آسیب‌شناسی «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال»

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در نامگذاری سال‌ها، سال 1396 نیز مانند چند سال گذشته به موضوع اقتصاد اختصاص یافته و مزین به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال» شد و همین امر بر اهمیت و تأثیر اقتصاد بر تحقق اهداف انسانی و الهی انقلاب اسلامی دلالت دارد.

تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بر نهادینه کردن و عینیت‌بخشی به اقتصاد مقاومتی در کشور به عنوان نسخه نجات‌بخش اقتصاد، ضرورت بسیج تمامی امکانات مادی و معنوی از قبیل سرمایه انسانی، دانش بومی، سرمایه‌های خرد و کلان و ابزارهای پیشرفته برای اجرایی و عملیاتی کردن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در راستای تولید و اشتغالزایی را بیش از پیش به مسئولان نظام در قوای سه‌گانه گوشزد می‌کند. در سال‌های دفاع مقدس همه مردم به ویژه مسئولان در قوای سه‌گانه، وضعیت فوق‌العاده در کشور و وجود دشمن را عیناً حس می‌کردند و بر همین اساس صفر تا صد ظرفیت‌ها و منابع مادی و معنوی نظام در خدمت دفاع مقدس قرار گرفته و امر دفاع به عنوان حیاتی‌ترین نیاز کشور در اولویت همه برنامه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفته و «هم و غم» و «فکر و ذکر» و «تار و پود» اندیشه و عمل مسئولان را در قوای سه‌گانه به خود اختصاص داده بود. اما در موضوع حیاتی اقتصاد مقاومتی چنین نیست. آنچه که مسلم است، در حوزه گفتمانی و تولید ادبیات در چارچوب اقتصاد مقاومتی، همه افراد و سازمان‌ها و ارگان‌ها متفق‌القول بوده‌اند و در هر حوزه به فراخور ارتباط موضوعی، سعی بر آن شده که هر عملکردی را به هر نحوی به اقتصاد مقاومتی منتسب و متصل کنند؛ غافل از آنکه اقتصاد مقاومتی یک مجموعه کامل است که بایستی به همه ابعاد آن توجه شود تا آن نتیجه مطلوب و اثربخش به دست بیاید. سؤال مهم این است که چرا نامگذاری سال‌های گذشته به «اقتصاد مقاومتی» و اقدامات دولت نتایج رضایت‌بخش در پی نداشته و به اهداف اقتصاد مقاومتی منتج نشده است، نگاه آسیب شناسانه به این موضوع می‌تواند ما را در وصول به اهداف مورد نظر یاری کند. برخی از این آسیب‌ها به اجمال از قرار زیر است:

1 - نگاه به اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مقاومت در برابر دشمنی که بنا دارد از طریق مضیقه و محاصره و فشار اقتصادی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از پای درآورد، نیست.  2 - هنوز تعریف منسجم و جامع و مانع و یکسان از اقتصاد مقاومتی در بین مسئولان به ویژه دولتمردان وجود ندارد.  3 - هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی دیده نمی‌شود.  4 - پیگیری و پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت بسیاری از دستگاه‌های مسئول تلقی نمی‌شود.  5 - از حداقل ظرفیت‌های «مادی و معنوی» و «بالقوه و بالفعل» کشور در جهت تحقق اهداف مورد نظر در اقتصاد مقاومتی استفاده نمی‌شود.  6 - در نقشه راه اقتصاد مقاومتی به مبانی بومی اقتصادی در تعریف جامع از اقتصاد مقاومتی در وصیت نامه و سیره حضرت امام خمینی(ره) و قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توجه کافی صورت نمی‌پذیرد.  7 - انگیزه لازم در بسیاری از مسئولان در اولویت‌بخشی به موضوع اقتصاد مقاومتی به چشم نمی‌خورد.  8 - برخلاف جنگ تحمیلی، در نبرد اقتصاد مقاومتی(که سخت‌تر از جنگ نظامی بوده و از پیچیدگی‌های فراوان برخوردار است) از سازماندهی قرارگاه‌های عملیاتی و (اصطلاحاً) لشکرها و تیپ‌های عمل‌کننده خبری نیست.  9 - تکیه به آمارهای فریبنده و بعضاً متناقض و غیرصحیح، مسئولان را به خودشیفتگی کشانده است، در حالی که بین حقایق موجود در کشور و آمارها فاصله زیادی وجود دارد.  10 - از صاحبان اندیشه و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی حمایت لازم به عمل نمی‌آید و در مواردی در جهت بی‌انگیزه کردن آنان نیز اقداماتی صورت پذیرفته است.  11 - بین «صف و ستاد» تفکیک و مرزبندی دیده نشده و به‌رغم ایجاد «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، دولت در حد و اندازه‌های فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظاهر نشده و آمارهای ارائه شده به خوبی نشان می‌دهد که دولتمردان اقدامات جاری خود را به عنوان خروجی اقتصاد مقاومتی با آمارهای غیرقابل اتکا توجیه می‌کنند.  12 - کماکان (به غلط) نگاه به بیرون و جذب سرمایه‌های خارجی به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین شاخصه «مقاوم‌سازی اقتصادی» در اندیشه دولتمردان بوده و مسیر اقتصاد مقاومتی را به ناکجاآباد غربگرایی سوق داده و اقتصاد وادادگی و تسلیم را تجویز می‌کند.  13 - رویکرد شناختی در باب اقتصاد مقاومتی به‌جای رویکرد و تفکر نهادگرایی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی اعم از نیروی انسانی، معادن، گردشگری، کشاورزی و... متأسفانه کماکان بر مکاتب غیربومی و غربی «کلاسیک و نئوکلاسیک» تأکید دارد.  14 – به‌رغم تبیین و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هنوز اقتصاد مقاومتی فاقد راهبرد مدون و تاکتیک‌ها و اقدامات مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.  15 - هنوز پس از چند سال موضوع اقتصاد مقاومتی به فرهنگ اقتصادی کشور در حوزه‌های آموزشی، برنامه‌ریزی، مدیریتی و... تبدیل نشده است.  16 - تکیه به دلار «اقتصاد دلار محور» در تمامی شئون اقتصادی کشور بی‌تردید با اقتصاد مقاومتی در تضاد آشکار است و به عنوان سمی مهلک، کشور را به تسلیم شدن و هضم شدن در اقتصاد اقماری استعمارگران تشویق و ترغیب می‌کند. بدیهی است که نپرداختن به شناخت آسیب‌ها و عدم تلاش برای رفع موانع تحقق اهداف اقتصادی نظام، موجب اتلاف انرژی، از دست رفتن فرصت‌ها، تکیه به آمار و توجیه‌گرایی و... شده و می‌شود که فقط به عنوان نمونه به برخی از آثار زیانبار آن اشاره می‌شود:

1 - در مباحث اقتصادی، یکی از نسبت‌های توجیه‌پذیری هزینه‌ها سنجش شاخص اشتغالزایی است، بر این اساس وقتی دولت، مبلغ 200 هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند باید الزاماً حدود 20 میلیون شغل ایجاد کرده باشد، در حالی که بین شغل‌های ایجاد شده با عدد مذکور فرسنگ‌ها فاصله است.  2 - طی سال‌های گذشته نه تنها براساس تفکر راهبردی تشکیل صندوق توسعه ملی از وابستگی به نفت کاسته نشده است بلکه در پسابرجام با فاجعه اتکا به نفت و دادن شاخص فریبنده و غلط 7/2 درصدی مواجه شده‌ایم.  3 - گزارش‌های واصله و غیر رسمی از مرکز آمار (مبتنی بر آمار‌گیری سال گذشته) از تخلیه هزاران روستا و تبدیل شدن آنان به روستاهای سوخته و دهکده‌های مرگ حکایت می‌کند که بی‌شک با آمارهای ارائه شده در خصوص خودکفایی در برخی از کالاهای کشاورزی در تناقض آشکار است.  4 - بنگاه‌های تولیدی براساس آسیب‌های مذکور یا به کلی تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت ممکن و با روزمرگی به‌کار خود ادامه می‌دهند یا با آوردن مواد اولیه از خارج به نوعی به صنعت بسته‌بندی کالاهای خارجی رو آورده‌اند.  5 - علاوه بر عدم ایجاد بازار کار جدید برای میلیون‌ها انسان جویای کار، متأسفانه هزاران نیروی کار شاغل، به دلیل ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی از کار بیکار شده‌اند یا ماه‌هاست که حقوق حداقلی زیر یک میلیون تومان را هم دریافت نکرده‌اند.  6 - آثار مترتب بر لجام‌گسیختگی اقتصادی، ظهور و توسعه و گسترش مفاسد اقتصادی و تبعیض‌های نجومی به ایمان و باور‌های مردم صدمه‌زده و مردم از توسعه مفاسد اقتصادی به حوزه‌های اخلاقی و اجتماعی، کاهش نرخ ازدواج، بیکاری جوانان، بالارفتن جرائم اجتماعی، افزایش طلاق و... به شدت نگرانند.  7 - آمارهای نگران‌کننده از پدیده قاچاق از یکسو و واردات به اصطلاح قانونی کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد موجب رشد بیکاری، تعطیلی کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی و افزایش جرائم اجتماعی و... شده است.  8 - واقعیت تلخ‌تر اینکه علاوه بر حوزه نفت طی سال‌های اخیر، در سایر حوزه‌ها نیز به خام‌فروشی رو آورده‌ایم یا اجناس مختلف به صورت قطعات (CKD) وارد کشور شده و تبدیل به کالای قابل عرضه به بازار مصرف می‌شود و با گول زدن خود نام تولید داخلی بر آن نهاده‌ایم.

تردیدی نیست که اگر با هم‌افزایی قوای کشوری و لشکری وارد میدان عملیاتی اقتصاد مقاومتی شویم، در پایان سال کارنامه‌ای شایسته و در خور تحسین و تقدیر از تولید و اشتغال را شاهد خواهیم بود و در غیر این‌صورت امسال نیز مانند سال‌های گذشته به ارائه آمارهای فریبنده، متناقض و بعضاً دروغین بسنده کرده و کماکان مشکل بیکاری، تبعیض، رکود و فقر مردم را گلایه‌مند‌تر خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا فرصت مناسب و مغتنمی است تا مردم با ایفای نقش مؤثر نسبت به انتخاب افراد متعهد، باانگیزه، انقلابی، جهادی و مؤمن به اقتصاد مقاومتی اقدام نموده و زمینه تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال» را به بهترین شکل ممکن فراهم آورند.

انتهای پیام/