چرا وزارت کار پلاسکو را پلمب نکرد؟
پس از حادثه دل‌خراش پلاسکو خیلی زود صدای کارشناسان و مردم بلند شد که چرا ساختمانی با چنین نواقص مشهودی به کار خود ادامه داده و چرا جلوی آن گرفته نشده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، پس از حادثه دل‌خراش پلاسکو خیلی زود صدای کارشناسان و مردم بلند شد که چرا ساختمانی با چنین نواقص مشهودی به کار خود ادامه داده و چرا جلوی آن گرفته نشده است. پلمب پلاسکو که امروز یک خواسته منطقی است، چند سالی است که یک مشکل حقوقی در حوزه شهری تلقی می‌شود و از دو سال پیش مباحث زیادی در این زمینه مطرح‌شده است؛ اما قوانین موجود نشان می‌دهد پلاسکو خیلی پیش‌ازاین‌ها و بر اساس مصوبات قانونی و سند ابلاغ‌شده از سوی دولت یازدهم بایستی وزارت کار و رفاه اجتماعی واحدهای تولیدی و صنفی نظیر پلاسکو را تعطیل می‌کرد؛ اما این وزارتخانه به‌جای پاسخگویی در این زمینه صرفاً به پرداخت بیمه کارگران اشاره و اعلام کرده است: «بیمه‌شدگان پلاسکو از امروز با مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب نسبت به ارائه درخواست بیمه بیکاری و تشکیل پرونده اقدام کنند.»
درحالی‌که نزدیک به 20 نفر از بهترین آتش‌نشانان پایتخت و تعداد دیگری از مردم زیر آوارهای پلاسکو مانده‌اند و مسوولان از خسارت 1500 میلیارد تومانی پلاسکو و بیکاری 4 هزار کارگر صحبت می‌کنند؛ برای همه مهم است که بدانند چه کسی باید جلوی وقوع این حادثه را می‌گرفت و از سوی دیگر این سؤال مطرح می‌شود که پلاسکوهای دیگر باید توسط کدام نهادها بسته شوند تا شاهد تکرار این تراژدی نباشیم. فاجعه پلاسکو در شرایطی رخ داد که قانون مدت‌ها پیش برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی راهکارهای دقیقی را ارائه کرده بود، اما کم‌کاری برخی دستگاه‌ها نظیر وزارت کار باعث شد تا فاجعه‌ای بزرگ در قلب تهران رخ دهد.
قالیباف سال 93 گفت پلاسکو را ببندید
بنا به گفته آقای ناصر امانی، معاون شهردار تهران، صبح دیروز نیز نواری از دکتر محمد باقرقالیباف در جلسه شورای شهر پخش شد که مربوط به هفتم اردیبهشت‌ماه سال 1393 است که نسبت به نقاط ناایمن و پلمب مراکزی نظیر پلاسکو ابراز نگرانی می‌کند. بااین‌حال شهردار تهران در فاصله زمانی 2 سال قبل در جلسه شورا اعلام کرد که برخی از ساختمان‌های تهران مشکل ایمنی داشته و اتفاقاً پلاسکو یکی از همین نقاط است. در این فیلم قالیباف خطاب به اعضای شورای شهر تهران می‌گوید: «آیا به‌عنوان شهردار می‌توانم ساختمان پلاسکو را پلمب کنم و جلوی فعالیت آن را بگیریم و آیا به‌عنوان شهردار چنین مجوزی دارم؟ آیا اگر شهرداری جلوی فعالیت این ساختمان‌ها را بگیرد، با توجه به وضعیت اقتصادی به این مساله اعتراض نمی‌شود و مساله معیشت و وضع این کارگران محل اعتراض به شهرداری نمی‌شود؟»
در این فیلم شهردار حتی به مساله قانونی و حقوقی اینکه آیا شهرداری اجازه متوقف کردن فعالیت این‌گونه از ساختمان‌های بلندمرتبه را دارد یا خیر، اشاره و دراین‌باره نگرانی خود را اعلام کرده تا شورا در جریان این وضعیت قرار بگیرد و با همفکری برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
امانی معاون شهردار همچنین در رابطه با وضعیت نقاط خطرساز گفت: فقط در یکی از مناطق شهر تهران 108 ساختمان شبیه به وضعیت سابق ساختمان پلاسکو وجود دارد و مشکل ایمنی این ساختمان‌ها کاملاً محرز است که هریک در معرض حادثه‌ای شبیه به پلاسکو هستند و ممکن است این حادثه مجدد تکرار شود مگر آنکه مسائل مسکوت مانده حقوقی روشن شود.
سند آسیب‌شناسی کلان‌شهرها چیست؟
در دولت یازدهم سندی تحت عنوان سند آسیب‌شناسی کلان‌شهرها تدوین و تصویب شد که بر اساس آن در اجرای جزء (الف) بند (3) تصویب‌نامه شماره 49318/ت 50269 هـ مورخ 4 /5 /1393 (موضوع تعیین هدف، مأموریت، راهبردها و شرح وظایف کمیسیون خاص امورکلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرها) «سند آسیب‌شناسی مسائل و مشکلات کلان‌شهرها و مجموعه‌های شهری» در خصوص حمل‌ونقل و ترافیک در ذیل بخش محیط‌زیست و خدمات شهری سند آسیب‌شناسی توسط وزارت کشور برای تصویب به هیات دولت ارائه شد.
