انتخابات ترکیه؛ راه هموار اردوغان برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری

در ادامه رویدادهای قبل از انتخابات را و آنچه که منجر به انتخابات زودهنگام پارلمانی و پیروزی حزب عدالت و توسعه شد، بررسی می‌کنیم.

مهمترین احزاب سیاسی در ترکیه

حزب عدالت و توسعه

حزب عدالت و توسعه (AKP - Adalet ve Kalkınma Partisi) از سال 2002 تا کنون در ترکیه قدرت را در دست دارد و در طبقه‌بندی راست و چپ، خود را راست‌میانه تعریف می‌کند. این حزب در انتخابات 2011 با کسب 49 درصد آراء اکثریت پارلمان را بدست آورد و در نتیجه احمد داوود اوغلو وزیر خارجه سابق، به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. اردوغان نیز از جایگاه نخست‌وزیری به ریاست جمهوری نقل مکان کرد. حزب عدالت و توسعه را عموما حزبی غرب‌گرا و نزدیک به سیاست‌های آمریکا در منطقه می‌شناسند که مدافع اقتصاد لیبرال و پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاست. بدنه اجتماعی این حزب را طیف وسیعی از گرایش‌های راست‌گرا شامل اسلام‌گراها، اصلاح‌طلبان اسلام‌گرا، محافظه‌کاران، ملی‌گراها، راست‌های میانه و طرفداران تجارت شامل می‌شود. این حزب در انتخابات روز گذشته نیز اندکی بیش از 49 درصد آراء را کسب کرد.

داود اوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه
 

حزب جمهوری‌خواه خلق

حزب جمهوری‌خواه خلق  (CHP-Cumhuriyet Halk Partisi) قدیمی‌ترین حزب سیاسی و مهمترین حزب چپ میانه ترکیه است. این حزب گرایش‌های ملی‌گرایانه، سوسیال دموکرات و لائیک دارد و در حزب سوسیالیست‌های اروپایی نیز عضویت دارد. حزب جمهوریت را مصطفی کمال آتاتورک در 1923 تأسیس کرد و حالا به اپوزیسیون این کشور تبدیل شده است. حزب جمهوری‌خواه اصلی‌ترین رقیب حزب عدالت و توسعه در انتخابات است و معمولا در رده دوم پس از این حزب قرار می‌گیرد. کمال قلیچ‌دار اوغلو رهبر حزب جمهوریت است. حزب جمهوری‌خواه خلق روز گذشته بیش از 25 درصد آراء را به خود اختصاص داد و صاحب 134 کرسی خواهد شد.

کمال قلیچ‌دار اوغلو رهبر حزب جمهوریت

حزب حرکت ملی

حزب حرکت ملی ترکیه (Milliyetçi Hareket Partisi- MHP) از احزاب راست‌گرای افراطی در این کشور است. این حزب در انتخابات اخیر 12 درصد آراء را کسب کرد و رهبر آن پس از شکست در انتخابات و اعتراض به سلامت آن، از سمت خود استعفا کرد. این حزب 42 کرسی در پارلمان خواهد داشت.

از راست: صباحت تونجل و ارطغرل کورکجو اعضای بنیانگذار حزب دموکراتیک خلق‌، کمال قلیچ داراوغلو رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق، صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر حزب صلح و دمکراسی و گورسل تکین معاون حزب جمهوری خواه خلق ترکیه

حزب دموکراتیک خلق

حزب دموکراتیک خلق ( HDP- Halkların Demokratik Partisi)، حزب مورد حمایت کردهای ترکیه است. این حزب رویکردی قوم‌گرایانه البته با شعار آزادی و فرصت برابر برای تمام اقوام را در دستور کار خود قرار داد و در سال 2012 از سوی کنگره‌ دموکراتیک خلق‌ها و چپ‌های کرد، تشکیل شد. حزب دموکراتیک خلق‌ دارای دو رهبر، یک زن و یک مرد است؛ هرچند این روش مدیریتی در قوانین ترکیه وجود ندارد و لذا بصورت قانونی تنها نام یک رهبر برای حزب ثبت می‌شود. کردهای ترکیه بزرگترین شکست‌خورده این انتخابات هستند؛ با کسب اندکی بیش از 10 درصد آراء و کسب 59 کرسی. در انتخابات پنج ماه پیش، حزب دموکراتیک خلق‌ها موفق شده بود کرسی‌های بیشتری را به دست آورد.

