حکومت وحدت ملی از دادگاه عالی افغانستان خواست تا در خصوص استیضاح تفسیر ارائه کند

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، در پی سلب صلاحیت 6 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان توسط پارلمان این کشور، دولت کابل از دادگاه عالی افغانستان خواست تا در خصوص استیضاح وزرای کابینه تفسیر ارائه کند.

در نشست امروز پارلمان افغانستان «سید سعادت منصور نادری» وزیر راه و شهرسازی و «عبدالبصیر انور» وزیر دادگستری و «فریده مومند» وزیر تحصیلات عالی استیضاح شدند که در این میان، نادری و انور موفق به کسب آرای اعتماد شدند و فریده مومند توسط نمایندگان مجلس سلب صلاحیت شد.

در نشست روز گذشته نیز سه وزیر دیگر استیضاح شدند که «حنیف بلخی» وزیر آموزش و پرورش و «محمد الله بتاش» وزیر حمل و نقل سلب صلاحیت و «اکلیل حکیمی» وزیر دارایی افغانستان موفق به کسب آرای اعتماد شدند.

روز شنبه نیز «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه و «محمود بلیغ» وزیر فواید عامه و «نسرین اوریاخیل» وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان نیز توسط نمایندگان پارلمان این کشور سلب صلاحیت شدند.

پارلمان افغانستان چندی قبل تصمیم گرفت که مسئولان اداراتى که سال گذشته کمتر از 70درصد بودجه را مصرف کردند را استیضاح و مقاماتی که در مصرف بودجه تخطى نموده را به دادگاه ارجاع دهد.

براساس اطلاعات پارلمان افغانستان، 17 وزارت کمتر از 70درصد بودجه را مصرف کرده‌اند.

اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان با ارسال نامه‌ای از پارلمان این کشور خواست تا روند استیضاح وزرای کابینه را به تعویق انداخته و پس از ارائه گزارش تفصیلی کاری از سوی این وزرا روند استیضاح دوباره آغاز کنند.

«عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس مجلس نمایندگان نیز نامه رئیس‌جمهور را به صلاح افغانستان ندانست و بر استیضاح وزرا تاکید کرد.

انتهای پیام/.