خیز هجومی ابومازن برای حذف نمایندگان مجلس فلسطین

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاری خبرگزاری تسنیم «پویا»، تلاش های محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در جهت حذف مخالفان و رقیبانش در فلسطین برای تمامی فلسطینی ها شناخته شده است. این تلاش ها در آغاز تأسیس تشکیلات خودگردان ، به سوی یاسر عرفات و برای حذف وی بود. پس از تکیه ابومازن بر مسند ریاست تشکیلات خودگردان، در حدف حماس و گروه های دیگر فلسطینی به کار گرفته شد و پس از کنگره ششم فتح در سال 2009، برای حذف رقیبان او در جنبش فتح و داخل تشکیلات خودگردان شکل عملیاتی پیدا کرد. و هم اکنون او در تلاش است تا با افزایش قدرت خود ، مجلس نمایندگان فلسطین را- که عملا نهادی تعطیل و بدون عملکرد است- مرعوب خود نماید.

آغاز هجوم با حکم دادگاه های فلسطین

اخیرا دادگاه قانون اساسی فلسطین ،حکمی را صادر کرده است که براساس آن به رئیس تشکیلات خودگردان این اختیار را می دهد که بتواند در شرایطی که تشخیص می دهد، مصونیت حقوقی نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین را لغو نماید. طی سه ماه گذشته این دومین بار است که  ابومازن با استفاده از حکم دادگاه، که زیر مجموعه دستگاه قضایی فلسطین و مستقل از دستگاه های اجرایی است، اختیارات خود را افزایش داده، رقیبان و دیگر بخش های حکومتی را یا از دور خارج می کند یا تحت فرمان خود در می آورد.

حکم نخست؛ دادگاه بدوی 

هنگامی که ابومازن قصد داشت انتخابات شوراهای محلی و شهرداری ها را به گونه ای برگزار کند که حماس و نوار غزه را در آن مشارکت ندهد، به دادگاه مرکزی فلسطین دستور داد تا طی حکمی برگزاری انتخابات را تعلیق کند و پس از مدتی طی حکم دیگری همان دادگاه اعلام کرد انتخابات شوراهای محلی و شهرداری های فلسطین فقط در کرانه باختری برگزار خواهد شد. در حالی این حکم را دادگاه رام الله صادر کرد که تمام گروه های فلسطینی و از جمله آنها حماس و فتح در مورد شکل برگزاری این انتخابات توافق کرده بودند. با صدور حکم از سوی دادگاه، ابومازن خود را از این اتهام که با اقدام یکجانبه حماس و نوار غزه را از دایره انتخابات خارج کرده است تبرئه کرد. اما همگان می دانستند که دادگاه با دستور و چراغ سبز وی اقدام به صدور حکم کرده است.

حکم دوم؛ دادگاه قانون اساسی

دوم بار، این حکم توسط دادگاه قانون اساسی فلسطین صادر شد و براساس آن، رئیس تشکیلات خودگردان این اختیار را می یابد که مصونیت حقوقی نمایندگان مجلس را لغو کند. با صدور این حکم ، ابومازن این قدرت را خواهد داشت که هر کدام از نمایندگان مجلس را از مجلس قانونگذاری فلسطین اخراج کند. نمایندگانی که با رأی مردم به مجلس قانونگذاری راه یافته اند. با این حکم عملا نمایندگان مجلس ، تحت فرمان رئیس تشکیلات خودگردان قرار خواهند گرفت.

دادگاه قانون اساسی چیست؟

دادگاه قانون اساسی بخشی از نظام حکومتی فلسطین است که در قانون اساسی موقت فلسطین پیش بینی شده است . این دادگاه یک شورای عالی قضایی مستقل است که بالاترین مرجع قضایی فلسطین محسوب می شود. این دادگاه به دستور ریاست تشکیلات خودگردان و با انتخاب اعضای توسط خود وی تشکیل می شود و اعضای انتخاب شده مقابل ریاست تشکیلات خودگردان قسم یاد می کنند.

