انتخابات استانی یا انتخاب در تاریکی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی نورایی کارشناس مسائل حقوقی و دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران، طی یادداشتی درباره طرح استانی انتخابات، به نقد معایب و مزایای این طرح پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

یکی از مهمترین مسائل مربوط به انتخابات، تعیین حدود حوزه‌های انتخابیه است. اهمیت این مسئله از ابعاد مختلفی است که از برجسته‌ترین آنها می‌توان به آثار مستقیم این امر بر انتخاب افراد اشاره کرد. با توجه به آنکه مجلس شورای اسلامی طرح استانی شدن انتخاب نمایندگان را در دستور کار خود قرار داده است جا دارد برخی چالش‌های این طرح مورد بررسی حقوقی قرار داده شود.

برای اولین بار در سال 1378 موضوع استانی شدن انتخابات در قالب طرحی از سوی مجلس پنجم مطرح گردید. بعدها مجالس ششم، هفتم و هشتم نیز طرح مذکور را همراه با اصلاحاتی به جریان انداختند لکن هیچ کدام در تبدیل این طرح به قانون موفق نشدند.

حال برای پنجمین بار طرح استانی شدن انتخابات از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد توجه واقع شده است. این دسته از نمایندگان که مدافعان طرح استانی شدن انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شمار می‌آیند ادله‌ای را در توجیه اقدام خود بیان نموده اند که در ادامه به مهمترین آنها توجه خواهد شد.

دیدگاه مدافعان:

- پرداختن نمایندگان به بررسی امور ملی و پرهیز از صَرف اوقات نمایندگی برای امور جزئی با حفظ ویژگی محلی و ملی بودن مسئولیت نمایندگی و جایگزین کردن «برنامه‌محوری» به جای «شخص‌محوری»

- ارتقای سطح کیفی و افزایش کارآیی مجلس از طریق ایجاد امکان انتخاب داوطلبان شاخص با صلاحیت‌های برتر
- سوق دادن رأی دهندگان و انتخاب شوندگان به سمت ایجاد نظام انتخاباتی متناسب با ساختارهای سیاسی و حقوقی ایران
- حذف رقابت‌های شدید و اختلاف‌برانگیز قومی و قبیله‌ای و تقویت همبستگی ملی
- کاهش تعداد داوطلبان و هزینه‌های اجرایی انتخابات
- افزایش میزان و تسهیل امکان مشارکت عمومی شهروندان در اِعمال حق تعیین سرنوشت
- عادلانه شدن نظام انتخاباتی و ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد افراد ملت
- کنترل تخلفاتی نظیر خرید رأی
- تقویت فرهنگ تحزب

در مقابل، طرح مذکور مخالفانی دارد که معتقدند استانی شدن انتخابات مجلس نه تنها بخش عمده‌ای از ایرادات وارده بر نظام انتخاباتی اکثریتی (نظام کنونی انتخابات مجلس شورای اسلامی) را مرتفع نخواهد ساخت بلکه از مزایای نسبی نظام انتخاباتی مذکور نیز بی‌بهره است. در ادامه گوشه‌ای از مهمترین ادله مخالفان طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

دیدگاه مخالفان:

- وظیفه واقعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

اینکه گفته می‌شود وظیفه نمایندگی صرفا نظارت و قانون‌گذاری است چندان صحیح نیست چه آنکه این وظایف در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است نه نمایندگان. اگر چه مجلس شورای اسلامی خود از مجموع نمایندگان تشکیل شده است. لکن به واقع چنان که حقوق دانان اساسی نیز آگاهند شأن حقوقی مجلس از شأن حقیقی نمایندگان آن متمایز است. لذا مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان نماینده نمی‌تواند بدون اذن مجلس شورای اسلامی به نظارت بپردازد.

از طرفی مطابق آنچه از روح کلی حاکم بر قانون بر می‌آید نماینده علاوه بر آنکه موظف به شرکت در فرآیند قانونگذاری و نظارت است، موظف به امر «نمایندگی» است. به این معنا که علاوه بر قانونگذاری و نظارت که صلاحیت‌های ملی به شمار می‌روند، رسیدگی به امور حوزه انتخابیه نیز بر عهده نماینده است. موضوعی که در اغلب کشورها نیز پذیرفته شده، حتی برخی محققان آن را بر سایر وظایف ارجحیت داده‌اند.

