FATF اختیارات شورای عالی امنیت ملی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل می‌دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع تعامل ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF)، بعد از حضور طیب نیا وزیر اقتصاد  و دارایی در صحن علنی مجلس وارد دور تازه ای شده است.  بر اساس اظهارات مقامهای دولتی مشکلات تبادل پولی ایران با بانکهای بین المللی همچنان با مشکل رو به رو بوده و برای برطرف شدن چالشهای موجود در این زمینه باید با ایجاد یک سیستم شفاف بانکی زمینه اعتماد سازی در بین اقتصادهای بزرگ دنیا آماده شود. در این بین برخی کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان کشوری معتقدند ایران با عضویت در FATF تعهدات سنگینی را پذیرفته که در میان مدت منجر به چالشهایی در فضای داخل کشور می‌شود.

دکتر کاوه تقوی کارشناس اقتصادی و مالی و محقق در زمینه سازمانهای بین المللی پولی و مالی در نشست "تهدیدهای اقتصادی پسابرجام با محوریت بررسی تفاهم نامه FATF" که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخت. پیش تر بخش اول اظهارات تقوی در این باره منتشر شد و اکنون بخش دوم دیدگاه های تقوی در این باره را می خوانید:

تقوی خاطرنشان کرد، یک ایرادی که نسبت به افراد متمایل به تفاهم با FATFوجود دارد، این است که این استانداردی که ما با آن مواجه هستیم،کارکردش در پولشویی خیلی پایین تر از موارد مشابه آن است. کشوری که  واقعا بخواهد ریسک پولشویی را پایین بیاورد تعداد زیادی استانداردهای فنی دیگری وجود دارد که از قضا با شرایط کشور ما متناسب تر است. مثلا استاندارد بال که بانک مرکزی با آن کار می کند.

وی افزود، ما تکلیفمان در این موارد از عربستان بهتر است آنها حتی مالیات نمی دهند که شفافیت داشته باشند. یک مشکل این است که در استاندارهای نهادهای دیگر عضو نیستیم.  از طرفی چون درFATF رتبه پایینی داریم در مبارزه با پولشویی  غیر فعال به نظر میرسیم. به همین خاطر اگر ملاک این است که وضعیت بین المللی بهتر شود در همین حال بدترین میزان ریسک را داریم . هیچ کاری برای کاهش میزان ریسک نکردیم.  درواقع باید گفت از بین همه استانداردهای دیگر که فنی تر و واقعی‌تر هستند و نمی‌خواهند شما را به یک چیزی ملزم کنند درواقع یک سیستم اعتبارسنجی هستند عضویت نداریم. متاسفانه  در استاندارد نهادهایی که کسی نمی‌اید ما را ملزم به یک چیزی کند، اصلا مسئولین سراغ آن استاندارها نرفتند.

در ادامه نشست، این کارشناس اقتصادی به پرسش های خبرنگاران تسنیم پاسخ داد.

تسنیم: چرا مسئولان به فکر تعامل با کار گروه اقدام مالی افتادند؟
به نظر میرسد مسئولان اقتصادی کشور سراغ FATF رفتند، چون ساختار آن از جنس چانه زنی است. از جنس این نیست که کار واقعی کنیم و واقعا بخواهیم پول شویی را حل کنیم. شما اگر نگاه کنید FATF چیزی درباره جرم انگاری پول شویی ندارد. در FATF چیزی درباره مجازات پولشویی وجود ندارد.

سوال این است بانک مرکزی در اجرای این دو قانون موجود در کشور درباره تامین مالی تروریزم و مبارزه با پولشویی چه کارهایی  انجام داده است. وقتی استاندارد 2012 را می‌خوانید چه مشکلات دیگری وجود دارد؟

در بند همکاری بین المللی می‌گوید شما موضوع پولشویی و تامین مالی را جرم انگاری می‌کنید یا نمی‌کنید. اینها دو پاراگراف جدا است ما جرم انگاری می‌کنیم. اینها  نوشته شده، اگر شما جرم انگاری کردید وقتی که یک کشوری از شما تقاضا می‌کند مبنی براینکه من اطلاعات فلان شخص حقیقی یا حقوقی را می خواهم، فارغ از اینکه در کدام دسته بندی قرار می گرفت،  فارغ از اینکه می‌گویید این آزادی خواه است یا نه  جدای از این موضوعات باید اطلاعات بدهید. در واقع به این موضوع  تصریح شده است.

