ضرورت تحول در ساختار انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، متن یادداشت هادی ایمانی(حقوقدان و استاد دانشگاه) درباره طرح انتخابات استانی به شرح ذیل است:

از آنجا که در ساختار قانون اساسی ما بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی سال 1368 در بخشی از آن بازنگری انجام شد، آیا بعد از بیست و چند سال محتاج بازنگری مجدد خصوصاً در مسئله انتخابات نیست؟
آنچه در تجربه استمرار فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی رخ داده است اینگونه انتخابات توانست نیازهای واقعی ملت انقلابی را برآورده نماید؟
همه صاحب نظران در ساختار تشکیلاتی انتخابات قانون اساسی حرف‌هایی دارند و همگی برنواقص موجود تأکید دارند ، اما چه ساختاری می‌تواند نقایص موجود انتخاباتی را رفع کند،اختلاف نظرهای جدی دارند؟
یک معضل بزرگ و چالش برانگیز از ابتدای برپایی نظام جمهوری اسلامی برای انتخابات به هردلیلی شکل گرفت که نتایج و پیامدهای آن دائم گریبانگیراست و آن محرومیت و ناکارآمدی از یک نظام قانون گذاری دقیق و به موقع و جامع برای امور مملکت است.
تغییر و تحول در ساختار انتخابات اولین و مهمترین مسئله پیش رو است که اگر به درستی حل نشود کلیه سرمایه‌ها و منابع را اعم از انسانی و بودجه و ثروت به کج راهه می‌برد و زمان و فرصت طلایی را هدر می دهد و مدیریت ناکارآمد و بعضاً سوء مدیریت را تداوم می‌بخشد.
حال چه باید کرد؟
این سؤالی است که مدت‌ها پیش می‌بایست به آن پاسخ داده می‌شد؟
هر چه تأخیر گردد آفت آن بر ملت و نظام سنگین تر می‌گردد.
حال با کمی دقت و تدبیر به موارد اشاره خواهد شد:
صرف نظر از انتخاب رئیس جمهور به عنوان عالی ترین پست مدیریت نظام اجرایی که خود نیازمند بحث دیگری است که باید جداگانه به این مسئله مهم نیزتوجه شود و به موضوع انتخابات مجلس اسلامی ارتباط نزدیک دارد. فعلا از آن صرف نظر نموده و به انتخابات مجلس بپردازیم:
1- در مورد شکل گیری ساختار مجلس شورای اسلامی ،آیا می‌خواهیم افراد مورد اعتماد و امین و مورد علاقه مردم شهرها و روستاها با همه سلایق و قومیت ها و مذاهب در مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری جمع شوند یا می‌خواهیم مجلس قانونگذاری با افرادی دارای تخصص‌های لازم و بسیار متنوع در کلیه امور مملکت اعم از فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و اجتماعی شکل گیرد؟
2- تجربه جهانی و چندین دهه اداره امور در گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی گواه است که ترکیبی متناسب از این دو مقوله در یک مجلس با انتخابات عامه مردم کل کشور مقدورنیست و همواره از جمعی کارآمد و آگاه و متخصص برای قانونگذاری محروم بوده‌ایم؟!
قبل از پاسخ فنی و دقیق به سؤال فوق جا دارد بطور اختصار اشاره‌هایی به طرح استانی شدن مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر مطرح است داشته باشیم تا راه حل‌های مناسب‌تر، پیش رو قرار گیرد.
بعد از طرح استانی شدن انتخابات در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، موافقین و مخالفین طرح بطور خلاصه مطالبی را بیان داشتند که با جمع بندی کلی می‌توان تا حدودی به ارزیابی کارشناسی به ‌آن داشت:
بی‌مناسبت نیست که فراز اصلی طرح استانی شدن ذکر شود و آن اینکه تاکنون نمایندگان شهر و روستاها در هر حوزه شهرستانی انتخاب می‌شدند. با این طرح اگر هر نامزدی 15 درصد رأی شهرستانی را به‌دست آورده و در سطح استان نیز بیشترین رأی را داشته باشد نماینده آن استان محسوب می‌شود.
واما خلاصه‌ای از کلیات بحث‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح استانی شدن انتخابات:
الف- کلیات نظر موافقین طرح استانی:
1- نماینده از تعلقات قومی، قبیله‌ای و طایفه‌ای آزاد می‌شود.
2- ازمشکلات اجرایی حوزه شهرستان خلاصی پیدا می‌کند.
3- تجربه، تخصص علمی و شهرت لازم برای انتخاب نماینده اصلح در استان فراهم می‌آید.
4- استقرار ساختار حزبی در کشور و پاسخگویی از سوی حزب به مردم شکل می‌گیرد.
5- نماینده از بخشی‌نگری پرهیز می‌کند و کلی‌نگری در سطح استان در جهت منافع ملی شکل می‌گیرد.
6- فرصت‌سازی برای امر قانونگذاری و امر نظارتی در جهت ایفای وظایف نمایندگی ایجاد می‌گردد.
ب- کلیات نظر مخالفین طرح استانی:
1- مشارکت عمومی مردم در انتخابات کاهش می‌یابد.
2- نفوذ گروه‌های قدرت و ثروت در انتخابات رشد می‌کند.
3- شرایط لازم برای شکل‌گیری احزاب در کشور وجود ندارد تا نمایندگان حزبی عهده‌دار مسئولیت نمایندگان افکارعمومی باشند.
4- استانی شدن انتخابات باعث از بین رفتن کانال ارتباطی مردم با مسئولان می‌شود.
5- هزینه انتخاباتی در طرح استانی چند برابر می‌‌شود.
6- امکان حضور افراد نخبه و مستقل جامعه که به کانون‌های قدرت و احزاب تعلق ندارند به مجلس فراهم نمی‌شود.
