دولت بساط سهام عدالت بی‌ارزش را جمع کند
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل سابق خصوصی‌سازی سازمان مدیریت با اعلام اینکه دولت سهام عدالت را جمع کند، گفت: هدف از اجرای سهام عدالت توزیع ثروت میان مردم بود که باارزش است، اما هیچ‌یک از اهداف این طرح به ثمر نرسید و سهام عدالت منفعتی را برای مردم ایجاد نکرد.
حسن خوشپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: مشکلات اجرای سیاست خصوصی سازی از 10 سال گذشته تاکنون پابرجاست؛ چرا که بخش خصوصی واقعی که متکی به دانش و توانمندی اقتصادی باشد در این مدت گسترش پیدا نکرده و واگذاریها نیز به این بخش صورت نگرفته است.
ظهور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد
مدیرکل سابق دفتر امور بنگاهها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: از سوی دیگر بخش دیگری از اقتصاد با عنوان شبه‌دولتی‌ها در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور گسترش پیدا کرده است که رفتار و عملکردی شبیه دولت دارد، با این تفاوت که به‌بهانه خصوصی سازی محدودیت‌های دولتی را ندارد و از طرفی دیگر از آزادی‌های بخش خصوصی استفاده می‌کند.
اصل 44 تنها فروش سهام نیست
خوشپور با اشاره به این که در این مدت بخش خصوصی نه تنها رشد نکرده بلکه فعالیت‌های اقتصادی توسط این بخش نیز افزایشی نداشته است، تصریح کرد: زمانی که اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد محور اصلی آن تنها واگذاری سهام نبود و این ابلاغیه ابعاد دیگری را نیز به‌همراه داشت.
وی ادامه داد: از جمله این ابعاد توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی تجاری و نیز تعامل با سایر کشورهاست که متأسفانه به آن پرداخته نشد.
اهداف اصل 44 به ثمر نرسید
این کارشناس اقتصادی با تاکید دوباره بر این که خصوصی سازی یکی از راهکارها و ابعاد اصل 44 قانون اساسی است گفت: اهداف اصل 44 در این سالها اصلا اجرایی نشد؛ بعلاوه این که در پی اجرای خصوصی سازی در این سالها دولت باید کوچکتر می شد اما این اتفاق نیفتاد و در مقابل بخش های دیگری نیز به دولت اضافه شد و حجیم شدن دولت را در این مدت شاهد هستیم.
بخش خصوصی در تصمیم گیری ها به بازی گرفته نمی شود
وی گفت: در برخی موارد بحث هایی مطرح می شود که دولت در رابطه با واگذاری سهام دولتی تصمیم گیرنده و مجری است بنایراین یکی از مشکلات اجرای خصوصی سازی این موضوع است که البته در این خصوص باید گفت در همه جای دنیا دولت در رابطه با اجرای سیاست خصوصی سازی نقش اصلی را بازی می کند و این موضوع نمی تواند به عنوان مانع اصلی عدم رسیدن به اهداف خصوصی سازی در کشور مطرح باشد.
مدیرکل سابق دفتر امور بنگاهها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: با این وجود در کشور ما بخش خصوصی در تصمیم گیریهای اقتصادی به بازی گرفته نمی شود، هر چند در اصل 44 قانون اساسی به صراحت تاکید شده که نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون می توانند در تصمیم گیریها دخیل باشند و حق رای داشته باشند، که البته در برخی موارد نیز نظر آنها در خصوص واگذاری ها اثرگذار بوده است.
دولت از پس اجرای خصوصی سازی برنیامد
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور این است که دولت به عنوان مجری منحصر به فرد در امر واگذاریها به خوبی از پس اجرای آن برنیامده است.
مقاومتهای دولتی، طبیعت خصوصی سازی است
خوشپور در خصوص مقاومتهای دولتی به عنوان یکی از مشکلات اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور گفت: این طبیعت اجرای خصوصی سازی است که مقاومتهایی از بدنه دولت و بنگاههای مشمول واگذاری اعمال شود؛ چرا که بیشتر شرکتها توسط دولت به طور حرفه ای اداره نمی شوند و برخی افراد به لحاظ دولتی بودن ساختار منافعی دارند و عدم وابستگی شرکتها به دولت این منافع را از بین می برد.
