پاکسازی رد پای وزارت علوم در ظلم به ۳ هزار دانشجوی بورسیه
خبرگزاری تسنیم: وزیر علوم ضمن توجیه ظلم برخی مسئولان این وزارت به ۳ هزار دانشجوی بورسیه گفت: اعلام اسامی این افراد توسط صدیقی صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه کیهان ستون اخبار ویژه امروز چهارشنبه خود را به موارد زیر اختصاص داد:
وزیر علوم ضمن توجیه ظلم برخی مسئولان این وزارت به 3 هزار دانشجوی بورسیه گفت: اعلام اسامی این افراد توسط صدیقی صحت ندارد.
فرهادی در جمع خبرنگاران گفت: این که گفته می‌شود اسامی منتشر شده بورسیه توسط آقای صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان انجام شده صحت ندارد.
صدیقی نیز در جمع خبرنگاران گفت: با افرادی که اسامی دانشجویان بورسیه را منتشر کردند برخورد شد و قرار نبود هیچ اسمی از آن 3 هزار نفر منتشر شود.
این در حالی است که علی غزالی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و از عوامل انتشار اسامی دروغین مذکور، بعدها در سایت انتخاب خطاب به صدیقی نوشت: «بعد از مشاهده سخنان شما انگشت به حیرت مانده‌ایم که آخر این ادعای شما چه معنایی دارد... مگر می‌شود، عقل سلیمی قبول کند که این اطلاعات را سیستم قبلی به ما داده است! برای چه؟! برای افشاگری علیه خودش؟!»
در ادامه وی راز چگونگی دسترسی خود به اطلاعات محرمانه وزارتخانه را اینگونه افشاگری می‌کند: «جناب آقای صدیقی شما خوب به خاطر دارید که در زمانی که آقای توفیقی سرپرست وزارت علوم بودند و هنوز آقای فرجی‌دانا برای وزارت معرفی نشده بودند در آن اتاق گوشه‌ای طبقه 13 شهرک‌غرب چه کسی این اسامی را به بنده داد و در این مدت چه کسی برای انتشارش مدام تماس می‌گرفت و پیغام می‌داد و اکنون هم فکر می‌کنید که ما ابزار شده‌ایم و شما ضربه خود را به جریانی زده‌اید و اکنون در پی زد و بند با همان جریان هستید.»
وی همچنین در مصاحبه با تسنیم گفته است: «جلسه‌ای بود با حضور آقای صدیقی و دو تن دیگر ازمشاورین وقت آقای توفیقی درباره فعالیت رسانه‌ای که این لیست را دادند و آن موقع درخواست داشتند که منتشر شود و درخواست دیگر اینها مشخص شدن ارتباط این افرادبا مسئولین بود... بعد از آن چندین بار با آقای صدیقی و معاونان و اطرافیان وی درباره این لیست جلسه داشتیم و تاکید به انتشار لیست داشتند و حتی بعد از انتشار لیست اولیه، اطرافیان ایشان پیگیر لیست دوم بودند که ایشان با مصاحبه و نیت خود برای جاخالی دادن و بعد جوابیه من، همه برنامه‌های جریان اینها به هم خورد.»
چرا برخلاف موازین حقوق بین‌الملل توافق «برجام» نسخه فارسی ندارد؟
چرا متن فارسی توافق وین «برجام» با متن انگلیسی (اصلی) این قرارداد تعهدآور بین‌المللی از ارزش حقوقی یکسانی برخوردار نیست که هیچ- بلکه در واقع مسئله‌ای به این روشنی که در حقوق بین‌الملل عرفی رایج است، در این توافق اصلاً لحاظ نشده است!
