم رئیس‌جمهور هیچ وقت وابستگی حزبی نداشته و در تعارضات حزبی در ترکیه آشکارا از هیچ حزب و گرایشی حمایت نکرده است و رؤسای جمهور سابق به این اصل پایبند بودند درحالی که در روزهای منتهی به همه‌پرسی، اردوغان کاملاً به صورت جنجالی از احزاب مخالف و رهبران آنها به خصوص کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق انتقاد می‌کرد. این نشان می‌داد که تمام حاکمیت ترکیه به صورت یکطرفه در جهت حمایت از اصلاح قانون اساسی بوده است. در مورد نتایج انتخابات در داخل ترکیه احزاب مخالف به‌خصوص قلیچدار اوغلو شخصاً خواستار ابطال نتیجه همه‌پرسی شدند. با توجه به اینکه 51 درصد مردم به همه‌پرسی جواب آری دادند و این وضعیت شکننده بود، نشان می‌دهد جامعه ترکیه به صورت دوقطبی درآمده است. در چنین شرایطی اخباری منتشر شده است که بیش از 2 میلیون برگه رأی بدون مهر شعب به عنوان آرای مثبت شمرده شدند و این اقدام بسیار عجیب بود.
در انتخابات‌های قبلی آرای سفید و بدون مهر وجود داشت ولی در آنها این آرا باطل اعلام می‌شدند اما به دستور مقامات دولتی ترکیه این بار آرا به عنوان آرای مثبت حساب شده است و این 2 میلیون رأی بدون شک در نتیجه آرا تأثیرگذار بوده است، به خاطر همین نه تنها انتقادات به نتیجه همه‌پرسی در داخل ترکیه وجود داشت بلکه این انتقادات در خارج نیز وجود داشت و شورای اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و اتحادیه اروپا موضع‌گیری کردند و همه‌پرسی ترکیه را با استانداردهای بین‌المللی و اروپایی منطبق ندانستند و حتی برخی مقامات اروپایی تعلیق عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد جامعه اروپا این نتیجه را به رسمیت نشناخته است.
با توجه به اینکه نتیجه همه‌پرسی نزدیک به هم بوده است به نظر می‌رسد، شکاف اجتماعی را در این کشور کودتا‌زده تشدید کرده است. این همه‌پرسی چه تأثیری بر آینده جریان‌های سیاسی در ترکیه خواهد داشت؟ آیا چالش‌های جدیدی در این کشور ایجاد خواهد شد؟
اصولاً جامعه ترکیه شکاف‌پذیر است و از نگاه ژئوپلتیک به دو بخش شرقی و غربی، از نگاه ایدئولوژیک به علوی و سنی و از نگاه قومی به کرد و ترک تقسیم شده است که شکاف‌پذیر بودن آن را نشان می‌دهد و به خاطر همین وفاق ملی در ترکیه بسیار مهم است. چیزی که این حساسیت را ایجاد کرده، این است که سیاست‌هایی که دولت ترکیه از سال 2011 در سیاست خارجی اتخاذ کرده شکاف‌ها را تشدید کرده است.
در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و همه‌پرسی کاملاً شاهد جامعه دوقطبی هستیم و در چنین شرایطی کوبیدن اردوغان بر طبل سیاست یکجانبه خود، می‌تواند جامعه دوقطبی را تشدید و وفاق ملی را با خطر مواجه کند. از مجموع 86 درصدی که در همه‌پرسی شرکت کردند حدود 24 میلیون نفر رأی منفی به آن دادند. این رقم بسیار زیاد است به ویژه اینکه در شهرهای بزرگ ترکیه که تعیین‌کننده سیاست‌های ترکیه هستند مثل آنکارا، استانبول و ازمیر رأی منفی بیشتر بود و نشان می‌دهد اردوغان برای ادامه سیاست‌های خود در داخل و خارج با مشکلات جدی مواجه خواهد بود و نتیجه شکننده همه‌پرسی نشان می‌دهد که دولت ترکیه باید به خواسته‌های سایر اقشار توجه و نتیجه را برای افزایش وفاق ملی فراهم کند.
