دهه ۷۰ دولتی‌ها هم دست به قاچاق کالا می‌زدند/ ورود ۶۰ درصد کالای قاچاق از گمرک
قاچاق کالا توسط برخی دستگاه‌ها در دهه ۷۰، ورود ۶۰ درصد کالای قاچاق از گمرک، تاکید همیشگی رهبری در مبارزه با قاچاق، تضعیف مبارزه در دوره دوم اصلاحات و ... از نکاتی است که معاون سابق ستاد و رئیس پلیس پیشین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر آن تاکید دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قاچاق کالا در کشور یک سابقه تاریخی دارد و در ده‌های مختلف، خسارات بسیاری را بر پیکرده اقتصاد کشور وارد کرده؛ معضلی که در صورت جدی نگرفتن مبارزه و اقدامات پیشگیرانه در برابر آن، قطعاً نه تنها اقتصاد، که سلامت و فرهنگ جامعه را هم به خطر خواهند انداخت؛ معضلی که شناخت راهکارهای موثر برای آن بدون نگاه جامع و بررسی سابقه اقدامات صورت گرفته در چند دهه گذشته قطعاً ریشه‌کن نخواهد شد.
سردار مهدی ابویی یکی از آن‌هایی که نه تنها در حوزه مقابله با قاچاقچیان کالا در نیروی انتظامی، بلکه مدت‌ها هم به عنوان معاون پیشگیری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت کرده؛ فردی که بعد از سال‌ها کار مقابله‌ای و پیشگیرانه در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معتقد است برای مهار قاچاق کالا، باید برخوردهای انتظامی را در اولویت‌های بعدی قرار داد و فرایندهای تجاری و بازرگانی را تسهیل کرد.
قاچاق کالا در دهه 60 در کمترین حد ممکن بود/ در دهه 70 با انفجار تقاضای کالا مواجه شدیم
- به عنوان نخستین مساله در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخی کارشناسان معتقدند یکی از موضوعاتی که دهه‌ها باعث کندی مبارزه با معضل قاچاق کالا در کشور شده، هماهنگ نبودن قوانین موجود با شیوه‌ها و روش‌های قاچاق کالا است.
ابویی: قاچاق کالا در کشور یک سابقه تاریخی و طولانی دارد و برای اولین بار در سال 1312 قانونی درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای ملی آن زمان تصویب شد و این نشان دهنده آنست که این موضوع در آن زمان هم یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور بوده است. البته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه 60 و با توجه به جنگ تحمیلی، قاچاق کالا چندان بروز و ظهور نداشت و شرایط مرزی در مرزهای جنوبی و غربی به دنبال جنگ تحمیلی و حمله شوروری به کشور افغانستان در مرزهای شرقی، امکان قاچاق را تقریباً منتفی کرده بود.
در اوایل دهه 70 و همزمان با آغاز برنامه‌ریزی سازندگی و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و آغاز سرمایه گذاری‌ها، به یک باره شاهد فوران قاچاق کالا در کشور و سرازیر شدن کالاهای خارجی به کشور بودیم چراکه در این سال‌ها تقاضا برای تهیه کالاهای مورد نیاز، هم در دستگاه‌های دولتی و هم از سوی مردم، به شدت افزایش یافته بود و این در حالی بود که تولیدات داخلی و واردات قانونی جوابگوی این حجم از نیاز کشور نبود لذا یک انفجار تقاضا در کشور را شاهد بودیم و در آن سال‌ها هنوز زیرساخت‌ها برای فعال شدن تولید در داخل فراهم نشده بود و در دهه 60 هم فرصتی برای اصلاح زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه برای گسترش تولید و اصلاح عیوب و قوانین تسهیل تجارت در کشور وجود نداشت.
