شکایت برای ابطال مجازات تخلفات وکلا رد شد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، شاکی خصوصی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری و اعلام اینکه مواد 76 تا 89 آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مغایر با اصل 36 قانون اساسی است و وضع آن با اصل 85 قانون اساسی مطابقت ندارد، خواستار ابطال این مواد شده است.‌ ‌

هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت شاکی و مستندات قانونی، رأی داده است که اولاً آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال 1334 به تصویب وزیر دادگستری رسیده است و نمی‌تواند مغایر اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مؤخر بر تصویب آیین نامه تصویب شده قرار گیرد.

ثانیاً: در ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 مقرر شده است که «کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون، آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌کند و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.» با توجه به حکم این ماده قانونی، آیین نامه مربوط در سال 1334 به تصویب وزیر وقت دادگستری رسیده و در مواد 76 الی 89 تخلفات و مجازات پیش‌بینی شده برای تخلفات تصویب شده است. 

بنابراین مواد مورد اعتراض از آیین نامه در حدود اختیارات و منطبق با قانون تصویب شده و با اصل 36 قانون اساسی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد. مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

متن مواد مورد شکایت به شرخ ذیل است؛
ماده 76- مجازاتهای انتظامی عبارت است از:

1- اخطار کتبی

2- توبیخ با درج در پرونده

3- توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون

4- تنزل درجه.

5- ممنوعیت از سه ماه تا سه سال.

6- محرومیت دائم از شغل وکالت.

تبصره : در موردی که برای قبول وکالت یا انتقال یا گرفتن سند مجازات انتظامی تعیین شده وکالت و انتقال مال و سندی که از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و سایر مراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده 77- مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلاء دادگستری تعیین می نماید درجه 1 و 2 است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه 1 و 2 نخواهد بود.

ماده 78- متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:

1- چنانچه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع این اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در دیوان کیفر و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.

2- کارهای معاضدت قضایی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاه در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می شود به خوبی و با علاقه مندی انجام دهد .

3- کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعا نامه یا حکم که بوسیله مأمور یا پست فرستاده می‌شود به محض ارائه قبول و رویت کرده رسید بده .

ماده 79- متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 یا 4 محکوم خواهد شد:

1- از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد اجتناب کند.

1- 2- در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می نماید رسید بدهد.

2- 3- در صورتی که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت کند.

3- 4- در صورتی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد.

ماده 80- در مواد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود.

1- در صورتی که بکار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی با شئون وکالت است و با تذکر به این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است.

2- در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه که دارد معرفی کند.

3- در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت کند.

4- در صورتی که زائد بر حق الوکاله که بتراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه‌های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.

5- در صورتی که استعفا خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.

6- در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود.

7- در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت کند.

8- در صورتی که در یکی از وزارتخانه‌ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبول وکالت کند.

9- در صورتی که برای تطویل دادرسی بوسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا‌ از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود.

10- در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص بر خلاف احترام اظهاری بکند.

ماده 81- متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد:

1- در صورتی که دعوی را به طور مصانعه یا در ظاهر بنام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد.

2- در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آنرا افشاء نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد.

3- در صورت تخلف از قسم.

ماده 82- متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهد بود:

1- کسانی که بر خلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجراء این آیین نامه کتباً به کانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و در صورتی که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط شود باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقد شدن شرط، کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم کند.

2- در صورتی که بعد از استعفا‌ یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر وکالت از موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول کند.

3- در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضییع کند یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.

4- در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا‌ اعلام کرده ثابت شود.

ماده 83- هیچ تخلفی را نمی‌شود عفو کرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در مواردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می‌تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد.

ماده 84- هر کس محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.

ماده 85- استرداد شکایت یا استعفاء مشتکی عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.

ماده 86- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در موردی که تعقیب به عمل آمده دو سال از آخرین اقدام انتظامی است.

ماده 87- در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آنرا به کانون بفرستند و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلاء رجوع می شود و در صورتی که دادگاه دلائل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می‌کند و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ می‌شود و درباره محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً در مورد جنحه‌هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلاء ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون‌، آگهی و به دادگاهها ابلاغ می‌شود.

ماده88- کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آیین نامه خواهند بود.

ماده 89- تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.

انتهای پیام/