درخواست وکیل بابک زنجانی برای ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رسول کوهپایه‌زاده در ادامه قرائت دفاعیات خود از بابک زنجانی متهم پرونده نفتی اظهار کرد: بسیاری از مواردی در کیفر خواست به عنوان نقل قول یا اظهارات برخی کارمندان شرکت موکل، مورد استناد قرار گرفته است در حالی که خود این افراد در مضان اتهام قرار داشته‌اند. 

وی ادامه داد: در کیفرخواست دادستانی به اظهارات آقای«ی» معاون وقت اقتصادی وزیر اطلاعات هیچ اشاره‌ای نشده است. به عنوان مثال آقای ی به عنوان مطلع در شعبه بازپرسی حضور پیدا کرده و می‌گوید نکته مهم دیگر این بود که زنجانی بابت جابه‌جایی ارز روشهایی ارائه کرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالت آن بررسی می‌شد. به خاطر وجود موارد مشابه در زمانهای قبل و عدم ایجاد مشکل، در حقیقت زنجانی قبل از موضوع تحریم خود در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود. 

کوهپایه‌زاده ادامه داد: آقای «ی» همچنین در بازپرسی گفته است که در وزارت اطلاعات موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی برای سرمایه‌گذاری در کشور و انتقال منابع خود به ایران تشویق شود که از جمله این اقدامات می‌توان به توسعه هواپیمایی قشم و اقدام برای خرید سهام بانک پارسیان اشاره کرد.

وی ادامه داد: از دیگر اظهارات آقای «ی» معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات در شعبه بازپرسی، این است که گفته است آقای زنجانی فردی با هوش و وطن‌دوست است. متاسفانه همه مواردی که به نفع موکل بوده از سوی بازپرس مورد توجه واقع نشده و بی‌طرفی در دستگاه قضایی صورت نگرفته است.

وکیل زنجانی عدم توجه به اظهارات برخی مطلعان و متهمان پرونده و استعلام‌هایی که عنوان دلیل به نفع متهم محسوب می‌شود را نشان دیگری از عدم رعایت اصل بی طرفی خواند و گفت: به عنوان نمونه شرکت صدرا طی نامه‌ای که در جلد 183 و صفحه 222 پرونده مندرج است به صراحت و روشنی به خدمات زنجانی اشاره کرده و اعلام می‌کند که مبلغ 435 میلیون یورو تعاملات فیمابین به درستی انجام شده است. متاسفانه در کیفر خواست دادستانی هیچ اشاره‌ای به این مسائل نمی‌شود بلکه به آن در راستای جلب اعتماد مسئولان توجه می‌شود. 

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: آیا این نحوه رسیدگی، استدلال و قضاوت مطابق با اصول قانونی و موازین بنیادین بی‌طرفی و انصاف است؟ بحث عدم تفهیم مهمترین اتهام به موکل یکی از مواردی است که از دادگاه تقاضا دارم به آن توجه ویژه داشته باشد و مورد دوم نیز ایراد موکلم به نظریات کارشناسان بانک مرکزی است و تقاضای بررسی مجدد امر و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری، ذیصلاح در امور بازرگانی، تجاری و بانکی را دارم. 

انتهای پیام/