در این میان پاسخ دهی به تقاضای عمومی، چه متقاضیان دولتی و چه مردم، منافع زیادی را در برداشت که این منافع به علاوه شرایط موجود، وضعیت کشور را به سمتی پیش برد که با حجم زیادی از ورود کالای قاچاق به کشور مواجه شدیم. شرایط به نحوی بود که مناطق آزادی که برای انتقال تکنولوژی و گسترش تولید و صادرات هم ایجاد شده بود کارکردی در جهت عکس پیدا کرده بود و عملاً به محملی برای ورود کالای خارجی در پوشش قاچاق تبدیل شده بود. در آن زمان شرایطی به وجود آمده بود که به واسطه موقعیت اقتصادی کشور و نیاز روز افزون برای مصرف کالاهای مختلف توسط دستگاه‌های دولتی و مردم، از هر روزنه ای شاهد ورود کالاهای خارجی به کشور بودیم.
ماجرای ورود هاشمی رفسنجانی به مبارزه با قاچاق به خواست رهبری/ دهه 70 حتی دستگاه‌های دولتی هم دست به قاچاق کالا می‌زدند
- خب در این دوران هیچ نظارتی بر این موارد وجود نداشت؟
در طول 25 سال اخیر تنها مقام مسئولی که بدواً به موضوع مبارزه با قاچاق کالا وارد شد و به صورت مستمر هشدار و تذکرات لازم را داده است و حتی در پاره ای موارد، سیاست‌های کلان و راهبردهای اجرایی را به صورت مکتوب به دولت‌های وقت ابلاغ کرد، مقام معظم رهبری بود.
در همان سال 72 گزارشی از وضعیت ورود کالاهای قاچاق به کشور به مقام معظم رهبری ارائه شد و ایشان هم موضوع را به آقای‌هاشمی رفسنجانی ارجاع دادند و تاکید کردند که باید به صورت جدی با قاچاق کالا مبارزه شود چراکه قاچاق کالا، مانع سازندگی و رشد اقتصادی کشور است؛ البته بعد از این مطالبه رهبری بود که الحق و الانصاف، آقای رفسنجانی به صورت جدی به موضوع ورود پیدا کرد و در نیمه دوم همان سال، از وزیر نفت و تیمسار سیف اللهی فرمانده وقت ناجا خواست به طور جدی با قاچاق کالا مبارزه کنند؛ پس از آن هم تیمسار سیف اللهی از بنده خواستند که مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا در نیروی انتظامی را بر عهده گیرم. یعنی محوریت مبارزه با قاچاق کالا، بر اساس دستور شخص رئیس جمهور وقت، به نیروی انتظامی واگذار شد. این در شرایطی بود که قاچاق کالا و مبارزه با این پدیده، به هیچ وجه جزو مسائل کشور در آن زمان نبود و هیچ ساز و کاری برای مبارزه با آن وجود نداشت. حتی ناچارم بگویم که برخی نهادها و دستگاه‌های دولتی هم به دلایل مختلف، نیازمندی‌های خود را از محل کالاهای قاچاق تامین می‌کردند. یعنی برخی از دستگاه‌ها به بهانه تامین کالاهای مورد نیازشان و صرفه جویی در مخارج و بعضی دیگر به دلیل درآمد زایی برای دستگاه‌های دولتی که هر دو دلیل از نظر ما غیرمنطقی بود، دست به چنین اقدامی می‌زدند. ناگفته نماند در آن زمان نگاه به موضوع قاچاق به شکلی بود که مردم و دستگاه‌های دولتی، نگاه منفی به موضوع قاچاق کالا نداشتند.