وی افزود: در برخی موارد نیز مشاهده می شود که ساختار اداره بنگاهها به نحوی برنامه ریزی شده است که بدون اتکا و حضور دولت، امکان ادامه حیات آن بنگاه وجود ندارد و با این حساب شاهد این هستیم که از سوی نهادهای مختلف از جمله مجامع، هیات مدیره و نهادهای نظارتی در شرکتها مقاومتهایی در راستای واگذاری اعمال می شود.
دولت باید هرچه سریعتر سهام عدالت را متوقف کند
این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر این که سهام عدالت نیز یکی دیگر از مشکلات اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور طی سالهای گذشته بوده است گفت: از ابتدای طرح موضوع سهام عدالت در کشور، با آن مخالف بودم، چرا که بنطر می رسد توزیع عمومی سهام شرکتها تحت عنوان سهام عدالت راه درستی نیست و دولت باید هر چه سریعتر سهام عدالت را متوقف کند، به این دلیل که هر روز که از عمر سهام عدالت در کشور می گذرد ضررهایی به پیکره اقتصاد وارد می شود.
مدیریت دولت بر سهام عدالت پابرجاست
خوشپور با اشاره به این که در حال حاضر حدود60 شرکت در پرتفو سهام عدالت قرار دارند تاکید کرد: در حقیقت این 60 شرکت دولتی باقی مانده اند، چرا که 20 درصد سهام آنها در اختیار دولت است و 20 درصد هم تحت عنوان سهام عدالت با مدیریت و نظارت و تصمیم گیری دولت حفظ شده است.
وی گفت: یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام و اقبال معامله گران و سرمایه گذران به سهام شرکتها، مدیریت و چیدمان کرسی های مدیریتی است که بر سودآوری، نقدشوندگی و قیمت سهام اثرگذار است و با دولتی بودن بدنه مدیریت یک شرکت، اقبالی به آن نمی شود.
سهام عدالت حجم دولت را افزایش داد
مدیرکل سابق دفتر امور بنگاهها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر این که مدیریت دولت بر سهام عدالت کماکان پابرجاست تصریح کرد: طرح توزیع سهام عدالت به خودی خود موجب شده است تا تشکیلات و ساختار دولتی در سطح کشور برای توزیع و مدیریت این سهام ایجاد شود.
سهام عدالت منفعتی را برای مردم ایجاد نکرد
وی گفت: هدف از اجرای طرح سهام عدالت توزیع ثروت میان مردم بود که هدف با ارزشی هم است، اما هیچ یک از اهداف این طرح به ثمر نرسید و سهام عدالت منفعتی را برای مردم ایجاد نکرد.
خوشپور تصریح کرد: با این وجود هر از گاهی صحبتهایی در خصوص فراهم آمدن شرایط معامله سهام عدالت توسط دولت عنوان می شود، در حالی که سهام عدالت به عنوان برگه هایی بی ارزش سالهاست که روی دست مردم بدون استفاده افتاده است.
سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار شود
این کارشناس اقتصادی گفت: بهترین کار در شرایط کنونی مختومه اعلام کردن پرونده سهام عدالت است و دولت باید با توقف ادامه این روند، اقدام به واگذاری سهام عدالت به بخش خصوصی کند.
خوشپور با تاکید بر این که شاید مردم از این جهت که سهامی به آنها واگذار نشده دلخور شوند اما در سطح کلان ملی وقتی اداره بنگاه ها و شرکتها با مشکلات مواجه باشد، از این طریق آثار زیانبارتری را برای اقتصاد و زندگی مردم به همراه خواهد داشت و در نتیجه منافع ملی ایجاب می کند فقط به اهداف عامه پسند فکر نکنیم.
انتهای پیام/
