مسعود-الف- از بازداشتی‌های فتنه 88 است که در شورای مشورتی و هماهنگی اصلاح‌طلبان حضور داشت و سوم تیر 93 (پس از انتخابات ریاست جمهوری) به همراه محمد علی نجفی، ابتکار، مسجد جامعی، رضا خاتمی، رهامی، جلایی‌پور و خانیکی با روحانی دیدار کرد. وی همچنین یکی از چند سخنران مراسم افطار امسال جمعی از روحانیون با روحانی بود و حمایت وی از فتنه‌گران اعتراض برخی از حضار را برانگیخت.

نامبرده در مصاحبه با ایلنا گفته است: با توجه به این که مجلس خبرگان بنابر قانون اساسی، تنها نهادی است که خودش همه مسائل و شرایط خود را تعیین و تصویب می‌کند، ای کاش هیأت رئیسه در آخرین اجلاس خود در شهریور ماه شرایط عضویت خبرگان را تغییر بدهند و قید اجتهاد را که هم اکنون شرط نامزدها برای نامزدی و عضویت در خبرگان است بردارند.

وی در توجیه این پیشنهاد گفته که «اجتهاد تنها یکی از شروط رهبری است» اما توضیح نداده که «غیر مجتهد» چگونه می‌تواند برخورداری از اجتهاد را تشخیص دهد؟! اما موضوع مهم‌تر این است که دست‌اندرکاران فتنه 88 رسماً و علناً مورد حمایت مثلث استکبار (آمریکا، انگلیس و اسرائیل) قرار داشتند و آشوب نیابتی سرویس‌های جاسوسی سیا، ام‌آی‌سیکس و موساد را به اجرا گذاشتند و به همین دلیل هم پیاده نظام و شعبان بی‌مخ‌های آنها علناً شعار می‌دادند «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «انتخابات بهانه است. اصل نظام نشانه است» و... تأکید بر حذف اسلام از جمهوری اسلامی داشتند. از این جهت آلودگان از سر توجه به فتنه 88، کمترین صلاحیتی برای حضور در ارکان نظام ندارند چرا که خود را در صف سلطنت‌طلب‌ها، سازمان منافقین، نهضت آزادی، گروهک ریگی و نظایر آنها قرار داده‌اند. طبیعتاً در چنان صفی هم جز به شعبان بی‌مخ و رمضان یخی و پری بلنده یا حداکثر فضل‌الله زاهدی نیاز نیست.

این سایت برخلاف ادعاهای سابق خود نوشت: بررسی فرارو حکایت از وجود اسناد قضایی صریح و غیرقابل خدشه‌ای از جمله شهادت شهود متعدد در دادسرا و نیروی انتظامی، گواهی پزشکی قانونی مبنی بر مضروب کردن آقای علوی با جسم سخت و نهایتا مقرر داشتن مبلغ نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان توسط پزشکی قانونی دستگاه محترم قضایی برای وی دارد.

گفتنی است دانشگاه علامه طباطبایی در آن مقطع، مطالب خلاف واقعی را با سربرگ رسمی آن دانشگاه منتشر نمود که سایت فرارو نیز به اعتبار نام و آوازه این دانشگاه معتبر، دست به انتشار آنها زد. از جمله این که رئیس دانشگاه علامه مدعی شده بود که فیلمی در اختیار دارد که نشان می‌دهد آقای سیدحسین علوی بدون آن که مضروب شود با رئیس دانشگاه ملاقات نموده و بدون کوچکترین ضرب و جرحی، صحیح و سالم از اتاق وی خارج شده است!

این در حالی است که با وجود اصرارهای پیگیری‌کنندگان ماجرا، به رغم گذشت بیش از یک سال، تاکنون هیچ فیلمی از وقایع ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته داخل اتاق رئیس دانشگاه که صحت چنین ادعایی را ثابت نماید، از سوی سلیمی- ضارب- و دانشگاه علامه طباطبایی منتشر نشده و همگی شواهد و قرائن حکایت از آن دارند که طرح این ادعا کذب بوده است.

به نظر می‌رسد این اقدام به منظور ایجاد فضایی بوده تا شرایط سختی که در اثر ضرب و شتم این دانشجوی دکتری توسط رئیس یک دانشگاه دولتی، برای استاد خاطی به وجود آمده بوده را با توسل به عملیات روانی، خنثی نمایند.
ریشه ضرب و شتم علوی توسط رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به ادعای علوی مبنی بر سرقت نمرات 5 درس وی توسط مسئولین دانشگاه علامه؛ آن هم با اشراف کامل شخص رئیس دانشگاه باز می‌گشت.