تشکیل اولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا با دستور شخص هاشمی رفسنجانی/ تصویب نخستین قانون مبارزه با قاچاق کالا پس از انقلاب توسط مجمع تشخیص
- راهکار شما و دولت برای حل موضوع چه بود؟
در نیمه دوم سال 72 و اوایل 73 در بررسی‌های خود متوجه شدیم که این مساله به هیچ وجه تنها با اقدامات انتظامی قابل حل نیست لذا از آقای هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور وقت) خواستیم که اگر می‌خواهیم فرمان رهبری در مبارزه با قاچاق را اجرایی کنیم و در این مبارزه، موفقیت داشته باشیم می‌بایست حتماً ستادی با حضور دستگاه‌های مختلف اقتصادی، قضایی و ... تشکیل شود تا این مساله به صورت ملی دیده شده و راهکاری ملی و همه جانبه برای آن اندیشیده شود و خود رئیس جمهور هم شخصاً ریاست این جلسات را بر عهده بگیرد.
به دنبال این پیشنهاد، آقای رفسنجانی ضمن استقبال از موضوع و با توجه به اختیارات قانونی شان، جلساتی را با حضور دستگاه‌های مسئول با عنوان ستاد مبازره با قاچاق کالا به ریاست خودشان برگزار کردند؛ یعنی در حقیقت اولین پایه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آن زمان گذاشته شد.
البته در این جلسات که از اوایل سال 73 آغاز شد تصمیمات خوبی هم اتخاذ شد؛ آن زمان با توجه به نبود قوانین مناسب برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی پیشنهاد داد تا قانونی به صورت فوری در این موضوع تهیه و تصویب شود. خوشبختانه با حمایت آقای رفسنجانی از این موضوع و موافقت رهبری، مقرر شد تا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مجمع تشخیص مصلحت تهیه و تصویب شود که در نیمه دوم سال 73 این کار شروع شد و در نهایت، اولین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از پیروزی انقلاب، در سال 74 تحت عنوان قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد. این قانون با اینکه با فوریت نوشته شد تا جوابگوی نیاز آن مقطع باشد، ولی تا سال 92 معتبر ماند و حدود 18 سال مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس این قانون انجام شد در حالی که یکی از معضلات اساسی اقتصاد و توسعه اقتصادی کشورمان، قاچاق کالا و ارز بوده و همه نمایندگان ادوار مجلس، مسئولان دولتی در تمامی دولت‌ها و کارشناسان اقتصادی به این موضوع اذعان داشتند ولی متاسفانه هیچگاه در هیچ یک از ادوار مجلس، نمایندگان برای حل این معضل بزرگ پا پیش نگذاشتند تا قانون جامعی را به تصویب برسانند.
در آن زمان قاچاق کالا به کشور از چنان گستردگی زیادی برخوردار شده بود که مبارزه با آن حجم از قاچاق حتی در نظر بسیاری از مسئولان هم امکان پذیر نبود؛ به یاد دارم در سفری که سال 74 به استان هرمزگان که در آن زمان، شاه راه ورودی کالاهای قاچاق به کشور بود داشتم در دفتر آقای سیدزاده که استاندار وقت هرمزگان بود نشسته بودیم؛ پنجره دفتر ایشان مشرف به ساحل بود؛ اواسط صحبت، مرحوم سیدزاده به من گفت بیا و از پنجره بیرون را ببین؛ وقتی به ساحل نگاه کردم شاید بیش از هزار قایق و لنج بود که جمعیت زیادی از مردم در حال تخلیه بار قاچاق از آن‌ها بودند؛ تازه این تنها بخشی از ساحل بندرعباس بود و تمام سواحل جنوب کشور در اختیار قاچاقچیان بود؛ خلاصه جمعیت آن قدر زیاد بود که استاندار به من گفت چطور می‌شود با این‌ها مبارزه کرد؟
60 درصد از کالاهای قاچاق از گمرک وارد می‌شود / انتقاد هاشمی رفسنجانی به ورود کالاهای قاچاق از مناطق آزاد در دهه 70
- چقدر از قاچاق کالا از مبادی رسمی انجام می‌شد؟
در سال 74 مصاحبه ای کردم و گفتم که 60 درصد قاچاق کالا از گمرکات وارد شود و من به خاطر این اظهار نظر و به دلیل زیر سوال بردن دستگاه‌های دولتی، توبیخ هم شدم ولی جالب این است که بعدها این اظهارات بنده تایید شد و برخی از مسئولان و کارشناسان تا 70 درصد را نیز عنوان کرد؛ حتی الان هم می‌توانم به جرأت بگویم که این آمار چندان تغییر نکرده است؛ البته این به معنای نادیده گرفتن زحمات گمرکات کشور نیست ولی به هر حال علی رغم تمامی تلاش‌هایی که انجام می‌دهند به واسطه برخی مشکلات زیرساختی و در برخی موارد تخلف کارکنان، شاهدیم که رقم قابل توجهی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود.
