معاون دادستان: عملیات زنجانی مصداق بارز صرافی است
معاون دادستان تهران عملیات بابک زنجانی در جابجایی حوالههای ارزی بانکها را مصداق بارز کار صرافی خواند که باید برای آن از بانک مرکزی، مجوز دریافت میشد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، معاون دادستان تهران در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی با اشاره به اظهارات س. م در خصوص سیستم آیبان تو آیبان اظهارکرد: آقای م یک برنامه نویس حرفهای است که در چند مجموعه زنجانی کار کرده است. کسی که یک برنامه را مینویسد، کارایی آن برنامه را بهتر از هر کسی میداند.
نجفی افزود: آقای م در تاریخ دهم اسفند ماه سال 92 در خصوص بحث آیبان میگوید که زنجانی اواخر سال 89 به من پیشنهاد طراحی سیستم آیبان را داد. مقرر شد سیستمی طراحی شود تا مشتریها که قرار بود صرافیها باشند، بتوانند دستور پرداخت اتوماتیک تولید کنند. پس از ایجاد دستور پرداختها، اپراتورها در شرکت sct، دستورها را پرینت میگرفتند و از طریق سوئیفت به بانک مالزی ارسال میکردند.
معاون دادستان اضافه کرد: طبق اظهارات م، پس از اینکه از پرداخت اطمینان حاصل میشد، قبولی پرداخت در سیستم آیبان مشخص میشد. بانکها نمیتوانستند از طریق کارتهایی که در اختیار داشتند، به صورت مستقیم حواله ارسال کنند. انجام حولههای ارزی، مشابه صرافی و کسب درآمد از محل کارمزد آنها بود.
نجفی گفت: اعتبار این کارتها کاملا مجازی است. در اصل دستور پرداختها به مجموعه زنجانی داده میشد و دستور پرداخت به سیستم آیوان بینالمللی داده نمیشد. یکی از موضوعات اساسی در پرونده بحث جابجایی ارز و حوالههایی بود که توسط اشخاص مطرح است.
معاون دادستان تهران گفت: زنجانی با تاسیس چند شرکت در خارج از کشور و با سرمایه اندک این شرکتها، اقدام به افتتاح حساب برای آنها کرده و سپس سیستم آیبان را طراحی میکند. این سیستم، اصولاً به سیستم بینالمللی وصل نبوده است و در گزارشهایی که بانکها اعلام کردند، کلاً 11 مشتری از بحث آیبان استفاده کردند.
نجفی ادامه داد: طبق نامه مورخ ششم آذر ماه سال 93 شرکت SCT، در مجموع 16 مشتری در فهرست سیستم آیبان وجود داشته که پنج مشتری هیچ استفادهای نکردند و در مجموع نیز یک میلیارد و 500 میلیون یورو از طریق این سیستم پرداخت شده است.
وی گفت: آقای زنجانی میگوید مجوز از بانک مرکزی ضرروت نداشته در حالی که بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان ناظر عالی بر فعالیت صرافیها و جابجایی ارز نظارت دارد و به همین خاطر هیچ کس بدون اجازه بانک مرکزی حق صرافی ندارد و عملیات زنجانی جزء مصادیق بارز صرافی است.
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده بانک ملت با دستور قاضی صلواتی برای ارائه برخی توضیحات در خصوص حوالههای ارزی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: در مجموع، 419 میلیون و 250 هزار یورو کارت اعتباری از شرکت SCT خریداری کردیم که این کارتها در قالب کارتهای 50 هزار یورویی، 200 هزار یورویی، 500 هزار یورویی و یک میلیون یورویی بود. از این مبلغ 395 میلیون و 250 هزار یورو توسط بانک ملت از طریق سیستم آیبان هزینه شد.
وی توضیح داد: ابتدا زنجانی چند حواله آزمایشی انجام داد و بعد وجه را دریافت کرد اما بقیه حوالهها به این صورت بود که ابتدا پول را پرداخت میکردیم و سپس حوالهها پرداخت میشدند. به خاطر عدم رضایت از این سیستم، امکان کارسازی حدود 50 میلیون یورو از کارتهای خریداری شده ممکن نشد که این مبلغ را تسویه کردیم. 11 میلیون و 500 هزار کارت بلا استفاده مانده بود که به شرکت SCT عودت دادیم و این مسئله نشان میدهد که از این سیستم، رضایت وجود نداشته است.