دیوید ام وود (ِDavid M. Wood)  از پژوهشگران برجسته ایست که در زمینه رابطه بین قانونگذاران و حوزه نمایندگی پژوهشهای متعددی انجام داده است. او معتقد است خدماتی را که نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود ارائه می دهند به دو دسته تقسیم می‌شود. یکی خدمات ارائه شده به افراد و خانواده آنها و دیگری خدمات ارائه شده به حوزه انتخابیه به صورت کلی. وی می نویسد:«خدمات مربوط به نمایندگی مستلزم تلاش قانون‌گذار در جهت توجه به مشکلات و نیازهای افراد و وابستگان آنها یا گروه‌های وسیع قومی در حوزه انتخابیه نماینده است».

لذا اگرچه در قانون‌گذاری و نظارت نیز مسئله نمایندگی نهفته است، لکن این استدلال که وظیفه نماینده صرفاً قانونگذاری و نظارت است و این قانونگذاری و نظارت معطوف به مسائل ملی و کلان کشور می‌باشد، تمامی مسئله نیست.

- تعمیق مردم سالاری

از حیث نظری مردم سالاریِ مستقیم نوع ایده آل مردم سالاری است که موجب می‌شود افراد بدون وجود هرگونه واسطه ای در تعیین سرنوشت خویش مداخله نمایند. لکن عدم امکان اجرای این نوع از مردم سالاری در جوامع پر جمعیت کنونی منجر شده است تا به جز در موارد نادری که از طریق همه پرسی به آراء مستقیم مردم در تصمیم‌گیری‌ها مراجعه می‌شود، از نهادهای واسطه‌ای با عنوان مجالس نمایندگی برای اداره حکومت و حکمرانی استفاده شود. با توجه به این مسئله در بسیاری از جوامع سعی بر آن شده است تا فاصله نمایندگان انتخابی از عامه مردم هر چه کمتر باشد. از این روی ملاک‌ها و معیارهای نمایندگی را متناسب با سطح عامه مردم تنظیم می‌نمایند.

در کنار این اقدام که به دنبال تعمیق مردم سالاری صورت می پذیرد، تعیین محدوده‌های کوچک به عنوان حوزه‌های انتخابیه نیز مورد توجه بسیاری از جوامع قرار گرفته است. چرا که از لحاظ نظری هرچه مناطق و محدوده‌های کوچک‌تر بتوانند در مورد سرنوشت سیاسی خود تصمیم بگیرند، مردم سالاری عمق بیشتری یافته و هرچه فرآیند تصمیم‌گیری و قانونگذاری منافع و خواست‌های لایه‌های اجتماعی بیش‌تری را پوشش دهد، به مردم سالاری آرمانی نزدیک‌تر شده‌ایم. موضوعی که با استانی شدن حوزه‌های انتخابیه کمتر همخوانی می‌یابد.

- عدم ارتباط منطقی میان سازوکار پیدایش نظام حزبی و طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه

پیدایش نظام حزبی در جوامع سیاسی امروزه سازوکار خاصی را می‌طلبد که از آن جمله تقویت تعلقات صنفی، انجمنی و ... است. در غیر این صورت تا زمانی که بستر سازی مناسبی در این جهت انجام نگیرد، اقداماتی از قبیل استانی کردن انتخابات، گرایش‌های جماعتی را دامن خواهد زد. از اشکالات وارد بر طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه از این حیث می‌توان همچنین به موارد دیگری اشاره نمود.

ایجاد احزاب فراگیر دستوری یا دولت ساخته و نزولی به جای احزاب صعودی و برآمده از دل مردم یکی دیگر از اشکالات وارده بر این طرح است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که این نظام انتخاباتی در بسیاری از موارد می‌تواند باعث تضعیف احزاب گردد. زیرا اولا این نظام انتخاباتی یک نظام انتخاباتی کاندیدا محور است و بنابراین کاندیداها الزامی به فعالیت در قالب احزاب سیاسی ندارند.