این حزب پس از پایان انتخابات و در جریان شمارش آراء مدعی تقلب در انتخابات شد و پس از اعلام نتایج نهایی، در برخی مناطق کردنشین، درگیری‌هایی با پلیس ترکیه رخ داد.

نقشه تفکیکی انتخابات روز گذشته در ترکیه
نارنجی: شهرهایی با اکثریت رأی‌دهنده به حزب عدالت و توسعه
قرمز: شهرهایی که حزب جمهوریت در آن‌ها اکثریت آراء را به خود اختصاص داد
بنفش: هواداران دموکرات خلق‌ها

نظام انتخاباتی ترکیه

پارلمان ترکیه 550 کرسی دارد و هر حزب برای کسب اکثریت در آن و تشکیل دولت تک‌حزبی، دست‌کم نیازمند 276 کرسی است. روی هم رفته 85 حوزه انتخاباتی در ترکیه وجود دارد و هر حزب برای ورود به پارلمان حداقل به 10 درصد آراء نیاز دارد. در واقع سیستم انتخاباتی ترکیه بدین صورت است که اگر حزبی 40 کرسی پارلمان را تصاحب کند اما از کسب 10 درصد آرای ملی باز بماند، کرسی‌های آن حزب به حزب برنده اختصاص داده می‌شود که درواقع مزیتی آشکار برای احزاب بزرگ‌تر است. در این میان یکی از مواردی که البته این‌بار کمتر درباره آن بحث شد، تمایل اردوغان برای تغییر قانون اساسی بود. اردوغان برای تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت رئیس‌جمهوری بدون برگزاری همه‌پرسی به 367 کرسی و برای به همه‌پرسی گذاشتن سیستم ریاست‌جمهوری به 330 کرسی نیاز دارد.

چرا انتخابات دوباره؟

شاید برای بخشی از مخاطبان این سوال به وجود آمده باشد که اصولا چرا با فاصله‌ای 5 ماهه، دوباره یک انتخابات پارلمانی سراسری در این کشور برگزار شد. از همین رو توضیح کوتاهی از پی می‌آید.

پس از برگزاری انتخابات 7 ژوئن، حزب عدالت و توسعه به رهبری «احمد داوود اوغلو» که اکثریت مطلق مجلس و به تبع دولت را در اختیار داشت، با از دست دادن 18 کرسی خود در مجلس روبه رو شد. در نظام حکومتی پارلمانی ترکیه، در صورت از دست رفتن اکثریت مطلق یک حزب، حق تشکیل دولت تک حزبی از او ساقط می‌شود و باید دولت ائتلافی تشکیل گردد. در واقع در 7 ژوئن، یک «پارلمان معلق» یا «پارلمان متوازن» شکل گرفت که هیچ حزب (یا بلوک احزاب متحد) اکثریت مطلق برای تشکیل دولت در آن وجود نداشت.

رجب طیب اردوغان، برای تشکیل دولت ائتلافی به داوود اوغلو رهبر حزب اکثریت «عدالت و توسعه» حکم داد. مذاکرات داوود اوغلو، برای تشکیل دولت با حزب جمهوری خواه خلق(سی اچ پی) و «حزب جنبش ملی گرا» (ام اچ پی) به نتیجه نرسید و او حکم را به رییس جمهور بازگرداند. اردوغان اما برخلاف رویه معمول، از رییس دومین حزب اکثریت، «کمال کیلیچداراوغلو» برای تشکیل دولت دعوت نکرد و از تصمیم خود برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد خبر داد. این تصمیم در 24 آگوست توسط «شورای عالی انتخابات ترکیه» تایید شد و 1 نوامبر به عنوان موعد برگزاری انتخابات تعیین گردید. در این بین، داوود اوغلو به عنوان رییس دولت موقت بر جای ماند.

اردوغان رأی مردم ترکیه در روز گذشته را «رأی به ثبات» خوانده است

واکنش‌های پس از انتخابات

خبرگزاری آناتولی به نقل از رجب طیب اردوغان، پس از اعلام نتایج نهایی اظهار داشت: «نتایج انتخابات پارلمانی نشان داد که مردم حمایت از فضای ثبات و اطمینان را برگزیده اند. پیام این انتخابات برای «پ.ک.ک» این است که خشونت و تهدید و کشتار نمی‌تواند با دموکراسی و حاکمیت قانون سازگار باشد. از سوی دیگر، احمد داود اوغلو، نخست وزیر ترکیه از احزاب سیاسی این کشور خواستار نشست و توافق برای تدوین قانون اساسی جدید شده است.»

