سازمان استاندارد، بهداشت و سلامت آرد را تضمین کند
خبرگزاری تسنیم: استاندار اصفهان گفت: بهداشت و سلامت آرد و گندم اولویت نخست مدیریت استان در حوزه آرد و نان بوده و سازمان استاندارد موظف است که این اطمینان را حاصل کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از ادارهکل روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در جلسه کارگروه هدایت و مدیریت آرد و نان استان اصفهان با اشاره به وضعیت پخت خانگی نان در شرق اصفهان و اشتغالزایی در این منطقه اظهار داشت: در حال حاضر 158 واحد تولیدی نان و 48 واحد پخت خانگی در شهرستان برخوار و کمشچه فعال بوده که نانوایان در این منطقه تقاضای آزادپزی دارند.
وی با بیان اینکه مدیریت استان موظف بوده که 20 درصد از آرد تحویلی را به قیمت آزاد توزیع کند، افزود: این امر درباره فانتزی پزیها صورت گرفته و اگر روند آزادسازی آرد و پخت نان در شهرستان برخوار و کمشچه نیز انجام شود، به حدود 10 درصد از آزادسازی دست یافتهایم.
استاندار اصفهان با بیان اینکه هدف مدیران استان اصفهان جلوگیری از درآمدزایی برخی خانوارها نبوده، بیان کرد: هدف از این امر جلوگیری از دلالبازی و واسطهگریها در بحث آرد و نان است.
وی با تاکید بر اینکه باید در این زمینه نظارت و کنترل بیشتری صورت گیرد، تصریح کرد: دغدغه مدیریت استان این بوده که به اسم منطقهای خاص، در مناطق دیگر آزادفروشی آرد انجام نشود، که این امر نیازمند کنترل و نظارت بیشتر است.
زرگرپور بهداشت و سلامت آرد و گندم را اولویت نخست مدیریت استان در این راستا برشمرد و گفت: سازمان استاندارد موظف بوده که این اطمینان را در بهداشت و سلامت آرد حاصل کند.
وی با بیان اینکه اگر آرد وارداتی در سیلوهای روباز نگهداری شود کیفیت خود را از دست میدهد، خاطرنشان کرد: جز در مواقع خاص، گندم در انبارهای روباز نگهداری نشود و در صورت لزوم و ناچاری، مدت نگهداری در این نوع سیلوها باید موقت باشد و اداره استاندارد بر کیفیت این آرد نظارت داشته باشد.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه سیستمهای نظارتی باید نظارتهای قویتری را داشته باشد، اظهار داشت: این امر به ویژه در مباحث بهداشتی، گرانفروشی و کمفروشی اهمیت دوچندان دارد.
وی افزود: براساس مکانیزم موجود، تشویق نانوایان نمونه و تنبیه نانوایان متخلف با افزایش و یا کاهش سهمیه آرد باید همراه شود.
زرگرپور بیان کرد: کمیته ارزیابی براساس شاخصها، سهمیه گندم و آرد کارخانجات را باید دوباره ارزیابی و کنترل کند و چنانچه تصویب شد، آن را مبنای اعمال و اجرا قرار دهند.
انتهای پیام/