جهان نیوز در این زمینه نوشت در قراردادها و معاهدات بین‌المللی به دلیل متفاوت بودن زبان بومی طرفین مذاکره، ممکن است کشورها تفسیرها و برداشت‌های حقوقی متفاوتی را در مرحله اجرا نسبت به بندهای توافق شده داشته باشند. گاهی یک کلمه یا حتی یک علامت نگارشی می‌تواند منشأ چالش‌های جدی در روابط طرفین توافق شود. برای جلوگیری از بروز این چالش‌ها و اختلافات احتمالی، لازم است متن قرارداد و معاهده به زبان اصلی هر کشور نوشته شود و قید گردد که تمامی این نسخه‌ها اعتباری یکسان دارند. این مسئله امری عادی در تنظیم متون قراردادها و معاهدات بین‌المللی است. برای مثال در ماده یازدهم معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با پیروی از این قاعده تصریح شده است: «این پیمان، متن انگلیسی، روسی، فرانسه، اسپانیولی و چینی آن که همگی از اعتبار یکسانی برخوردارند، در آرشیو دولت‌های امانت‌دار محفوظ خواهند بود. نسخه‌های تأیید شده این پیمان، باید توسط دولت‌های امانت‌دار به دولت‌های امضا کننده و ملحق شده به آن ارسال شود.»
حال یکی از سؤالاتی که از مذاکره کنندگان محترم کشورمان در قضیه هسته‌ای باید پرسید این است که چرا متن فارسی توافق وین «برجام» با متن انگلیسی (اصلی) این قرارداد تعهدآور بین‌المللی از ارزش حقوقی یکسانی برخوردار نیست که هیچ - بلکه در واقع مسئله‌ای به این روشنی که در حقوق بین‌الملل عرفی رایج است، در این توافق اصلاً لحاظ نشده است! آیا بسنده کردن به ترجمه فارسی متن انگلیسی برجام می‌تواند ابزار مناسبی برای چانه‌زنی ما در هنگام بروز اختلافات احتمالی در این توافق باشد؟
هنوز جوهر توافق خشک نشده و کار به مرحله اجرا نرسیده بود که طرف غربی با دبه کردن، تفسیرهای دلخواهش را برای بهره‌برداری حداکثری از خواسته‌های نامشروع خود کلید زد و وزارت خارجه ما نیز به جای ارائه تفسیری صحیح از عبارتهای ابهام‌آمیز و پرتعداد در متن انگلیسی برجام، متن ترجمه شده غیر رسمی‌ای را به مجلس تحویل داد که سه بار توسط مجلس به دلیل ترجمه غلط به وزارت خارجه عودت داده شد! وزارت خارجه نه تنها در این زمینه ابهام‌زدایی نکرده، بلکه با ترجمه‌های غلط خود که بعد از مدت کوتاهی آن را نیز از روی سایت وزارت خارجه حذف کرد عملاً فضای غبارآلود و ابهام‌آمیز را برای منتقدان بیشتر نمود.
برای روشن‌تر شدن موضوع این مثال را می‌زنیم. در متن اصلی و ضمائم برجام، کلمه «lifting» دقیقاً 23 بار تکرار شده است. این کلمه در زبان انگلیسی هم به معنای «لغو» به کار می‌رود و هم به معنای «تعلیق». نزدیک‌ترین معادل برای کلمه «lifting» در زبان فارسی کلمه «برداشتن» است. حال «برداشتن» می‌تواند به هر دو معنای «لغو» و «تعلیق» استفاده شود.
توضیح این که تفاوت لغو و تعلیق در حقوق بین‌الملل در این است که اگر یک موضوعی «لغو» شود، به این معناست که ساختار حقوقی و قانونی آن نیز فرو می‌پاشد. مثلاً در صورت «لغو» تحریم‌ها دیگر ضمانت قانونی ندارند. لذا برای اعمال تحریم‌ها مجدداً نیاز است دوباره برای آن قانون تصویب شود که این فرآیند برای طرف غربی دشوارتر از «تعلیق» است. اما هنگامی مراد از «lifting» عبارت «تعلیق» باشد، به این معناست که ساختار حقوقی و قانونی تحریم‌ها دست نخورده باقی می‌ماند و فقط «اجرای» آن متوقف می‌شود. در این پروسه طرف غربی با بهانه‌تراشی در کمترین زمان ممکن می‌تواند تحریم‌ها را دوباره به مرحله «اجرا» درآورد و مشروعیت قانونی و رژیم حقوقی تحریم‌ها را حفظ کرده است.