7- تبعیض ناروا و بی عدالتی برای نیروهای جدید در طرح استانی شدن انتخابات وجود دارد.
    صرف‌نظر از نظرات موافقین و مخالفین که باید در بررسی‌ها مدنظر قرار گیرد این مصوبه برای اظهارنظر شورای نگهبان ارسال شده و نظر شورای نگهبان پس از بررسی به شرح زیر اعلام گردیده است:
1- ماده 4 و تبصره‌های آن، با توجه به امتیازهایی که برای احزاب در مواد بعدی مقرر شده است، نسبت به سایر تشکل‌های دینی و سیاسی رسمی، تبعیض ناروا محسوب و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.
2- درماده 7 و تبصره آن، برگزاری انتخابات مطابق مفاد مصوبه چون موجب بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی می‌گردد و این اختلافات خلاف همبستگی و وحدت ملی است و عامل از بین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم می‌شود، بنابراین خلاف موازین شرع و مغایر بند 15 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. به‌علاوه برگزاری انتخابات به نحو مذکور چون باعث کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خودشان می‌شود، از این جهت مغایر بند 8 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. مضافاً بر این در تبصره این ماده عبارت "یک یا چند کرسی" از جهت تأثیر در نتیجه انتخابات ابهام دارد، همچنین اطلاق آن از این جهت که شامل مواردی می‌شود که اتکا به آراء عمومی مصداق پیدا نمی‌کند، مغایر اصل 6 قانون اساسی شناخته شد.
3- اطلاق ماده 10 ، نسبت به مواردی که انتخابات یک حوزه به کلی ابطال می‌گردد، اگر این ابطال به نحوی باشد که به اساس انتخابات کل کشور خلل وارد کند، صحیح دانستن انتخابات آن استان اشکال دارد.
4- ماده 11 ،علاوه بر اینکه نسبت به حق رأی مردم در مرحله اول تبعیض ناروا محسوب می‌شود و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است، اطلاق آن از این جهت که شامل مواردی می‌شود که اتکا به آرای عمومی مصداق نمی‌یابد مغایر اصل 6 قانون اساسی نیزمی‌باشد.
5-  از آنجا که این مصوبه در کل، موجب افزایش هزینه‌های عمومی می‌گردد، لذا مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
ملاحظه می‌فرمایید با ایرادات وارده شورای نگهبان این طرح قابلیت اصلاحی ندارد و اساس طرح مواجه با اشکالات عدیده‌ای است که رفع مغایرت‌ها مقدور نیست و ممکن است با اصرار نمایندگان بر نظرات خویش موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام ارجاع گردد.
در حال حاضر با همه سرعتی که برای فرآیند تصویب این طرح طی شد فعلاً مسکوت مانده است.
جهت جلوگیری از اطاله کلام بحث فنی و توضیح و تشریح در خصوص ایرادات شورای نگهبان را در ورد طرح استانی شدن انتخابات صرف نظر می‌کنیم و فقط برای آشنایی مخاطبین عیناً نظرات شورا آورده شده است.
اما بحث اساسی حل معضل ساختار تشکیلات مجلس شورای اسلامی که در مقدمه اشاره شد با این طرح قطعاً برطرف نمی‌گردد.
ایفای نقش شورای اسلامی ایجاب می‌کند که این گونه طرح‌ها نتواند مشکلات و تنگناهای مهم کشور را در بررسی قوانین متقن، دقیق و اثر بخش رفع نماید.
از سوی دیگر وظیفه امر نظارت مؤثر در اداره امورکشورهم برزمین مانده است.
انتخاب نمایندگان کارآمد، علمی و باتجربه که بتوانند با تشخیص فنی و کارشناسی و ملاحظه برنامه‌های راهبردی کلان و حل معضلات مختلف پیش رو در اداره مملکت؛ ممکن نیست الا اینکه فکری اساسی برای آن طراحی شود.
به‌نظر می‌رسد که یکبار هم که شده باید تصمیم گرفت موضوع انتخاب معتمدین و افراد مورد اطمینان مردم در شهرها و روستاهای کشور از کار تخصصی بسیار پیچیده در بخش‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی جدا گردد.
به این ترتیب که بایستی ترکیبی از دو بخش: افراد مورد اعتماد و اطمینان که مشکلات مردم را دریافت و برای تصمیم گیری قانونی به بخش دیگر که مرکب از نخبگان و متخصصین با تجربه و کارآمد در زمینه‌های مختلف و کار کارشناسی همه جانبه بتواند با تصویب قوانین مستحکم و متقن که از کمترین تغییرات (که هم اکنون بیش از 68 درصد بصورت مداوم اصلاح می‌شود) و متناسب با راهبرد ها و برنامه ریزی دقیق و استراتژیک محقق شود.
خروجی و کاربرد مجلس هرچه جلوتر می‌رویم با این اساس فاصله بیشتری پیدا کرده است و ضرورت تحول در ساختار تشکیلاتی مجلس برای کارآیی بیشتر انکارناپذیر است.
بدیهی است استفاده از همه ظرفیتهای علمی و تخصصی به‌دور از اختلافات سیاسی، یکپارچگی و پیشرفت علمی را سرعت می‌بخشد.
آنچه مسلم است انتخاب معتمدین مردم، عمومی خواهد بود، ولی جمع متخصصین با مطالعه سوابق و ارزیابی‌های فنی و علمی انتصابی است که از سوی مسئولین تخصصی مربوطه صورت می‌پذیرد. طبیعی است که ساز و کار و فرایند اجرایی این طرح در این مجال نمی‌گنجد.
امید است که این فکر مورد ارزیابی دست اندرکاران قرار گیرد و نقایص و کاستی‌های آن برطرف گردد.

انتهای پیام/