گزارش| نوسانات شدید قیمتی و صف مرغ در بازار مازندران/ مرغ به دست مردم نمی‌رسد
نوسانات شدید قیمت مرغ در بازار مازندران این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است؛ پروتئینی که زمانی «مهمان ثابت» سفره‌ها بود، حالا برای بسیاری از خانواده‌ها به کالایی لوکس شبیه شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، در استان مازندران، یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید مرغ کشور، این روزها بازاری پرالتهاب و پرچالش بر سر مرغ شکل گرفته است؛ بازاری که باوجود ظرفیت بالای تولید مرغداری‌ها و توان قابل توجه استان در تأمین نیاز داخلی و حتی بخشی از بازار سایر استانها، قیمت مرغ در آن به‌طور مستمر و بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد و مصرف‌کنندگان، به‌ویژه دهک‌های پایین و متوسط جامعه، هر روز بار بیشتری از این بحران اقتصادی را بر دوش می‌کشند. این تناقض، که در نگاه اول غیرقابل باور می‌نماید، نه تنها موجب نگرانی خانوارها شده است، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت بازار و نظارت‌های دولتی را نیز خدشه‌دار کرده است؛ زیرا مردم می‌بینند در حالی که تولید مرغ در سطح استان به‌طور قابل توجهی وجود دارد، دسترسی به این محصول حیاتی با قیمت منطقی تقریباً غیرممکن شده است.
کارشناسان حوزه کشاورزی و اقتصاد کشاورزی معتقدند این بحران ریشه در ضعف‌های سیستماتیک زنجیره تأمین و توزیع دارد؛ از تأخیر در تأمین نهاده‌های دامی و افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید گرفته تا خلأهای نظارتی و ناکارآمدی در مدیریت بازار. به عبارت دیگر، مشکلات در مراحل مختلف زنجیره، از تولید تا عرضه، باعث شده است که محصول نهایی که قرار است به دست مصرف‌کننده برسد، با قیمتی چندین برابر نرخ مصوب و حتی بیشتر از توان خرید اقشار آسیب‌پذیر عرضه شود. این وضعیت فشار اقتصادی شدیدی بر خانواده‌ها وارد کرده و سفره‌هایشان را کوچک‌تر و فقیرتر از قبل کرده است، به‌ویژه که مرغ یکی از منابع اصلی پروتئینی در سبد غذایی خانوارهای مازندران محسوب می‌شود.
با این حال، وعده‌های مسئولان برای برخورد با متخلفان و تقویت نظارت‌ها، تا کنون نتوانسته است به شکل ملموسی آرامش را به بازار بازگرداند. مردم همچنان از سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها گلایه‌مندند و شاهدند که ظرفیت‌های تولیدی عظیم استان در عمل به رفاه آنان بازتاب پیدا نمی‌کند. علاوه بر این، نبود یک برنامه جامع و هماهنگ برای توزیع، تخصیص ناکافی نهاده‌ها، و ضعف در پیش‌بینی نیاز واقعی بازار، همگی موجب شده است که بحران مرغ، برخلاف ظرفیت موجود، همچنان ادامه داشته باشد و مصرف‌کننده نهایی، یعنی مردم، اصلی‌ترین قربانی این ناکارآمدی‌ها باشند.
در این شرایط، اهمیت اصلاح ساختار مدیریتی، تقویت نظارت بر زنجیره تولید و توزیع، و پیش‌بینی دقیق نیاز بازار بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تنها با برنامه‌ریزی استراتژیک و تعامل مؤثر میان تولیدکنندگان، نهادهای نظارتی و دولت می‌توان اطمینان حاصل کرد که تولید بالای مرغ در استان مازندران به رفاه مردم تبدیل شده و سفره‌ها دوباره پر و متعادل شود. این بحران نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک چالش اجتماعی است که پیامدهای آن به سلامت عمومی، عدالت غذایی و ثبات اقتصادی خانوارها بازمی‌گردد و نشان می‌دهد که ظرفیت‌های بالقوه تولید بدون مدیریت هوشمندانه و نظارت دقیق، نمی‌توانند نیاز جامعه را به شکل پایدار تأمین کنند.