خبرگزاری رویترز در گزارش خود به اعتراضات پس از انتخابات در مناطق کردنشین ترکیه پرداخت. به گزارش رویترز، در درگیری پلیس ترکیه با معترضان به نتایج انتخابات در دیاربکر، پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. اردوغان این حزب را متهم به ارتباط با پ.ک.ک می‌کند اما مقامات حزب آن را رد می‌کنند.

دانلود

شبکه فرانس 24 در گزارشی اعلام کرد مردم ترکیه هر کدام خواسته‌ها و انتظارات متفاوتی از انتخابات پارلمانی کشورشان دارند. یک زن میانسال نگرانی‌های امنیتی را مطرح می‌کند و می‌گوید عملیات و اقدامات تروریستی بعد از انتخابات پارلمانی پیشین کشور افزایش یافته است. در این شرایط چیزی که ما می‌خواهیم این است که صلح و آرامش در کشورمان برقرار شود. ما در انتخابات رای دادیم تا اقدامات تروریستی در کشورمان پایان یابد. ما رای دادیم تا حقوق بازنشسته‌ها افزایش یابد و نسل جوان کار داشته باشد. یک زن میانسال دیگر نیز دلیل شرکت خود در انتخابات را دلایل اقتصادی مطرح می کند و می‌گوید بهبود اوضاع اقتصادی، بهبود شرایط بهداشت و درمان، بهبود شرایط آموزشی کشور خواسته ها و انتظارات اصلی ما از نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه است.

انتخابات حیثیتی برای اردوغان

انتخابات در موعد مقرر، یکشنبه 1 نوامبر، برگزار شد و بر خلاف همه نظرسنجی‌ها، حزب سابق آقای اردوغان (که البته همچنان تمام و کمال زیر سیطره اوست)، توانست بعد از وقفه‌ای پنج ماهه، پنجه خود را بر قدرت محکم‌تر کند و اکثریت مطلق پارلمان را به دست آورد.

نتیجه این انتخابات، در وهله اول یک پیروزی شخصی برای اردوغان 61 ساله است که مرد اصلی سیاست ترکیه در بیش از یک دهه اخیر بوده و از سوی طرفدارانش القابی چون «استاد اعظم» یا «سلطان» دریافت کرده است. اردوغان یک برنامه بلندپروازانه چندساله برای تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام سیاسی پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری دارد. هدف اردوغان تبدیل ریاست جمهوری ترکیه، به ریاست جمهوری مدل آمریکایی با اختیارات و قدرت‌های ویژه است.

او در اولین سخنرانی بعد از روشن شدن نتایج، در بالکن ستاد مرکزی حزب عدالت و توسعه در آنکارا، خطاب به طرفدارن آک پارتی گفت:

«مردم ما در انتخابات 1 نوامبر نشان دادند که عمل و توسعه را به مجادله ترجیح می دهند.» اردوغان این رای را رای به «اتحاد و یکپارچگی» خواند. او به طرفدارانش قول داد که حافظ حقوق کل 78 میلیون جمعیت ترکیه باشد:

«شما دیدید که بازی‌های کثیفی در کشورمان شروع شد و شما این بازی‌ها را تغییر داده‌اید.»

داعش- پ ک‌ ک؛ در خدمت اردوغان

حقیقت این است که افزایش درگیری‌ها میان دولت و حزب کارگران کردستان (پ ک ک) که به شدت وحدت ملی و یکپارچگی ترکیه را متاثر کرد، عاملی مهم در کاهش اقبال به احزاب ملی گرا و طرفدار کردها و افزایش دوباره اقبال به آک پارتی بود.

ترکیه که در سال‌های اخیر، با حمایت پیدا و پنهان و میدان دادن به گروه های تروریستی تکفیری، یکی از عوامل آتش افروزی در کشور همسایه، سوریه، بوده است، در ماه های اخیر خود دچار معضلات نزادی و قومیتی بزرگ شد. به واقع، گسل تنازعات و مناقشات قومی-نژادی در این کشور فعال شده است و گرچه در کوتاه مدت به بازگشت اقبال عمومی به حزب اعتدال و توسعه اردوغان کمک کرده است، لیکن در آینده ای نزدیک (و حتی همین حالا) مشکلات عدیده و غامضی در دامن دولت برآمده از این حزب خواهد گذاشت.

