آغازی برای یک گشایش مجلس دهم و مطالبات مردم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت محمدکاظم انبارلویی با عنوان «آغازی برای یک گشایش مجلس دهم و مطالبات مردم» به‌شرح ذیل است:

از فردا مجلس دهم کار خود را آغاز می‌کند و کارکرد خود را کلید می‌زند. این کلید باید قفل مشکلات بسیاری ازجمله مشکلات معیشتی مردم را باز کند، مشکلاتی که مردم از دولت و نمایندگان برگزیده خود حل آنها را طلب کرده‌اند، مشکلاتی که مراجع عظام تقلید و منتقدین دولت و دلسوزان بارها بر آن انگشت تأکید نهاده‌اند.

مشکلات کشور مشخص است، اولین آن رکود وحشتناکی است که در دولت یازدهم پدید آمده و تاکنون اتاق فکر اقتصادی راه‌حلی برای برون‌رفت آن پیدا نکرده است. با آنکه 30 درصد قوانین مصوب مجلس نهم، اقتصادی بوده، پاسخگوی رفع نیازهای قانونی در این باره نبوده است. ما در ریل‌گذاری برای حل مشکلات اقتصادی کشور و قوانین موجود هیچ مشکلی نداریم، مشکل از اقدام و عمل است.

کارآمدی و کارکرد دولت در حوزه اقتصاد، معمولاً در عدد و رقم بودجه و تفریغ آن خود را نشان می‌دهد. بودجه آیینه تمام‌نمای برنامه یک‌ساله دولت در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده اقتصادی است. در آخرین روز مجلس نهم سه‌شنبه گذشته تفریغ بودجه 93 یعنی سالی که دولت تمام‌قد برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود و عمل به حداقل 150 وعده اقتصادی رئیس‌جمهور قد علم کرد، قرائت شد.

تفریغ بودجه در سال 93 نشان می‌دهد 78 بند و جزء یعنی 41 درصد احکام قانونی بودجه به‌طور کامل یا بخشی از آن رعایت نشده است. در 31 بند و جزء یعنی 16 درصد اهداف مدنظر قانونگذار به‌طور کامل یا بخشی از آن محقق نشده است و در 24 بند و جزء یعنی 13 درصد فاقد عملکرد می‌باشد، مفهوم این کارکرد این است که تنها 30 درصد احکام قانونی بودجه 93 رعایت شده است!
این‌همه قیل‌وقال و سروصدا و بررسی بودجه در کمیسیون‌های مختلف مجلس و کمیسیون تلفیق و نهایتاً در صحن علنی مجلس فقط 30 درصد انجام شد و بقیه احکام یعنی 70 درصد عملکرد بودجه آتش سرخود بوده یا اصلاً اجرا نشده و فاقد عملکرد بوده است!
با این تصویر از عملکرد اقتصادی دولت نسبت دولت و مجلس یعنی نسبت اجرا و تقنین مشخص می‌شود. مجلس دهم باید فکری برای پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه اقتصادی بکند. با این کارکرد دولت ریل‌گذاری مجلس در حوزه اقتصاد بلاموضوع می‌شود. دولت مسیری را طی می‌کند که حداقل قوانین مجلس، سیاست‌های اعلام شده از سوی رهبری و برنامه پنج‌ساله، سیاست‌های اجرایی اصل 44، سیاست‌های اعلام شده اقتصاد مقاومتی نیست، این سیاست‌ها چیست؟ باید مجلس دهم از طریق نظارت دقیق آن را کشف و به مردم اعلام کند که ما به کجا می‌رویم!

شماری از نمایندگان با شعار امیدآفرینی به مجلس راه یافته‌اند. آنها به مجلس به‌مثابه آغازی بر گشایش‌های جدی در زندگی مردم و مشکلات آنها نگاه می‌کنند.

رئیس دولت در ایام تبلیغات انتخابات حداقل 150 وعده اقتصادی داده و صریحاً اعلام کرده که شعار من "نجات اقتصاد ایران" است اما هیچ کورسویی از تحقق این شعار دیده نمی‌شود.

رکود اقتصادی روز به روز عمیق‌تر می‌شود. بیکاری معضل اصلی کشور است و چهره خود را در افزایش جرایم، اعتیاد و معضلات اجتماعی نشان داده است. وعده‌های برجامی تحقق نیافته است، جذب سرمایه از خارج در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. دلگرم کردن سرمایه‌گذاران داخلی به فراموشی سپرده شده است. تولید و توزیع درست ثروت به حاشیه رفته و جایش حرف‌هایی آمده که نه یک لقمه نان برای مردم می‌شود و نه یک قطره آب برای دولت!

انبوه رؤسای جمهور دولت‌های خارجی که به تهران آمده‌اند، فروشنده هستند، نه خریدار! ما در شرایط کنونی نیاز به فروش داریم، نه خرید! آنها از تحریم‌ها بوی کباب به مشامشان رسیده و وقتی می‌آیند، می‌‌بینند اشتباه کرده‌اند واپس می‌نشینند چون از یک طرف زیرساخت‌های تحریم حفظ شده، از طرف دیگر ایران به‌دلیل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بازار خوبی برای فروش کالاهای مصرفی آنها نیست. ایران در آستانه یک جهش اقتصادی است، آنها مایل نیستند به این جهش کمک کنند. دولت خود را از راه‌حل‌های مشفقانه منتقدین محروم ساخته و پاسخ‌های مبتنی بر بی‌مهری به آنها می‌دهد. توان تکنیکی و تاکتیکی دولت در حوزه اقتصاد هم در حدی نیست که پاسخگوی نیازهای کنونی انقلاب باشد. پیری و فرسودگی مجریان دولت را رنج می‌دهد و نشانی از طراوت و جوانی و تحرک در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دیده نمی‌شود. مجلس در تعامل با دولت باید تحرکی در این میدان پدید آورد. حال که دولت عزم تغییر دارد، این تغییر از بد به‌سوی بدتر میل نکند.

