دولت آمریکا برجام را الزام‌آور نمی‌داند/ رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند توافق را رد کند
نامه اخیر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور حقوقی بیانگر این است که توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ از نظر حقوقی الزام آور نیست و در این صورت رئیس جمهوری آتی آمریکا می‌تواند بدون نیاز به کسب هیچ نوع تأییدی آن را رد کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت نامه‌ای که اخیرا از سوی «جولیا فری‌فیلد»، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور حقوقی درباره برجام نوشته شده است، بیانگر این موضوع است که توافق هسته‌ای با ایران از نظر حقوقی الزام‌آور نیست. در این نامه عنوان شده است که این توافق تنها یک مجموعه از «تعهدات سیاسی بین ایران و گروه 1+5 (شامل ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین) و اتحادیه اروپا است».
به نوشته واشنگتن‌پست، دولت اوباما چنین موضعی را دستکم به این علت اتخاذ کرده است تا مانع از آن شود که توافق هسته‌ای برخلاف قانونی اساسی این کشور شناخته شود. اگر این یک توافق بین‌المللی الزام‌آور حقوقی باشد، در آن صورت نیازمند تأیید از سوی سنا و یا دستکم کسب نوعی تأیید از سوی کنگره این کشور است، وضعیتی که هم‌اکنون فاقد آن است و بعید است که در آینده به آن دست یابد.
در این ارتباط، مایکل رمسی، کارشناس برجسته حقوقی شرکت مشاوره حقوقی لاو‌فیر می‌گوید که اگر این توافق از نظر حقوقی الزام آور نباشد به معنای این است که رئیس جمهوری آتی آمریکا می‌تواند این توافق را در هر زمانی رد کند، بدون اینکه قوانین داخلی یا بین‌المللی را نقض کرده باشد.
رمسی در ادامه تأکید دارد که اگر دیدگاه دولت در مورد این توافق دقیقا به همین گونه باشد، مدافعان توافق دیگر نمی‌توانند به جمهوری‌خواهان هوادار ردِ توافق حمله کنند مبنی بر اینکه خواسته آن‌ها غیرقانونی است و اینکه آن‌ها به تعهدات حقوقی آمریکا بی‌توجه هستند. تقریبا تمامی نامزدهای جمهوری‌خواه ورود به رقابت‌های ریاست جمهوری این کشور در حقیقت متعهد شده‌اند که اگر به پیروزی برسند این توافق را رد می‌کنند؛ اگر این توافق قدرت حقوقی (قانونی) نداشته باشد، در این صورت به راحتی می‌توانند در این راستا اقدام کنند آن‌هم بدون اینکه نیازمند کسب تأییدی از سوی سایر طرف‌های توافق و حتی کنگره باشند.
این نشریه در ادامه نوشت: علاوه بر آن، اگر این توافق از نظر حقوقی برای آمریکا الزام آور نباشد، در این صورت برای ایران نیز الزام آور نخواهد بود. اگر ایرانی‌ها تقلب کنند یا بخواهند دوباره در مورد توافق چانه‌زنی کنند، دولت آمریکا نمی‌تواند ادعا کند که آن‌ها قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند. البته که نظام ایران نمی‌خواهد بیش از این در معرض رعایت قواعد حقوقی باشد. اما رعایت چنین امری برای نخبگان و افکار عمومی اروپا اهمیت دارد، کسانی که حمایت آن‌ها لازمه «بازگشت‌پذیری» سریع و موثر تحریم‌ها در صورت نقض توافق از سوی ایران است. بعید به نظر می‌رسد که دولت‌های اروپایی بخواهند برای تنبیه ایران به خاطر نقض توافقی که از نظر حقوقی الزام‌آور نیست از فرصت‌های تجاری در ایران صرف‌نظر کنند. البته تمهیدات مرتبط با بازگشت‌پذیری سریع تحریم‌ها - که سازوکار کلیدی اجرای توافق است - ضعف‌های دیگری نیز دارد.
انتهای پیام/