نباید فراموش کرد که یکی از دلایل محبوبیت اردوغان به‌خصوص در سال‌های 2002 تا 2011 یعنی دوره شکوفایی و طلایی حزب عدالت و توسعه این بود که دولت علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، در عرصه سیاسی هم توانسته بود مذاکره با کردها و حل مسئله کردها را در ترکیه به پیش ببرد و بین امنیت و آزادی در این کشور به عنوان سیاست سنتی در ترکیه توازن ایجاد کند، اما الان شاهد هستیم که وضعیت فوق‌العاده بر ترکیه حاکم و سیاست‌های چکشی اردوغان علیه کردها به شدت تشدید شده است و این سبب شده تا هم نارضایتی‌های قومی و ایدئولوژیک به خاطر سیاست‌های فرقه‌گرایانه‌ای که در داخل موجب نارضایتی علوی‌ها و در منطقه موجب نارضایتی بسیاری از مسلمانان شده است، نشان دهد شکاف‌ها همچنان وجود دارد که این بزرگ‌ترین خطر برای آینده ترکیه خواهد بود.
این همه‌پرسی برای ایران چه مفهومی دارد و در روابط ترکیه با ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ با توجه به اینکه نگاه ترکیه به مسائل سوریه، یمن و عراق با سیاست منطقه‌ای ایران در یک راستا نیست و تقابل جدی با همدیگر دارند.
سیاست‌های اردوغان در سال‌های اخیر و به ویژه از 2011 که ترکیه شاهد یک چرخش در سیاست خارجی و اشتباه استراتژیک در ارزیابی از تحولات منطقه بود به سمت تنش‌زایی پیش رفت و سیاست‌های این کشور در عراق و سوریه و دیگر موضوعات خاورمیانه سیاست‌های ضد همگرایی بودند. نگاه فرقه‌گرایانه ترکیه در امور عراق و سوریه مشهود بود و اردوغان برای احیای امپراطوری نوعثمانی تلاش کرد تا اولاً از شرایط منطقه‌ای استفاده کند و نقطه شروع این وضعیت این بود که اردوغان تلاش داشت تا از بیداری اسلامی در منطقه به صورت ابزاری استفاده کند. تصور ترکیه این بود که جریان‌های اخوانی را بر خاورمیانه حاکم کرده و امپراطوری نوعثمانی را تأسیس کند. ترکیه در این سیاست شکست خورد و در عراق و سوریه محاسباتش اشتباه از آب درآمد و موضع‌گیری‌های عصبی و غیرمسئولانه مقامات ترکیه و اخیراً موضع‌گیری‌ای که اردوغان در تروریستی خواندن گروه بسیج مردمی عراق «حشدالشعبی»- که یک نیروی مردمی و قانونی در عراق است- داشتند از همین ناراحتی ترکیه در شکست سیاست‌های منطقه حکایت دارد.
اردوغان در سال‌های اخیر نشان داده که به‌رغم شکست همچنان بر اشتباهات خود اصرار دارد. نگرانی احزاب مخالف ترکیه این است که نتیجه همه‌پرسی به‌رغم شکننده بودن سبب می‌شود اردوغان همچنان به سیاست‌های خودش با شدت بیشتری ادامه دهد.
اگر این رویکرد همچنان در سیاست خارجی ترکیه ادامه داشته باشد احتمال تشدید تنش در جبهه‌بندی‌های منطقه وجود دارد، اما آنچه به مناسبات ایران و ترکیه مربوط می‌شود این است که روابط دو کشور در 400 سال اخیر از ثبات بسیار مطلوبی برخوردار بوده است. در این مدت هیچ درگیری و تغییر مرزی بین ایران و ترکیه نبوده است. پیوند منافع دو کشور به ویژه در حوزه اقتصادی، انرژی، گردشگری، تجاری و حمل و نقل بالا است. حجم تعریف شده برای سرمایه‌گذاری مبادلات دو کشور تا 30 میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است و اگر اختلافات سیاسی نبود این حجم تجاری به جای 12 میلیارد دلار فعلی تا 30 میلیارد دلار قابل افزایش بود ولی مسئله این است که الزامات جغرافیایی و ژئوپلتیک و مجموع تحولات منطقه به سمتی است که ایران و ترکیه مجبور به همکاری با یکدیگر هستند.