تسنیم: وضعیت تجارت خارجی ایران در وضعیت فعلی به کجا رسیده است؟
تعداد زیادی تاجران ایرانی برای  معاملات با مشکلات زیادی مواجه هستند.  حتی سیستم کارگزاری که بانک مرکزی چیده برای انتقال پول جواب نمیدهد. چون نمی توانیم پول جابه جا کنیم علی رغم برجام، بانک مرکزی بدیلی درست کرده برای این، یک سیستم کارگزاری بانکی ایجاد کرده که یک واحد کارگزار در آلمان  و بعدی یک واحد کارگزار در اسپانیا، اینها را به هم وصل کرده است، در واقع   یک پله رسمی تر روش قبل از برجام است. اما پولی جابه جا نمی‌شود ریالی می‌دهید دلار یا یورو می‌گیرید. بنده خودم چون در این مورد شک داشتم با چند تاجر سرشناس اقلام مصرفی معمولی در این زمینه صحبت کردم. اینها به من می‌گویند، شرکتها  به خاطر ترسی که بابت لیست تحریمهای ثانویه آمریکا دارند کلا با ایرانیها کار نمیکنند و خودشان را خلاص می کنند. ما می اییم منشا پول را جابه جا میکنیم چون اگر اعلام کنیم منشا پول ایران است اگر این را اعلام کنیم، کالا را به ما نمی فروشند.  این جابه جا کردن منشا به خاطر این که در قواعد کشور مقصد ممکن است غیرقانونی باشد را ما هم در تعریف خودمان می‌گوییم پولشویی، اما فرد را مجرم نمی‌دانیم به این خاطر که به خاطر تحریمهای ظالمانه این کار را می کند.

تسنیم: برنامه اجرایی توافق شده را نسبت به استانداردهای معمول دنیا چطور ارزیابی می کنید؟
خیلی بدتر است. بزرگترین کلمه‌ای که فاجعه است کلمه تضمین دولت است. شما کل استاندارد را اگر نخواستید بخوانید سرچ کنید تضمین دولت. هیچ جای استاندارها چنین چیزی ننوشته.  این استاندارد خیلی بدتر از آن است. هیچ جا نمی‌گوید شما به خاطر این موضوع باید قانون داخل را عوض کنید. در ثانی کشورهای متفاوت به روشهای مختلفی در حال الحاق یا تعامل یا عضویت یا فقط انجام اعتبارسنجی با کارگروه اقدام هستند.

امروز همه دنیا می دانند عربستان برای سالهای سال برای پشتیبانی مالی القاعده  از سیستم حواله استفاده می کرد، اما به هیچ عنوان چیزی مانند تعهدات کشور ما را به کار گروه نداده است.ما در گام اول رفتیم خانه آخر.

**اینکه بعد از18 ماه و انجام دادن  اکشن پلن  از لیست سیاه FATF بیرون می آییم کاملا مردود است

تسنیم: در مورد تعهدی که دادیم؛ طی 18 ماه، زیر ساختهای مورد نظر FATF  را ایجاد کنیم، تضمینی هست که طرف مقابل بعد از اینکه ما تعهدات خود را انجام دهیم آنها هم به تعهدات خود عمل کنند؟
نه چنین موضوعی مطرح نیست بلکه آن نکته‌ای که بیان شده است این است که پس از اینکه ایران اجرای اکشن پلن را اجرایی کرد، در رابطه با ادامه تعامل با ایران مذاکره کنیم و قدم بعدی را برداریم.