- دولت چطور؟ دولت وقت موافق ورود کالای قاچاق بود؟
نه به هیچ وجه ولی وضعیت فرهنگی و نگاه جامعه به قاچاق کالا، نگاه منفی نبود؛ این در شرایطی بود که شخص رهبری و رئیس جمهور وقت، تاکید ویژه ای در موضوع مبارزه با ورود کالاهای قاچاق داشتند و به صورت جدی مساله را پیگیری می‌کردند و حتی از پیشنهادات مطرح شده برای کاهش ورود کالای قاچاق هم استقبال می‌کردند.
مثلا خاطرم هست در نیمه اول دهه 70، واردات کالاهای قاچاق تحت پوشش واردات از مناطق آزاد به اوج خود رسید. از این رو فرمانده ناجا پیشنهاد داد که باید واردات از این مناطق ضابطه مند شود. ابتدا مقرر شد تا با شناسنامه به افراد، اجازه ورود کالا داده شود؛ پس از آن دیدیم که قاچاقچیان شناسنامه مردم را اجاره می‌کنند و با سوءاستفاده از شناسنامه مردم عادی، مبادرت به ورود کالای قاچاق و دور زدن ضوابط می‌کنند؛ مجدداً تصمیم گرفته شد که ورود کالا تنها با شناسنامه افراد حاضر در مناطق آزاد امکانپذیر باشد؛ علی رغم تاثیر ناچیز این ضابطه، دیدیم که قاچاقچیان با سوءاستفاده از این قانون، آگهی می‌کردند و مردم را با هزینه خود و پرداخت مبلغ ناچیز به مناطق آزاد می‌آوردند و با شناسمه‌ها آن‌ها نسبت به ترخیص کالا از این مناطق اقدام می‌کردند؛ لذا مجبور شدیم وقت و هزینه زیادی برای واقعی شدن مسافران کند؛ مثلاً ما ابلاغ کردیم که بار همراه مسافر در حین خروج از مناطق آزاد باید تا مقصد، همراه مسافران باشد و کالا در مقصد تحویل مسافر ترخیص کننده کالا از مناطق آزاد شود و به هر حال موفق شدیم در نیمه دوم دهه هفتاد ورود کالا از مناطق آزاد را ساماندهی کنیم؛ به هر حال کار به جایی رسید که من در یکی از همان جلسات ستاد که به ریاست آقای هاشمی برگزار می‌شد، موضوع را مطرح کردم و به شدت از مناطق آزاد انتقاد کردم و تمامی این موارد را در جلسه مطرح کردم، وقتی گزارشم تمام شد، آقای هاشمی رو کرد به آقای فلاحیان که وزیر اطلاعات وقت بود و به ایشان گفت: شما این گزارش را تایید می‌کنید؟ اقای فلاحیان هم اصل موضوع را تایید کرد؛ آقای رفسنجانی در همان جلسه، موضوع را از آقای وحاجی که رئیس گمرکات جویا شد، آقای وحاجی هم موضوع را تایید کرد و گفت: ما طبق قانون عمل می‌کنیم و فراتر از قانون نمی‌توانیم کاری کنیم؛ در نهایت آقای هاشمی از آقای الویری که در آن زمان دبیر مناطق آزاد کشور بود، توضیح خواست و آقای الویری هم گفت: ما برای ساخت مناطق آزاد و تهیه زیرساخت‌ها، ناچاریم از درآمد ورود و خروج کالا از مناطق آزاد استفاده کنیم و چاره ای هم نداریم؛ آقای هاشمی گفت: شما چقدر اعتبار برای فراهم کردن زیرساخت‌ها نیاز دارید؟ آقای الویری گفت: 10 میلیون دلار؛ خلاصه آقای هاشمی پس از مشورت با مرحوم نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی، با واگذاری این مبلغ به مناطق آزاد به شرط متوقف شدن ورود کالا از این مناطق به داخل کشور موافقت کرد تا مشکل قاچاق از این مناطق حل شود ولی متاسفانه با توجه به رو به اتمام بودن زمان دولت آقای هاشمی و نزدیک شدن به انتخابات این اقدام به درستی اجرایی نشد.
