ضرورت شناسایی فرارهای مالیاتی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، فرارهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین عوارض در اقتصاد کشورمان از نظر کارشناسان به شمار می‌رود و در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که اگر این فرارهای مالیاتی شناسایی نشود و چرخه دریافت مالیات در کشور روی ریل درست و منطقی آن قرار نگیرد، کل نظام مالیاتی دچار مشکل خواهد شد و اقتصاد کشورمان از این ناحیه دچار بحران جدی می‌شود. کاهش وابستگی بودجه به نفت یک الزام و ضرورت انکارناپذیر است و تنها جایگزین مناسب و قابل اتکاء در بودجه سالیانه، درآمدهای مالیاتی است. اما افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی به‌باور کارشناسان موجب افزایش فشار بر بخش‌های تولیدی می‌شود و باید این مسئله را به صورت جدی مورد توجه قرار دارد.

در حال حاضر در اقتصاد کشورمان کارمندان دولت، حقوق‌بگیران دستگاه‌ها و  تولیدکنندگان رسمی عملا بار مالیات را بر دوش می‌کشند و در بخش‌های تجاری و واردکنندگان و بخش‌های خدماتی شاهد فرارهای مالیاتی گسترده هستیم. این در حالی است که براساس اسناد بالادستی و همچنین تئوری‌های پذیرفته شده اقتصادی بخش‌های تجاری، واردکنندگان و بخش‌های خدماتی باید بیشترین مالیات را بپردازند تا زمینه برای رفتن سرمایه‌ها به سمت بخش‌های تولیدی فراهم شود. براساس اعلام علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در حال حاضر 40 درصد اقتصاد کشورمان عملا از پرداخت مالیات معاف هستند و همین مسئله باعث افزایش فشار مالیاتی بر بخش‌هایی که در سال‌های گذشته مالیات پرداخته‌اند، شده است. کارشناسان اقتصادی افزایش پایه‌های مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی را یکی از ضرورت‌های مهم، اساسی و فوری برای اقتصاد کشورمان می‌دانند و بر این باورند یکی از دلایل افزایش هزینه‌های تولید، فرار مالیاتی در بخش‌های خدماتی و غیررسمی است.

   نظام مالیاتی نیازمند تحول
روز پنجشنبه گذشته کامل تقوی نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ردگیری فرارهای کلان مالیاتی با توجه به اطلاعات دریافتی از سوی مودیان مالیاتی گفت: «تنها در چند ماه اخیر با بررسی 220 مورد از تراکنش‌های مشکوک، از 77 نفر 990 میلیارد تومان مالیات گرفتیم. این درحالی است که کل یک میلیون و 700 هزار نفر مشمول بند(ج) 800 میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند.» مقایسه همین ارقام که به صورت رسمی از سوی رییس سازمان امور مالیاتی بیان شده، کافی است که به اهمیت مبارزه با فرارهای مالیاتی پی ببریم، اما برای رسیدن به این هدف به باور کارشناسان خود نظام مالیاتی کشور باید به صورت جدی دچار تحول شود. غلامرضا شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران در این باره با بیان اینکه اگر نظام تشخیص و وصول مالیات را دچار تحول کنیم و شناسایی فرارهای مالیاتی را مورد توجه قرار داده و معافیت‌های ناعادلانه مالیاتی را افزایش دهیم، میزان درآمدهای مالیاتی می‌تواند تا 30 درصد هم افزایش پیدا کند به ایسنا گفت: «مهم‌ترین آسیب  اقتصاد ما اتکاء به درآمدهای نفتی است. ما در مقابل شوک‌های اقتصادی با تهدید زیادی مواجه می‌شویم و این تهدیدها به بحران تبدیل می‌شود. در گذشته ما هم درآمد رویایی نفت و هم افت قیمت نفت را دیده‌ایم که با هر دو اقتصاد ما دچار مشکل شد. راه برون‌رفت از این مسئله عدم اتکاء به درآمدهای نفتی است. تولید باید رونق یافته و صادرات به درآمدهایی غیر از نفت متکی شود. یکی از این موارد مالیات است. باید مالیات یکی از تکیه های مهم اداره کشور باشد.»
شافعی با بیان اینکه نظام مالیاتی باید به شیوه‌ای باشد که مقبولیت عمومی داشته و منطق بر آن حاکم باشد، گفت: «اینکه اگر کسی بهتر و درست‌تر کار کند، جریمه بیشتری بدهد، درست نیست. تفاوت در تعهد اداره مملکت به مالیات نباید وجود داشته باشد. اگر قرار است، دولت کمک ویژه‌ای به نهاد و سازمانی انجام دهد، این در مقام محیط رقابتی منطقی نیست.»  مسئله مورد اشاره شافعی موضوعی است که سال‌ها از سوی کارشناسان اقتصاد بیان می‌شود، کارشناسان بر این باورند اطلاعات نظام مالیاتی کشور در شناسایی مودیان به شدت ضعیف است و بسیاری از کسب و کارهای دلالی و واسطه‌‌ای که چندین برابر بخش‌های تولیدی سود کسب می‌کنند و این کسب سودشان هم اثر آنچنانی در تقویت اقتصاد و اشتغالزایی ندارد، عملا مالیات پرداخت نمی‌کنند.