اثرمعکوس توافق در مذاکرات بر رکود اقتصادی و بورس
گسترش رکود اقتصادی با وجود توافق هسته‌ای تعجب تحلیل‌گران مطبوعاتی را برانگیخته است.
روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی دولت دراین زمینه نوشت: وزارت صنعت نسبت به تعمیق رکود در بخش تولید هشدار داد. آمارهای جدید تولید در بهار سال جاری، نشان می‌دهد که اغلب محصولات منتخب با رشد منفی یا با رشد مثبت بسیار کم، روبه‌رو بوده‌اند. وضعیت تولید در بهار 94 از خطر عمیق شدن رکود حکایت دارد. به طوری که براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اغلب محصولات منتخب با رشد منفی یا با رشد مثبت بسیار کم نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده‌اند. متولیان حوزه صنعت این وضعیت را نگران‌کننده توصیف کرده و معتقدند با کاهش تدریجی تولید، مطمئنا دوباره صنعت کشور با رشد منفی روبه‌رو خواهد شد. عدم اجرای درست سیاست‌های تعریف شده در بخش تقاضا عمده دلیلی است که منجر به کاهش تولید محصولات منتخب صنعتی، معدنی و شیمیایی و پلیمری شده است.
این روزنامه خاطرنشان کرد: انتظار تولیدکنندگان برای لغو تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان یکی از دلایل شدت گرفتن رکود تولید در مدت زمان مورد بررسی دانست. به گفته برخی فعالان صنعتی در حال حاضر تولیدکنندگان صنعتی منتظر مشخص شدن وضعیت قیمت مواد اولیه در صورت لغو تحریم‌ها هستند و به این دلیل تولید خود را متوقف کرده‌اند. که مبادا با تولید محصول گران‌قیمت، موفق به عرضه آن در بازار نشوند. از سوی دیگر مشکل نقل و انتقال پول بین شرکت‌های ایرانی و خارجی هنوز برطرف نشده است. موارد مذکور موجب شده تا از میان 30 محصول منتخب صنعتی در سه ماه منتهی به خرداد، 15 محصول افت تولید را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کنند، این در حالی است که تولید این محصولات در خردادماه نسبت به اردیبهشت سال جاری افت بیشتری را تجربه کرده‌اند، براساس آمار اعلام شده در خردادماه 17 محصول با افت تولید مواجه بوده‌اند.
از سوی دیگر روزنامه جوان با اشاره به دو سالگی دولت خاطر نشان کرد: رکود در بازارها تعمیق شده است و این در حالی است که مذاکرات هم به نتیجه نسبی رسیده است. در این بین افت شاخص کل بازار سهام به عنوان دماسنج اقتصاد، در کنار افت شدید تولید مسکن موجی از نگرانی‌ها را بین اقتصاددانان مستقل به وجود آورده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 93 دولت با وجودی که بسیار فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه تسهیلات در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی قرار داد، اما اقتصاد نه تنها تکانی نخورد بلکه بیشتر در باتلاق رکود فرو رفت که این اصلا نشانه خوبی نیست...
در رابطه با افت ارزش بازار نیز که نشانه‌ای از رکود در اقتصاد و افت دسته‌جمعی قیمت سهام می‌باشد، باید عنوان داشت ارزش بازار در طول فعالیت دولت یازدهم بیش از 70 هزار میلیارد تومان از بهای خود را از دست داده است که این رویداد هم به بیش از 7 میلیون سهام‌دار بورس زیان وارد کرده و هم اینکه 44 میلیون نفر مشمول سهام عدالت را متحمل زیان کرده است چرا که سهام عدالت نیز در بورس حضور دارد و افت ارزش بازار گریبان این دارایی‌ها را هم گرفته است.
انتهای پیام/