تسنیم: گام بعدی چیست؟ 
به هیچ عنوان  قدم بعدی معلوم نیست که چیست. این تصور که اگر ما اکشن پلن را انجام دادیم بعد از 18 ماه از لیست سیاه FATF بیرون می آییم کاملا مردود است و اصلا چنین چیزی نیست و مطلبی در این رابطه در قرارداد آورده نشد.

تسنیم: بنابراین چه سودی از بستن این قرارداد حاصل جمهوری اسلامی شده است؟
تقریباهیچ حاصلی برای ما به جز تعلیق تا اجلاس بعدی نداشته است.
بنا بوده که اقدامات متقابل متوقف شود. اگر بیانیه بوسان مشاهده شود در آن این مطلب آورده شده است که شما باید اکشن پلان را انجام بدهید بعد شرایط را بررسی کنیم. به همین خاطر است که ما یک ایراد اساسی به آن داریم که بند هفت یک روزی می تواند به وسیله این قرارداد ایجاد شود.
قراردادبا FATF خیلی عجله‌ای امضا شد به گونه‌ای که حتی اگر خود بدنه‌ی کارشناسی وزارت اقتصاد می خواست در مورد این قرارداد کار کارشناسی کند، به مراتب زمان بیشتری نسبت به این زمانی که برای امضای این قرارداد صرف کرد، احتیاج داشت؛ مسئله‌ای به این درجه از اهمیت که ما هنوز رویه‌های داخلی آن را نیز نتوانسته‌ایم انجام بدهیم.

تسنیم: با توجه به امضای این قرارداد پیشنهادتان برای ادامه مسیر تعاملی باFATF  چیست؟
من پیشنهادم این است که همین تعامل با FATF  را ادامه بدهیم و همزمان نیز سراغ  شاخصهای بین المللی دیگر پول شویی برویم و کار کنیم. به عنوان نمونه، کشورمان در «تی جی ام» به راحتی نمره خوبی می‌آورد. ما همین الان در «هریتج» که  یک نهاد صهیونیستی هم نیز هست، طبق آن اوضاع بدی نداریم. خیلی از مواردی که در آن سنجیده می شوداز موارد مدنیت است که جزء نقاط قوت کشورمان هست و در آن نمره‌ی قبولی می آورد؛ زیرا شفافیت مالی که فقط انتقال پول بانکی نیست بلکه چیزهای دیگری هم داخل آن هست. شاخصهای دیگری هم وجود دارد  که دولت خود نیز مدعی است در آن موارد بهتر شده ایم. در مورد شفافیت مالیاتی که همه قبول داریم اوضاع بهتر شده است چون ناچار بودیم که بهتر بشویم.
حتما با این نهادها شروع به کار کردن کنیم و نشان دهیم که ما  خواهان بهبود بخشیدن به وضعیت ریسکی خود هستیم. همکاری با نهادهای نامبرده برخلاف FATF هیچ هزینه ای نیز ندارد. کسی ما را مجبور نمی کند که یک سری کارها را انجام دهیم و این نهادها به معنای حقیقی صرفا یک سری توصیه فنی است و باید با آنها وارد تعامل شویم.
تعامل با این نهادهای بین المللی باید با یک منطق درست باشد؛ مثلا در مورد تعامل با «بال» علتش را قرارداد بستن با FATF اعلام می‌کنیم. این شرایط وضعیت ریسکی را بهبود می بخشد.