  لزوم دریافت مالیات عادلانه
رییس اتاق بازرگانی ایران  در این باره معتقد است: «در یک محیط رقابتی به هیچ عنوان نرخ متفاوت مالیاتی قابل پذیرش نیست. امیدواریم در یک تحول مالیاتی در کشور یک میدان رقابتی برای بخش اقتصادی انجام شود. امیدواریم با کمک فعالان اقتصادی این مسائل حل شود. آنچه در بودجه 1396 سوال است، این است که درآمد مالیاتی 113 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده بیش از 93 هزار میلیارد تومان از این محل به دست نمی‌آید.»

شافعی اضافه کرد: «اگر این پیش بینی درست باشد، درآمدهای مالیاتی کشور 21 درصد افزایش داشته است اما فعالیت اقتصادی بخش خصوصی 21 درصد رشد نخواهد داشت. این یک معادله نابرابر است. از سال 1391 تا 1394 متوسط افزایش هزینه های بخش تولید حدود 21 افزایش داشته و باید در جهت کاهش این هزینه‌ها گام برداشت.»

کارشناسان اقتصادی با تایید حرف‌های رییس اتاق بازرگانی در مورد رشد نکردن بخش تولید به تناسب افزایش مالیات، معتقدند، حلقه مفقوده در این میان عدم شناسایی فرارهای مالیاتی است. پیش‌تر رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام این که سهم مالیات و عوارض از تولید ناخالص داخلی کشور معادل 3/7 درصد است، گفته بود: «در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری کرده‌ایم که به سهم 11 درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی دست یابیم.»

تقوی نژاد، با بیان اینکه دریافت مالیات باید عادلانه و منصفانه باشد، گفت: «سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد تا با فشار بر مودیان موجود یا افزایش نرخ مالیات‌ها، رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند.»   کارشناسان انتظار دارند حاصل این وعده‌ها را در عمل هم ببینند و بر این باورند یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باعث عادلانه‌تر شدن دریافت مالیات در اقتصاد کشورمان می‌شود، شناسایی فرارهای مالیاتی است. از سوی دیگر به باور کارشناسان در صورتی که این اتفاق نیفتد، تولیدکنندگان هم تشویق می‌شوند که راه‌های فرار از مالیات را امتحان کنند و از پرداخت آن امتناع کنند در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، کل نظام مالیاتی ما که قرار است، مهم‌ترین نقش را در کاهش وابستگی به نفت ایفا کند، دچار مشکل و بحران در عمل به وظایفش می‌شود و مجبور خواهد شد فشار را بر مودیان اندک شناسایی خود هر سال افزایش دهد.  سازمان امور مالیاتی یک برنامه تحول هم ارایه داده که  قانون مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از محورهای اساسی این برنامه است. اما کارشناسان بر این باورند در این برنامه جامع آنطور که انتظار می‌رود به مسئله شناسایی فرارهای مالیاتی توجه نشده و این برنامه تحول در این حوزه نیاز به بازنگری جدی دارد.

منبع: حمایت

انتهای پیام/