ثانیا رای دهندگان می توانند از میان کاندیداهای وابسته به احزاب مختلف دست به انتخاب بزنند و بنابراین کاندیداهای وابسته به یک حزب واحد ممکن است به چشم رقیب به یکدیگر نگاه کنند که این خود باعث تضعیف احزاب سیاسی می‌شود و این دقیقا همان اتفاقی بود که در زمان کاربرد نظام رای دسته جمعی در تایلند و فیلیپین افتاد و در نهایت منجر به کنار گذاشته شدن این نظام انتخاباتی شد.

- قابل تأمل بودن کاهش هزینه‌ها و تعداد داوطلبان انتخابات

این که بتوان با استفاده از سازوکارهای مناسب تعداد نامزدهای انتخاباتی را به حداقل رساند امر مطلوبی است لکن معیار سنجش و شاخص مناسب ارزیابی سازوکارها باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. وجود شرایط سهل همچون داشتن شرایط سنی و حد خاصی از آموزش جهت نامزدی نمایندگی مانعی مهم در جلوگیری از کاهش تعداد داوطلبان نمایندگی است. لذا در راستای تحقق این مسئله می‌بایست تمهیدات دیگری اندیشیده شود. در این میان تجربیات برخی کشورها قابل تأمل و قابل ملاحظه است. بسیاری از کشورها به منظور کاهش تعداد داوطلبان به هنگام ثبت نام مبالغی را از آنها دریافت می‌دارند تا در صورت عدم کسب میزان معینی از نصاب آراء این مبالغ به نفع دولت ضبط گردد.

البته اگر طرح استانی شدن منجر به کاهش نامزدها شود ناشی از موضوعات دیگری است. با این توضیح که در این نظام آن دسته از کاندیداها که از توان مالی بیشتری برخوردار هستند بهتر از سایرین می توانند در سطح استان تبلیغات نموده و خود را به رای دهندگان بشناسانند و در نتیجه امکانشان برای پیروزی افزایش یابد. بنابراین افرادی که از قدرت اقتصادی و مالی بیشتری برخوردارند برای نامزد شدن تمایل بیشتری خواهند داشت.

در مورد کاهش هزینه‌های تبلیغاتی نیز وضعیت به همین گونه است. بدین صورت که هیچ معیار و شاخصی وجود ندارد که نشان دهیم با استانی شدن حوزه‌های انتخابیه هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند. این درحالیست که براساس عقیده مقابل، این نظام نه تنها باعث کاهش هزینه های انتخاباتی نخواهد شد بلکه با توجه به لزوم شناخته شدن نامزدها برای کل حوزه استان، مستلزم افزایش هزینه‌های تبلیغاتی نیز خواهد بود.

نکته مهم دیگری که در این زمینه باید یادآور شد آن است که در قوانین انتخاباتی کشور ما برخلاف بسیاری از دیگر کشورها، محدودیتی در زمینه هزینه انتخاباتی وجود ندارد و راه صحیح کاهش هزینه‌های انتخاباتی اصلاح قانون انتخابات و ایجاد محدودیت‌هایی در این زمینه است.

- لزوم دفاع از حقوق رأی دهندگان

گسترش حوزه انتخابیه در سطح استان منجر خواهد شد تا توجه نمایندگان بیشتر به مراکز استان و مناطق پر جمعیت متمرکز شده تا در دوره های بعد بتوانند اقبال عمومی را برای انتخاب مجدد حاصل نمایند. از سوی دیگر مردم مناطق کم جمعیت هم به واسطه فقدان امکانات، دور بودن از مرکز و فقدان نفوذ و قدرت نمی‌توانند نماینده را برای پاسخگویی به بخشی از خواسته‌های قابل دفاع خود تحت فشار بگذارند. بنابراین عملا توانایی این مناطق برای شرکت در تصمیم‌گیری و قانونگذاری به حداقل ممکن می‌رسد و این مناطق همچنان به عنوان مناطق حاشیه‌ای سیر قهقرایی خود را طی خواهند نمود.