صدای مردم از دل بازار
در یکی از بازارهای مرکزی ساری، صحنه‌ای هر روز تکرار می‌شود اما این بار با شدت و آشفتگی بیشتر؛ صفی طولانی از مردمی که با چهره‌هایی خسته، نگران و گاهی عصبی در انتظار هستند، حالا دیگر تبدیل به نمادی از نابه‌سامانی بازار مرغ در مازندران شده است. دست‌هایی که بعضاً خالی‌اند، کارت‌های بانکی‌ای که در دست دارند یا کیف‌هایی که شاید تنها برای ثبت خریدی ناچیز آمده‌اند، همه نشان می‌دهد که مردم به دنبال دسترسی به یک کالای اساسی روزانه‌اند اما با موانعی روبه‌رو هستند که هیچ توجیه منطقی برای آن وجود ندارد.
صدای گلایه‌ها در میان جمعیت پیچیده است؛ از مادری که با فرزند کوچکش در صف ایستاده و با اضطراب به قیمت‌های روی تابلوی فروش نگاه می‌کند، تا سالمندی که آهی طولانی می‌کشد و می‌گوید: «این همه تولید، این همه مرغداری، اما ما هنوز در صف ایستاده‌ایم و سفره‌هایمان کوچک‌تر می‌شود.» هر جمله، هر نگاه، هر زمزمه، فریاد خاموشی است از ناکارآمدی در زنجیره تأمین و توزیع؛ از تأخیر در رسیدن نهاده‌های دامی به مرغداری‌ها گرفته تا ضعف نظارت بر بازار و کوتاهی در کنترل قیمت‌ها.
اما بحرانی که مردم روزانه با آن مواجه‌اند تنها نتیجه طبیعی بازار آزاد نیست؛ این بحران محصول سوءمدیریت، تصمیمات ناهماهنگ و کوتاهی مسئولانی است که بارها وعده داده‌اند با متخلفان برخورد کنند، اما هنوز اقدامی عملی و ملموس انجام نشده است. در میان صف، برخی فروشندگان نیز با نگرانی از کاهش فروش و شکایت مشتریان حرف می‌زنند و به این نکته اشاره می‌کنند که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نه تنها به تولیدکننده سودی نمی‌رساند، بلکه مصرف‌کننده را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد و فاصله بین عرضه و تقاضا روز به روز بیشتر می‌شود.
کسانی که در این صف ایستاده‌اند، حالا دیگر فقط منتظر خرید مرغ نیستند؛ آنها منتظر یک نشانه از مسئولانی هستند که قرار بود بازار را مدیریت کنند، نظارت را تقویت کنند و قیمت‌ها را در مسیر منطقی حفظ کنند. اما واقعیت ملموس برای مردم این است که وعده‌ها هیچ‌گاه به اندازه کافی عملی نبوده و ضعف سیستماتیک در زنجیره تأمین و عرضه، هر روز بیشتر به چشم می‌آید.
نکته تلخ‌تر اینکه مازندران با ظرفیت عظیم تولید مرغ، به جای اینکه الگویی موفق برای تأمین گوشت سفید در کشور باشد، خود گرفتار بحرانی شده است که هر روز سفره‌های مردم را کوچک‌تر و بار اقتصادی را بر دوش خانواده‌ها سنگین‌تر می‌کند. هر گام در صف، هر نگاه ناامید، و هر زمزمه اعتراض‌آمیز، فریادی است که می‌گوید: «ظرفیت تولید داریم، اما مدیریت نداریم؛ وعده‌ها هست، اما عمل نیست.»
این بازار دیگر صرفاً محلی برای خرید و فروش نیست؛ اینجا آینه‌ای است از ناکارآمدی، سوءمدیریت و ضعف نظارت، جایی که مردم بیش از هر زمان دیگری فشار ناشی از گرانی و کمبود را حس می‌کنند. اگر مسئولان واقعاً به وعده‌های خود اعتقاد دارند، زمان آن است که نه تنها با متخلفان برخورد کنند، بلکه به اصلاح ساختار، مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین و توزیع و ایجاد آرامش واقعی در بازار مرغ اقدام کنند؛ در غیر این صورت، هر روز صف‌های طولانی و چهره‌های خسته مردم، ادامه همان تصویر آشنا و تلخ نابه‌سامانی خواهد بود.