تسنیم: ضرورت تعامل با این نهادها به صورت موازی در کنارFATF   چیست و چگونه می‌توان با استفاده از آن از مخاطرات FATF رهایی یافت؟
بانک مرکزی جدای از انگیزه‌های احتمالی سیاسی که  اصلا کار به آن نداریم؛ مدعی است که به این جهت  بحث را شروع کرده است که می‌خواهد رتبه‌ی اعتباری ایران را بهبود بدهد و یکی از آنها ریسک سیاسی آن است و در ریسک سیاسی،ریسک پولشویی از  مهمترین بخشهای آن محسوب می‌شود.این مطلب درستی است اما راهش این است با نهادهای موازی با  FATF کار کنیم و در مقابل زیاده خواهی‌های آن که چرا تعهداتان را انجام نمی دهید، چرا پیشرفتتان کافی نیست؛ کار کردن با نهادهای موازی دیگر را مطرح کنیم و در پاسخ  می‌گویم که این مباحث را با تی جی ام پیش می‌بریم و ضرورتی ندارد که فقط به شما«FATF» محدود باشیم. به این نحوه استانداردهای دیگر را استفاده کنیم؛ چراکه آنها واقعا فنی هستند و هیچگونه تعهدی نیست. سالهاست که استاندارد «بال» گفته بود در بال یک ضریب کفایت سرمایه باید هشت باشد و اکنون در بال سه باید 10 باشد  اما برخی بانکهای کنونی ایران طبق استانداردهای بال یک هم ضریب کفایت سرمایه شان دو و نیم است و کسی نه ما را تحریم کرده و نه درخواستی از ما داشته است.

**وظیفه اصلی بانک مرکزی این است که که ترازنامه بانکها را درست کند اما این کارها را انجام نمی‌دهد

تسنیم: نکته دیگه این موضوع که  وانمود می شود اگر با FATF قرارداد ببندیم از فردا صبح  بانکهای اروپایی با بانکهای ایرانی کار می کنند، آیا مطلب درستی است؟
نکته بنده نیز دقیقا در همین مطلب نهفته است  هر بانک افرادی را به عنوان قوه عاقله‌ی آن بانک دارد که ممکن است برای آنها پولشویی جهت تصمیم‌گیری برای همکاری با طرف مقابل مهم باشد اما  به طور یقینی تراز مالی بانک مقابل برای همکاری با آن بانک برای آنها اهمیت دارد. حال حرف ما این است که برای همکاری با بانکهای خارجی ضریب کفایتی خود را که دارای اهمیت  بالاتری است باید مقدم کنیم و وظیفه بانک آن است که این کار را انجام دهد.

اگر با بال 3 حساب کنیم دسته جمعی بانکهای ایرانی زیر سه و نیم هستند، در صورتی که باید 10 باشند. کجای دنیا بانکها با چنین بانکهایی کار می‌کنند؛ مگر آن بانک، بانک دولتی باشد و الا اگر یک بانک خارجی تراز نامه  فلان بانک ما را  بخواند با تعجب از خود می‌پرسد که چگونه این بانک سرپاست.

بعضی از بانکهای خصوصی ما که موقع تحریم طرف عملکرد با کشورهایی مثل هند، امارات و ... بودند، وضعیت فعلی آنها اکنون بدتر است و علت اصلی آنکه نمی‌تواند کار کند همین ترازنامه است. وظیفه اصلی بانک مرکزی این است که که ترازنامه بانکها را درست کند.  اما این کارها را انجام نمی‌دهد و به جای آن کار دیگری انجام می‌دهد چون این کار اقدام عملی است و آن چانه زنی است.
تسنیم: اگر نتوانیم در موعد مقرر طبق استانداردهایFATF  بانکهای خود را تنظیم کنیم ورود طرف سوم به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری نمی‌تواند مشکل ساز باشد؟

البته که می تواند مسئله ساز شود کما اینکه در یک قراردادی که بانک مرکزی با شرکت  اس اس ای قرار بود اجرایی کند پدافند غیر عامل اجازه آن را نداد.

تسنیم: احتمال اینکه حملات سایبری بالا بگیرد نیز وجود دارد؟ یا فقط اطلاعات را می‌تواند جابه جا کند؟
با توجه به آن معامله باطل شده که فقط سخت افزاری بود نشاندهنده‌ی این است که خود سیستمهایشان دارای یک سری ریسکهایی است اما یک مطلب دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه سخت افزار قطعا نرم افزار نیز می‌خواهد و در این صورت  ممکن است چیزهای دیگری باشد وهیچ راهی برای رد یابی ندارید.