از طرف دیگر حضرت آقا نیز محکم پای مبارزه با قاچاق کالا ایستاد و خاطرم هست در سفری که ایشان به استان هرمزگان داشتند هم در جلسات عمومی و هم در جلسات خصوصی با مسئولان امر و مسئولان استان، بر مبارزه با ورود کالاهای قاچاق پافشاری بسیاری کردند. این سخنان ایشان به نوعی مجوزی بود برای ما که به هر قیمتی که بود اجازه ندهیم کالای قاچاق وارد کشور شود و حتی رضایت داشتیم تا کالاها در دریا غرق شده ولی وارد کشور نشوند.
به هر حال در نیمه دوم دهه هفتاد و با حمایت‌هایی که از سوی مسئولان ارشد کشور از مبارزه با قاچاق کالا شد، کار به جایی رسید که موفق شدیم آن وضع سابق را از سواحل خلیج فارس برچینیم. به عبارت دیگر در آن سال‌ها، آمار قاچاق کالا در کشور به حداقل ممکن رسید.
تضعیف مبارزه با قاچاق کالا در دوره دوم اصلاحات/ با فرمان حضرت آقا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد
- وضعیت ورود کالای قاچاق در دوره اصلاحات چطور بود؟
متاسفانه از سال 76 به بعد، جلسات ستاد که به ریاست شخص رئیس جمهور برگزار می‌شد جمع شد و برگزاری جلسات بر عهده وزارت کشور قرار گرفت که دیگر آن بازدهی گذشته را نداشت ولی با توجه به اینکه روند مبارزه با محوریت نیروی انتظامی ادامه پیدا کرد، توانستیم وضعیت بحرانی قاچاق کالا در کشور را تا نیمه اول دهه 80 کنترل کنیم.
اما از سال 79 و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، متاسفانه روند مبارزه تضعیف شد و ادامه این روند موجب شد که حضرت آقا در سال 81 مجدداً به موضوع قاچاق کالا ورود پیدا کردند و این بار فرامینی را صادر فرمودند و از شخص رئیس جمهور وقت خواستند بر اساس مفاد آن فرمان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را زیر نظر شخص رئیس جمهور تشکیل دهد و راهبردهایی که برای پیشگیری از این معضل اقتصادی در این فرمان آمده توسط این ستاد اجرایی شود.
- ولی عملکرد خوبی را در این دوران از ستاد شاهد نبودیم...
بعد از این فرمان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر شخص رئیس جمهور وقت تشکیل شد ولی با واگذاری مسئولیت ستاد به سردار قالیباف فرمانده وقت ناجا، محوریت مبارزه و مدییرت آن به نیروی انتظامی سپرده شد و آقای قالیباف همزمان به عنوان فرمانده نیروی انتظامی، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم عهده دار شد؛ این در حالی است که از نظر بنده و تقریباً تمامی کارشناسان، قاچاق یک معضل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و برای مبارزه با آن هم باید رویکردهای اقتصادی و اجتماعی در اولویت قرار گیرد و اقدامات انتظامی در مراحل بعد قرار داشته باشد ولی متاسفانه در این دوره هم اقدامات انتظامی در اولویت قرار گرفت؛ البته آقای قالیباف در دو سال اولی که در این ستاد بود اقدامات خوبی داشت ولی از سال 83 و با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری ایشان، مجددا در روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز خلاء جدی به وجود آمد و روند فعالیت ستاد هم سیر نزولی یافت.