نماینده بانک ملت درباره نحوه انتقال وجوه نیز گفت: انتقال وجوه بر اساس درخواست شرکت SCT بود که در جاهای مختلف مانند بانکهای ترکیه، روسیه، تاجیکستان و بانکهایی در چین، ابتدا وجه کارتها را پرداخت میکردیم و بعد حوالهها پرداخت میشدند.
وی گفت: در اوایل کار، پرداختها بروز و خوب بود اما در پایان کار، تاخیرها بیشتر شد که این مسئله نارضایتی مشتریان را به همراه داشت.
نماینده بانک ملت در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، در پاسخ به سئوال وکیل بابک زنجانی مبنی بر اینکه چرا با بابک زنجانی و موسسه SCT برای جابجایی حوالههای ارزی همکاری کردید گفت: به خاطر اینکه کشور در شرایط تحریم بود و بانک ملت امکان نقل و انتقال پول در حسابها را نداشت.
رسول کوهپایهزاده وکیل بابک زنجانی سپس اظهار کرد: باید یک مقداری بر روی این موضوع توجه شود. ما امروز در شرایط عادی صحبت میکنیم در حالی که همه اتهامات انتسابی به موکلم، در ظرف زمانی تحریم است و در آن زمان، بانک مرکزی از پرداختها عاجز بود.
وکیل زنجانی در ادامه از نمایده بانک ملت سئوال کرد که آیا بانک شما بابت کارتها یک ریال از زنجانی طلبکار است یا خیر که نماینده بانک ملت پاسخ داد: بانک همه را تسویه کرده است.
کوهپایهزاده پس از پاسخ نماینده بانک ملت گفت: بنابراین در واقع هیچ طلبی وجود ندارد و هیج خسارتی نیز از این حیث به بانک ملت وارد نشده است. اینکه موکل پولها را ابتدا گرفته با انتها، در ماهیت قضیه فرقی ایجاد نمیکند.
وکیل بابک زنجانی به صورتجلسه مصوبه مورخ هفتم تیر ماه سال 91 بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این صورتجلسه آمده است که بانک مرکزی به درخواست شرکت نیکو، ارز مورد نیاز خود را به حساب بانک FIIB مستقیماً واریز میکند. تاکید میشود که بانکهای داخلی کارگزار، توان اجرایی این امر را ندارد.
کوهپایهزاده گفت: فراموش نکنیم که موکل من در یک فضای خاص به جنگ دشمن رفته و خدماتی را ارائه کرده و به خاطر هیمن خدمات نیز از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، تحریم شده است. حالا که این جنگ تمام عیار تمام شده به موکلم میگویند تو فقط حق استفاده از کلاشینکف را داشتی و نباید از آر پی جی استفاده میکردی.
نجفی نماینده دادستان نیز در پاسخ به اظهارات وکیل زنجانی گفت: مصوبه بانک مرکزی ربطی به مجوز این بانک برای جابجایی حوالههای ارزی ندارد. در ضمن، صرف اینکه خدماتی به کشور ارائه کرده، مانع رسیدگی به اتهامات نیست زیرا وی جعلهای متعدد انجام داده و پول بیتالمال را برده است.
به گزارش تسنیم، نماینده بانک تجارت در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد درباره استفاده از کارتهای اعتباری سیستم آیبان تو آیبان اظهار کرد: این کارتها بهگونهای بود که با کشیدن آن اطلاعات به شرکت اس سی تی ارسال میشد و شرکت نیز طی یک پیام ثانویه دستور پرداخت را انجام میداد.