تسنیم: با امضای قرارداد FATF ورود طرف سوم چه میزان محتمل است؟
بسیار محتمل است چراکه قانون مبارزه با پولشویی که خودمان تصویب کردیم را 8 سال که نتوانستیم به طور کامل اجرایی کنیم آنگاه چگونه می‌توانیم در ظرف 18 ماه چنین کاری را انجام دهیم. وقتی زمان بگذرد و نتوانند آن را عملیاتی کنند در پاسخ خواهند گفت؛ مخالفتهایی که شما با FATF کردید باعث شد که ما زمان را از دست بدهیم و نتوانیم اجرا کنیم.

تسنیم: الزامی نیست که ما همه 41 بند را اجرا کنیم و می توانیم برخی بندها را انجام ندهیم و بعد به پله بهتری برویم آیا چنین چیزی امکان دارد؟
دو نکته وجود دارد: اول اینکه قطعنامه 1617 تمام 41 بند را نوشته است و هیچ جایی چنین تصریحی نیست که این بخش را می توانید انجام  بدهید و آن بخش را خیر. و یک وحدت و یگانگی در بندها وجود دارد و تاکید روی پولشویی و مبارزه با تروریست وجود دارد.
ممکن است مثلا آقای طیب نیا رفته و صحبت کرده است که بند  7 را اجرا نکنیم اما اگر یک همچین چیزی هم هست در این برنامه اجرایی چنین چیزی وجود ندارد که نوشته شده باشد فلان بند قرار نیست اجرا شود و ما وقتی یک پله جلو رفتیم در اینجا باید به این فرایند فکر کنیم که این پله را که ما انجام دادیم و جلو رفتیم؛ گام بعدی آن چیست؛ زیرا موقع اجرای تعهدات آنها که شود  می گویند ما که نگفتیم شما را از لیست سیاه خارج می‌کنیم.
به علاوه بندهای فعلی خودش آنقدر بد هست و کافی است که نگران باشیم.

** آن تحریمهایی که با برجام فکر کردیم از آنها می‌توانیم خلاص شویم به شکل هوشمندانه ای با FATF باز می گردد

سوال: نکته دیگه که مطرح می شود ما نمونه هایی داشتیم که وارد روابط تعاملی شده اند با  FATF شده اند و بعد از اجرای آن از آن مرحله به مرحله بهتری رفته اند مانند افغانستان و سوریه و از نظر سیاسی شاید کشورمان شبیه سوریه باشد. پس این امکان وجود دارد؟
ما یک فرقی با سوریه  و افغانستان داریم و آن این است که  یک چارچوب تعریف شده تحریم در اطرافمان داریم که بسیار گیر می‌کنیم و این مشکل مکمل آن است و آیا سوریه و افغانستان تحریمهایی از جنس تحریمهای ما دارند. پس شرایط ما اصلا قابل مقایسه با آنها نیست. آن تحریمهایی که با برجام فکر کردیم می‌توانیم از آنها خلاص شویم به شکل هوشمندانه ای با این قرارداد باز می گردد.

** با امضای FATF  اختیار دادید به شورای امنیت سازمان ملل که تروریسم را برایتان تعریف کند
تسنیم:نظرتان در مورد این که می گویند مصادیق تروریسم را ما خودمان یعنی ایران تعیین می کند چیست؟

اولا اگر بند 6 دقیقا خوانده شود؛ موضوعش درباره انجام این اقدامات درباره هر آنچه که تحت تروریسم از شورای امنیت قطعنامه دارد؛است . نگفته که این مصادیق مشخص بلکه گفته است هرآنچه که از شورای امنیت قطعنامه دارد؛ یعنی اگر شورای امنیت بعدا هم قطعنامه بدهد که فلان گروه تروریستی هست؛ جزء آن محسوب می‌شود و در بند1373 اشاره شده که این لیست می تواند به روز شود و فرضا حزب الله اضافه شود.
در واقع شما با امضای این قرارداد اختیار دادید به شورای امنیت سازمان ملل که تروریست را برایتان تعریف کند و این هم در تضاد و خلاف قانون داخلی است. بله اگر آقای طیب نیا نوشته بود که ملاک اینکه تروریست کدام است  با شورای امنیت ملی ایران است هیچ مشکلی نبود.