بررسی‌های فرارو نشان می‌دهد پس از شکایت علوی از سلیمی به اتهام جعل اسناد دولتی، در شعبه سوم دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت؛ تمامی نمراتی که از کارنامه این دانشجو به ناحق «حذف» شده بود، عینا به کارنامه وی بازگردانده شده است.

در پایان تکذییبه سایت فرارو آمده است: بنابر آنچه ذکر شد، تقوای الهی اقتضا می‌کند اکنون که تمامی جوانب موضوع برای فرارو محرز و مظلوم حقیقی این دعوی مشخص شده است، فرارو بابت انتشار تمامی توهین‌ها، افترائات و انتساب عناوین کذب، از آقای سیدحسین علوی عذرخواهی و طلب حلالیت نماید.

و اکنون وظیفه وزارت علوم و دستگاه قضایی است که رئیس دانشگاه را به جرم جعل اسناد دولتی و برخورد حزبی با دانشجویان تحت پیگرد قانونی قرار دهند و حقوق ضایع شده دانشجوی مزبور را اعاده کنند.

ارنست مونیز  وزیر انرژی آمریکا گفت: اگر من یک اسرائیلی بودم از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کردم.

روزنامه «تایمز آو اسرائیل» با انتشار این خبر گزارش داد: وزیر انرژی آمریکا ضمن تایید و حمایت از توافق وین افزود که این امر باعث تضعیف پیوندها با طرف اسرائیلی نخواهد شد.

مونیز که در یک نشست خبری توجیهی در جمع خبرنگاران صهیونیست موسوم به «انجمن خبرنگاران دیپلماتیک اسرائیلی» (IDSA)  و در دفتر خود در وزارت انرژی آمریکا سخن می‌گفت، اظهار داشت: البته نباید اشتباه کرد که این توافق ذره‌ای تغییر (در روابط) ما با دوستان و متحدان خود در منطقه همچون اسرائیل، کشورهای عضو همکاری خلیج(فارس) و برخی دیگر از کشورهای عرب منطقه، به وجود نخواهد آورد.

مونیز حصول توافق وین را موردی برای چرخش واشنگتن به سوی تهران ندانست و افزود: تا زمانی که ایران دست از حمایت از تروریسم برندارد در چارچوبی که قرار داشته است، باقی خواهد ماند.

وزیر انرژی آمریکا حمایت از حزب‌الله لبنان، تلاش برای بی‌ثباتی منطقه، حل مساله حقوق بشر در ایران و ادامه لفاظی‌ها علیه رژیم صهیونیستی را از مواردی دانست که ایران می‌بایست در آن تغییر رویه دهد.

وزیر انرژی آمریکا گفت که توافق وین بخشی از موارد بزرگتر امنیتی مدنظر واشنگتن در منطقه خاورمیانه است و افزود که توافق به مانند ابزاری برای انجام این مهم است تا بدین ترتیب یک تهدید موجود برداشته شود.

به گزارش مشرق، در هر سه توافق ژنو، لوزان و وین تیم ایرانی و تیم آمریکایی اظهارات کاملا متناقضی در خصوص تعهدات ایران بیان کرده‌اند و در دو سال اخیر، شنیدن اظهارنظرهای متناقض درباره تعهدات ایران به امری عادی تبدیل شده است.

یکی از مواردی که طرف ایرانی و آمریکایی ادعاهای کاملا متعارضی درباره آن داشته‌اند امکان بازرسی از مراکز و تاسیسات نظامی است. مسلما یکی از خطوط قرمز اصلی نظام، صیانت از امنیت کشور و جلوگیری از جاسوسی توسط دشمنان به بهانه بازرسی‌های آژانس است و این، مسئله کوچکی نیست که بتوان در خصوص آن بی‌تفاوت بود و به سادگی از کنار آن گذشت. باید روشن شود که آیا آژانس بر اساس توافق وین می‌تواند به تاسیسات نظامی دسترسی داشته باشد یا خیر.

مقام معظم رهبری در تیرماه سال جاری و در دیدار با کارگزاران نظام به صراحت اعلام کردند: بازرسی‌های غیرمتعارف و پرس‌وجو از شخصیت‌ها را هم به هیچ‌وجه بنده موافق نیستم. بازرسی از مراکز نظامی را هم نمی‌پذیریم همچنان که قبلا هم گفتیم.

