داعش به خانه بازگشت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «اوباما استعفا کند!» این خطاب رئیس‌جمهور آتی احتمالی ایالات متحده به رئیس‌جمهور فعلی است در واکنش به نخستین حمله داعش در خاک آمریکا و همچنین خونین‌ترین حمله مسلحانه در ینگه دنیا طی 100 سال گذشته. دونالد ترامپ اگرچه در همان روز کشتار 49 همجنس‌باز و زخمی شدن 54 تن دیگر در باشگاه شبانه  پالس در اورلاندوی فلوریدا، سرمست جشن تولد 70سالگی‌اش بود اما نمی‌توان بیانیه شدیداللحن توئیتری او خطاب به اوباما را ناشی از نوشیدن زیاد دانست. حتی این بار بر خلاف حملات قبلی به دولت و دموکرات‌ها،  لحن ترامپ افشاگرانه یا کنایه‌آمیز نیست، بلکه او کاملا جدی به نظر می‌رسد و گویی می‌داند دقیقا دارد چه ادعای بزرگی می‌کند. ترامپ به عنوان داعیه‌دار تغییر اندر تغییرات ناکام 8-7 ساله اوباما، بدون تردید چنین لحظه‌ای را انتظار می‌کشید. لحظه‌ای که طبق اطلاعات محرمانه او و دیگر خواص آمریکایی نزدیک به حلقه قدرت، لاجرم روزی از همین روزها فرا می‌رسید. او بخوبی می‌داند اوباما وارث چه سیستم مخوف و ناکارآمدی است و در عین حال خود چه میراث شومی برای آمریکا برجای گذاشته است. خلاصه! ترامپ می‌داند اوباما را به خاطر کدام نقطه ضعفش زیر اخیه استعفا بکشد. اما گند کار اوباما و دوستانش کجا بالا زده که ترامپ او را چنین صریح به چالش می‌کشد؟ حالا که رفته رفته ابرهای ابهام از ماجرای بامداد یکشنبه گذشته کنار می‌روند ما هم تدریجا در آنچه ترامپ می‌داند سهیم می‌شویم و مشخص می‌شود «عمر صدیق‌متین»  شهروند  29 ساله افغان‌تبار ایالات متحده نه تنها خود یک مامور امنیتی خصوصی بوده؛ بلکه مستقیما تحت نظر اف‌بی‌آی قرار داشته و اتهام او بسیار فراتر از ارتباط با داعش می‌رود و گریبان بزرگ‌ترین دستگاه امنیت داخلی ایالات متحده یعنی اف‌بی‌آی را می‌گیرد.
حتی همزمانی این اتفاق با آغاز فستیوال «ماه افتخار» - ماه ژوئن – همجنس‌بازان در اروپا و آمریکا که با پیام اطمینان خاطر باراک اوباما به دگرباشان جنسی برپا شد نیز نمی‌تواند ذهن ما را تنها معطوف به داعش کند بلکه ما را به فکر وا می‌دارد که حقیقتا چه کسانی پشت سر داعش هستند؟  چه مقامات اطلاعاتی آمریکا و چه گروه تروریستی داعش متفق‌القول هستند که این جوان با سابقه عضویت در حزب دموکرات (2006)  و همچنین علاقه‌مندی به استخدام در پلیس فدرال، در بیعت با  سازمان تروریستی تکفیری بوده است.
نه تنها صفحات شبکه اجتماعی وابسته به داعش از جمله خبرگزاری موسوم به اعماق، تنها ساعاتی پس از حادثه مسؤولیت این حمله را بر عهده گرفتند و عکس و مشخصات  فرد مهاجم را منتشر کردند،  بلکه رادیوی وابسته به این گروه تروریستی نیز اعلام کرد فرد مهاجم در حادثه تیراندازی اورلاندو «یکی از سربازان داعش در خلافت ما در آمریکاست». از سوی دیگر «آدام شف»  از سناتورهای دموکرات عضو کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا هم  می‌گوید عامل تیراندازی شهر اورلاندو با داعش بیعت کرده بود.
