اجرای دقیق قانون در مقابله با پرداخت حقوقهای نجومی مؤثر است

اسماعیل کوثری عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، با اشاره به حقوقهای نجومی برخی از مدیران دولتی، اظهار کرد: منشأ نابه‌سامانی در پرداخت حقوق و مزایا، نبودن نظارت کافی بر دستگاههای دولتی است.

وی افزود: اگر نظارت دستگاههای نظارتی، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی تقویت شود و سیستمهای نظارتی در برابر چنین تخلفاتی مسامحه نکنند، در کشور شاهد بروز چنین تخلفاتی نخواهیم بود, همچنین اگر تمام دستگاههای دولتی بر اجرای درست و بدون تسامح قانون پایبند باشند، در کشور شاهد انتشار فیشهایی با چنین ارقام نجومی نخواهیم بود.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان به اینکه بخشی از مشکل متوجه عملکرد مسئولین است، تصریح کرد: در سال گذشته یکی از مسئولین دولتی به دلیل اینکه افراد نخبه در سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست‌جمهوری، مشغول فعالیت هستند، 37 درصد به حقوق و مزایای آنها اضافه شد که البته نمایندگان در مجلس این موضوع را پیگیری کردند که بر چه مبنایی چنین افزایشی صورت گرفته است.

وی همچنین با بیان اینکه طبق قانون لایحه خدمات کشوری میزان کف و سقف حقوق نباید بیش از 7 برابر باشد، اظهار کرد: وقتی مسئولین خودشان به قانون عمل نمی‌کنند، دیگران نیز به قانون عمل نخواهند کرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین راهکار مبارزه با معضل حقوقهای نجومی، چیست؟ خاطرنشان کرد: مهم‌ترین راهکار برای از بین بردن نا‌به‌سامانی در پرداخت حقوق و مزایا، تقویت سیستمهای نظارتی بر دستگاههای دولتی، به‌ویژه بانکها و همچنین اجرای دقیق و بدون تسامح قانون است. اجرای دقیق قانون در مقابله با پرداخت حقوقهای نجومی مؤثر است.

انتهای‌پیام/