وظایف این دادگاه عبارتند از:
- بازنگری در دستورات و تصمیماتی که ریاست تشکیلات خودگردان و هیئت وزیران اتخاذ می کنند،
- تفسیر قوانینی که موجب اختلاف بین قوای سه گانه حاکمیت شده اند
- حل و فصل مجادلات قضایی
- اعلام مطابقت یا عدم مطابقت قوانین وضع شده، دستورات رؤسای قوا، مصوبات قوا و احکام قضایی با قانون اساسی

احاله دعوی به دادگاه قانون اساسی فلسطین از دو طریق به این دادگاه انجام می شود:
الف. تشخیص دادگاه در مورد مخالفت یک قانون معین با قانون اساسی. در این حالت این دادگاه یا خودش اقدام به بررسی و مطالعه قانون نامبرده می پردازد یا از طریق دولت یا پارلمان می خواهد که در این زمینه مطالعه و تحقیق انجام شود و در پایان قانونی بودن یا نبودن آن را دادگاه اعلام خواهد کرد.
ب. دادگاه براساس درخواست هایی که از آن می شود در جریان تصویب برخی مصوبات یا وضع قوانین مواد قانونی را تفسیر می کند.

پیشینه دادگاه قانون اساسی فلسطین

دادگاه قانون اساسی اول بار در فرانسه به وجود آمد و کشورهای عربی منطقه غرب آسیا مثل مصر ، اردن، بحرین، عربستان، کویت و ... نیز چنین ساختاری را با الگوگیری از دستگاه حاکمیتی فرانسه در دستگاه حاکمیتی خود به وجود آورده اند.

دادگاه قانون اساسی فلسطین نیز به تبع کشورهای عربی منطقه از همان بدو تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطین بخشی از نظام حاکمیتی موجود بوده است و در قانون اساسی موقت فلسطین (ماده 103و 104) نیز به آن اشاره شده است.

این دادگاه که براساس قانون باید سال 2002 تا 2003 تشکیل می شد تا سال 2016 تشکیل نشد. نخستین دادگاه قانون اساسی فلسطین 1 جولای 2016 (11فروردین 1395) به دستور مستقیم محمود عباس تشکیل شد. محمد عبد الغنی احمد الحاج قاسم رئیس این دادگاه است و علاوه بر وی این دادگاه 8 عضو به شرح ذیل دارد: أسعد بطرس سعید مبارک (نایب رئیس)، عبد الرحمن عبد الحمید عبد المجید أبو نصر، فتحی عبد النبی عبد الله الوحیدی، فتحی حمودة أبو سرور، حاتم عباس محمد صلاح الدین، رفیق عیسى إبراهیم أبو عیاش، عدنان مطلق محمود أبو لیلى، فواز تیسیر فؤاد صایمة

سوء استفاده ابومازن از دادگاه قانون گذاری

براساس نص صریح قانون فلسطین عملکرد دادگاه قانون اساسی در حیطه قانونی بودن مصوبات و تصمیمات ریاست، هیئت وزیران، مجلس قانونگذاری و دستگاه قضایی است. در حال حاضر مجلس قانونگذاری قریب 10 سال غیر فعال است. دولت قانونی وجود ندارد و دولت انتقالی که زمان حاکمیتش گذشته روی کار است. ریاست نیز مدت های مدید است که دوره قانونی اش به پایان رسیده است. لذا عملا فعالیتش در حیطه محدود تصمیمات ریاست و هیئت وزیران و یا برخی اختلافات قضایی خواهد بود.

حکمی که دادگاه قانون اساسی فلسطین در خصوص دادن اختیار لغو مصونیت حقوقی نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین به محمود عباس داده عملا خارج از حیطه وظایفی است که قانون برای این دادگاه  تعیین کرده است، لذا وجهه قانونی ندارد.

اینکه این دادگاه 14 سال پس از زمانی که قانون اساسی برای تشکیل آن تعیین کرده بود تشکیل شده است خود محل سؤال است. به نظر می رسد این دادگاه بیشتر ابزاری در دست ابومازن است که برای خود تدارک دیده تا پس از حذف تمامی رقیبان حزبی و مخالفانش در دیگر احزاب، حال بر نمایندگان مجلس فلسطین نیز حاکم شده، در حقیقت به پادشاهی در کرانه باختری تبدیل شود.

یادداشت از سید محمد جعفر رضوی

انتهای پیام/