بیل نلسون، سناتور ایالت فلوریدا از ارتباط احتمالی عمر متین، با داعش گفته و ریک اسکات، فرماندار ایالت نیز این حمله را یک اقدام تروریستی خوانده بود. گاف اوباما و دیگر دموکرات‌ها آنجاست که برخلاف ادعاهای‌شان عامل قتل‌عام همجنس‌بازان در اورلاندو شامل تبعات قانون حمل سلاح نمی‌شود، چرا که شغل او به عنوان کارمند یک شرکت خصوصی امنیتی به طور کاملا قانونی در ارتباط با حمل سلاح بوده است.
خب! حالا که  دستگاه سیاسی و پلیسی آمریکا سعی می‌کند  قاتل را با تکفیری‌ها  در ارتباط بداند، داعش نیز طبیعتا این فرصت طلایی را برای اعلام حضور در آمریکا از دست نمی‌دهد. همچنین اطلاعاتی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که متین نزد اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) پرونده تروریستی داشته است.
شبکه خبری فرانس 24 نیز با اعلام اینکه متین با داعش بیعت کرده بود او را کارمند یک شرکت خدمات امنیتی و دارای مجوز حمل سلاح معرفی کرد. طبق این گزارش همسایه‌هایش او را فردی عادی معرفی می‌کردند و حتی برخی او را فردی مهربان و آرام می‌دانستند و می‌گفتند اصلا فرد وحشتناکی نبود. هرگز دعوا نمی‌کرد. او جوانی عادی بود و هرگز دیوانه نبود.
البته همسر سابقش او را آدم خشنی دانسته که  همیشه کتکش می‌زده است. پدر مظنون نیز به نوبه خود علت این اقدام فرزندش را ضدیت با همجنس‌بازی مطرح کرده است و می‌گوید کار وی هیچ ارتباطی با مذهب و دین ندارد. او وقتی می‌دید 2 مرد در خیابان همدیگر را بغل می‌کنند بشدت خشمگین می‌شد.
اما بعد ناگهان یک خبر تکمیلی همه ما را  شوکه می‌کند: «عمر متین نه تنها یک اسلامگرای افراطی یا حتی میانه‌رو نبوده بلکه خود مشتری ثابت  همان باشگاه  شبانه همجنس‌بازان بوده است».
خبری که رسانه‌های جریان اصلی آمریکا آن را مسکوت می‌گذارند اما توسط اسپوتنیک بازتاب داده می‌شود. «تای اسمیت»، یکی از ده‌ها مشتری پر و پا قرص باشگاه شبانه پالس در اورلاندو-  که متین در آن 100 نفر را به گلوله بست- محسوب می‌شود که  می‌گوید این امنیتی 29 ساله خودش مشتری آنجا بوده است. او به نشریه اورلاندو سنتینل می‌گوید: «گاهی او اینجا می‌آمد و گوشه‌ای تنها می‌نشست و برای خودش می‌نوشید و گاهی دیگر چنان مست می‌کرد که عربده می‌زد و از کنترل خارج می‌شد».
به گفته این شاهد و شاهدان دیگر، متین دست‌کم 12-10 بار به آن باشگاه بدنام آمد و شد کرده، آنقدر که اعضای دیگر درباره پدر شبه‌سیاستمدارش- که خود از حامیان حزب دموکرات و مدعی تشکیل حکومت در افغانستان بوده است- و همسر و فرزندش چیزهایی از او شنیده بودند. انتشار همین حرف از زبان شاهدان در رسانه‌های محلی اورلاندو باعث می‌شود مدیر اجرایی اداره مرکزی پلیس فدرال ایالات متحده، «جیمز کامی» چرخشی اساسی در معرفی عمر متین انجام دهد و اگرچه مجبور است طبق دستورالعمل کاخ سفید همچنان او را عضو داعش بداند اما درباره باورهای مذهبی این تروریست قاعدتا وهابی تشکیک می‌کند. این در حالی است که مدت‌هاست کارشناسان بین‌المللی ضدتروریسم، داعش را زاییده نومحافظه‌کاران صهیونیست آمریکا در عراق و سپس سوریه و دیگر کشورهای عربی دانسته‌اند که کماکان به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تحت حمایت پنتاگون و سازمان سیا قرار دارد. اسناد امنیتی وزارت خارجه آمریکا که 2 سال پیش توسط ویکی‌لیکس فاش شد، نشان می‌داد هسته اولیه دولت اسلامی
