تصمیم قانونی دولت درباره افزایش قیمت بنزین

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال گذشته، دولت با افزایش قیمت بنزین سهمیه ای به 700 تومان و آزاد به 1000 تومان و افزایش 16 درصدی بهای گازوئیل، بخشی از کسری منابع هدفمندی یارانه ها را که بیش از 12هزار میلیارد تومان بود، جبران کرد.

در هنگام بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز صحبت از افزون بر شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه هدفمندی به میان آمد که دو راه بیشتر برای آن وجود ندارد؛ یا با حذف یارانه متعلق به قشرهای متوسط به بالا، این کسری تأمین شود یا دولت، قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد. هم چنین در قانون برنامه پنجم توسعه که در سال آخر آن هستیم، مقرر شد تا پایان برنامه، بهای فراورده های نفتی در کشور به 90 درصد «فوب خلیج فارس» برسد، بنابراین از نظر قانونی دولت در جهت برنامه پنجم و برنامه آزادسازی قیمت انرژی حرکت کرده است.
بنابراین دولت به لحاظ اقتصادی اولا چاره ای جز افزایش قیمت حامل های انرژی نداشت و ثانیا این تکلیف قانونی ای  بود که مجلس برای دولت تعیین کرده است، بنابراین باید این اقدام انجام می شد. ممکن است که درباره نحوه اطلاع رسانی درمورد حذف این یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی سؤالات و ابهامات و ناکارآمدی هایی را در تیم دولت سراغ داشته باشیم اما درمورد اصل و ضرورت انجام این کار هیچ گونه جای بحثی نیست.
به نظر می رسد اقدام اخیر دولت در افزایش قیمت حامل های انرژی حداقل 5هزار میلیارد تومان به منافع دولتی برای  پوشش هزینه های دولت اضافه می کند یا معادل همین مبلغ از هزینه و کسری بودجه دولت کم می کند که مستقیما می تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. نرخ تورمی که مطابق آخرین آمارها از 14درصد در اردیبهشت پایین تر رفته و درمورد مواد غذایی که قوت اصلی و مورد مصرف اصلی فقیرترین گروه های اجتماعی ایران است تک رقمی شده است.
در حال حاضر که بهای نفت خام کاهش یافته است، هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود 60 سنت، یعنی معادل هزارو 800 تومان است که فاصله قابل توجهی با قیمت های نرخ سهمیه ای و آزاد فعلی دارد. یارانه داده شده به بنزین، از یک سو به مصرف بی رویه دامن می زند و از سوی دیگر، قاچاق را افزایش می دهد. با نزدیک شدن به فصل تابستان، برخی پالایشگاه های کشور به سمت تعمیرات اساسی می روند و ممکن است حدود دو ماه تعطیل باشند. فشارهای  منطقه ای و ماجرای یمن، تأمین و خرید بنزین را برای دولت دشوار و حجم یارانه ها و مسائل دیگر، شرایط را با گذشته متفاوت کرده است.
روند تغییرات تولید و مصرف انرژی در کشور ما نشان داده که میزان مصرف انرژی هر 10 سال دوبرابر می شود و در صورت ادامه روند رشد تا 15 سال آینده مقدار تولید جوابگوی مصرف داخلی نخواهد بود. هم اکنون شدت مصرف در ایران در حدود 6/2 برابر کشورها پیشرفته می باشد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند در صورت تداوم روند مصرف انرژی در کشور، بدون تردید میزان تولید و مصرف انرژی ایران تا سال 1400 برابر شده و ما از کشور صادرکننده به واردکننده انرژی بدل خواهیم شد. حال اگر بتوانیم شدت مصرف انرژی را در کشور ثابت نگه داریم دست کم می توانیم چندسال از تبدیل شدن ایران به واردکننده انرژی  جلوگیری کنیم. به همین جهت موضوع بهره وری انرژی و قیمت گذاری انرژی یکی از مباحث مهم برای تمام سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی بوده و هست و هر دولتی به نوبه خودش با یک سری ملاحظات، تغییراتی در قیمت داشتند.
اجرای بخشی از فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال گذشته نشان داد با توجه به شرایط رکودی اقتصاد، آثار تورم زا بر آن مترتب نیست و تورم در حدود 5/14 درصد تثبیت شد. حدود 25 میلیون لیتر از مصرف روزانه، به بنزین آزاد اختصاص دارد و این رقم قابل توجهی است. دولت می تواند با افزایش قیمت بنزین آزاد، به تأمین منابعی که نیاز دارد، بپردازد. درواقع اگر دولت نتواند نقدینگی ای را که یارانه نیاز دارد، تأمین کند ناچار به برداشت از بودجه عمرانی است. نقش بودجه های عمرانی دولت در رونق اقتصادی هم که نیازی به یادآوری ندارد.

انتهای پیام/