خصوصیسازی شرکت هپکو مبتنی بر اصول و منطق نبوده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کوتاهی سازمان خصوصیسازی در برخورد قانونی با مالک شرکت هپکو گفت: شرکت هپکو سالها به لحاظ مالکیتی بلاتکلیف باقی مانده چراکه خصوصی سازی شرکت هپکو به هیچ وجه مبتنی بر اصول و منطق نبوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی اکبر کریمی شامگاه شنبه در خبر ساعت 20 شبکه آفتاب استان مرکزی با اشاره به اعتراض کارگران شرکت هپکو نسبت به عدم پرداخت حقوق اظهار داشت: بهطور قطع حرکت کارگران شرکت هپکو را برای پیگیری مطالبات به حقشان که ناشی از پرداخت نشدن حقوقهای معوقه در طول ماههای گذشته بوده است را درست و محق میدانیم.
وی افزود: شرایط حاکم بر شرکت هپکو تاسفبرانگیز است و چنین شرایطی را تحمل نمیکنیم چرا که شرکت هپکو چندین سال است به لحاظ مالکیتی بلاتکلیف باقی مانده است و کارگران این شرکت نمیدانند طرف حساب آنها جهت پیگیری مطالبات و حقوق چه کسی است.
کریمی تصریح کرد: سازمان خصوصیسازی در برخورد با مالک به عنوان فردی که چنین سرمایه ملی و برند ملی را طبق اصل 44 خریداری کرده کوتاهی کرده است و انتظار است دولت در سازمان خصوصیسازی تصمیمات جدی در برخورد قانونی با این فرد که ماشین آلات شرکت را در اختیار خود قرار گرفته و به این شرکت بدهکار است و عملکرد مالی مشخصی در شرکت هپکو در طول این چندسال ندارد اتخاذ کند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رفتار مالک این شرکت پس از خصوصی شدن شرکت گفت: این مالک بعد از گذشت یک دهه که شیره وجود شرکت را مکیده است و امروز که این شرکت از مواد اولیه، کالای ساخته شده، قراردادهای منعقد شده به آخر خط رسیده بیان میکند که من توانایی اداره این شرکت را ندارم صحیح نیست و خصوصیسازی شرکت هپکو به هیچ وجه مبتنی بر اصول و منطق نبوده است.
وی افزود: کارگران شرکت هپکو علاوه بر تامین مسائل معیشتی نسبت به آینده شرکت و آینده شغلی خود نگران هستند و این یک نگرانی صحیح و به حق از سوی این قشر زحمتکش و کارگری استان است.
کریمی اضافه کرد: برخی از تصمیماتی که در ستاد اقتصاد مقاومتی در سطح استان و به موازات آن در سازمان صنعت، معدن و تجارت گرفته شده است باید در سطح ملی و بهویژه توسط سازمان خصوصیسازی پیگیری شود که ناتمام و بلاتکلیف مانده و اجرایی نشده است و به عنوان نماینده مردم انتظار داریم این مطالبات کارگران شرکت هپکو پیگیری شود.
انتهای پیام/