عملیات انتحاری داعش گرچه امنیت ملی ترکیه را به خطر انداخت و حتی منجر به بزرگ ترین تلفات انسانی یک عملیات تروریستی در تاریخ ترکیه مدرن شد (کشته شدن 102 نفر در جریان راه پیمایی صلح)، لیکن دو خاصیت کمکی در جریان انتخابات برای حامی سابق (و شاید فعلی ) داعش، یعنی جناب اردوغان، به دنبال داشت. نخست این که، هدف اصلی حملات گروه های تروریستی تکفیری، احزاب سیاسی طرفدار کردها و اقلیت کرد این کشور بود.

حمله به تجمعات انتخاباتی و دفاتر حزب دموکراتیک خلق، موجب شد که این حزب عملا توانایی انجام کارزار تبلیغاتی خود را از دست دهد و قطعا ریخته شدن بخشی از درصد آرای این حزب در انتخابات ژوئن، به حساب آک پارتی، به همین مساله بازمی‌گردد. دوم، سایه انداختن شبح ترور و ناامنی بر سر ترکیه، که در سال های اخیر مغرور و مست از توفیقات اقتصادی بوده اند، باعث شده که بخشی از مردم ترکیه که در انتخابات ژوئن به احزاب دیگر رای دادند، دوباره با عدالت و توسعه رجوع کنند. جدای از پیش چشم داشتن سرنوشت تلخ سوریه که به واسطه جنگ داخلی به ویرانه ای تبدیل شده است، دغدغه بعدی این دسته از رای دهندگان این بود که به دنبال مطرح شدن ترکیه به عنوان یک کشور ناامن، اقتصاد این کشور که به شدت وابسته به سرمایه گذاری خارجی است، با سقوط اقتصادی مواجه شود.

 اردوغان در سخنرانی پیروزی خطاب به پ ک ک چنین گفت: «نتایج انتخابات این پیام مهم را به پ کا کا مخابره کرد که ظلم و خونریزی با دموکراسی جور در نمی آید.» البته گفتنی است که این حرف اردوغان به شدت کنایه دار است، چرا که در یکی دو سال اخیر، که اردوغان به سمت سلطه طلبی بیشتر پیش رفته و رهبری اقتدارگراتر شده، و به ویژه بعد از سرکوب تظاهرات پارک گزی و بعد از ان مناطق کردنشین، بسیاری از مخالفان اردوغان سعی کردند همین پیام را به خود او برسانند.گفتنی است، در جریان تبلیغات، شعار اصلی اردوغان این بود که «یا من یا آشوب» و به این ترتیب خود و شریک سیاسی اش داوود اوغلو را تنها منجی ترکیه در برابر خشونت، تروریزم و ناامنی معرفی کرد.

بازنده اصلی: حزب دموکراتیک خلق

اچ دی پی، که در انتخابات ژوئن برای اولین بار به عنوان یک حزب کاملا طرفدار کردها و طرفدار صلح با پ ک ک، وارد پارلمان شده بود، به بزرگ ترین بازنده افزایش تنش با پ کا کا تبدیل شد. درصد آرای این حزب از حدود 14 درصد به کمی بیش از 10 درصد رسید که البته کف درصد آرای لازم برای داشتن کرسی در پارلمان است. «صلاح الدین دمیرتاش»، رهبر این حزب، اتخابات را ناعادلانه خواند، چرا که به زعم او حمله داعشیون به فعالان کرد یا طرفدار کردها، عملا امکان کارزار انتخاباتی را از این حزب گرفت:

«ولی این همچنان یک پیروزی بزرگ است. ما حدود یک میلیون رای از دست دادیم، ولی سربلند علیه سیاست خونریزی و فاشیسم ایستادیم.»

در همین رابطه، «آیکان اِردمیر»، نماینده سابق پارلمان و از منتقدان شناخته شده اردوغان، جمله ای تامل برانگیز گفت:

«اردوغان بر موج خشونت سوار شد تا به قدرت بازگردد.»

حزب جنبش ملی گرا (ام اچ پی) نیز بازنده دیگر ماجرا بود. این حزب که در انتخابات ژوئن حدود 17 درصد آراء را به دست آورد، با از دست دادن حدود 5 درصد آراء به 11.94 درصد آرا قناعت کرد. یکی از دلایل اصلی پیروزی آک پارتی را روی گردانی این 5 درصد طرفدار حزب ام اچ پی به سوی حزب اردوغان دانسته اند. علت جامعه شناختی این ماجرا را می توان در این نکته دید که در شرایط ایجاد ناامنی و بی ثباتی، جنبش های ملی گرا، به سوی رهبری شخصی افراد اقتدارگرا جذب می شوند که شعار «وحدت و انسجام ملی» می دهند.