سال‌های 89 تا 92 از مقاطع مثبت مبارزه با قاچاق کالا
- در دوره آقای احمدی نژاد چه اتفاقی افتاد؟
در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اتفاق خاصی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیافتاد و پس از آقای قالیباف، سردار نقدی ریاست ستاد را عهده دار شد و پس از آن آقای الهام که سخنگوی دولت نیز بود، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که با توجه به کثرت مشغله ایشان، چندان عملکرد موفقی را در ستاد شاهد نبودیم و خلاء ایجاد شده ادامه یافت.
اما در خلال سال‌های 89 تا 92، علی‌رغم حاکم شدن شرایط تحریم بر اقتصاد کشور که خود زمینه را برای گسترش قاچاق کالا فراهم می‌کرد، شاهد اتفاقات خوبی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودیم که این مقطع را می‌توان یکی از مقاطع بسیار مثبت و موفق در مبارزه با قاچاق دانست.
خیلی‌ها در آن زمان عنوان می‌کردند که در شرایط تحریم، مبارزه با قاچاق نباید اتفاق بیافتد و باید از هر روشی که منجر به ورود کالا به کشور می‌شود استقبال کرد.
در آن زمان بسیاری از افراد به دنبال آن بودند تا نیازهای کشور را از طریق قاچاق تامین کنند و حتی برخی‌ها تحت عنوان دور زدن تحریم، شرایط را برای قاچاق کالا به کشور فراهم کردند که خوشبختانه در این مقطع بحرانی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توانست با همسو کردن دستگاه‌های مختلف، نه تنها حجم قاچاق کالا را مهار کند بلکه به اذعان بخش خصوصی و تجار، در اکثر اقلام کالایی موضوع قاچاق شاهد سیر نزولی حجم قاچاق در کشور بودیم که این موضوع در شرایط تحریم کمک شایانی به اقتصاد کشور کرد.
- مثلاً چه اقداماتی؟
یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در آن زمان تهیه و تدوین قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که با فوریت در کمیسیون لوایح دولت بررسی و به مجلس فرستاده شد و این نخستین قانون جامع پس از پیروزی انقلاب در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که با توجه به خلاءهای موجود و تجارب بیش از سی سال، قانون جامع و کاملی تدوین شد.
همچنین تهیه برنامه جامع مدیریت تجارت خارجی و فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتالی بود که شامل 17 زیر سیستم اصلی و 5 سیستم فرعی بود؛ از جمله سیستم جامع الکترونیکی فعالیت گمرک، سیستم جامع کنترل ورود، نگهداری، حمل و نقل کالا، سیستم فنی کنترل مصرف گازوئیل در بخش حمل و نقل، سیستم فنی رهگیری کالاهای ساخته شده و وارداتی.
در این مقطع خاص با اقداماتی که در حوزه پیشگیری صورت گرفت دوره موفقی تجربه شد؛ به طور مثال در آن سال‌ها حجم قاچاق دخانیات از 32 درصد به کمتر از 10 درصد کاهش یافت و حجم سیگار قاچاق از حدود 26 میلیارد نخ به کمتر از 10 میلیارد نخ رسید. حتی در حوزه گوشیهای تلفن همراه هم حجم 97 درصدی گوشیهای تلفن همراه قاچاق به کمتر از 40 درصد کاهش یافت و در بخش مواد سوختی هم از حدود 30 میلیون لیتر در روز، به کمتر از میلیون لیتر لیتر در روز رسید.
ادامه دارد...