در همین راستا آقای عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری از شبکه دو سیما تصریح کردند که به هیچ‌وجه آژانس حق بازرسی از تاسیسات نظامی را ندارد و بر این اساس خط قرمز نظام در زمینه حفظ امنیت کشور رعایت شده است. اما ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا- در جلسه استماع کنگره و در دفاع از توافق صورت گرفته- در اظهار نظری کاملا متناقض با ادعای عراقچی گفت: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند پس از اطلاع‌رسانی 24 روزه قبلی به تمامی «سایت‌های مشکوک» ایران دسترسی داشته باشد.»

مطابق ادعای مونیز، آژانس می‌تواند به همه سایت‌های مشکوک از جمله سایت‌های نظامی دسترسی پیدا کند و به عبارت دیگر طبق ادعای ایشان آژانس حق بازرسی از اماکن نظامی را دارد.

توافق نهایی دارای یک متن اصلی و پنج ضمیمه است که از جهت ارزش و اعتبار حقوقی، متن توافق و ضمایم آن هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. بندهای 74 تا 79 ضمیمه اول توافق، درباره دسترسی‌های آژانس است.

طبق این مواد 1- وظیفه راستی‌آزمایی در خصوص فقدان مواد و فعالیت‌های اعلام نشده یا مغایر با توافق نهایی برعهده آژانس انرژی اتمی است. فعالیت‌های آژانس صرفا به منظور راستی‌آزمایی است و هیچ قصد سوئی ندارد. 2- در صورتی که آژانس در خصوص وجود مواد یا فعالیت‌های اعلام نشده یا مغایر با توافق نهایی در مکان‌هایی به غیر از مکان‌هایی که بر اساس ان‌پی‌تی و پروتکل الحاقی مجاز به بازدید از آنهاست نگران شود درخواست مستند خود را برای رفع نگرانی در این زمینه به ایران اعلام می‌کند. 3- مکان مورد درخواست آژانس می‌تواند هر مکانی اضافه بر مکان‌هایی باشد که بر طبق ان‌پی‌تی یا پروتکل الحاقی مجاز به بازدید از آنهاست؛ بنابراین محل مورد درخواست می‌تواند یک کارخانه از کارافتاده تولید پفک، ساختمانی متروکه در یک معدن قدیمی، ساختمانی در نهاد ریاست جمهوری یا یک کارخانه تولید اسلحه باشد. 4- ایران می‌تواند برای رفع نگرانی‌های آژانس، روش‌های جایگزینی را به جای بازدید از محل‌های مشکوک به آژانس پیشنهاد کند؛ اما در صورتی که این روش‌های جایگزین قادر به رفع نگرانی آژانس نباشد باید بر سر روشی که نگرانی آژانس را رفع کند با آژانس به توافق برسد.

طبق بند 78 در صورتی که ایران نتواند ظرف چهارده روز از درخواست اولیه آژانس بر سر روشی که می‌تواند نگرانی آژانس را برطرف کند به توافق برسد «کمیسیون مشترک» ظرف 7 روز روش‌هایی را برای رفع نگرانی آژانس با رای اجماعی  یا اکثری به ایران پیشنهاد می‌کند و ایران موظف است ظرف حداکثر 3 روز این پیشنهادها را اجرایی کند.

اعضای «کمیسیون مشترک» عبارت‌اند از آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، نماینده اتحادیه اروپا، روسیه، چین و ایران. با این ترکیب، رای‌ ایران در این کمیسیون حداکثر 3 رای خواهد بود و قاعدتا روش پیشنهادی ایران حداکثر 3 رای خواهد داشت؛ بنابراین آمریکا با همراهی متحدین سنتی خود می‌تواند بازدید از محل‌های نظامی را به عنوان تنها راهی که می‌تواند نگرانی آژانس را برطرف کند در این کمیسیون به تصویب برساند و ایران ملزم خواهد بود ظرف سه روز امکان بازدید از مکان‌های نظامی را برای آژانس فراهم کند.

منبع: کیهان

انتهای پیام/

به گزارش تسنیم، انتشار مطالب دیگر رسانه‌ها به معنای تأیید یا رد آنان نبوده و تنها به جهت اطلاع مخاطب از مطالب دیگر رسانه‌ها، این مطالب منتشر می‌شود.