بسته سیاستی پسا‌توافق در حال تدوین است
خبرگزاری تسنیم: معاون توسعه و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه بسته سیاستی پسا توافق در حال تدوین است، گفت: تمام توان برای انجام این طرح به کار گرفته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسن طایی در گردهمایی سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما که با شعار عدالت، دقت و سرعت ظهر امروز در محل مرکز تربیت مربی کرج با حضور استاندار البرز و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به اینکه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران از سال 58 آغاز شد، اظهار داشت: این تحریم‌ها که در طول این 35 سال نیز افزایش پیدا کرد، بندهای متعددی بر اقتصاد کشور متحمل کرده است.
وی با تاکید بر اینکه بعد از توافقات صورت گرفته فرصت‌هایی در اختیار کشور قرار می‌گیرد که باید این فرصت به امتیاز تبدیل شود، افزود: باید اقدامات لازم در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای ورود به اقتصاد جهانی انجام شود.
معاون وزیر کار و تعاون با بیان اینکه اگر بتوانیم بستر سیاسی را فراهم کنیم می‌توانیم از این فرصت به خوبی بهره‌مند شویم، خاطرنشان کرد: جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای رویداد سرنوشت‌سازی است.
وی با اشاره به اینکه رفتار صاحبان صنایع در رابطه با سرمایه‌گذاران خارجی از جمله اموری است که در بهبود بخش اقتصاد بسیار حائز اهمیت و تاثیر گذار است، تصریح کرد: برای اینکه چرخه اقتصاد به خوبی به حرکت در آید باید زیرساخت نرم نظیر مسائل حقوقی، قانونی و نظام کارآمد مورد توجه واقع شود.
طایی با اشاره به اینکه باید هم‌سانی و تطابق قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد، یادآور شد: متاسفانه در جامعه کنونی ما فرآیند اخذ مجوز سرمایه‌گذاری برابر با منحرف کردن سرمایه‌گذار از هدف اصلی و عالی است.
وی اظهار داشت : باید زیرساخت‌های آی سی تی و نظام علم و فناوری در کشور بهبود پیدا کند.
وی با بیان اینکه بیش از 5 میلیون دانشجو در سطح کشور وجود دارد که بیشترین آمار بیکاری را این قشر به خود اختصاص داده است، گفت: زیرساخت‌های فیزیکی نظیر جاده‌ها، بندرگاه، خطوط هوایی و دریایی ارتقاء پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه اگر زیرساخت‌ها بهبود پیدا کند صاحبان کسب و کار بهتر فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: کنترل نظارت و قانون‌گرایی لازم‌الاجرا است.
معاون وزیر کار و تعاون با طرح این سوال که آیا با نرخ سود بانکی 24 الی 30 درصد فعالیت اقتصادی در کشور شکل می‌گیرد، تصریح کرد: کاهش دوگانگی بین بانک خصوصی و دولتی باید در صدر امور قرار گیرد تا کارفرما توان پیدا کند تا راهی برای سرمایه‌گذاری پیدا کند.
وی با بیان اینکه اگر قانون کار، به درستی اجرای شود کلیه مسائل پیرامون آن نیز برطرف می‌شود، عنوان کرد: عمر استخدام مادام‌العمر در کشور به پایان رسیده و باید به دنبال ارتقاء دنیای تکنولوژی در کشور بود.
طایی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مسئله در بازار کالا و خدمات بررسی رقابتی کردن تولید و فروش است، افزود: متاسفانه نرخ تمام شده کالا در کشور بسیار بالا است چرا که باید به لحاظ کیفیت کالاهای تولیدی قابل رقابت باشند.
وی با تاکید بر اینکه بسته سیاستی پسا توافق در حال تدوین است، گفت: باید تمام تلاش خود را برای انجام این امر به کار بگیریم.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر کار با بیان اینکه باید مداخلات شرکت‌های بزرگ دولتی در راستای فعالیت بخش خصوصی کاهش پیدا کند، اظهار داشت: مداخلات دولت در مناقصات و قیمت‌گذاری‌ها نیز باید کاهش پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه باید استفاده دولتی‌ها از رانت‌های اطلاعاتی کوتاه شود، یادآور شد: زمینه و زیرساخت لازم برای انجام این امر باید فراهم شود.
طایی با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی با مشکلاتی نظیر نیروی انسانی، مدیریتی، نقدینگی و مالی، دسترسی به تسهیلات آسان و ارزان، بازاریابی و فروش و قیمت و کیفیت رو‌به‌رو هستند، عنوان کرد: بنگاه‌ها باید با گزینش صحیح و علمی به استقبال به آینده بروند.
انتهای پیام/ ی