تسنیم: آقای طیب نیا در مصاحبه اخیری که انجام داد گفت بر خلاف اینکه قبلا می گفتند FATF اصلا ربطی به برجام ندارد در آنجا گفتند ما در طول بحثهای مذاکرات هسته ای هم می دانستیم که اگر ما برجام هم به نتیجه برسد ولی ما به FATF نپیوندیم تحریمهای بانکی عملا لغو نمی شود و اشاره کرد که این دو به یکدیگر ربط دارد؟
آیا مابین برجام و قصه FATF  حقوقا ارتباطی است. نزدیک ترین بحثی که داریم این است که یکی از ملاکهای تحریمی در گذشته های دور این بود که گزارشهای FATF بر روی تحریمهاهم می‌آمد و موثر بود.
اما درباره مذاکرات دوستان که ما مطلع نیستیم ولی باز روی سخنم تأکید می کنم اگر این قصه تمام شود و فرض کنیم که ما را از لیست سیاه نیز بیرون بیاورند به دلیل مشکلات داخلی و خارجی این مشکل حل نخواهد شد؛ در بعد خارجی تحریم ثانویه سر جای خود هست و در بعد نظام داخلی؛ نظام بانکی باید یک ویژگی هایی داشته باشد که بانکهای خارجی بتوانند با آن کار کنند.

یک نکته‌ای که در این چند سالی که از فضای بین الملل کنار بودیم، تازه کردند مسئله ی رویه های حقوقی است که پشت سرهم برایمان  آورده‌اند. اکنون مسئله ی پولشویی است. پولشویی آخرین مین سر راه ما نیست و بعد از این هم مینهای دیگری وجود دارد.

فکر میکنم چند سال دیگه با مشکلات دیگری مثل محیط زیست روبه رو خواهیم شد یعنی تعهدات جدیدی که آنها  را  امضا کرده ایم . این در حالی است که به عنوان مثال چین همین قرارداد محیط زیست را  امضاء کرد و در رابطه با محیط زیست تعهداتی داد همراه با آن بسیار امتیاز گرفت. اما کشورمان بدون دریافت هیچ تضمینی به امضای چنین قراردادی در پاریس تن داد.

**در استاندارد FATF پنج بار تکرار شده است که هیچ گونه قانون داخلی که متضمن رازداری یا عدم انتقال اطلاعات بشود نمی تواند مانع همکاری کشور شود

تسنیم: شورایعالی امنیت ملی یا با قید برخی شروط یا با حذف برخی شروط که تصریح نشده است اجازه ی اجرایی کردن آن را داده اند،حال سوال این است که آیا می شودکه با حذف برخی شروط یا اضافه کردن برخی شروط جلوی معضل را گرفت؟ اگر جواب منفی است و ما نخواهیم به تعهدات خود عمل کنیم چه میزان برای ما هزینه دارد؟
یک نکته در رابطه با شروطی که شورایعالی امنیت ملی بیان کرده بیان کنم و آن اینکه اصلا ما می توانیم شروطی بگذاریم که ناقض این موارد باشد؟ ما باید این را در چارچوب استاندارد ببینیم که پنج بار تکرار شده است که هیچ گونه قانون داخلی که متضمن رازداری یا عدم انتقال اطلاعات بشود نمی تواند مانع همکاری کشور شود.
گفته که بین شما و کشور متقاضی باید رازداری باشد ولی گفته شما نمی توانید به استناد قانون داخلی بگوید من اطلاعات نمی دهم.
شایعه شده که یکی از شروط این است که ما نباید اطلاعات به اف ای تی اف بدیم که خداکند چنین شرطی نگذاشته باشند که معلوم می شود اصلا قرار داد را نخوانده است که اصلا قصه چیست و اصلا صراحت برنامه این است که در چنین چارچوبی باشد.

انتهای پیام/