منافع بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استان لرستان تأمین شود
استاندار لرستان گفت: دولت امکان سرمایه‌گذاری در استانها را ندارد بنابراین باید با جذب سرمایه‌گذار و اعتبارات مردمی نسبت به تأمین منافع بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استان لرستان اقدام کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، هوشنگ بازوند ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در جمع خبرنگاران در ارتباط با بودجه سال 96 اظهار داشت: صرف‌نظر از بودجه شرکت‌ها که به استان ما ارتباطی ندارد و پروژه‌های هستند که خودمان را درگیر آن‌ها نمی‌کنیم و کاری با بودجه شرکتی‌ها نیز نداریم بحث ما در رابطه با درآمدهای عمومی دولت است که بودجه‌های جاری و بودجه‌های عمرانی در محل اعتبارات درآمدهای عمومی تعریف می‌شود.
وی بابیان اینکه مجموع اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی و اعتبارات هزینه‌ای کشور که دولت برای سال 96 پیشنهاد داده حدود 299 هزار میلیارد تومان است، افزود: این در حالی است که این میزان در سال 95 حدود 256 هزار میلیارد تومان بود.
استاندار لرستان بیان کرد: از 299 هزار میلیارد تومان اعتبارات جاری و عمرانی کشور حدود 62 هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات عمرانی و مابقی اعتبارات جاری است.
وی عنوان کرد: متأسفانه رشد اعتبارات عمرانی کشور در سال 96 نسبت به سال 95 خوب نبوده و تا حدودی انقباضی است و مشاهده می‌شود که از میزان اعتبارات عمرانی کشور در سال 95 حدود 59 هزار میلیارد تومان بوده که به 62 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده و حدود سه هزار میلیارد تومان به آن اضافه‌شده است.
بازوند تصریح کرد: حدود 30 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی کشور در اختیار وزارتخانه‌هاست که این میزان 49 درصد بودجه عمرانی کشور است و همچنین حدود 24 هزار میلیارد تومان دیگر از این اعتبارات در ردیف‌های متفرقه و شناور است که حدود 38 درصد بودجه عمرانی کشور است.
وی بابیان اینکه 38 درصد بودجه عمرانی کشور به‌صورت شناور و متفرقه در اختیار وزارتخانه‌هاست و تنها با لابی‌گری می‌توان آن‌ها را جذب کرد، اظهار داشت: هرچند در نظام بودجه این کار اصلاً درست نیست اما این امر نشان می‌دهد 38 درصد بودجه کشور با چانه‌زنی است که برای اختصاص آن به استان باید چانه‌زنی، لابی‌گری و پیگیری صورت گیرد لذا باید پیگیری‌های لازم در این زمینه از سوی مدیران استانی انجام شود.
استاندار لرستان بابیان اینکه این وظیفه همه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان است که کار پیگیری بودجه در ردیف‌های متفرقه را انجام دهند، افزود: همچنین با کمک نمایندگان استان نیروی ما صدچندان خواهد شد و باید از کمک نمایندگان در این موضوع استفاده کرد زیرا رقم، رقم بسیار بالایی است.
بازوند عنوان کرد: در سال 96 حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار به 31 استان کشور اختصاص داده‌شده که حدود 12.8 درصد کل بودجه کشور در اختیار 31 استاندار است که این‌یک خلأ بسیار بزرگی است.
وی بیان کرد: درصورتی‌که ما به دنبال این هستیم که استانها مستقل شوند و اقتصاد استانها متحول شود و امکان‌پذیر نیست که 31 استان از کل حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار داشته باشند و برای دیگر استانها به‌صورت متمرکز در تهران تصمیم گرفته شود حال‌آنکه تجربه نشان داده اگر پروژه‌های ملی به استانها محول شود، استانها بسیار بهتر می‌توانند آن‌ها را تعیین تکلیف کنند.
استاندار لرستان بابیان اینکه نمایندگان قانون‌گذار در مجلس برای 12 درصد ناچیزی که از بودجه کشور به استانها اختصاص داده می‌شود بعضی الزامات را لحاظ می‌کنند، تصریح کرد: نهایتاً اختیار استانداران در رابطه با این بودجه از 12 درصد به هشت درصد می‌رسد زیرا وجود برخی الزامات قانونی در بودجه ما را مکلف به رعایت آن‌ها می‌کند.
وی عنوان کرد: به نمایندگان استان در مجلس پیشنهاد می‌شود کمک‌های فنی و اعتباری به‌صورت پررنگ‌تری لحاظ شود، چراکه دولت دیگر امکان سرمایه‌گذاری در استانها را ندارد و جذب سرمایه‌گذار و جذب اعتبارات مردمی توسط بخش خصوصی مانند اعتبارات دولتی با چانه‌زنی و خواهش محقق نمی‌شود بلکه باید منافع بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استان تأمین شود.
بازوند اظهار داشت: بخش خصوصی به استان‌هایی می‌رود که شرایط سرمایه‌گذاری در آن‌ها مهیا باشد یا به‌نوعی قیمت تمام‌شده کالایی که تولید می‌کند قیمت پایینی باشد که بتواند در بازار رقابت کند.
وی خاطرنشان کرد: از 299 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای کل کشور باید 236 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق شود و این در حالی است که از کل بودجه کشور حدود 80 درصد صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود.
استاندار لرستان وجود این موانع را مانع توسعه کشور دانست و افزود: از 236 هزار میلیارد تومان اختصاص‌یافته برای حقوق کارکنان دولت 193 هزار میلیارد تومان در اختیار وزارتخانه‌ها است و مجموع حقوق و مزایایی که به 31 استان پرداخت می‌شود حدود 8 هزار و 800 میلیون تومان بوده یعنی تنها 3.7 درصد کل بودجه هزینه‌ای کشور در اختیار این 31 استان است.
وی بیان کرد: میزان اعتبارات عمرانی استان لرستان در سال 96 حدود 655 میلیارد تومان است و این در حالی است که این میزان در سال گذشته حدود602 میلیارد تومان بوده است.
بازوند بابیان اینکه در سال 95 حدود 387 میلیارد تومان درآمد قرار شده کسب کنیم، گفت: این رقم در سال 96 به 423 میلیارد تومان افزایش داده‌شده که رشد قابل‌توجهی داشته و ممکن است نتوانیم آن درآمد را وصول کنیم.
وی در رابطه با میزان اعتبارات هزینه‌ای نیز گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان لرستان در سال 95 حدود 217 میلیارد تومان بوده که این اعتبار برای سال 96 به 267 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر به‌سختی اعتبارات هزینه‌ای تأمین می‌شود و باید این اعتبارات از ردیف‌های متفرقه به‌راحتی عبور نکنند و با لابی‌گری و چانه‌زنی آن را پیگیری کرد.
انتهای پیام/
