این امر پیروزی حزب عدالت و توسعه از رهگذر مرور اتفاقات هفتم ژوئن تا اول نوامبر را قابل توجیه می‌نماید.
پس از آنکه حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات 7 ژوئن موفق به کسب اکثریت کرسیهای پارلمان این کشور برای تشکیل دولت نشد، تلاش بسیاری برای تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت دو حزب جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی را آغاز کرد اما توفیقی حاصل نکرد.
عدم‌موفقیت در تشکیل دولت ائتلافی در مدت مقرر 45روزه از سوی داوود اوغلو باعث شد تا اردوغان تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام در اول نوامبر 2015 بگیرد، انتخاباتی که اردوغان و دیگر مقامات حزب عدالت و توسعه امید بسیاری بدان بسته بودند.
اگرچه واقعیت جامعه ترکیه و اغلب نظرسنجی‌ها چیز دیگری را نشان می‌داد ولی عدالت و توسعه توانست پیروز مطلق انتخابات اول نوامبر شود.
نکته مهمی که پس از انتخابات 17 خرداد ماه در فضای سیاسی ترکیه کاملاً مشهود بوده، چندقطبی شدن شدید فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه است، مسئله‌ای که بدون شک یکی از اصلی‌ترین مسببین آن اقدامات یک‌جانبه گرایانه حزب عدالت و توسعه و رهبران آن احمد داووداوغلو و همچنین رجب طیب اردوغان بود.
استفاده از شکاف احزاب و دامن زدن به آن یکی از عوامل موفقیت اردوغان در انتخابات پیش رو بود، در این میان می‌توان به بهره برداری از شکاف موجود در حزب حرکت ملی اشاره کرد.
رقابت شخصی و قدیمی «ییلدیریم طغرل تورکش» پسر «آلپ ارسلان تورکش» بنیانگذار حزب حرکت ملی با رهبر کنونی حزب یعنی «دولت باغچه‌لی» کافی بود تا وی خطر اخراج از حزب را به جان بخرد و دعوت احمد داووداوغلو را برای شرکت در ترکیب دولت موقت بپذیرد.
طغرل تورکش که پس از مرگ پدرش در سال 1997 نامزد رهبری حزب حرکت ملی شده بود و شانس اول تصاحب این پست نیز به شمار می‌رفت، با کنار کشیدن 6 نامزد دیگر به‌نفع باغچه‌لی از رسیدن به این مقام محروم ماند و از آن سال به بعد همواره زیر سایه باغچه‌لی قرار داشته و تا زمانی که به‌شکل موقت از حزب حرکت ملی اخراج شود پست دستیار اول رهبر حزب را یدک می‌کشید.
به نظر می‌رسد که هیچ چیز دیگری نمی‌توانست نخست وزیر احمد داووداوغلو را تا بدین حد خوشحال کند. تورکش در دولت موقت 2ماهه معاون داووداوغلو بود و حزب عدالت و توسعه به تصاحب درصدی از آرای ملی گرایان به‌بهانه حضور یکی از معروفترین چهره‌های ملی‌گرا در ترکیب دولت امید بسیاری بسته بود.
ایجاد فضای امنیتی در ترکیه از جمله اقداماتی بود که نهایتاً به‌نفع اردوغان و حزبش تمام شد. حملات تروریستی به کمپین انتخاباتی حزب کردی «دموکراتیک خلقها» باعث شد تا انگشت اتهام متوجه داعش شود و از سوی دیگر سبب شود تا رابطه دولت با «پ‌ک‌ک» که در سایه مذاکرات دنبال می‌شد بار دیگر رنگ خشونت به خود گیرد.
در این میان، فضای امنیتی ایجاد شده باعث شد تا امکان رقابت انتخاباتی از سوی حزب دموکراتیک خلق میسر نباشد و این حزب تحت فشار و اتهام همکاری با پ‌ک‌ک قرار گیرد.
همین موضوع بود که باعث شد تا «فیگن یوکسکداغ» رهبر حزب دموکراتیک خلق (HDP) در اعتراض به نتایج انتخابات اول نوامبر بگوید: نتایج کنونی انتخابات پارلمان حاصل کار قطب‌بندی سیاسی از سوی رجب طیب اردوغان است.
وی اردوغان را به دستکاری سیاسی میان احزاب مختلف متهم کرد و گفت: اگر کارها و لابی‌گری‌های اردوغان نبود چنین نتایجی حاصل نمی‌شد.
«صلاح الدین دمیرتاش» از رهبران حزب دموکراتیک خلق نیز پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه گفت: حزب دموکراتیک خلقها در دوران رقابت‌های انتخاباتی تحت شرایط ناجوانمردانه و ناعادلانه‌ای قرار داشت؛ به‌طوری که پس از انفجار 10 اکتبر در آنکارا، رقابت‌های انتخاباتی‌اش متوقف گردید؛ چرا که این حزب تحت فشار قرار داشت. دمیرتاش ادامه داد: ما در این دوران هیچ رقابتی انجام ندادیم و تنها سعی کردیم مانع از کشتار مردم خود شویم.
همچنین اردوغان آگاهانه روند تشکیل دولت را طولانی کرد تا در فضای بی‌دولتی شاخصهای اقتصادی افت کند تا مردم خواستار تشکیل سریعتر دولت شوند. وی در دیدار با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، موضوع تردد اتباع ترکیه به آلمان را به‌طور ضمنی به روی کار ماندن حزب متبوعش در قدرت گره زده بود تا به مردم یادآوری کند اگر او در قدرت نباشد این وعده‌ها محقق نخواهد شد.
در مجموع اردوغان توانست با استفاده از ترفندهایی چون بی‌دولتی، حاکمیت فضای ناامنی و استفاده از شکاف میان احزاب رقیب و بهره برداری از آن اکثریت پارلمان را از آن خود کند. اگرچه او اکثریت آرا را در جیب خود دارد اما مقبولیت دولتش در راستای تشکیل جامعه‌ای فراگیر در ترکیه خواهد بود، امری که دولت او نتوانسته تاکنون آن را محقق سازد. سیاستهای خارجی ماجراجویانه او در منطقه از جمله دلایل این عدم فراگیری است.