مقامات ترکیه به خوبی می‌دانند که این همکاری نه تنها به نفع روابط دوجانبه بلکه به نفع ثبات منطقه است. شرایط ترکیه از لحاظ داخلی و معادلات منطقه‌ای به شکلی نیست که این کشور بتواند سیاست‌های تنش‌زای خود با همسایگانش را ادامه دهد. به خاطر اینکه اقتصاد ترکیه که در سال‌های 2002 تا 2011 توسط حزب عدالت و توسعه ترمیم و توسعه پیدا کرده بود الان بسیار شکننده شده است. گردشگری که مهم‌ترین منبع ترکیه بود، زیان‌های چند ده میلیاردی را متحمل شده است و برای ترمیم این اقتصاد شکننده که درخواست اولیه مردم ترکیه است، دولت ناچار است در سیاست‌های منطقه‌ای خود تغییراتی ایجاد کند و گرنه با توجه به دوقطبی شدن جامعه ترکیه این عدم تغییر می‌تواند زیان‌های بسیار زیادی برای دولت ایجاد کند که مهم‌ترین آن شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی آینده است. حزب عدالت و توسعه به خوبی این مسئله را می‌داند و نوع روابط ترکیه با کشورهای منطقه و اختلافات با اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که ترکیه نمی‌تواند به سیاست‌های تنش‌زای خود ادامه دهد.
ما شاهد بودیم که ترکیه چندین بار از یک سوراخ گزیده شده است و این کشور با توجه به وعده‌هایی که دولت امریکا به این کشور داده بود سیاست‌های اشتباهی را در منطقه در پیش گرفت. اخیراً اردوغان گفته است که باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق امریکا دولت ترکیه را فریب داده است. اردوغان در زمان اوباما، واشنگتن را یک همکار و همپیمان استراتژیک می‌نامید و معتقد بود که روابط ترکیه و امریکا در امور منطقه راهبردی است اما الان می‌گوید که ترکیه فریب‌خورده است. مطمئناً سیاست‌های امریکا در دوره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا علیه ترکیه بسیار شدیدتر خواهد شد و ترکیه اگر بخواهد از رویکرد سابق خود پیروی کند دچار هزینه‌های زیادی خواهد شد. بهترین راهکار این است که ترکیه و ایران هم به طور دوجانبه و هم در حل پروندهای منطقه‌ای همکاری‌ها را افزایش دهند که می‌تواند آینده بسیار خوبی را برای منطقه فراهم کند.
پس با این اوصاف با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر اردوغان در قبال تحولات منطقه، احتمال اینکه اردوغان سیاست‌های خود در قبال کشورهای منطقه به ویژه عراق و سوریه را تغییر بدهد، کم است و به نوعی سیاست‌های قبلی همچنان ادامه خواهد داشت.
با توجه به موضع‌گیری‌هایی که طی هفته‌های اخیر اردوغان علیه کشورهای همسایه از جمله ایران و عراق داشته است، به نظر می‌رسد دولت ترکیه و اردوغان بعد از آمدن دونالد ترامپ دچار این محاسبه اشتباه شده‌اند که امید جدیدی برای پیشبرد سیاست‌های ترکیه در سوریه به وجود آمده است. به خاطر همین شاهد هستیم که ترکیه به نوعی حمایت خود را از گروه‌های تروریستی به خصوص جبهه النصره، ادامه می‌دهد و همین حمایت‌ها سبب شده است تا فاجعه حمله شیمیایی در منطقه «خان شیخون» در سوریه انجام شود. به نظر می‌رسد اردوغان بسیار امیدوار است در دیداری که نیمه دوم اردیبهشت با ترامپ خواهد داشت بتواند امریکا را برای پیشبرد سیاست‌های ترکیه در سوریه و ایجاد منطقه حائل و پرواز ممنوع در این کشور متقاعد کند.
مشخص است که شرایط میدانی و معادلات منطقه چنین اجازه‌ای را نخواهد داد ولی آنچه مشخص است این رویکرد نشان می‌دهد که اردوغان همچنان می‌خواهد رویکرد سابق خود را ادامه دهد و نتیجه همه‌پرسی منجر به افزایش بی‌سابقه اختیارات رئیس‌جمهور شده است و به نوعی وضعیت نظام سیاسی ترکیه را شبیه کشورهای آسیای مرکزی کرده است. اردوغان تلاش می‌کند همان طور که در داخل صدای مخالفان را قطع کرده است و رویکرد خود را به صورت یکجانبه ادامه داده است در منطقه نیز این سیاست را ادامه دهد و موضع‌گیری‌های اخیر نیز گویای این حقیقت است. پس نتیجه همه‌پرسی نه تنها تغییری در سیاست‌های منطقه‌ای اردوغان ایجاد نخواهد کرد بلکه اردوغان در کوتاه‌مدت همچنان سیاست‌های تنش‌زای خود در منطقه را تشدید خواهد کرد.
