رکود با توسعه صادرات برطرف می‌شود/ انباشت کالا در انبار واحدهای تولیدی همدان
قائم مقام خانه صنعت و معدن همدان با اعلام اینکه رکود با توسعه صادرات رفع می‌شود، گفت: انباشت کالا در انبار واحدهای تولیدی همدان به معضلی جدی تبدیل شده که برای رفع این مشکل باید زمینه را برای صادرات پایدار فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، منوچهر رضایی صبح امروز در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن استان همدان اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که ممکن است انتظار بخش خصوصی محقق نشود و البته ریشه آن به مسائل ملی و فراملی مربوط می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در این چند سال گذشته دولت حرکت و اقدامات جدی برای بهبود تولید و صنعت انجام داده است، گفت: براساس گزارش سازمان همکاریهای توسعه رتبه ایران در شاخص ریسک از هفت به 6 ارتقا پیدا کرد که نتیجه سه سال تلاش بسیار دولتمردان در راستای رفع مسائل و مشکلات کشور بوده است.
رضایی با اشاره به اینکه در کنترل تورم، بهداشت و درمان و بخش توریسم کشور وضعیت روشنی داشته است، گفت: در بخش صنعت این ارتقا و بهبود آنچنان که باید صورت نگرفته و انتظار می‌رود تا دولت گامهای اساسی در این بخش بردارد.
وی بیان کرد: پس از جنگ تحمیلی برای نخستین مرتبه دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور منفی شد و ارتباط با کشورهای دنیا به شدت لطمه خورد که نتیجه آن تورم بالا و رکود در کشور بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان همدان اظهار داشت: تلاش مستمر دولت تا تقق تک تک اهداف برجام باید مجدانه یگیرانه و مستمر با وجود مشکلات بسیار باید شکل گیرد، اگر تعامل با بیرون نباشد رکود فعلی اتفاقی در آن نمی‌افتد و به معنای افزایش کالاها و انباشت در انبارهاست.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان دو بازار داخل و خارجی دارند که وضعیت بازار داخلی وضعیت مشخصی دارد، گفت: بازار خارجی باید گشایش لازم را پیدا کند تا بتوان کالاهای تولید داخل را در آنجا عرضه کرد.
موسسات اعتباری غیرمجاز مانع ارتباط درست بخش خصوصی با بانکهای دولتی هستند
رضایی بر رفع مشکلات ساختاری نظام بانکی و پولی تاکید کرد و گفت: در هفته گذشته اتفاق بسیار مناسبی افتاد و نرخ سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافت که همین امر حرکت مناسبی را در تولید ایجاد می‌کند.
وی عنوان کرد: تکلیف موسسات اعتباری غیرمجاز تعیین نشود بانکهای دولتی اجازه ارتباط منطقی و درست با بخش خصوصی را نخواهند داشت و انتظار می‌رود دولت آنها را تعیین تکلیف کند.
قائم مقام خانه صنعت و معدن استان همدان با اعلام اینکه بنگاه‌داری بانکها یک مشکل اساسی است، گفت: بانک عامل اقتصادی و رقیب بخش خصوصی شده ولی توان محدودی دارد و نمی‌تواند رقیب خوبی برای بخش خصوصی باشد و در بلندمدت ضرر و زیان خواهد داشت و برای فعالان اقتصادی نیز شکننده هستند.
مدیری با حقوق 260 میلیون تومان نمی‌تواند کارگر و کارفرما را درک کند
رضایی با تاکید بر اینکه مدیری که 260 میلیون تومان حقوق در ماه دریافت می‌کند نمی‌تواند کارگر و کارفرما را درک کند، تصریح کرد: این تفکر حاکم بر موسسات مالی، اعتباری و پولی باید اصلاح شود.
وی افزود: نرخ ارز یک مولفه است که باید مدیریت شود اگر به اقتضا شرایط کشور این نرخ تنظیم نشود نمی‌توان بخش صادرات و تولید را فعال کرد چراکه تولیدکنندگان و صنعتگران کالا را به نرخ آزاد وارد می‌کنند ولی پس از فروش باید به ارز آنها به نرخ دولتی فروخته شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان همدان درباره فرآیند صدور مجوزهای صنعت و سرمایه‌گذاری در استان همدان ابراز رضایت کرد و گفت: ولی هنوز نهادینه نشده و در گام نخست باید در ذهن کارشناسان دستگاه‌ها که با سرمایه‌گذاران ارتباط دارند نهادینه شود تا از این طریق سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری کنیم.
وی با بیان اینکه درباره بدهکاران نظام بانکی نیز گفت: چهار دسته بدهکار وجود دارد که دو دسته بخش خصوصی و دو دسته که رقم بالایی بدهی دارند مربوط به دولت هستند ولی خوشبختانه دولت یازدهم با ارائه راهکار فروش اسناد قرضه در این زمینه گامهای موثری برداشته است.
بزرگترین بدهکاران بانکی دولت و شرکتهای دولتی هستند
رضایی با اشاره به اینکه بخشی از این بدهکاران فعالان اقتصادی هستند که در سالهای گذشته تسهیلات دریافت کرده ولی به دلیل پایین بودن نرخ بانکی از نرخ تورم تمایلی به برگشت تسهیلات نداشتند، بیان کرد: یک دسته از بدهکاران شرکتهای شبه‌دولتی تحت پوشش نهادهای مختلف دولتی هستند و به لحاظ ارتباط و قدرت بانک اجازه ورود و تسویه حساب با آنها را ندارد.
وی اظهار داشت: مرکز پژوهشهای مجلس پنج عامل را به عنوان عوامل بازدارنده و موثر در کاهش توان رشد صنعت اعلام کرده که تحریمهای اقتصادی، کاهش منابع نفتی و درآمدهای نفتی، سیاستهای نامناسب ارزی و پولی، کاهش توان دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات نو و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت این عوامل هستند و سبب شده تا رکود و شرایط فعلی ایجاد شود.
وی تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرحهای صنایع نوین، تسهیل و روان‌سازی مسیر توسعه بخش خصوصی، توسعه روابط تجاری بین‌الملل با رویکرد صادرات، رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و کاهش هزینه تمام شده کالا برای رقابت در بازارهای جهانی را از مهمترین راهکارهای رفع این مشکلات برشمرد.
رضایی با بیان اینکه توانمندیهای معدنی کشور بالاست ولی مسائلی را با محیط زیست و منابع طبیعی دارند که انتظار ورود دولت در این زمینه را دارند، افزود: اگر کارفرمایی با کارگر خود دچار مشکل می‌شود انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی همچون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ورود پیدا کرده و این موضوع از سوی نیروی انتظامی پیگیری نشود.
انتهای پیام/