- عدم توانایی شوراها در تأمین نیازهای محلی

موافقان این طرح معتقدند بسیاری از خواست‌ها و توقعاتی را که مردم از نماینده دارند شوراهای شهر و روستا می توانند برآورده کنند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی این امر امکان پذیر نیست. بدین علت که:

1- از بعد حقوقی، متأسفانه شوراها به غیر از اختیارات خاص و ویژه‌ای که در رابطه با انتخاب شهردار و شهرداری دارند، وظایف و اختیارات چندانی ندارند. این که شوراها بتوانند عملا در برخی زمینه‌ها به صورت مستقل تصمیم گیری کنند و مسئولان اجرایی ملزم باشند بدان عمل کنند، صورت تحقق به خود نگرفته است.

2- به لحاظ عملی، تحقق بسیاری از خواستهای مردم نیازمند نفوذ و قدرت خاصی برای پیگیری است. بی‌تردید حتی اگر قانون شوراها هم اصلاح شود، شوراها  باز هم توانایی عملی برای تأثیر گذاری در تصمیم گیری سیاسی به منظور دفاع از حقوق و برآوردن خواست‌های مردم را ندارند. در این میان این پرسش مطرح می شود که چه سازوکارهای جایگزینی، برای دفاع از حقوق مردم و پیگیری بسیاری از خواست‌های غالبا محلی آنها که رفاه آن مناطق را نیز شامل می‌شود تدبیر شده است.

- کاهش مشارکت سیاسی مردم

علاوه بر اشکالات فوق، استانی شدن می‌تواند منجر به کاهش انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات در شهرهایی که از حیث جمعیت سطح پایین‌تری از مراکز استان داشته باشند، شود. آن چه بسیاری از مردم مناطق و شهرستان‌ها را به سمت مشارکت می کشاند شناخت چهره به چهره، تعلقات صنفی محلی ملموس و .... است.

- افزایش شکاف بین مراکز استان و شهرستان

شکاف سیاسی – اقتصادی مراکز استان و شهرستان‌ها از نتایج دیگری است که مترتب بر این طرح می‌باشد. زیرا نماینده در بسیاری از مواقع ناچار است به خواست مراکز استان‌ها – به واسطه حساسیت این مراکز- توجه کند و این امر توزیع عادلانه امکانات، بودجه و فرصت‌ها در سایر مناطق استان را با تهدید روبرو می‌کند.

- حذف داوطلبان مستقل، اقلیت‌ها و ...

در این نوع از انتخابات که سطح وسیعتری از تبلیغات را ایجاب می‌نماید کسانی می‌توانند موفق شوند که بتوانند امکانات بیش‌تری را تجمیع و بسیج کنند. امکاناتی که دست‌یابی به آنها اغلب در گرو وابسته بودن به مراکز قدرت، پول و... است. با این وصف تردیدی نمی‌ماند که افراد بی‌بضاعت که توانایی مالی و گروهی ندارند در این میان بازنده خواهند بود. با این وصف افراد مستقل، نمایندگان اقلیت‌های سیاسی و ... و چهره‌های نامشهور عملاً امکان انتخاب شدن را از دست می دهند. از طرفی افرادی که در سطح استان یا کشور افراد سرشناس‌تری هستند، شانس بیشتری برای انتخاب شدن خواهند داشت.

بنابراین یکی از آسیب های مهم این روش، به حاشیه رفتن هرچه بیشتر نمایندگان شهرستان‌ها و حذف نخبگانی است که تمکن مالی یا پشتیبانی سیاسی کمتری دارند. مجلس شکل گرفته از نمایندگانِ وام‌دار حامیان مالی و سیاسی، نخواهد توانست به درستی از عنوان نمایندگی مجلس شورای اسلامی حراست و پاسداری کند، ضمن اینکه جای خالی نمایندگان برخاسته از سطوح پایین جامعه، دغدغه‌های بخش عمده‌ای از رأی دهندگان را به فراموشی خواهد سپرد.