با تغییر قانون اساسی جایگاه ارتش در ترکیه چگونه خواهد بود؟ با توجه به اینکه پس از کودتای سال گذشته فشارها و نظارت‌ها علیه ارتش افزایش یافته است.
جایگاه ارتش در ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و به ویژه بعد از 2004 به دلایل مختلف در حال کاهش است. یکی از کارهایی که حزب حاکم در ترکیه انجام داد این بود که به بهانه اصلاحات مورد خواست اتحادیه اروپا در ترکیه و همگرایی بیشتر با این اتحادیه، اصلاحات گسترده‌ای را در بخش‌های عمده ارتش انجام داد تا قدرت ارتش را محدود کند و امکان دخالت ارتش در امور سیاسی و اجرایی را کاهش دهد. اما آنچه ضربه مهمی به جایگاه ارتش زده است، پرونده «آرگنکون» بود چون نه تنها جایگاه ارتش را محدود کرده بلکه بر محبوبیت ارتش ضربه مهمی زده است. علت این بود که ارتش ترکیه در بین مردم یک نهاد محبوب تلقی می‌شد ولی این پرونده که طی آن صدها افسر و ژنرال ترکیه‌ای به بهانه دست داشتن در اقدامات غیرقانونی از مسائل مالی تا امنیتی و سیاسی که در پرونده مطرح بود بازداشت و زندانی شدند، جایگاه ارتش در ترکیه بسیار تنزل یافت.
بعد از این دو موضوع، آنچه مشخص است با تغییرات همه‌پرسی که انجام شد باز هم جایگاه ارتش تنزل پیدا می‌کند. به خاطر اینکه جایگاه رئیس‌جمهور در ترکیه بسیار افزایش پیدا می‌کند. وقتی 18 بند اصلاح قانون اساسی ترکیه را می‌خوانیم، می‌بینیم اختیارات رئیس‌جمهور فراتر از اختیارات قوه مجریه است و بخشی از اختیارات قوه قضائیه و مقننه به رئیس‌جمهور واگذار می‌شوند؛اصلاحات جنجالی که در دیگر کشورهای دنیا دیده نمی‌شود. اینکه مثلاً در بخش قضایی از 15 قاضی دادگاه قانون اساسی به عنوان رکن عالی قضایی ترکیه 12 نفر از آنها را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند و همین مسئله می‌تواند نفوذ رئیس‌جمهور را در امور قضایی افزایش دهد.
اینکه پارلمان استیضاح وزرا، حق دادن رأی و عدم رأی اعتماد به وزرای کابینه را ندارد و سمت نخست وزیر حذف می‌شود و رئیس‌جمهور رأساً بدون نظر پارلمان می‌تواند وزیر انتخاب کند، بیانگر این است که شخص رئیس‌جمهور از قدرت و اختیارات گسترده‌ای برخوردار است و با این تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ظاهر ریاستی بسیاری از اختیاراتی که پارلمان در خصوص نیروهای نظامی داشته است، محدود می‌شود و همگی در دست رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. همه این تغییرات نشان می‌دهد ارتش از قدرت زیادی برای تأثیرگذاری بر دولت و شخص رئیس‌جمهور برخوردار نخواهد بود. رویه‌ای که حزب عدالت و توسعه در مسائل منطقه در پیش گرفته است، سبب شده تا بسیاری از امرای ارتش در ترکیه استعفا کنند و شرایطی که برای ارتش ترکیه ایجاد شده، شرایط اسفباری بوده است.
اقداماتی که دولت ترکیه در عراق و سوریه انجام داده است ضربه بزرگی به ارتش این کشور زده است و اینکه دولت و ارتش ترکیه که در جهان به عنوان پشتیبان لجستیکی تروریست‌ها در سوریه شناخته می‌شود، بسیاری از امرای ارتش را نگران کرده است. دولت و اردوغان این مسئله را به خوبی می‌دانند و به همین منظور، به بهانه پاکسازی بدنه ارتش از جریان «گولن» بسیاری از افسران ارشد ارتش را برکنار و مجبور به استعفا کردند. درحالی که جنبش گولن جدای از اردوغان نبوده است و وی در زمان روی کار آمدن در 2002، در همکاری با جریان گولن بوده است اما با گذشت بیش از یک دهه از حکومت حزب عدالت و توسعه، در تقسیم قدرت با جریان گولن دچار اختلافات اساسی شده است.
