احمدینژاد با وجود اطلاع از فعالیتهای غیرقانونی رحیمی به او پست اجرایی داد
خبرگزاری تسنیم: نماینده مردم تهران در مجلس گفت: احمدینژاد به استناد گزارش دیوان محاسبات به ریاست رحیمی، مدیرعامل و هیئت مدیره وقت بیمه ایران را شبانه عزل کرد که بعدا مشخص شد این ادعا علیه مدیرعامل بیمه وجاهت نداشته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در نشست تقدیر از فعالان رسانهای و سیاسی پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی، در پاسخ به سوالی پیرامون جزئیات پرونده محکومیت اخیر محمدرضا رحیمی، اظهار داشت: پرونده آقای رحیمی در قوه قضائیه در حال بررسی است و در مورد جزئیات بیشتر پرونده ایشان خود دستگاه قضایی و دادگاه باید اطلاعرسانی کند و من مجاز نیستم که جزئیات دقیق را بیان کنم.
وی افزود: در مورد ریاست آقای رحیمی در دیوان محاسبات، اینکه مجلس هفتم با انجام رایزنی به ریاست ایشان رای داد، صحیح است اما از همان سالهای 85 و 86 همکاران مجلس در 13 جلسه کمیته بررسی تخلفات او در دیوان محاسبات کفایت آقای رحیمی را در کمیسیون بودجه استماع کردند که از نظر بسیاری از نمایندگان این مطالب از سوی ایشان قابل پذیرش نبود.
نادران با بیان اینکه احمدینژاد هیئتمدیره و مدیرعامل بیمه ایران، آقای مهندس آسوده را به صورت شبانه عزل کرد یادآور شد: پس از عزل هیئت مدیره بیمه ایران به دلیل گزارش دیوان محاسبات، در بررسی کمیسیون بودجه مشخص شد که ادعاها علیه هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران وجاهت نداشت و آقای احمدینژاد با وجود اطلاعاتی که در مورد آقای رحیمی به ایشان داده میشد و مسائلی که از سوی قوه قضائیه به او به عنوان رئیس جمهور منتقل میشد آقای رحیمی را منصوب و بعد هم به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی کرد. بنابراین آقای احمدینژاد با اطلاع کامل این کار را انجام داد.
وی افزود: اینکه اتهامات آقای رحیمی در قوه مجریه چگونه رسیدگی شود باید از سوی دادگاه و دستگاه قضایی اطلاعرسانی شود، اما به هر تقدیر در مجلس هفتم تبصرهای را به مواد قانونی اضافه کردیم برای اینکه این دادگاهها علنی برگزار شود. در صورتی که قانون به دلیل حفظ عفت عمومی و امنیت ملی اجازه نمیداد که این دادگاه علنی برگزار شود. دادگاه آقای رحیمی به صورت علنی برگزار شد و همکاران رسانه این امکان را داشتند تا اطلاعات لازم را در جلسات علنی دریافت کنند.
نادران در پاسخ به سوالی در رابطه با سرعت رسیدگی به پروندههایی مانند پرونده کرسنت، گفت: ما تقاضا داریم قوه قضائیه سرعت رسیدگی به پروندهها را افزایش دهد، به خصوص در رابطه با پروندههایی که اشخاص منتسب به جناحهای سیاسی و دانهدرشتها قرار دارند.
وی افزود: وقتی در رابطه به پرونده کرسنت شما بعد از 12 سال بعد این اتفاق بخواهید روند رسیدگی به این پرونده را شروع کنید کار مقداری سخت میشود، چرا که شاهد اصلی این پرونده امروز زنده نیست. اگر دستگاههای ذیربط با سرعت مناسب در همان 12 سال پیش به این پرونده رسیدگی میکردند کار به اتفاقات امروز نمیکشید.
نادران با اشاره به مطرح شدن موضوع پرونده استارت اویل در کمیسیون انرژی مجلس ششم، گفت: در آن روز در حالی که گزارش کمیسیون مجلس قرائت یکی از نمایندگان مجلس شماره متهم اصلی را گرفته بود و همزمان متهم اصلی گزارش کمیسیون را استماع میکرد.
وی رسیدگی به پروندههای اقتصادی دانه درشتها را یکی از انتظارات نمایندگان مجلس برشمرد و گفت: انتظار داریم این رسیدگی با انصاف و دقت صورت گیرد و باعث بسته شدن راه تخلف دیگران در آینده شود.
انتهای پیام/