مردم از وضعیت بازار نابه‌سامان مرغ می‌گویند
رضایی، خانه‌دار 38 ساله، با چشمانی خسته و لبانی نیمه‌لبخند اما پر از ناامیدی می‌گوید: «قبلاً هر هفته دو بار مرغ می‌خریدیم، اما حالا باید حساب و کتاب کنیم.» صدایش آرام است، اما هر جمله‌اش سنگینی روزگار و فشار اقتصادی را نشان می‌دهد. او ادامه می‌دهد: «قیمت‌ها هر روز عوض می‌شود؛ یک روز می‌گویند کیلویی 120 تا 140 هزار، فردا 110. واقعاً نمی‌دانیم کی بخریم که ضرر نکنیم.»
در بازارهای ساری، صف‌های طولانی خرید مرغ چشمگیر است و هر خانواده‌ای با نگرانی و اضطراب به دنبال تأمین این کالای اساسی می‌گردد. مردمانی که زمانی بدون دغدغه سفره‌شان را با مرغ تازه پر می‌کردند، حالا هر خرید را با دقت، تردید و محاسبه انجام می‌دهند. گرانی‌های روزانه و تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها، نه تنها سفره خانواده‌ها را کوچک‌تر کرده بلکه حس ناامنی اقتصادی و بی‌اعتمادی به مدیریت بازار را نیز در دل مردم عمیق‌تر کرده است.
برای رضایی و بسیاری از خانواده‌های مشابه، مرغ دیگر یک کالای ساده غذایی نیست؛ بلکه نمادی از فشار اقتصادی، نابه‌سامانی بازار و ضعف نظارت است. هر خرید تبدیل به معادله‌ای دشوار شده است: اگر امروز بخرند، ممکن است فردا قیمت کاهش یابد و ضرر کنند، اگر فردا بخرند، شاید عرضه کاهش یافته و دوباره مجبور شوند پول بیشتری بدهند. این چرخه‌ی بی‌پایان، زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار داده و هر وعده غذایی را با تلخی و نگرانی همراه کرده است.
در این شرایط، سفره خانواده‌ها کوچک‌تر می‌شود، استرس و اضطراب بر زندگی روزمره سایه می‌اندازد و مردم بیش از پیش به ناتوانی سیستم در کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده پی می‌برند. صدای رضایی و دیگر خانواده‌ها، نه تنها از گرانی مرغ بلکه از ناکارآمدی مدیریت بازار و ضعف نظارت حکایت دارد؛ واقعیتی تلخ که هر روز با لمس مستقیم آن، زندگی مردم تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد.
مجید کاظمی، کارگر سخت‌کوش یک کارگاه صنعتی در بابل، با چشمانی خسته و صدایی پر از گلایه، مقابل دوربین خبرنگاران می‌ایستد و از وضعیت نابسامان بازار مرغ در مازندران سخن می‌گوید. او با لحنی جدی می‌گوید: «مازندران خودش تولیدکننده مرغ است، اما برای ما مصرف‌کننده‌ها فرقی نکرده! چرا باید این‌قدر گران باشد؟» نگاهش به زمین دوخته می‌شود، انگار به دنبال پاسخی است که هیچ‌کس در توانایی ارائه آن نیست. مجید ادامه می‌دهد: «مسئولان می‌گویند مشکل در توزیع است، ولی این حرف‌ها برای مردم فایده ندارد؛ وقتی جیبمان خالی است، سفره هم خالی می‌شود.»
در همان حوالی، محمدی، مادر دو کودک خردسال، با نگرانی و اضطراب در چهره، به وضعیت اقتصادی خانواده‌اش اشاره می‌کند. صدایش لرزان است و هر کلمه‌ای که می‌گوید، گویی بار سنگین زندگی روزمره را بر دوش دارد: «وقتی مرغ گران می‌شود، باقی چیزها هم دنبالش می‌رود. قبلاً می‌توانستیم هفته‌ای دو بار مرغ بخریم و بچه‌ها غذاهای مختلف بخورند، اما الان کمتر استفاده داریم.» نگاه او به فرزندانش است؛ کودکانی که هنوز نمی‌دانند پشت هر وعده غذایی که سر سفره می‌نشینند، کشمکش‌ها و محدودیت‌های اقتصادی سنگینی نهفته است.