هدف بعدی: اصلاح قانون اساسی

رجب طیب اردوغان، صحنه گردان اصلی سیاست ترکیه در بیش از یک دهه اخیر، اکنون در شرایطی است که تقریبا به یک اندازه مورد طعن و تحسین است. او که بیشترین اقبال را برای جایگاه کنونیش، از سر و سامان دادن به اقتصاد نابه سامان ترکیه در سال‌های آغازین قرن جدید به دست آورد، با مشکلات اقتصادی عدیده ای روبه روست. اقتصاد ترکیه دوران رشد طلایی خود را پشت سر گذاشته و آهنگ رشد آن به طرز معنی داری کند شده است. به علاوه، نرخ بیکاری این کشور به طرز نگران کننده ای بالا رفته است و در همین سالی که گذشت بیش از 25 درصد هم از ارزش لیر ترکیه کاسته شد. به این ها باید مشکل میزبانی از حدود دو میلیون آواره سوری را هم اضافه کرد که نتیجه سوء تدبیر و سیاست غلط اردوغان و همفکران منطقه ایش در قبال سوریه است. از سوی دیگر، فعال شدن تنش های قومی و همچنین فعال شدن سلول‌های عملیاتی داعش در این کشور، به شدت نرخ سرمایه گذاری خارجی در آن را تهدید می کند.

از جنبه سیاسی، او که زمانی با ادعای معرفی الگوی دموکراسی اسلامی به جهانیان، سر بر آسمان می سایید، با اتهام سرکوب کردها، محدودسازی رسانه های منتقد، زندانی کردن مخالفان و سرکوب تظاهرات ضددولتی مواجه است. در زمینه سیاست خارجی هم، سیاست سرنگونی به هر قیمت بشار اسد (که اردوغان و داوود اوغلو طراحی کردند) به شکست انجامید و تنها ننگ کمک به تروریست های تکفیری را برای حکومت او به ارمغان آورد. به لحاظ اجتماعی هم آن تصویر پدرگونه و کاریزماتیک اردوغان، به عنوان منجی ترکیه مدرن و بانی احیای امپراتوری عثمانی جدید به واسطه خودسری ها، تلاش برای متمرکز سازی هر چه بیشتر قدرت، خویشاوند سالاری و فساد اقتصادی و غرور و تفرعن در برابر منتقدان و مخالفان، ترک برداشته است. اقبال دوباره مردم به حزب اردوغان نباید و نمی تواند این مشکلات و کاستی ها را پوشش دهد. بگذریم از این که به قول خود اردوغان مردم ترکیه در این شرایط حساس محکوم به یک انتخاب بودند: رای به ابقای دولت مستقر یا مواجهه با ریسک افتادن به هاویه بی ثباتی و نا امنی. یعنی این رای دادن به اردوغان را می توان بیشتر از جنبه سلبی دید تا ایجابی.

به هر روی، این موقعیت به دست آمده، و همین ناچاری فوق الذکر، فرصتی طلایی، یا موهبتی نامنتظره برای اردوغان است که پروژه تغییر قانون اساسی و تبدیل ترکیه به نظام ریاستی را، با یک رییس جمهور مبسوط الید و اقتدارگرا در راس آن پی بگیرد. طبق قانون اساسی برای چنین تغییری، حزب پیشنهاد دهنده باید دست کم 367 کرسی از پارلمان 550 عضوی ترکیه به دست آورد. البته در صورت کسب 330 کرسی، حزب می تواند این پیشنهاد را به همه پرسی بگذارد.

انتخابات ترکیه بار دیگر بر یک تجربه شناخته شده در جامعه شناسی سیاسی مهر تایید زد: در شرایط افزایش تنش و ناامنی در یک جامعه، اکثریت مردم آن جامعه حاضرند (دست کم به طور موقت) آزادی‌ها و حقوق سیاسی خود را وجه المصالحه امنیت و ثبات قرار دهند. این شاید راز پیروزی غیرمنتظره آک پارتی باشد.

منابع:

http://www.reuters.com/article/2015/11/02/us-turkey-election-idUSKCN0SP17Y20151102

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11968629/Turkey-elections-Recep-Tayyip-Erdogans-ruling-AKP-poised-to-win-majority.html

http://www.bbc.com/news/world-europe-34696489

http://www.bbc.com/persian/world/2015/11/151102_l10_eu_criticizes_turkey_election