با توجه به مخالفت اروپایی‌ها با نتیجه همه‌پرسی و ادعای دستکاری در آن، روابط ترکیه و اتحادیه اروپا به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر دو طرف بیشترین سطح تنش‌ها را داشته‌اند.
بخش زیادی از تنش در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، بیشتر یک تنش تصنعی از طرف دولت ترکیه برای جلب آرای اتباع ترکیه در کشورهای اروپایی انجام شد. دولت ترکیه برای پیروزی در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی به آرای اتباع این کشور در خارج نیاز داشت و بنابراین بر طبل ملی‌گرایی کوبید که هم برای جذب آرای اتباع ترکیه در اروپا بود و هم برای همراه کردن حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی بود. بعد از همه‌پرسی دولت ترکیه سعی خواهد کرد فضای تنش با اروپا را آرام کند به این دلیل که دولت ترکیه از لحاظ اقتصادی به اروپا وابسته است و نمی‌تواند برای مدت طولانی سطح تنش با اتحادیه اروپا را ادامه دهد.
روابط ترکیه و اتحادیه اروپا را اگر در سال‌های اخیر نگاه کنیم، می‌بینیم که ترکیه در هر مقطعی پروندهای را در ارتباط با اتحادیه اروپا مطرح کرده است تا امتیاز اقتصادی و سیاسی از اروپا بگیرد.
همچنانکه ترکیه با باز کردن مرزهای خود پناهجویان سوریه را به کشورهای اروپایی گسیل داشت تا بتواند از این طریق در قبال اسکان آوارگان سوری 3 میلیارد دلار وام بلاعوض از اتحادیه اروپا دریافت کند. پیش از همه‌پرسی دولت ترکیه مسئله سیاسی با اروپایی‌ها را مطرح می‌کرد اما بعد از این به نظر می‌رسد ترکیه برای اهداف اقتصادی و تقویت صنعت گردشگری خود سعی خواهد کرد روابط خود با اروپا را ترمیم و بهبود بخشد، همچنانکه بسیاری از کشورهای اروپایی مثل آلمان نیز به خاطر سطح مبادلات گسترده تجاری که با ترکیه دارند به دنبال بهبود روابط هستند.
سیاست‌های اردوغان علیه کردها در سال‌های اخیر همراه با افزایش فشار بوده است و او پس از کودتای نافرجام سال گذشته بسیاری از رهبران کرد را دستگیر و بازداشت کرده است. به نظرتان در آینده سیاست اردوغان در مقابل کردها چگونه خواهد بود. آیا فشارها علیه کردها بیشتر خواهد شد یا اینکه سطح تنش‌ها را کاهش می‌دهد؟
با توجه به اتحادی که حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی در روند همه‌پرسی اخیر انجام داد، به نظر می‌رسد، در آینده رویکرد دولت در مقابل کردها سیاست تند، چکشی و سرکوب خواهد بود. یکی از نمودهای این مسئله این است که حزب حاکم به حزب حرکت ملی که گرایش‌های ملی‌گرایی و کردستیزانه دارد وعده داده که مجازات اعدام را دوباره برگرداند و اردوغان گفته است اگر پارلمان این قانون را تصویب کند با آن مخالفت نخواهد کرد و با توجه به تعداد نمایندگانی که حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی در پارلمان دارند تصویب این قانون دشوار نخواهد بود.
این اقدام نشان می‌دهد دولت ترکیه قصد دارد علیه کردها و رهبران آنها سیاست خشنی را اعمال کند. سلب مصونیت نمایندگان کرد در پارلمان و زندانی کردن تعدادی از رهبران کرد نشان می‌دهد که دولت ترکیه از سیاستی که در سال 2004 در دیاربکر انجام شد و اردوغان مسئله کردی را پذیرفت، عدول کرده است و تلاش می‌کند تا فشارها را علیه کردها تشدید کند. اردوغان سعی می‌کند از طریق روابط خوب با اقلیم کردستان عراق و شخص مسعود بارزانی، رئیس اقلیم از انجام هرگونه حمایت لجستیکی از کردها در این منطقه جلوگیری کند و در داخل ترکیه کردها را تحت فشار بگذارد و وضعیت فوق‌العاده‌ای که اجرا شده، دست دولت و ارتش را برای افزایش فشارها بر کردها باز گذاشته است.
منبع: جوان
انتهای پیام/