این وضعیت چالشی در مازندران، استانی که باید به‌عنوان قطب تولید مرغ کشور الگویی برای تأمین غذای مردم باشد، تناقضی عمیق و تلخ را به نمایش می‌گذارد. مردم با دل‌هایی پر از ناامیدی، روزها را می‌گذرانند و با گرانی افسارگسیخته‌ای مواجه‌اند که نه تنها سفره‌شان را کوچک‌تر کرده، بلکه امید به مدیریت صحیح بازار و پاسخگویی مسئولان را نیز کمرنگ کرده است.
مجید و محمدی تنها دو نمونه از هزاران مصرف‌کننده‌ای هستند که هر روز باید با بی‌ثباتی قیمت‌ها و ضعف نظارت در بازار دست و پنجه نرم کنند. وعده‌های برخورد با متخلفان و بهبود زنجیره توزیع، تا کنون نتوانسته گره‌ای از زندگی این خانواده‌ها باز کند و عمق نارضایتی عمومی روز به روز بیشتر می‌شود.
گره کور زنجیره تولید
در بازار پرالتهاب مرغ مازندران، کارشناسان حوزه دام و طیور با دقت و نگرانی به عوامل متعددی اشاره می‌کنند که باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است. از نگاه آنها، این بحران تنها یک دلیل ساده ندارد، بلکه نتیجه هم‌پوشانی چند چالش جدی اقتصادی و مدیریتی است؛ از افزایش هزینه‌های نهاده‌های دامی مثل ذرت و سوییا، گرفته تا گرانی داروها و واکسن‌های دامپزشکی، هزینه‌های سرسام‌آور انرژی و حمل‌ونقل و کمبود نقدینگی میان مرغداران. در کنار این مشکلات، ضعف نظارت بر فعالیت واسطه‌ها و دلال‌ها به‌عنوان عامل تشدیدکننده بحران شناخته می‌شود؛ وضعیتی که نهایتاً مصرف‌کننده نهایی، یعنی مردم، باید بار سنگین آن را به دوش بکشند.
در دل این معادله پیچیده، مرغداران به کمبود حمایت‌های لازم گلایه دارند. بسیاری از آنها بر این باورند که قیمت مصوب مرغ زنده در بسیاری مواقع به اندازه‌ای پایین است که حتی هزینه تولید را پوشش نمی‌دهد. این واقعیت اقتصادی، انگیزه تولیدکننده برای عرضه گسترده و منظم محصول را کاهش می‌دهد و به‌نوعی بازار را با کمبود مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، دلال‌ها و واسطه‌های بازار با خرید گسترده مرغ و نگه‌داشتن آن در سردخانه‌ها، قدرت کنترل عرضه را در دست می‌گیرند و با ایجاد کمبود مصنوعی، قیمت‌ها را بالا می‌برند.
این ترکیب از فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان، ضعف نظارت بر بازار و نقش پررنگ دلال‌ها، تصویر روشنی از ناکارآمدی زنجیره تأمین در مازندران ارائه می‌دهد. نتیجه مستقیم این وضعیت، افزایش نابه‌هنگام و غیرمنطقی قیمت مرغ است که باعث نگرانی مصرف‌کنندگان، به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط، شده و سفره‌هایشان را هر روز کوچک‌تر می‌کند.
با تحلیل این وضعیت، می‌توان دریافت که حل بحران فعلی نیازمند اقدامات چندجانبه و هماهنگ است؛ از حمایت واقعی و مستمر از مرغداران گرفته تا نظارت دقیق و کارآمد بر فعالیت دلالان و تقویت نقدینگی واحدهای تولیدی، به گونه‌ای که بازار بتواند با عرضه متوازن و قیمت منطقی، نیازهای مردم را تأمین کند. این روایت تحلیلی نشان می‌دهد که بحران مرغ در مازندران نه یک مشکل مقطعی، بلکه نشانه‌ای از ضعف ساختاری در مدیریت زنجیره تأمین و عرضه است که تا اصلاح این ساختار ادامه خواهد داشت و بدون اصلاح اساسی، راهکارهای موقتی تنها تسکین‌دهنده‌ای زودگذر خواهند بود.