رئیس‌جمهور بارها گفته است؛ "کلید من، کلید تدبیر است و هر قفلی را باز می‌کند و تمام مشکلات قابل حل است و برای آنها برنامه دارم".

اما طی سه سال گذشته این کلید در هیچ قفلی از قفل‌های مشکلات اقتصادی نچرخید و دری را باز نکرد. دولت گذشته خزانه را پر تحویل دولت جدید داد، اما رئیس دولت آن را خالی دید!

منابع عظیم مالی به‌جای‌مانده از دولت قبل آن‌قدر بود که ما به مقاومت عزتمندانه در برابر تحریم‌ها ادامه دهیم. دولت گذشته انبارهای کارخانجات را پر تحویل دولت جدید داد، به‌طوری که بخشی از اقدامات دولت جدید اختصاص به این پیدا کرد مردم پولی به کف آورند و انبارها را خالی کنند تا بخش‌های اقتصادی مختلف با گردش مالی درست حاصل از فروش محصولات خود سرپا بایستند.

اما راه‌حل‌های دولت برای خروج از رکود سطحی و دقیق نبود، معلوم شد نه‌تنها برنامه ندارند، بلکه به برنامه‌های قانونی موجود هم عمل نمی‌کنند. تصویری که تفریغ بودجه 93 در این باره می‌دهد، فوق‌العاده گویاست.

درخصوص هدفمندی یارانه‌ها همواره روحانی، دولت پیشین را مذمت می‌کرد که به قانون هدفمندی یارانه‌ها عمل نکرده است، اما خود طی سه سال گذشته تصویر شفافی از عمل به قانون هدفمندی یارانه‌ها ارائه نکرده است و گزارش تفریغ بودجه هم همین را می‌گوید.

دولت قول داده بوده یک دستی به سر و روی بوروکراسی و پیچ و خم‌های ادارات دولت بکشد و فضای کسب و کار را برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مهیا کند، اما هرچه تلاش می‌کند کمتر نتیجه می‌گیرد.

قرار بود پاسپورت ایرانی ارزش خود را پیدا کند. قرار بود مناسبات ما با خارج از طریق فنون دیپلماسی که دولت جدید فقط از آن آگاه بود، سامان بگیرد، اما دولت دستش در این مورد خالی است. در این مورد آن‌قدر بد عمل کردیم برخی دولت‌های حقیر و ضعیف هم پررو و طلبکار شده‌اند. امسال حاجی به حج هم نمی‌فرستیم، البته یک سویش خباثت دولت آل‌سعود است، اما سوی دیگر آن نرمی دولت در برخورد با دولت‌های زورگو است. دیپلماسی لبخند در شرایطی که ما شاهد نوعی خشونت دیپلماتیک از سوی برخی همسایگان هستیم، جواب نمی‌دهد. دیپلماسی لبخند با قدرت‌های جهان هم منجر به لغو تحریم‌ها نشد و ما را در کوچه و پس‌کوچه‌های برجام گیر انداخته است در حالی که ما سخاوتمندانه به همه تعهدات خود حتی فراتر عمل کرده‌ایم!

مقام معظم رهبری به‌عنوان دلسوز ملت و یار و کمک‌کار دولت‌ بارها راه‌حل‌های روشن و کاربردی در برابر دولت نهاده است. 10 راهکار رهبری در بیانات آغاز سال 95 در حرم مطهر رضوی در حوزه اقدام و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روشن و شفاف بود.

مجلس دهم با پیگیری و مطالبه این راهکارها از رئیس‌جمهور باید دولت را به ریل اصلی حل مشکلات اقتصادی هدایت کند، کافی است دولت و مجلس بنا به تأکید رهبری در این ده راهکار روی "فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور متمرکز شوند".
امروز کارآمدی دولت در عمل به وعده‌ها شدیداً در افکار عمومی زیر سؤال است. مجلس دهم باید به دولت کمک کند تا از زیر این علامت سؤال بزرگ بیرون آید.

امروز مجلس آرایش اکثریت و اقلیت خود را پیدا می‌کند و به گمانه‌زنی‌های شش ماه اخیر در مورد ترکیب اضلاع و ابعاد آن پایان می‌دهد.

مجلس هر ترکیبی داشته باشد، نمی‌تواند به موضوعات یادشده بی‌تفاوت باشد. بازخوانی عملکرد دولت و ریل‌گذاری صحیح برای حداقل امسال باید حرف خود را بزند و کارنامه‌ای روشن در برابر رأی‌دهندگان و حتی کسانی که به آنها رأی ندادند، ارائه دهد. هر نماینده باید احساس کند مطابق سوگندی که می‌خورد، نماینده کل ملت ایران است و در برابر ملت باید پاسخگو باشد.

انتهای پیام/*