وی اضافه کرد: بانک تجارت 260 میلیون و 500 هزار یورو از این کارتها را دریافت کرد که فقط 202 میلیون یورو از سوی زنجانی پرداخت شد و مابقی جزء مطالبات بانک بود که با توجه به طلبها و نارضایتی مشتریان بخشی از این مبلغ تسویه شد و حدود 8 میلیون و 900 هزار یورو باقی مانده و هنوز طلبکار هستیم.
نماینده بانک تجارت ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم امکان پرداخت نبود و به همین خاطر نمایندگان آقای زنجانی در بانک حضور پیدا کردند و گفتند چنین امکانی دارند و برای نمونه نیز 5 کارت 100 هزار تایی از بانک ملت برای ما فرستادند و حتی در راستای آزمایش نیز چند مورد حواله را انجام دادند و پس از آن بود که ما بقیه کارتها را دریافت کردیم.
وی در خصوص کارمزد بابک زنجانی نیز گفت: کارمزد زنجانی 3 درصد بود که یک درصد از آن بابت کارتها دریافت میشد. البته ما این یک درصد را قبول نداشتیم و به همین خاطر به مطالبات خود اضافه کردیم.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده شرکت صدرا نیز با دستور قاضی صلواتی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: دو مرتبه از این سیستم استفاده کردیم که مرتبه اول مبلغ 328 هزار و 136 یورو بود که مستقیما از طریق سیستم آیبان مستقر در شرکت اس سی تی صورت گرفت و در مرحله دوم نیز 10 میلیون یورو پرداخت شد.
نماینده شرکت صدرا اضافه کرد: از 10 میلیون یورو وجه پرداخت شده مبلغ 5 میلیون و 483 هزار و 559 یورو از طریق سیستم آیبان پرداخت شد و مابقی از طریق سنتی به حسابهای صدرا واریز شد.
وی در خصوص کارمزد نیز گفت: کارمزد زنجانی 7 در هزار بود و هزینه نصب سیستم نیز 5 هزار و 400 یورو بود که از شرکت ما دریافت شد.
وی افزود: نماینده دادستان اعلام کردند 34 میلیون و 700 هزار یورو توسط شرکت صدرا از سیستم آیبان استفاده شده است در صورتی که دفاتر شرکت این عدد را نشان نمیدهد.
در ادامه معاونت مالی وقت شرکت صدرا نیز درباره استفاده از این سیستم گفت: شرکت صدرا قبل از اینکه سیستم آیبان مطرح شود حسابهایی با زنجانی داشت و پرداختهایی را از طریق وی انجام داده بود. در یک مقطعی زنجانی به ما گفت که دستگاههایی دارد تا با استفاده از آن بتوان بدون مراجعه حضوری پرداختها را انجام داد. دستگاهها را نصب کردند و 10 میلیون یورو کارت اعتباری تحویل دادند.
وی افزود: چون نزد زنجانی حساب داشتیم از محل مطالباتمان کارتها تحویل داده شد. در مجموع 29 مورد حواله ارزی انجام دادیم که 5 میلیون و 483 هزار یورو میشود. پرداختهای اول به سرعت انجام میشد اما اواخر کار یک مقدار تاخیر بوجود آمد و ما از زنجانی خواستیم تاخیرها مانند سابق به صورت سنتی انجام شود.
در ادامه نماینده بانک مسکن نیز درباره استفاده از سیستم آیبان گفت: 91 میلیون و 500 هزار یورو کارت اعتباری از زنجانی تحویل گرفتیم که از این مبلغ 48 میلیون یورو توسط وی حواله شد در صورتی که قرار بود 71 میلیون و 500 هزار یورو حواله شود.
وی اضافه کرد: طلب خود را بابت باقیمانده 91 میلیون یورو کارت اعتباری تسویه کردهایم. در ابتدای کار حوالهها به موقع پرداخت میشدند اما در واخر با تاخیر مواجه شد و کار نیز به این صورت بود که ابتدا پول را به حساب شرکت اس سی تی میریختیم و سپس آنها واریزها را انجام میدادند.
نماینده بانک مسکن علت همکاری با زنجانی در بحث حوالههای ارزی را مشکل این بانک در جابجایی حوالهها به خاطر تحریم عنوان کرد.
انتهای پیام/