عراق – که سال 2006 در فلوجه توسط ابوبکر البغدادی  تاسیس شد -  در حقیقت یک گروه مسلح وهابی زیر نظر القاعده بوده‌اند که توسط کارتل نفتی دیک چنی، نفر دوم کاخ سفید در زمان بوش، برای محافظت از لوله‌های انتقال نفت تشکیل شده بودند. این گروه پس از روی کار آمدن هیلاری کلینتون در وزارت خارجه دولت اوباما همانند دیگر شاخه‌های القاعده در راستای طرح تجزیه خاورمیانه از طریق گسترش شاخه انحرافی اخوان‌المسلمین ترکیه‌ای- سعودی مورد حمایت ویژه قرار گرفته و تبدیل به سازمانی بزرگ با پایگاه‌های متعدد در ترکیه، اردن، لیبی و در نهایت سوریه  شد که تجهیزات سنگین و ده‌ها هزار نیروی خارجی برای‌شان ارسال می‌شد. کمک‌های مالی، تسلیحاتی، لجستیکی و اطلاعاتی آمریکا و متحدان غربی‌اش به داعش با واسطه (عربستان، ترکیه، قطر و اردن) یا بی‌واسطه (پرتاب محموله‌های هوایی در عراق و سوریه توسط هواپیماها و هلیکوپترها یا ائتلاف ضد تروریسم) تا ماه‌های اخیر ادامه داشته‌اند.
دونالد ترامپ، نامزد جنجالی جمهوری‌خواهان یکی از معدود کسانی است که در آمریکا صریحا نسبت به داعش‌پروری دولت‌های گذشته و فعلی واشنگتن کنایه زده است. او که وقوع حمله بی‌سابقه اورلاندو و ظن دخالت داعش را فرصت بسیار خوبی برای دفاع از ایده‌های اسلام‌ستیزانه و مهاجرستیزانه‌اش در جریان کمپین انتخاباتی‌اش می‌داند، در صفحه توئیتر خود مستقیما به کاخ سفید حمله کرد و نوشت «درباره تروریسم گروه‌های اسلامی افراطی» حق داشته است.
او سپس استعفای باراک اوباما را به علت اینکه خطر «اسلام افراطی» را جدی نگرفته  خواستار شد و گفت: «به علت اینکه رهبران ما ضعیف هستند من پیش‌بینی کرده بودم که این اتفاق خواهد افتاد و این مساله اوضاع را بدتر خواهد کرد. من تلاش می‌کنم جان مردم را نجات دهم و از وقوع حملات تروریستی در آینده جلوگیری کنم. ما از نظر سیاسی نتوانسته‌ایم موضع درستی اتخاذ کنیم». اوباما در سخنانی در کاخ سفید این حادثه را تروریستی و با هدف نفرت‌پراکنی توصیف کرد اما لحن او کماکان متناسب با یک رویداد غیر عادی نبود در حالی که در عمل بسیار پریشان‌تر به نظر می‌رسید. او دیروز نشستی اضطراری در  کاخ سفید با رؤسای هیأت‌های اصلی مبارزه با تروریسم کشور به منظور بحث درباره تحقیق در زمینه تیراندازی مرگبار اورلاندو برگزار کرد. باراک و هیلاری- که از نظر او و دموکرات‌ها باید جانشینش در کاخ سفید شود - هر دو توپ را به زمین قانون حمل سلاح انداختند. «باب کیسی»، سناتور دموکرات ایالت پنسیلوانیا نیز اعلام کرد: «اکنون زمان آن رسیده است که کنگره سرانجام درباره خشونت‌های مسلحانه اقدامی انجام داده و تسلیحات نظامی را ممنوع کند».