هشدار مسئولان و وعده برخورد
معاون امور اقتصادی استانداری مازندران با تأکید بر جدیت دستگاه‌های متولی در برخورد با افزایش غیرمنطقی قیمت مرغ، اعلام کرد که چنین وضعیتی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و هرگونه تخلف در زنجیره تولید، توزیع و عرضه با قاطعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. او افزود که تیم‌های نظارتی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی بازار را رصد می‌کنند تا هیچ فرصتی برای سوءاستفاده سودجویان فراهم نشود و حقوق مصرف‌کننده پایمال نگردد.
معاون استاندار با اشاره به ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌های نظارتی، سازمان جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران، تأکید کرد که کنترل بازار و مدیریت قیمت‌ها در دستور کار تمامی بخش‌ها قرار دارد و تلاش‌ها برای پیشگیری از کمبود و نابه‌سامانی عرضه ادامه دارد. او اضافه کرد که برنامه‌های نظارتی شامل بررسی دقیق میزان جوجه‌ریزی، پایش تولید و عرضه مرغ زنده، و برخورد فوری با هرگونه تخلف در سطح واحدهای تولیدی و توزیعی است تا بازار به تعادل برسد.
با این حال، واقعیت ملموس بازار نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده تاکنون نتوانسته به شکل مؤثری آرامش را به سفره مردم بازگرداند. افزایش روزانه قیمت‌ها و نابه‌سامانی‌های مکرر در عرضه مرغ همچنان ادامه دارد و مصرف‌کنندگان، به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط، با فشار اقتصادی شدیدی روبه‌رو هستند. این وضعیت حاکی از آن است که صرف اعلام و وعده برخورد کافی نیست و برای حل ریشه‌ای بحران نیاز به برنامه‌ریزی جامع، نظارت مستمر و هماهنگی عملی میان تمام نهادهای مرتبط وجود دارد تا ظرفیت بالای تولید استان به رفاه واقعی مردم تبدیل شود و بازار مرغ از التهاب و نابسامانی نجات یابد.
متخلفان عرضه مرغ را به مردم معرفی می‌کنیم
ابراهیم تولایی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، به بررسی مصوبات جلسه قبلی و اقدامات انجام گرفته توسط دستگاه‌های متولی پرداخت تا عملکرد دستگاه‌های مسوول درخصوص اجرای مصوبات مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی استان ممکن است موضوعات مرتبط با وظایف خود را جدی نگیرند،اظهار کرد: کوتاهی در انجام وظایف قابل تحمل نیست.
تولایی با اشاره به اینکه عرضه مرغ بالاتر از قیمت مصوب تخلف است، گفت: در این باره پرونده تعزیراتی تشکیل گردد و متخلفان و گرانفروشان به تعزیرات حکومتی معرفی شوند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با بیان ضرورت ارائه آمار بروز از جوجه ریزی در استان، ادامه داد: تمامی دستگاه‌های ذیربط ضمن بررسی آمار واقعی جوجه ریزی، باید نظارت دقیق در پرورش و عرضه بهنگام به بازار مطابق استانداردهای بهداشتی و امنیت غذایی داشته باشند.
تولایی گفت: باید مدیریت موفقی داشته باشیم تا منجر به کنترل قیمت مرغ شود و باید مشخص شود کدام دستگاه در خصوص تامین مرغ موفق تر و کدام دستگاه احتمالا ناموفق بوده است.
معاون استاندار مازندران گفت: با متخلفان تعارف نداشته باشید و به وظایف خود بدرستی عمل کنید. مردم به ما اعتماد کردند و به اعتماد مردم احترام و به آنان بدون معطلی خدمت کنیم.
وی بیان کرد: دلیل عدم برخورد با مرغداران متخلف که مرغ را در 46 روز تخلیه نکردند چیست؟ دستگاه اجرایی وظیفه دارد امورات مربوطه را به نحو احسن اجرا کند و هیچ عذری برای کم کاری پذیرفته نیست.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران اظهار داشت: تعیین تکلیف واحدهای دام و طیور غیرمجاز با سرعت انجام و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
تولایی گفت: جهاد کشاورزی باید به دنبال تامین نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان استان باشد تا تولیدکنندگان دغدغه تامین نهاده را نداشته باشند.