- واگرایی میان مردم و حاکمیت

درحالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید عصاره کلیت ملت باشند و همه اقوام و مناطق جغرافیایی و طبقات مختلف اجتماعی را نمایندگی کنند نمایندگانی که بر اساس طرح استانی شدن انتخاب می‌شوند بیشتر به امکانات شخصی و احتمالا حزبی و سیاسی خود متکی هستند تا مردم شهرستان‌ها. لذا آسیب مهم دیگری که به این طرح وارد است افزایش فاصله میان مردم به خصوص در شهرستان‌ها با نمایندگان مجلس خواهد بود.  بر این اساس به نظر می‌رسد شکل فعلی انتخاب نمایندگان خانه ملت با وجود برخی اشکالات قابل رفع شیوه مناسب‌تری باشد و احتمال ورود نمایندگان واقعی مردم به خانه ملت را افزایش می‌دهد.

- نظام سیاسی و حقوقی استانی شدن حوزه‌های انتخابیه

محلی بودن و ملی بودن دو ویژگی مهم نمایندگی است که در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول ایفا کننده ویژگی محلی بودن و مجلس دوم ترسیم کننده ویژگی ملی بودن است. جمهوری اسلامی به جهت آنکه از این حیث جزء نظام‌های بسیط به شمار می‌رود دارای نظامی تک مجلسی است که هر دو ویژگی ملی و محلی را نمایندگان آن برعهده دارند. استانی شدن انتخابات به نحوی وصف محلی بودن نماینده را تهدید و جنبه ملی بودن آن را تقویت می‌کند و بدین گونه مجلس شورای اسلامی را به مجالس دوم در دیگر کشورها نزدیک‌تر می‌سازد بی‌آنکه سازوکارهای لازم را برای این کار داشته باشد و یا نظام بسیط کشور اجازه این کار را بدهد.

برآیندی که از مطالعه دیدگاه‌های موافقان و مخالفان طرح مذکور بدست می‌آید آنست که با وجود برخی مزایای نسبی مترتب بر این طرح، ابهامات و ضعف‌ها و همچنین چالش‌هایی که از حیث حقوقی و عملی طرح استانی شدن با آنها مواجه است بر مزایای آن غالب است. لذا به نظر می‌رسد تصویب آن مشکلاتی را در روند انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز ایجاد نماید. از طرفی باید دانست که طرح مذکور در برخی استانها به جهت وجود مذاهب و یا قومیت‌های متعدد امکان اجرایی شدن نخواهد داشت. چه آنکه اجرای این طرح در این استانها منجر به نزاع‌های بی‌حاصل و تفرقه انگیز میان مذاهب و قومیت‌ها شده و در برخی موارد موجبات حذف نمایندگانی از این اقوام و مذاهب را در این نقاط باعث خواهد شد.

از سوی دیگر فارغ از اشکالات متعدد مذکور در این نوشتار اجرای این طرح شناخت دقیق و مناسب مردم از افراد و داوطلبان نمایندگی را نیز با مشکل مواجه خواهد ساخت و تا حد بسیاری ناممکن می‌نماید. چرا که مردم تمام نقاط یک استان می‌بایست به داوطلبان تمام استان و مناطق مختلف آن رأی دهند. در این صورت کسی که در یک محل بیشترین رأی را توسط ساکنان آن بدست آورده است ممکن است به جهت آنکه رأی کلی او در استان از افراد دیگر کمتر باشد امکان نماینده شدن نداشته باشد و افرادی که حائز کمترین رأی در شهر خود شده‌اند به دلیل کسب آراء بیشتری در استان به عنوان نماینده مردم شناخته شوند.

آنچه در نهایت توصیه می‌شود پرهیز از شتابزدگی در تصویب این طرح و انجام مطالعات دقیق کارشناسی پیرامون چالش‌ها و آسیب‌های مترتب بر آن است.

ناگفته نماند طرح مذکور پیشتر توسط مجالس سابق به تصویب رسیده لکن به دلایل متعدد قانونی و شرعی با مخالفت شورای نگهبان مواجه گردیده است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بررسی‌های اخیر خود پیرامون تصویب سیاست‌های کلی انتخابات با شیوه استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت نموده است.

انتهای پیام/