معاون وزیر کشور: مقصر وزارت کار است
پس از ابلاغ سند «آسیب‌شناسی کلان‌شهرها» علی نوذرپور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در تاریخ 13 تیرماه سال 94 در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا این لایحه در حقیقت همان لایحه‌ای است که قرار بوده جایگزین قانون 60 ساله شهرداری‌ها باشد، می‌گوید: «بله؛ قانونی که درحال حاضر ملاک عمل شهرداری‌هاست همان قانون مصوب سال 1334 است؛ بنابراین اگر این لایحه به تصویب برسد، تقریباً بعد از 60 سال قانون جدید شهرداری‌ها که متأثر از قانون اساسی کشور است، رونمایی می‌شود...»
نوذری در ادامه می‌گوید: «این سند با رویکرد تعاملی بین دولت و مدیریت‌های محلی شکل‌گرفته و تأثیرگذار هم است، در حقیقت این سند نخستین سندی است که در دولت‌های ایران شکل می‌گیرد و رابطه دولت و شهرداری‌ها را به‌نوعی بازتعریف کرده و مشکلاتی راکه به علت نبود مدیریت یکپارچه وجود دارد، برطرف می‌کند. چراکه به‌جز شهرداری، سازمان‌های دولتی زیادی مثل سازمان آب و برق هم هستند که خدمات شهری ارائه می‌دهند و این‌ها باید باهم هماهنگ باشند. الآن شما حوزه آتش‌نشانی را در نظر بگیرید، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است. همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم. در آن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها ناایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، بااین‌حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند. آنها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارند که از دست آتش‌نشانی هم کاری برنمی‌آید.» که خبرنگار صراحتاً می‌پرسد یعنی این سند می‌تواند وزارت کار را ملزم کند که بحث عدم ایمنی کارگاه‌ها را تمام کند؟ «بر اساس این سند، دولت وزارت کار را موظف کرده به‌محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسأله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهد؛ این حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد. یا دولت، شورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش‌نشانی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی را که وزارت کشور تهیه می‌کند، در نخستین فرصت تصویب کند. خب اگر این مصوبه درگذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می‌توانستیم زودتر از این‌ها لازم‌الاجرا کنیم.»
گویی خبرنگار از انکار رسانه‌ها در روزهای بعد از ریزش پلاسکو خبر داشته که دوباره تأکید می‌کند که اگر این سند اجرایی بشود، دستگاهی که در حادثه کوتاهی کرده باید جواب بدهد، در اینجا یعنی وزارت کار نه سازمان آتش‌نشانی، درست است؟ که معاون وزیر کشور می‌گوید: «بله در حقیقت مقصر اصلی باید جوابگو باشد و به‌نوعی این که چه کسی کوتاهی کرده، روشن‌شده و این بلاتکلیفی‌ها تمام می‌شود.»
چه کسی اختیار و تکلیف اصلی پلمب پلاسکو را داشت؟!
مطابق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 1345 شهرداری مکلف است نسبت به ناایمن بودن ساختمان‌ها به مالکان تذکر بدهد و در صورت عدم رفع نقص ایمنی خود رفع مزاحمت بکند. برای اجرای این بند شهرداری وظیفه نظارت و بازرسی را از طریق آتش‌نشانی انجام می‌داده و بارها به مالکان ساختمان‌های متعدد در این زمینه تذکر داده است اما پیرو تصریح تفصیلی قانون کار در خصوص کارگاه‌ها که از ماده 85 تا 106 قانون کار به این موضوع اختصاص دارد به‌دلیل اینکه قانون‌گذار کارشناسان وزارت کار و بهداشت را در این زمینه ضابط دادگستری محسوب می‌کند و درخواست قرار لاک و مهر ساختمان‌های ناایمن را مطابق تبصره یک ماده 105 قانون کار برعهده آنها گذاشته است لذا رویه این بوده که پس از بازرسی آتش‌نشانی شهرداری منطقه موارد ناایمن را هم به مالکان و هم به بازرسی وزارت کار و هم به دستگاه قضایی اعلام می‌کرده است در خصوص ساختمان پلاسکو نیز بارها چنین هشداری داده‌شده بود.
توضیح آن که مطابق ماده 101 قانون کار گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری است و مطابق ماده 105 این قانون هرگاه در حین بازرسی احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما و رییس مستقیم خود اطلاع دهند.
همچنین مطابق تبصره 1 این ماده وزارت کار و وزارت بهداشت، از دادسرا تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کند.
همچنین مطابق تصویب‌نامه در خصوص الزام همه دستگاه‌های مقرر به اجرای اقدامات مربوط در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی (مصوب هشتم تیرماه 1393) هیات دولت وزارت کار را ملزم کرد که گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور در خصوص کارگاه‌های ناایمن شهری را در اولویت کاری بازرسی این وزارتخانه قرار دهد.
در حادثه پلاسکو بارها پیرو گزارش مأموران آتش‌نشانی شهرداری منطقه 12 نامه اخطار به کارفرما و اداره بازرسی داده است که رونوشت آن در فضای مجازی منتشر شد.
چرا پیرو تصویب‌نامه فوق این موضوع در اولویت کاری بازرسی وزارت کار قرار نگرفت و چرا خود بازرسی مطابق ماده 105 قانون کار راسا به بازرسی و گزارش به وزارتخانه و نهایتاً درخواست از دادسرا برای لاک و مهر ساختمان به‌خاطر ناایمن بودن اقدام نکرد؟!
منبع: صبح نو
انتهای پیام/