اما به شکلی متناقض، «رونالد هوپر»، مأمور ویژه اف‌بی‌آی در این باره می‌گوید پلیس فدرال آمریکا عمر متین را از سال 2013 می‌شناخت. هنگامی که او به بحث و جدل با همکاران خود پرداخت معلوم شد با سازمان‌های تروریستی در ارتباط بوده است. اما سوال اینجاست: چرا این عنصر مرتبط با تروریست‌ها همچنان به عنوان یک عنصر امنیتی به کارش در آمریکا ادامه داده  و مجوز حمل اسلحه‌اش باطل نشده بود؟ پاسخ به این سوال به شکلی شگفت‌انگیز در همان روز قتل عام اورلاندو در صفحات روزنامه نیویورک‌تایمز آمده بود. این روزنامه در گزارشی افشاگرانه اشاره کرده بود سازمان پلیس فدرال آمریکا یا همان اف‌بی‌آی، طی 2 سال اخیر استفاده از ماموران خود در پرونده‌های آمریکایی‌های مظنون به داشتن روابط با داعش را به مراتب افزایش داده است و این کار را به جایی رسانده که بسیاری از همین ماموران به تروریست‌های بالقوه تبدیل شده‌اند. اف‌بی‌آی با کمک ماموران مخفی خود درباره همدستان احتمالی سازمان تروریستی داعش از میان شهروندان ایالات متحده ده‌ها پرونده جنایی را تشکیل داده است».
این نهاد پیش‌تر فقط در موارد استثنایی از ماموران خود در ارتباط  با گروه‌های تروریستی استفاده می‌کرد ولی حالا حدود یکهزار پرونده را تحت بررسی دارد  و تقریباً یکصد آمریکایی در رابطه با این پرونده‌ها به محاکمه کشانده شده‌اند. طبق ادعاهای اف‌بی‌آی قطعا عمر متین باید یکی از همین‌ها بوده باشد. نیویورک‌تایمز در ادامه، روند مخفی تروریست‌پروری پلیس آمریکا را چنین شرح داد:« اف‌بی‌آی حالا بیش  از حد زیاد به کاربرد  مامورانی پرداخته که به دست خود بمب می‌سازند و یا سلاح می‌فروشند یا نقش افراط‌گرایانی را ایفا می‌کنند که افراد مظنون را به انجام اعمال خلاف قانون تحریک می‌کنند. مثلاً این افراد برای عملیات‌های تروریستی هدف انتخاب می‌کردند یا مسیر سوریه را برمی‌گزیدند تا تروریست‌ها بتوانند به آن کشور مخفیانه وارد شده و به شبه‌نظامیان(تروریست‌ها)  بپیوندند».
طبیعی است پلیس فدرال استفاده از طرق غیرقانونی برای روند به‌اصطلاح مبارزه با تروریسم را رد می‌کند. «مایکل اشتاینباخ» رئیس یکی از واحد‌های این سازمان می‌گوید: «ما قصد نداریم در انتظار آن باشیم که کسی تصمیم بسیج شدن را بگیرد. ما نمی‌خواهیم دست روی دست گذاشته و بنشنیم در حالی که می‌دانیم کسی در حال توطئه‌چینی است». اما او در حقیقت ایده سیاستمداران حاکم در واشنگتن را از خلال دفاعیه خود لو می‌دهد، یعنی رفتن به پیشواز جنگ تروریسم با تروریست‌های خودی!
در همین حال «مایکل جرمان» مامور سابق سرویس ویژه در مرکز عدالت دانشگاه ایالت نیویورک بر آن است که سازمان اف‌بی‌آی به پرونده‌سازی جنایی پرداخته است: «آنها دارند پرونده‌های تروریستی درباره افرادی می‌سازند که از این امور دور بوده و در واقع برای ایالات متحده خطری ایجاد نمی‌کنند».
«کارن گرینبرگ» رئیس مرکز امنیت ملی دانشگاه فوردهام نیویورک نیز با او موافق است و گفته «اف‌بی‌آی در حین رسیدگی به پرونده‌های مربوط به داعش راه نادرستی را انتخاب کرده است».
آیا عمر متین، یک امنیتی تحت نظر اف‌بی‌آی و مرتبط با داعش، یکی از محصولات همین روند نادرست نیست؟ در ظاهر او  یک داعشی لائیک است اما با کمی تامل همه چیز درباره او به اف‌بی‌آی، حزب دموکرات و کاخ سفید ختم می‌شود. در پایان این راه نادرست است که داعش به خانه نخستش بازمی‌گردد.

انتهای پیام/