وی در ادامه با بررسی مصوبات جلسات قبل و پیگیری اقدامات انجام گرفته توسط دستگاه ها، گفت: در صورت تکرار ترک فعل و کم کاری در اجرای مصوبات، متخلفان را به مردم معرفی خواهیم کرد.
آینده بازار؛ آرامش یا التهاب؟
بازار مرغ در مازندران، با وجود آنکه استان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید مرغ در کشور شناخته می‌شود، در روزهای اخیر به صحنه‌ای پرالتهاب و پرچالش تبدیل شده است. این بحران، که مصرف‌کنندگان را به‌ویژه دهک‌های پایین و متوسط جامعه تحت فشار قرار داده، نتیجه مجموعه‌ای از ضعف‌های ساختاری و سوءمدیریت در زنجیره تولید و توزیع است. تناقض اصلی این است که با وجود ظرفیت بالای تولید مرغداری‌ها و توان بالقوه استان برای تأمین نیاز داخلی و حتی بازار سایر استانها، قیمت‌ها به شکل بی‌رویه و غیرمنطقی افزایش یافته و دسترسی مردم به این کالای حیاتی با قیمت مناسب تقریباً غیرممکن شده است. این وضعیت نه تنها فشار اقتصادی شدیدی بر خانوارها وارد می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت بازار و نظارت‌های دولتی را نیز خدشه‌دار کرده است.
کارشناسان حوزه کشاورزی و اقتصاد، افزایش قیمت مرغ را محصول چند عامل همزمان می‌دانند. از یک سو هزینه‌های تولید به‌طور چشمگیری بالا رفته است؛ افزایش قیمت نهاده‌های دامی مانند ذرت و سوییا، گرانی داروها و واکسن‌های دامپزشکی، هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و کمبود نقدینگی میان مرغداران، همگی باعث افزایش بهای تمام‌شده محصول شده‌اند. از سوی دیگر، ضعف نظارت بر بازار و نقش پررنگ واسطه‌ها و دلال‌ها، که با خرید گسترده و ذخیره‌سازی مرغ در سردخانه‌ها عرضه را محدود می‌کنند، این بحران را تشدید می‌کند. به‌عبارت دیگر، تولید مرغ به اندازه کافی وجود دارد، اما ناکارآمدی در مدیریت عرضه باعث شده تا مصرف‌کننده نهایی، یعنی مردم، بار سنگین این بحران را تحمل کنند.
مصرف‌کنندگان روزانه با واقعیت تلخ این بازار مواجه‌اند. صف‌های طولانی در بازارهای مرکزی ساری و سایر شهرستان‌ها، چهره‌های خسته و نگران، و دستانی که گاه خالی و گاه پر از کارت‌های بانکی‌اند، نمادی از ناکارآمدی زنجیره تأمین و توزیع شده است. مردم دیگر تنها به دنبال خرید مرغ نیستند؛ آنها در جست‌وجوی نشانه‌ای از مدیریت هوشمندانه و نظارت دقیق هستند که وعده داده شده بود، اما هنوز به شکل ملموسی دیده نمی‌شود. گلایه‌های شهروندان، مانند رضایی خانه‌دار 38 ساله یا مجید کاظمی، کارگر صنعتی، و محمدی، مادر دو کودک، نشان می‌دهد که گرانی مرغ نه تنها سفره‌ها را کوچک کرده، بلکه احساس ناامنی اقتصادی و بی‌اعتمادی به مدیریت بازار را نیز تشدید کرده است.
از نگاه تحلیلی، این وضعیت نه یک مشکل مقطعی، بلکه نشانه ضعف ساختاری در مدیریت زنجیره تأمین و عرضه است. مرغداران با قیمت مصوب پایین، انگیزه کافی برای عرضه گسترده محصول ندارند و دلال‌ها با ذخیره‌سازی محصول، قدرت کنترل بازار را در دست می‌گیرند. نتیجه، افزایش نابه‌هنگام و غیرمنطقی قیمت‌ها و فشار مضاعف بر خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط است. کارشناسان تأکید دارند که حل بحران فعلی نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک و هماهنگی چندجانبه میان تولیدکنندگان، نهادهای نظارتی و دولت است تا عرضه متوازن و قیمت منطقی فراهم شود و ظرفیت‌های تولید به رفاه مردم بازگردد.
انتهای پیام/
